سخنگوی قوه قضاییه: با هر اراده مخل در امر انتخابات برخورد می‌کنیم

به گزارش جام جم آنلاین، نشست خبری مشترک مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ساختمان مرکزی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.

ستایشی در مقدمه صحبت‌های خود در خصوص انتخابات گفت: بر پایی جشن ملی انتخابات در روز جمعه منجر به تثبیت موازنه‌های امنیت ساز و اقتدار آفرین در کشور خواهد شد. انتخابات کشور ما در هر مرحله علاوه بر نمادسازی‌های بی‌نظیر، تولید کننده قدرت ملی و تعالی بخش حرکت مردم به سمت آزادی و استقلال است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: انتخابات نشانه از تصمیم بزرگ برای تأثیرگذاری در سرنوشت ملی همگان است برگزاری دو انتخابات مهم و سرنوشت ساز در کشور و تعیین افراد صاحب نظر در این همایش ملی باشکوه می‌تواند تأثیرات شگرفی بر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی داشته باشد بنابراین تأثیر انتخاب اصلح و شایسته بر روند آتی کشور نقشی تعیین کننده و به سزا خواهد داشت.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: برپایی این جشن ملی از دو جنبه حائز اهمیت است، اول اینکه نفس شرکت مردم در پای صندوق‌های آرا و میزان مشارکت بی‌شک تأثیرات و تبعات مهمی بر تمامی شئون ملی در داخل و نیز پر کردن دست اقتدار در برابر بیگانگان و بدخواهان ملی خواهد داشت.

ستایشی گفت: در مرحله بعد نوع انتخاب ملی ما ریل گذاری مهمی در سرنوشت نسل فعلی و نسل‌های آینده را در پی خواهد داشت. نقش تعیین کننده دو مجلس یعنی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نه تنها در دوره و مدت زمان فعلی که به دلیل جایگاه مهم آن‌ها در بعد زمانی و تاریخی دهه‌های بعد نیز تأثیرگذار بوده و تشکیل شاکله اصلح و خبره در این دو مجلس می‌تواند کشور را از آسیب‌های احتمالی مصون داشته و به ساحلی امن و سلامت هدایت کند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بدیهی است حضور پر مفهوم اراده‌های ملی در پای صندوق‌های آرا به عنوان مظهر مردم سالاری تا چه حد اهمیت خواهد داشت، قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز با تاکید بر دو ضرورت مهم پیش گفته تمامی ابزار و امکانات خود را از مدت‌ها پیش در خدمت برگزاری انتخابات پرشور به کار گرفته و البته رصد کننده تمامی تحرکاتی است که درصدد است بر این اراده ملی خدشه وارد کنند.

وی ادامه داد: با هرگونه اراده مخل در امر انتخابات برخورد می‌کنیم و از حقوق ملت حفاظت و صیانت می‌کنیم.

سرانجام پرونده نیشکر هفت تپه

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت پرونده نیشکر هفت تپه و آیا متهم پرونده اسدبیگی در زندان است یا خیر، گفت: براساس دادنامه صادره از سوی دادگاه صالح به اتهامات درج شده در پرونده که از جمله اخلال کلان در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده و کلان ارز است، نامبرده به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی محکوم شده است.

وی افزود: متهم همچنین بر اساس دادنامه صادره به پرداخت جزای نقدی به میزان ۱۲۶ میلیارد تومان و ضبط اموال نیز محکوم شده است. اسدبیگی در تاریخ ۲۵ مهر ماه سال ۱۴۰۰ به زندان معرفی شده و در این مدت از هیچ گونه ارفاقات قانونی (مرخصی) استفاده نکرده است و به بیرون نیز اعزام نشده بنابراین متهم پرونده در زندان در حال تحمل کیفر است.

ماجرای هک سایت قوه قضائیه چه بوده است؟

ستایشی در پاسخ به این سوال گفت: ادعای هک به شدت مورد تعقیب و بررسی همه جانبه قوه قضائیه است و چون پیچیده است در شرایط بهتر توضیحات تکمیلی را می‌دهم.

وی افزود: ما نسبت به موضوع حساس هستیم و به شدت پیگیری خواهیم کرد. مخدوش بودن، جعلی بودن و غیرواقعی بودن اطلاعاتی که داده شده است مشهود است و خلاف واقع بودن بسیاری از این اسناد به صورت صریح تشریح شده است. همچنین در موعدی که اقتضای اطلاع رسانی دارد مطالب را با توجه به اینکه پیچیده است به سمع و نظر مردم خواهیم رسانید.

