به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، مهدی اقبال در این خصوص اظهار داشت: "قانون جامع حدنگار" مصوب سال 1393 و " قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول " که در ادامه و تکمیل قانون حدنگار در حوزه املاک تصویب و از سوم تیرماه امسال لازم الاجرا شده در شفافیت وضعیت املاک نقش بی بدیلی دارند.
وی افزود: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول موجب سهولت در امور و کاهش هزینه های مردم است و در این زمینه به تعامل خوب کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و اتحادیه مشاورین املاک نیاز است.
مدیرکل ثبت اسناد یزد گفت: اداره کل ثبت اسناد به عنوان یک دستگاه خدمت رسان به مردم در حوزه های مختلف نیازمند سیاستها و برنامه های سازمان ثبت را در اجرای قانون جامع حدنگار و آثار مثبت آن دنبال کرده و امروز هم با جدیت در حال پیگیری اجرای قانون الزام است.
اقبال تصریح کرد: ساماندهی نقل و انتقال اسناد عادی در کشور و همچنین ساماندهی مشاورین املاک که صف اول مراجعات مردمی در نقل و انتقال محسوب می شوند از مزایای اجرای" قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" است.
عضو شورای قضای یزد با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانون جامعی در راستای شفافیت و مبارزه با فساد در حوزه اراضی و املاک است، تأکید کرد: اجرای این قانون، نیازمند تعامل و هماهنگی 3 ضلع کانونهای سردفتری، ادارات کل ثبت استانی و مشاروان املاک است که در استان یزد همدلی خوبی میان این مجموعه ها وجود دارد.
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد