اخیرا دفتر رئیس‌جمهور منتخب دراطلاعیه‌ای با قدردانی ازمردم ایران، ۱۸شاخص ومعیار را برای تعیین افراد به منظور قرارگیری در سمت‌های خدمت در دولت چهاردهم اعلام کرده است که شامل اعتقاد به قانون اساسی و اسناد بالادستی، اشتهار به پاکدستی، صداقت و شجاعت، داشتن نگرش ملی، دوری از گرایش‌های جناحی، قومی و مذهبی و منطقه‌ای، همراهی و وفاداری نسبت به گفتمان و رویکرد رئیس‌جمهور، باور به ضرورت توسعه عدالت، باورمند به ایده صدای بی‌صدایان و تحقق مطالبات زنان، جوانان و اقوام، باور به تعامل اجتماعی و فرهنگی داخلی، باور به ضرورت همگرایی، وفاق و انسجام ملی، معتقد و عامل به تخصص‌گرایی و شایسته‌گزینی، باورمند به ضرورت همراهی و توأمانی مقاومت و انعطاف در سیاست خارجی، شناخت ماموریت دستگاه و توانایی حل مسأله، دارای مدرک معتبر کارشناسی ارشد یا بالاتر، تجربه مدیریت عالی اجرایی دربخش دولتی،خصوصی یا دانشگاهی، دارای روحیه و شجاعت پذیرش و پیشبرد نوآوری، دارای نگرش و رویکرد راهبردی، اعتقاد به کار کارشناسی و باورمند به حکمرانی دموکراتیک و ضرورت مشارکت مردم در اداره کشور می‌شود. انتشار ۱۸ شاخص یاد شده در شرایط فعلی که گمانه‌زنی‌ها برای تعیین هیات دولت جدید و اعضای کابینه چهاردهم داغ شده است، نویدبخش به‌کارگیری شایستگان برای ایجاد یک انسجام و همگرایی ملی در بخش‌های مختلف دولت و تقویت قوه مجریه در رفع مسائل و مشکلات کشور است.
اعتقاد به اسناد بالادستی شاکله اصلی دولت چهاردهم
مهم‌ترین نکته در دل این۱۸اصل مذکور،اعتقاد به قانون اساسی واسناد بالادستی است که به‌عنوان شاخص نخست نیزمطرح شده‌است. موضوعی که نشان می‌دهد همان‌طور که پزشکیان در مناظرات انتخاباتی وعده داده بود برای عمل به قانون و اسناد بالادستی آمده و تعدی از قانون برایش خط قرمزی است که هیچ‌گاه از آن عدول نخواهد کرد. از طرف دیگر در زندگی اجتماعی، مرز بین حرکت کردن در خط مستقیم و خروج از این خط و زدن به جاده خاکی را قانون معین می‌کند و یک دولت مردمی برای از دست ندادن اقبال عمومی به خود و همراهی پتانسیل مردمی در اجرای برنامه‌ها چاره‌ای جز حرکت در مدار قانون ندارد. به زبان دیگر این قانون است که نظم اجتماعی را تجلی می‌بخشد و زندگی اجتماعی در مسیر قانون را معنا می‌کند. در ضرورت اعتقاد به اجرای اسناد بالادستی نیز می‌توان به حجم انبوهی از برنامه‌های نوشته شده اما بر زمین مانده در دولت‌های گذشته اشاره کرد؛ تکثر در لوایح و برنامه‌هایی که در هر دولت نوشته می‌شود اما دولت بعدی فارغ از درستی و نادرستی آن لایحه یا برنامه نه‌تنها خود را ملزم به اجرای آن نمی‌داند، بلکه بعضا موازی با آن شروع به نوشتن لایحه و برنامه جدید می‌کند و این‌گونه می‌شود که بعضا یک دولت تا پایان سال سوم استقرار خود، درگیر نوشتن برنامه جدید است و در نهایت رونمایی از آن برنامه یا لایحه را در سال چهارم فعالیت خود به‌عنوان گزارش کار چهار ساله معرفی می‌کند. امری که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در عدم اقدام عملیاتی برای رفع مسائل مختلف در حوزه‌های گوناگون دولت محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد دولت چهاردهم با دوری جستن از این امر یک گام نسبت به سایر دولت‌ها در ورود به گود عملیات جلو‌تر است.
پاکدستی؛ لازمه دولت قوی و مردمی
اشتهار به پاکدستی، صداقت و شجاعت که پس از تاکید به اسناد بالادستی به‌عنوان شاخصه دوم برای تعیین اعضای کابینه دولت چهاردهم مطرح شده است؛ شاید زنگ بیداری برای آن دسته از افرادی است که تا پیش از این ندا سر می‌دادند که نسبت به اطرافیان مسعود پزشکیان هراس داریم و نمی‌دانیم این اطرافیان قرار است برای پزشکیان که شعار اصلی خود را تحقق عدالت و انصاف عنوان کرده بود رقم بزنند. به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور منتخب بیش از سایران به فکر انتصاب افراد پاک دست در امور اجرایی کشور است و برای رفع نگرانی‌ها در فکر تدابیر لازم است.