ستایشی گفت: ما نسبت به موضوع بسیار پیچیده‌ای که اعلام شده حساسیم و به راحتی از آن عبور نمی‌کنیم. در این ادعا نکات مهمی نهفته است از جمله آن مخدوش بودن، جعلی بودن و غیر واقعی بودن بسیاری از اطلاعات است. بسیاری از اطلاعاتی که داده شده خلاف واقع و مخدوش است. خلاف واقع بودن اطلاعات ارائه شده بار‌ها و بار‌ها از سوی قوه قضائیه صریحاً اعلام شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: موضوع دیگر تاکید و شتابزدگی زائد الوصف منتشر کننده اطلاعات در ارائه اطلاعات مخدوش است و این ادعا زمانی منتشر شد که خبر مسرت بخش و پیروزی حقوقی، قضائی، اجرایی، و امنیتی و اقتصادی به کشور اعلام شده بود تا کام مردم را تلخ کنند.

پرونده بابک زنجانی از حساس‌ترین پرونده‌های اقتصادی دهه اخیر بود

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور آیا پرونده او نیازمند رسیدگی دوباره و صدور حکم جدید است یا خیر و در حال حاضر او در چه وضعیتی است، آیا از زندان آزاد خواهد شد؟ گفت: این پرونده از حساس‌ترین پرونده‌های اقتصادی دهه اخیر بود و مورد توجه افکار عمومی بوده و آن را پیگیری کردند و خواست مردم این بود که قوه قضائیه در مقام پاسخگویی باشد. بالاخره قوه قضائیه هم در پاسخگویی محدودیت‌هایی دارد.

وی افزود: بازداشت او در ۹ دی ماه سال ۹۲ بود و حکم او از طریق دادگاه صالح بعد از مدت لازم و طی فرایند تحقیق و دادرسی در سال ۹۵ صادر شد و با اعتراض او و فرجام خواهی به دیوان عالی رفت و در نهایت رأی بدوی در شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی ابرام (تأیید) شد. دیوان عالی در قسمت اخیر رأی آورده که چنانچه محکوم علیه جبران خسارت و اظهار ندامت از رفتار مجرمانه کند، مستحق برخورداری از مقررات ماده ۱۱۴ قانون مجازات را دارد. ماده ۱۱۴ قانون مجازات، تاسیسی است که اجازه داده شده به افرادی که نادم هستند در مراحل رسیدگی ارفاقاتی صورت گیرد. این پرونده رسیدگی شد و اجرای رأی با جدیت و قاطعیت ادامه داشت.

بابک زنجانی از زندان آزاد می‌شود؟

وی ادامه داد: در مقطع زمانی یک چهارم اموال در قبال رد مال تعیین تکلیف شد و در صدد برآمدیم که اموال خارج از کشور او هم اعاده شود و با یک اقدام مؤثر از ناحیه ضابطان خاص اعم از وزارت اطلاعات و دستگاه‌های اجرایی و با مدیریت ریاست قوه قضائیه در بهمن ماه سال جاری قسمتی از اموال او به داخل کشور منتقل شد و در حال رسیدگی وبررسی است. از اهتمام ویژه و فنی و اقتصادی صورت گرفته در این پروژه تشکر می‌کنیم که منجر به بازگشت اموال مردم به کشور شد و این بازگشت نشان دهنده عزم دستگاه قضائی است.

وی افزود: او الان در زندان به سر می‌برد و درباره اینکه آیا او از زندان آزاد می‌شود؟ باید بگویم که اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات تصمیمش بر عهده مقام رسیدگی کننده است و اگر شرایط مقرره محقق شود و آن را احراز کنند، تصمیم را اعمال می‌کنند.

دستاورد‌های سفر رئیس قوه قضائیه به عراق

ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد دستاورد‌های سفر رئیس قوه قضائیه به عراق گفت: این سفر موفق، پرفایده و مؤثر بوده است، سفر رئیس قوه قضائیه به کشور دوست و همسایه عراق با هدف تعمیق و توسعه همه جانبه مراودات و ارتباطات با کشور‌های دوست به ویژه همسایگان بود. این‌ها سیاست‌های اصولی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که این موضوع با این سفر محقق شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ایران و عراق مراودات و ارتباطات بسیار خوبی را دارند که در سطح بالا و پرحجم است. در حوزه مسائل حقوقی و قضائی و رفت و آمد‌های هیئت‌های طرفین در این حوزه مبین این موضوع است.

ستایشی افزود: در سال ۱۴۰۲ تعداد قابل توجهی از هیئت‌های دو کشور در تردد بوده که توافق‌نامه‌ها و یادداشت‌های تفاهمی را در حوزه مسائل حقوقی و قضائی مرقوم کرده و میان کشور‌های ایران و عراق نهایی شده است.

ستایشی با تقدیر از مهمان نوازی کشور عراق در سفر رئیس قوه قضائیه گفت: در سفر اردیبهشت ماه رئیس شورای عالی قضائی عراق به ایران یادداشت‌های تفاهمی بین دو طرف امضا رسیده است و کمیته‌های مشترکی نیز بین دو کشور در مورد موضوعات مختلف و مسائل مبتلا به تشکیل شده است.

