تابستانِ سخت خانه‌به‌دوشان

محمد غراوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران دیروز اعلام کرد که شورای مسکن استان میزان افزایش اجاره مسکن را در سال ۱۴۰۳ برای شهر تهران۲۶و برای شهر‌های استان ۲۴درصد نسبت به سال گذشته تصویب کرده است. این تنها داده مهم در میان گفته‌های این مسئول است، اما می‌توان تکانه‌های جالب‌توجهی هم در میانه دیگر حرف‌های او به چشم دید. به‌عنوان مثال در هیچ کجای حرف‌های او درباره تصمیم تازه شورای هماهنگی درباره افزایش سقف اجاره به ضمانت‌های حسن اجرای آن اشاره‌ای نشده است. به این معنا که اگر مالکان تن به این مصوبه ندهند، قرار است چه اتفاقی بیفتد و مستاجران با چه اهرم قانونی قرار است پای این مصوبه بایستند؟ تنها اشاره معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران درباره تضمین اجرای این مصوبه یک جمله کوتاه است، این‌که «ان‌شاءا... مورد عمل قرار خواهد گرفت.» اظهار امیدواری که حداقل مستاجران می‌دانند هیچ تضمینی برایش وجود ندارد، چرا که سوابق پیشین هم نشان می‌دهد واکنش بازار اجاره‌بها به چنین مصوباتی یک بی‌تفاوتی محض است. پیش از این هم مصوبه سران قوا مبنی بر افزایش ۲۵درصدی اجاره‌بها درسال۱۴۰۱ بی‌تاثیر بود، چرا که به گواه داده‌های رسمی در همان سال به‌طور میانگین اجاره‌ها ۴۱درصد افزایش پیدا کرده بود. در این میان حتی کارشناسانی هستند که باوردارند نه‌فقط چنین مصوباتی نقشی درکاهش بازار اجاره‌بها نخواهد داشت که حتی به بدتر شدن اوضاع هم منجر خواهد شد. آن‌ها معتقدند که اساسا نرخ گذاری دستوری در بازار اجاره، محل قانون‌گذاری نیست؛ بلکه دولت به‌عنوان متولی امر مسکن باید با مشورت بخش‌خصوصی و انجام بررسی‌های بسیار دقیق، واقع نگر و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، در این باره سیاست موثر و مناسب را در پیش بگیرد. آن‌ها می‌گویند نرخ گذاری دستوری در بازار اجاره از سوی مجلس، شورای‌عالی مسکن یا هر نهاد دیگری بدون توجه به این ملاحظات و بررسی‌های دقیق، اقدامی چندان کارشناسی نیست. آنچه آشکار است این‌که چنین مصوباتی هیچ ضمانتی برای اجرایی‌شدن ندارد. شورای هماهنگی مسکن مصوبه‌ای برای اجاره‌بها وضع کرده تا بیشتر از حد مجاز نتوانند اجاره را افزایش دهند، اما چطور در ایران می‏توان از مؤجر و مستأجر خواست که براساس آن مقداری که دولت خواسته، قرارداد اجاره‌نامه خود را تنظیم کنند؟ در این دخالت‌ها هزاران مسأله ایجاد می‏شود و مردم به سمت توافقات نانوشته می‏روند که باعث مشکلات قضایی بسیاری خواهد شد.