کارکرد اجتماعی؛ حلقه مفقوده فعالیت مساجد

براساس آخرین گزارش مرکز رصد فرهنگی کشور در آذر۱۴۰۲، از مجموع تعداد مساجد کشور فقط در ۳۰.۶درصد آنها نماز جماعت در هر سه نوبت برگزار می‌شود. براساس این گزارش، فراوانی ادای نماز جماعت از سال ۱۳۷۹ تا ۱۴۰۲ در حد متوسط و تا حدودی رو به پایین بوده و این درحالی است که مسجد محل بروز ظرفیت بنیادین و تاریخمند دین در جامعه و فرهنگ ایرانی است و انتظار می‌رود که مسجد در جمهوری اسلامی ایران کارکرد اجتماعی و فرهنگی خود را حفظ کند و ارتقا دهد. در سال‌های نخست شکل‌گیری نظام اسلامی در ایران، این نقش پررنگ و بسیار حیاتی بود و در دوران دفاع مقدس، مسجد به پایگاه جذب نیروهای رزمنده و پشتیبانی از جبهه‌ها تبدیل شده بود اما این کارکردها در طول زمان از دست رفت و نظام سیاست‌گذاری کشور نتوانست آنها را حفظ کند. اگرچه در دوران کرونا نیز شاهد بازگشتی به این کارکرد اجتماعی بودیم اما این بازگشت نیز جنبه موقت و زودگذر داشت و نتوانست اثرگذاری طولانی مدتی برجای بگذارد و با رفع الزامات، آن سیاستگذاری‌ها هم فراموش شد.
     
نگاه انفکاکی به مسجد
بخشی از این معضل به دلیل گسترش ناگزیر مدرنیسم در جامعه ایرانی است. مدرنیته، نظام‌های اجتماعی خاص خود را ایجاد کرد و در امتداد آن، نظام ارتباطات اجتماعی در جوامع مســلمان، از ارتباطات سـنتی به ارتباطات مدرن تغییر یافت. در کنار تغییرات متأثر از موج تجدد، اتفاقات دیگری نیز رخ داد که درعین این‌که از محوریت نهاد مسجد می‌کاست، ریشه آنها الزاما در تجدد نبود. اتفاقاتی مانند تغییر الگوهای مرجع و جدایی کارکردهای سنتی مسجد از آن در فرآیند پیچیده‌تر تشکیلات حکمرانی (مانند نهادهای قضا و تعلیم و تربیت) وضعیت جدیدی را شکل‌ می‌داد که در تعارض با نظام‌های اجتماعی بود و سنت و رهاوردش‌، دین را به چالش می‌کشید.درتحلیل مرحله عمیق چالش‌های کلان سیاستگذاری مسجد درایران درراستای احیای کارکردهای اجتماعی آن، علت‌العلل مشکلات این عرصه را می‌توان نگاه انفکاکی به نهاد مسجد ازجامعه پیرامونی و بدون ربط و نسبت دادن آن با سایر نهادها و نظام‌های اجتماعی و درنتیجه سیاست‌گذاری نهاد مسجد بدون توجه به الگوهای توسعه‌ای و سیاست‌گذاری دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی بدون توجه به ماهیت و ظرفیت نهاد مسجد دانست. گویا در این گونه سیاست‌گذاری‌ها نهاد مسجد از سایر نهادهای اجتماعی مانند نهاد محله منفک دانسته می‌شود و درنتیجه نگاه سیاست‌گذار برای احیای مسجد، تنها ناظر بر خود نهاد مسجد است، درحالی که مسجد در طول تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران از نهادهای پیرامونی و بسیار اثرگذار اطراف خود مانند نهادهای محله، حوزه علمیه و بازار منفک نبوده و روح نهاد محله از وجود مسجد، ظهوری قدسی می‌یافته است. 
     
