بنگاه‌های بی‌مجوز؛ آفت بازار مسکن

این در حالی است که اخیرا یاسر دستمالچیان، دبیر گروه کنترل و تنظیم بازار املاک ومستغلات گفته استان تهران با حدود ۸۰۰۰ بنگاه معاملات املاک غیرمجاز، خراسان رضوی با حدود۲۰۰۰ بنگاه غیرمجاز و مازندران وخوزستان و قم نیز هر کدام با ۱۰۰۰ بنگاه غیرمجاز در صدر این آمار هستند. به همین دلیل به نظر می‌رسد آمارهای وزارت راه و شهرسازی با آمارهای کارشناسان بسیار تفاوت داشته؛ چراکه بنگاه‌های غیرمجاز را کمتر از مقدار واقعی خود می‌داند، به‌طوری که پیش از این نیز در خردادماه سال جاری اعلام شده بود که از ۱۸۵هزار واحد بنگاه، حدود ۱۶هزارو۵۰۰ بنگاه فاقد مجوز هستند.فعالیت دفاتر املاک فاقد مجوز علاوه بر آسیب‌هایی که برای بازار مسکن به همراه دارد، موجب اعتراض مشاوران املاک مجوزدار نیز شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد دفاتر املاک فاقد مجوز به‌دلیل آن‌که خود را پاسخگوی دستگاه خاصی نمی‌دانند، فعالیت‌های مخربی شامل تلاش برای افزایش منطقه‌ای قیمت مسکن، زدوبند با طرفین معامله، دریافت کمیسیون بالاتر و غیره انجام می‌دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ارتباطی بین افزایش قیمت مسکن با رشد بنگاه‌های غیرمجاز وجود ندارد، چون بیشترین افزایش قیمت مسکن طی سال‌های اخیر در استان‌های کوچکی همچون بوشهر، سمنان، زنجان، ایلام و هرمزگان رخ داده است.
از طرف دیگر قیمت اجاره‌بها نیز در سراسر کشور افزایشی تقریبا یکسان داشته و فقط در کلانشهر تهران افزایش بیشتری را نسبت به دیگر مناطق داشته است. البته بد نیست بدانیم یکی ازاصلی‌ترین دلایل رشداین بنگاه‌های غیرمجازدرسراسرکشور، آزادی سفته‌بازی در بازار زمین و ساختمان بوده است؛به‌طوری که چون بازارمسکن یک بازاراصولا سنتی است وهیچ مرجع ومرکز درستی برای اعلام قیمت فروش و اجاره آن ندارد، مشاوران املاک همیشه با اراده خود توانسته‌اند بیشترین سود را از این بازار کسب کنند.البته به این مهم باید عدم ساخت مسکن طی سال‌های اخیر را نیز اضافه کرد؛ به‌طوری که با کاهش شدید ساخت‌وساز مسکن در کشور شاهد آن بودیم که تقاضا در این بازار زیاد شده و بالطبع سود سرشاری برای املاک و بنگاه‌ها، خصوصا بنگاه‌های غیرمجاز به همراه داشته است. البته در سال گذشته دولت سیزدهم تلاش کرد تا با راه‌اندازی سامانه خودنویس ضربه مهلکی به این بنگاه‌ها وارد کند؛ به‌طوری که گفته می‌شود از زمان راه‌اندازی این سایت و مراجعه مردم به آن، صرفه‌جویی هزار میلیارد تومانی صورت گرفته است. اما پرواضح است که خودنویس همچنان نابالغ است و برای این‌که همه مردم از آن آگهی کسب کرده و به آن اعتماد کنند، طبیعتا زمان زیادی می‌برد. به همین دلیل حتی بر فرض این‌که این بنگاه‌های غیرقانونی مجوز لازم را نیز اخذ کنند، خودنویس نمی‌تواند در کوتاه‌مدت به‌عنوان مرهمی جدی برای زخم کاری‌ای که به‌دلیل عدم ساخت مسکن طی سال‌های گذشته به مردم واردشده،عمل کند.چرا طی این سال‌ها اقدامی برای مقابله با بنگاه‌های غیرمجاز صورت نگرفته است برای مقابله با بنگاه‌های غیرمجاز طبیعتا باید وزارت راه و شهرسازی و اتحادیه مشاوران املاک و حتی پلیس اماکن نیزدست به دست هم می‌دادند تا با اقدامی واحد از جمله اجرای درست طرح ساماندهی مشاوران املاک برای همیشه به این موضوع پایان دهند اما آنچه طی سال‌های گذشته صورت گرفته، عدم هماهنگی دستگاه‌های مربوطه دراین خصوص بوده است.درهمین خصوص دستمالچیان،دبیرکارگروه کنترل وتنظیم بازاراملاک و مستغلات گفت: از اتحادیه‌ها و پلیس اماکن درخواست داریم به جهت حمایت از بنگاه‌های معاملات املاک مجاز با این تعداد بنگاه‌های غیرمجاز که طبق آمار زیر۱۰درصد تعداد کل بنگاه‌ها هستند، برخورد کنند تا شرایط برای کسب‌وکار سالم میان همه افراد به‌طور یکسان ایجاد شود.
ازطرف دیگر چندی پیش در جلسه شورای‌ عالی مسکن، وزارت کشور با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن، تجارت و وزارت دادگستری و تعزیرات حکومتی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، اتاق اصناف و فرماندهی نیروی انتظامی در تمامی استان‌ها با اولویت مراکز استان و شهرهای جدید مسئولیت یافتند تا نسبت به ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک اقدام کند ولی همچنان اقدام جدی صورت نگرفته است.

میزان شکایات وتخلفات ازبنگاه‌های غیرمجازچقدراست؟
تاکنون بیشترین شکایات مردمی ازبنگاه‌های غیرمجاز دراستان‌های تهران، قم، خراسان رضوی، خوزستان و اصفهان صورت گرفته ولی به نظر می‌رسدمردم انتظار دارند که بالاخره دستگاه‌های مسئول فکری جدی برای حل این معضل کنند.درهمین خصوص دستمالچیان درباره روش برخوردبابنگاه‌های غیرمجاز می‌گوید: با ارائه گزارش اخطارهای ماده ۲۷ صادره برای واحدهای غیرمجاز توسط اتحادیه واتاق اصناف، به پلیس اماکن و پس از آن توسط پلیس به واحدهای صنفی غیرمجاز اخطار داده می‌شود تا نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.درصورت بی‌توجهی واحد صنفی غیرمجاز، آن واحد پلمب خواهد شد و تا زمان دریافت پروانه کسب، حق بازگشایی ندارند ودرصورتی که فک پلمب غیرقانونی انجام دهند، مشمول مجازات ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی می‌شوند.