بخش‌ خصوصی حاشیه‌نشین اقتصاد‌ ایران

در آن زمان دولت بخشی از شرکت‌های دولتی را در قالب رد دیون به بخش‌هایی که از دولت طلبکار بودند واگذار کرد. به طوری که شرکت ملی نفتکش به سازمان تامین اجتماعی رسید؛ اتفاقی که باعث شد دولت در همان ابعاد باقی بماند و تنها نام خصوصی‌سازی را یدک بکشد. از سوی دیگر بخشی به نام خصولتی که ترکیبی از نام خصوصی و دولتی است شکل گرفت. با این‌که بخشی از سهام شرکت‌ها واگذار شد اما همچنان شاهد مدیریت آن توسط شرکت‌های دولتی هستیم. 

توجه به بخش خصوصی یکی از تاکیدات 
رهبر معظم انقلاب اسلامی است. حتی در دیدارها و بازدید از نمایشگاه‌های مختلف نیز این تاکید مطرح می‌شود. اخیرا مقام معظم رهبری در نمایشگاه توانمندی‌های داخلی حضور یافتند و از غرفه‌های نفت، گاز و پتروشیمی بازدید کردند. در این بازدید که وزیر نفت و معاونان وی مشغول توضیح درباره چگونگی واگذاری برخی میادین به بخش‌های دیگر هستند، مقام معظم رهبری تاکید می‌کنند به بخش خصوصی واگذار کنید که وزیر نفت پاسخ می‌دهد به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) واگذار شده که رهبر انقلاب اسلامی نیز می‌فرمایند ستاد اجرایی که بخش خصوصی نیست. همین جمله کوتاه نشان می‌دهد که تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی چرا در دو دهه گذشته به‌طور کامل اجرا نشده‌است. به نظر می‌رسد خصوصی‌سازی واقعی براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، یکی از اقدامات و فوریت‌های اقتصادی ایران است که باید اجرا شود. 
 
اصل ۴۴، نقشه راه اقتصاد کشور 
از جمله اهداف سیاست‌هایی مانند اصل ۴۴ قانون اساسی عبارتند از: شتاب‌بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی و افزایش سطح عمومی اشتغال. اما براساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی از عملکرد اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱، رشد اقتصادی در سال‌های ۸۳ ــ ۷۴ به‌طور متوسط معادل ۳.۵درصد بوده و بعد از آن، رشد اقتصادی کشور روند پرشتاب نداشته است. علاوه بر این، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، رشد پایدار و شتابانی نداشته است. برآیند‌ها نشان می‌دهد که اجرای این سیاست‌ها موجب ایجاد رشد مبتنی بر بهره‌وری نشده‌است. در ضمن، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با هدف «۲۵درصد از اقتصاد کشور» فاصله زیادی دارد. علی طیب‌نیا، وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی درتاریخ ۱۷اسفند۱۳۹۴گفته بود: تا سال۹۲، واگذاری به بخش خصوصی واقعی ۱۳‌درصد بوده‌است. علاوه بر این، براساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی در دی۱۴۰۰، ۳۰‌درصد از واگذاری‌ها در ۲۰سال گذشته به بخش‌خصوصی واقعی صورت گرفته‌است. بنابراین، اهداف این سیاست‌ها به‌طور کامل محقق نشده و بخش خصوصی نقش پر رنگی در اقتصاد ایران نداشته است.
 
لزوم ورود بخش خصوصی به اقتصاد
در این سال‌ها موضوعی که بار‌ها مورد تاکید رهبر انقلاب بوده، لزوم ورود بخش خصوصی به اقتصاد است. به‌عنوان مثال، رهبر معظم انقلاب در ۲۸آبان ۱۳۹۸ در دیدار با تولیدکنندگان فرمودند: توصیه موکد بنده این است که نهاد‌های عمومی غیردولتی در کار‌های اقتصادی، رقیب بخش خصوصی نشوند. درجا‌هایی که بخش خصوصی توان لازم را ندارد یا رغبتی ندارد، این نهاد‌ها ورود کنند.ایشان همچنین در اولین روز امسال درحرم امام رضا(ع)، دوباره بر این نکته تاکید داشتند: بار‌ها این را تکرار کردیم که بنگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های شبه‌دولتی با بخش خصوصی رقابت نکنند؛ بگذارند تولید را مردم انجام دهند. سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور نیز در این باره معتقد است: نمی‌شود یک مجموعه را به بخش خصوصی واگذار کرد اما تسهیلات را به بخش دیگری بدهیم. یکی ازاشکالات اجرای خصوصی‌سازی، توجه‌ نکردن به توانمندسازی بخش خصوصی است. سیاست‌گذاری در بخش خصوصی درست انجام شده و بر اجرای آن تأکید داریم اما در اجرای آن اشکالاتی وجود داشت. وی خاطرنشان کرد: سرمایه بانک‌های خصوصی و دولتی باید در حوزه تولید قرار گیرد، نه در بخش رقابت. دولت و سازمان‌های دولتی نباید رقیب بخش‌های خصوصی شوند تا بخش خصوصی در کشور رشد کند. نقش دولت در کشور، نقشی حمایتی، هدایتی و نظارتی است. 

رقابت با بخش خصوصی
محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره تقابل دولت با بخش خصوصی می‌گوید: بهترین شاخص اندازه‌گیری برای بخش خصوصی بازار بورس است. مجموعه بازار بورس ما حدود ۸۵ درصد سهم بخش دولتی و شبه‌دولتی و صندوق‌های بیمه هستند و تنها ۱۵‌درصد بخش خصوصی خالص حضور دارند. وی افزود: در اقتصاد منهای بخش کشاورزی و در حوزه صنعت، معدن و تجارت سهم بخش خصوصی ناچیز است. این گفتمان سال‌هاست در کشور وجود دارد و به‌رغم اظهارنظرهای مختلف دولت ومجلس در این زمینه شاهد اتفاق خاصی نیستیم. این درحالی است که هم قوانین در این زمینه وجود دارد وهم رهبر انقلاب بر این زمینه تاکید دارند.  وی با بیان این‌که اگر بخش خصوصی در اقتصاد نقش بیشتری داشت اثر‌گذاری تحریم‌ها کمتر بود، تصریح کرد: بخش خصوصی برای دور زدن تحریم شیوه‌هایی دارد که بخش دولتی نمی‌تواند انجام دهد. درحرف و گفتمان خیلی صحبت می‌کنیم و وزرا بسیار مطرح می‌کنند اما اتفاق خاصی را شاهد نیستیم. در صنعت خودرو، در ورزش و بخش‌های دیگر شاهد این موضوع هستیم.به‌گفته وی، از یک‌سو بخش خصوصی در این شرایط رشد نمی‌کند و از سوی دیگر شرکت‌های شبه‌دولتی به‌دلیل این‌که نزدیکی به حلقه حکمرانی و قدرت دارند بزرگ‌تر می‌شوند وتبعیض در رقابت اتفاق می‌افتد. اکنون دربخش تجهیزات پزشکی بخش خصوصی توانمند است اما بخش دولتی ورود کرده و صادرات این بخش را به چالش کشیده‌است. نجفی‌عرب تاکید کرد: قوانین بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار در کشور وجود دارد و اکنون آمارها نشان می‌دهد تنها ۱۸‌درصد این قوانین بیشتر اجرایی شده و بقیه‌اش روی زمین مانده‌‌است.