ضرورت سندنویسی و بازمهندسی
در گذشته، مساجد و حتی حسینیه‌ها وهیات‌های مذهبی به عنوان مراکز ارتباطات اجتماعی و منابع فرهنگساز عمل می‌کردند و اقتدار نهادهای مذهبی بر مناسبات اجتماعی و فضای شهری از نظر ریخت‌شناسی نیزچنان آشکار بود که مناطق مسکونی و مراکز خدماتی و تولیدی شهرها غالبا پیرامون یک سازمان مذهبی مانند حرم امامان(ع) یا نوادگان و فرزندان آنان و مساجد جامع شهرها شکل گرفته بود؛ به گونه‌ای که اگر از فضای بالا به بسیاری از شهرهای جوامع اسلامی نگاه می‌شد، محوریت حرم یا مسجد در آنها کاملا مشهود بود اما امروزه با تنوع‌یابی ساخت‌های اجتماعی و شکل‌گیری مراکز ارتباط اجتماعی بیرون از مرکز دینی و نیز با گسترش مراکز رسانه‌ای رقیب و شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های فرهنگی و الگوهای معیشتی از منابع متعدد و متنوع به سوی جامعه سرازیر است و همین امربه فروکاستن ازنقش مرکزی مسجد منجرشده که خود را درمعماری شهر نیز نشان می‌دهد. همچنین جدایی نهادهایی مانند قضا و تعلیم و تربیت از مسجد در فرآیند پیچیده شدن تشکیلات حکمرانی در نتیجه شکل‌گیری دولت مدرن در ایران و نظام آموزشی متناظر با وضعیت مدرن موجب شده جایگاه نهاد مسجد در بافت ارتباطات اجتماعی در بستر تمدن و جوامع اسلامی تحت تأثیر قرار گیرد. خاصه آن‌که پس از انقطاع کامل این نهادها از مسجد، هیچ ارتباط ساختاری، ولو حداقلی و تنظیم شده، برای مثال میان این شکل نوین حقوقی و تعلیم و تربیت با مسجد ترسیم و برقرار نشد.به همین دلیل و درتوسعه شهری، نخست شورای عالی انقلاب فرهنگی باید با تهیه سند بالادستی وکلان سیاست‌گذاری مسجد راطراحی کند وسپس ساختارهای ناظر بر حوزه مسـجد با رویکرد احیای کارکرد اجتماعی این نهاد بازمهندسی شده و در نهایت دستگاه‌های دولتی وغیردولتی به ارائه بخشی از خدمات اجتماعی خود در بستر مسجد و گسترش تدریجی ارائه این خدمات ملزم شوند. 
     
تغییر الگوهای مرجع و خطرات آن
در این زمینه باید به مؤلفه‌هایی مانند تأثیر تغییر الگوهای مرجع بر شکل‌گیری هویت اجتماعی افراد توجه داشت. پیمایش‌های موج اول(۱۳۷۹) تا سوم(۱۳۹۴) ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان نشان می‌دهد که میزان کّمی مرجعیت مراجع و بررسی اجتماعی و سیاسی سنتی مانند گروه‌های خانواده، علما و روحانیون، معلمان و استادان دانشگاهی در طول زمان تغییر چندانی نداشته است. بر این اساس همواره مرجعیت نهاد خانواده قریب به ۵۵ درصد، علما و روحانیون قریب به ۱۵ درصد، استادان دانشگاه ۱۱ درصد و معلمان حدود ۴ درصد بوده است اما بررسی مطالعات و گزارش‌های کیفی مانند تحلیل‌ها و پژوهش‌های مردم‌نگارانه، گویای این امر است که در دهه‌های اخیر به‌دلیل تحولاتی مانند تغییرات سبک زندگی به‌ویژه برای نسل جوان، شیوه و الگوی تعامل با مراجع سنتی تغییر کرده و به تبع این تغییر الگوها، ارزش‌ها و هنجارهای تقلیدی نیز در نزد افراد جامعه تغییر یافته است. برای نمونه در دو دهه گذشته الگوی دینداری از روحانیت‌محوری به مداح‌محوری تغییری محسوس داشته و نقش مداحان در سبک‌های دینداری اقشار دیندار پررنگ‌تر شده و این امر می‌تواند در طول زمان به تضعیف نهاد روحانیت به‌عنوان مرجع منجر شود و حیات نهاد مسجد را که همبستگی مستقیمی با حیات نهاد روحانیت و حوزه علمیه دارد، به خطر بیندازد.به‌دلیل عدم تهیه سندی سیاستی و بالادستی که مرامنامه سیاستی جمهوری اسلامی ایران را در اموری مانند نقش دولت، رویکرد مداخله دولت و سطح مداخله آن در قبال موضوع مسجد و اجزا و لوازم آن مشخص کند، دائما در دوره‌های مختلف بین رویکردهای مزبور کشمکش به‌وجود آمده و مانع از شکل‌گیری خط سیر ثابت و پایداری در سیاستگذاری و قانونگذاری مسجد در جمهوری اسلامی ایران شده است.

