نصب پوستر انتخاباتی در اماکن و وسایل دولتی جرم محسوب می شود

جام جم آنلاین؛ دکتر نیکزاد عباسی در همایش پیشگیری از وقوع جرائم وتخلفات انتخاباتی ویژه مدیران و کارکنان ادارات دولتی، گفت:انتخابات موجب شور ونشاط ملی و تقویت نظام است که در اصل ششم قانون اساسی به آن پرداخته شده است.

عباسی با بیان اینکه در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی انجام شده گفت:آخرین اصلاحات این قانون در یکم مردادماه جاری بوده که در ۱۱۵ماده قانون انتخابات توسط قانون گذار با اصلاحات و رویکردهای خاصی طراحی و تصویب شده است.ماده۱۷این قانون مقرر داشته است که به منظور پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی ستادهایی در سطح ملی و استانی باید تشکیل شود واین ستادها راه بردها،تدابیر و اقدامات و برنامه های خودشان را هماهنگ با سطح ملی وهم باتوجه به وضعیت استانی و شرایط بومی و فرهنگی طراحی و تنظیم کنند.

عباسی افزود:ستاد تشکیل شده در سطح ملی که در اردیبهشت ماه امسال انجام شد به ریاست دادستان کل کشور و در سطح استانی به ریاست رئیس کل دادگستری استان، عضویت شورای نگهبان،اداره اطلاعات،اطلاعات سپاه ، استانداری و سایر ارگانها مدیریت می‌شود.

این مسوول با بیان اینکه در ستادها برای تعیین تکلیف مسئولین، نامزدهاو عموم مردم ۵راهبرد پیش بینی شده است گفت: در این قانون ثبت نام کننده، داوطلب، نامزد،منتخب و نماینده تعریف های مختلفی باهم دارند.

معاون قضایی واجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه درخصوص برخی از این راهبردها گفت: توجیه، ارشاد،هشدار گروه ها،تشکل ها،اشخاص حقیقی و حقوقی ستادها نامزدها با هدف بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی، اطلاع رسانی از طریق تشریح و توضیح مفاد قانون وجرائم و مجازات قانونی از طریق رسانه های جمعی با هدف ارتقا آگاهی های عمومی وکاهش و پیشگیری از بروز جرائم انتخابات، پیشگیری به موقع و به هنگام و برخورد قانونی سریع و خارج از نوبت با جرائم انتخاباتی از طریق اختصاص شعب ویژه دادسراها ودادگاهای کیفری از آن جمله است.

عباسی از نظارت بر اجرای صحیح انتخابات قبل ،حین وبعد از برگزاری انتخابات و اجرای عدالت انتخاباتی ازطریق پیشگیری و رسیدگی به موقع بر جرائم انتخاباتی به عنوان بخش دیگر راهبردها یاد کرد.

عباسی گفت:۲هدف اصلی این قانون حداکثر سازی عدالت انتخاباتی وصیانت وپاسداری از آزادی انتخابات و سلامت انتخابات و آرا مردم به منظور رسیدن به شایسته گزینی است.

وی گفت:مسئولین در ساعات اداری و یا غیر اداری حق تبلیغات له یا برعلیه کسی را ندارند اما کارمندان عادی در ساعات غیر اداری به عنوان شهروند می‌توانند تبلیغات خود را در چارچوب قانون انجام بدهند.

عباسی با بیان اینکه هیچ شخصی حق استفاده از اموال عمومی و دولتی در زمینه تبلیغات را ندارد گفت: تبصره ماده۷۴ مقرر می‌دارد استفاده از امکانات واموال دستگاه های موضوع ماده ۵قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در غیراز موارد مجاز در این قانون، توسط کارکنان،داوطلبان،نامزدها یاهرشخص دیگری ممنوع ومرتکب به مجازات سواستفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم میشود.

عباسی ادامه داد: براساس قانون روسای قوه مجریه،قضاییه معاونان و مشاوران آنها،اعضای شورای نگهبان معاونان و مشاوران رئیس مجلس،ائمه جمعه دائمی وموقت،وزرا و معاونان و مشاوران آنها کارکنان نیروهای مسلح رئیس و اعضای هیأت های نظارت های اجرایی و ستاد انتخاباتی در کلیه سطوح،استانداران ،فرمانداران،بخشداران،شهرداران و معاونین و مشاوران آنها،بازرسان وسایر دست اندرکاران امور اجرای ونظارتی انتخابات از طول مدت مسئولیت در فرایند انتخابات موظفند در ساعات ومحیط اداری وغیره اداری بی طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی‌توانند به نفع یا ضرر نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات ومواضع آنها اقدام یا اعلام نظر کنند.

عباسی با بیان اینکه نصب اعلامیه وپوستر در اماکن دولتی جرم است گفت: براساس قانون نصب هرگونه اعلامیه پوستر و آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی،تابلو بیمارستان ها،مدارس،موسسات آموزشی،سازمان های عمومی،ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت،خودروهای دولتی واتوبوس های شرکت واحد اتوبوس رانی،تاسیسات عمومی و دولتی،صندوق های پست،باجه های تلفن،پستهای برق وتلفن،تابلوها،در سراسر کشور ممنوع است ومرتکب در صورت اثبات جرم به مجازات درجه۷موضوع ماده۱۹قانون مجازات اسلامی به استثنا حبس محکوم میشود