وی گفت: در جریان سفر فائق زیدان سفر شورای عالی قضائی عراق به کشور از رئیس قوه قضائیه کشورمان برای سفر به کشور عراق دعوت به عمل آمده تا رایزنی‌ها و ارتباطات منسجم و تنگاتنگ دو کشور پیرامون مسائل دوجانبه حقوقی و قضائی همچنین مسائل منطقه‌ای و جهانی در این حوزه استمرار و گسترش پیدا کند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: یکی از مسائل مورد پیگیری در جریان سفر رئیس قوه قضائیه به عراق مقابله قاطع بی امان با تروریسم بوده است که کمیته مشترکی بین ایران و عراق تشکیل و روند رسیدگی به پرونده جنایت آمریکا در فرودگاه بغداد به ترور ناجوانمردانه سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و همرزمانش آن‌ها انجام و مورد پیگیری قرار گرفت.

وی گفت: در این سفر در راستای تعقیب تروریست‌ها مستندات و پرونده‌هایی از جریان‌های تروریستی به طرف عراقی ارائه شد و رئیس شورای عالی قضائی عراق هم دستورات اکید را در راستای پیگیری و تعقیب نسبت به مدارکی که به آن‌ها تقدیم شد صادر کردند.

ستایشی با بیان اینکه موضوع غزه و جنایت صهیونیست در فلسطین از جمله مباحث مورد بحث در نشست‌های دوجانبه بود گفت: در حال حاضر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق در همه ابعاد و زوایای ویژه بعد حقوقی و قضائی رو به توسعه و رشد و ارتقا است و شاهد مثال آن سفر سه رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به عراق طی سالیان گذشته بوده است و همچنین سفر رؤسا و مسئولان عالی رتبه قضائی عراق به ایران در سنوات اخیر است.

وی ادامه داد: همچنین مباحثی در مورد رفع مشکلات حقوقی و قضائی تجار ایرانی فعال در عراق و تجار عراقی حاضر ایران و نیز تبادل تجربیات سیستم‌های قضائی دو کشور و مجموعه‌های سازمانی قضائی دو کشور توافقاتی در مورد ایرانیان محبوس در عراق و عراقیانی که در زندان‌های ایران در حبس به سر می‌برند، مطرح شد که در این رابطه ارزیابی ما مثبت و قابل دفاع است امید داریم این مناسبات و تردد‌ها و مراودات بیش از پیش گسترش پیدا کند.

آخرین وضعیت پرونده رمز ارز دریک

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده رمز ارز دریک و اینکه خلع قانونی وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: پرونده رمز ارز دریک در سه مرحله در تاریخ‌های ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، ۱۸ دی ماه ۱۴۰۱ و ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ نسبت به متهمان پرونده کیفرخواست صادر و به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شده است.

وی افزود: عنوان اتهامی متهمان اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق کلاهبرداری است در مرحله تحقیقات حدود ۴۸ میلیارد از رد مال ۴۰۸ نفر از مالباختگان وصول شده و در مجموع ۱۲۰ میلیارد تومان از اموال متهم نیز مطابق موازین قانونی توقیف شده است.

ستایشی گفت: در همین راستا ۶ فقره کیفرخواست به صورت جداگانه در رابطه با پرونده‌هایی که تشکیل شده صادر شده است. متهمان این پرونده با قرار وثیقه متناسب و مطابق موازین قانونی آزاد شدند و در حال حاضر پرونده در مرحله دادگاه است جلسه رسیدگی نیز در بهمن ماه سال جاری برگزار شده و آخرین دفاع نیز اخذ شده است و به محض اینکه رأی انشا شد در حدود موازین قانونی اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: مجلس طرحی را در زمینه رمز ارز‌ها تهیه کرده بود و در دست بررسی داشت و به دلیل اینکه قسمت‌های زیادی از طرحی که ارائه کرده بودند واجد ماهیت قضائی و حقوقی بود بنابراین باید مطابق مقررات از قوه قضائیه اظهار نظر می‌خواستند. زمانی که این موضوع جهت بررسی ارجاع شد و مورد دقت همکاران حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه واقع شد، اشکالات متعددی ملاحظه و مطرح شد.

وی ادامه داد: معاونت حقوقی و امور مجلس لایحه‌ای جامع را در دستور کار قرار داد که در این لایحه حتماً بحث مالکیت حقوقی رمز ارز‌ها و نحوه مالکیت، جرم انگاری مجموعه‌ای از قواعد کامل است که دارای ماهیت قضائی است. امیدوارم در سال آینده لایحه‌ای جامع و کامل با اخذ نظر از دستگاه‌های ذی مدخل تهیه و تدوین می‌کنیم و به دولت ارائه می‌کنیم.