محلات ما امام ندارند
همان‌طورکه درجدول زیرمشاهده می‌شود،یکی ازمشکلات مساجددرکشور،کمبودامامان جماعت به نسبت جمعیت وتعداد مساجداست. همچنین براساس آمارمذکوردرمیان۳۳هزارو۷۲۵نمونه ازپایگاه‌های مرتبط بامساجدکشور،۵۰۵۴(معادل ۱۴.۹۹درصد) امام جماعت ندارند.به‌رغم تورم دستگاهی در حوزه مسجد در جمهوری اسلامی ایران، حیطه‌های خلأ سیاستی حیاتی و فراوانی مانند حیطه امامت جماعت مساجد وجود دارد. با شکل‌گیری انقلاب اسلامی تعداد قابل‌توجهی از دستگاه‌ها ناظر بر مسجد شکل گرفت که یا به شکل مستقیم در مسجد حضور داشتند یا مسجد بخشی از حیطه عملکردی آنها محسوب می‌شد. هرکدام از این دستگاه‌ها، به نوعی و با سطوح مختلفی، مداخله دریک یا چند بخش یا شأن از نهاد مسجد رابه عنوان کارویژه خود تعریف کرد و در مواردی خود این دستگاه‌ها به تقسیم کار دراین رابطه پرداختند.آنچه درعمل اتفاق افتاد، این بودکه این دستگاه‌ها «متولی» امور مسجد وارائه‌دهندگان خدمات به نمازگزاران درصحن مسجد بوده و نمازگزاران نیز دریافت‌کنندگان این خدمات یا «مخدومین» مسجد هستند. درنتیجه کنشگری فعال نمازگزاران دربخش‌های مختلف مسجد ازجمله در انتصاب امام‌جماعت، رو به افول گذاشت و بخشــی از برهم‌خوردن نظم سنتی و اصیل انتخاب و نگهداشت امام جماعت به‌وقوع پیوست. ازسویی هیچ سند بالادستی در زمینه فرآیند تعیین امام جماعت مساجد که حدود مداخله دستگاه‌ها رامعین کند،وجود نداردوهمین امر موجب به‌وجود آمدن شیوه‌های مختلف مداخله‌های مستقیم دستگاه‌هادرنصب وعزل ائمه جماعات شده‌است.همچنین تاکنون هیچ سندیا قانونی جهت سامان‌بخشی و انسجام‌دهی به دستگاه‌ها و سازمان‌های متعدد فعال در مسجد به تصویب مراجع سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری نهاد مسجد نرسیده است. 

موارد                                       تعداد                 درصد
روحانی دائم                               ۲۲۰۹۲             ۶۵.۱۵
روحانی غیردائم                           ۵۸۲۸              ۱۷.۲۸
 غیر‌روحانی                               ۷۵۱                ۲۲.۲
امام ندارد                                   ۵۰۵۴              ۱۶.۹۹
مجموع پایگاه‌های سرشماری شده       ۳۳۷۲۵             ۱۰۰