مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان بازوی پژوهشی قوه مقننه در گزارشی با پایش متغیرهای اقتصاد کلان و بررسی اثرات متقابل متغیرها بر یکدیگر، تصویری ازاقتصاد ایران سال۱۴۰۴ارائه کرده است.اقتصاد ایران با چالش‌های اقتصاد کلان ویژه‌ای مواجه است؛ در واقع تداوم نرخ‌های تورم بالاتر از۳۰درصد درسال‌های اخیر و وقوع شوک‌های ارزی گاه‌وبیگاه در‌کنار مسائل ساختاری اقتصاد کشور مثل ناترازی انرژی و نظام بانکی سبب شده تا بودجه سال ۱۴۰۴ از اهمیت دو‌چندانی برخوردار باشد و باید بودجه‌ای متناسب با شرایط اقتصاد کلان کشور تدوین شود؛ این در‌حالی است که خود بودجه با چالش جدی نحوه تأمین کسری مواجه است.
رشد اقتصادی مثبت در ۱۴۰۴
براساس اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی ایران درچهارسال گذشته همواره بالاتر از۵.۴درصد بوده است. با‌این حال، براساس اعلام این بانک رشد فصل بهار امسال حدود ۲.۳درصد و رشد بدون نفت ۵.۲درصد بوده است. این موضوع نشان از کاهش ۵.۲ درصدی رشد اقتصادی در فصل بهار سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد. پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد با کاهش ظرفیت‌های خالی اقتصاد، رشد اقتصادی با نرخ کمتری تداوم خواهد یافت. براساس گزارش این مرکز،رشداقتصادی درسال‌های۱۴۰۳و۱۴۰۴به ترتیب۵.۲و۸.۲درصد پیش‌بینی شده که کمتر ازرشدسالانه هشت درصدی هدف برنامه هفتم است. با‌این حال، متوسط رشد اقتصادی در چهار سال گذشته ۲.۴درصد بوده است. برآوردهای این مرکز نیز نشان می‌دهد رشد اقتصادی تابستان به‌دلیل قطعی برق صنایع، روند نزولی رشد صادرات نفتی و تداوم بودجه‌های انقباضی دولت ۵.۲درصد بوده است.
تداوم روند نزولی تورم در ۱۴۰۴
نرخ تورم در سه سال اخیر روند نزولی داشته و براساس اعلام مرکز آمار ایران در شهریورماه امسال به ۳۵ درصد رسیده است. نرخ تورم کل و نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه ۱۴۰۳ به‌ترتیب ۸.۳۴ و ۶.۳۱درصد اعلام شده که به‌معنی روند نزولی نرخ تورم طی فصول آتی است؛ اما سهم بالای تورم خدمات به‌دلیل افزایش قابل توجه اجاره‌بها و عقب‌ماندن نرخ تورم خدمات از کالا، حکایت از ماندگاری تورم در سطوح بالای قبلی و کاسته‌شدن از روند نزولی نرخ تورم دارد. براساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، در‌صورت تداوم وضعیت موجود، نرخ تورم در ادامه سال ۱۴۰۳ و همچنین سال ۱۴۰۴ به مسیر نزولی خود، البته با شیب کمتر، ادامه خواهد داد؛ به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم کل تا پایان سال ۱۴۰۴ حدود هشت درصد کاهش پیدا کند. پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم کل براساس نحوه محاسبه بانک مرکزی در پایان سال جاری به ۲.۳۴ و در پایان سال ۱۴۰۴ به ۷.۳۰درصد کاهش یابد.
راهکار کاهش فقر
درآمد سرانه کشور در سال‌های اخیر به‌دلیل رشد اقتصادی منفی و کاهش رابطه مبادله به‌میزان قابل توجهی کاهش یافت، به‌طوری که درآمد سرانه کشور درسال۱۳۹۹ حدود ۶۶ درصد درآمد سرانه سال ۱۳۹۰بوده است. با تغییر روند رشد اقتصادی طی سال‌های ۱۳۹۹روند رشد درآمد سرانه نیز مثبت شد. بااینحال، در سال‌های آتی با‌توجه به پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی، رشد درآمد سرانه نیز کاهش خواهدیافت. بررسی شاخص نرخ فقرنشان می‌دهد که درسال۱۴۰۲حدود ۳۰درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار داشته‌اند. کاهش فقر نیازمند سیاست‌گذاری، هم در‌سطح اقتصاد کلان و هم در‌سطح حمایت اجتماعی است.نتایج برآوردهای این مرکزنشان می‌دهدنرخ فقردرسال۱۴۰۳درسطوح قبلی باقی خواهدماندوجهش مجددنرخ فقر در‌صورت تکانه‌های خارجی دور از انتظار نخواهد بود. در درجه اول بهبود شرایط اقتصاد کلان که نامطلوب‌بودن آن در سال‌های اخیر عامل اصلی افزایش و تثبیت نرخ فقر بوده، ضروری است.
متغیرهای پولی و ارزی
بانک مرکزی در تحقق هدف رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲موفق بود، اما این روند متغیر در سال ۱۴۰۳صعودی شده و تحقق رشد ۲۳درصدی نقدینگی که برای امسال هدف‌گذاری شده با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود که کاستن از فشار کسری بودجه بر نظام بانکی و نظارت جدی بر بانک‌های ناسالم از مهم‌ترین چالش‌های تحقق این هدف است. پس از اعمال سیاست کنترل مقداری ترازنامه، رشد نقدینگی روند نزولی به‌خود گرفت و در فروردین سال ۱۴۰۳به میزان ۲۴ درصد رسید؛ اما پدیده قابل توجه درسال جاری مقاومت رشد نقدینگی در برابرکاهش بیشتر است.کما این‌که در شهریور ۱۴۰۳ رشد نقدینگی با افزایش ۷.۳درصدی نسبت به فروردین ۱۴۰۳، به ۸.۲۷درصد رسیده است.
وضعیت نرخ ارز
بررسی وضعیت تراز حساب جاری فصول اخیر، نشان از افزایش آن به‌دلیل افزایش قابل توجه صادرات نفتی در بهار ۱۴۰۳ دارد. در‌صورت تداوم این روند و با فرض تداوم رشد صادرات غیرنفتی و واردات کشور مشابه شش‌ماهه نخست سال جاری منجر به مازاد ۷.۳۱میلیارد دلار تراز حساب جاری درسال۱۴۰۳خواهد شد. ثبت این آمار از منظر بازار ارز به‌معنی توانایی بیشتر بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز خواهد بود. بااینحال، وابستگی بیشتر حساب جاری به صادرات نفتی باعث خواهد شد تا هر تکانه خارجی بر صادرات یا قیمت نفت، بلافاصله اثری قابل توجه بر حساب جاری و نرخ ارز داشته باشد.
کسری بودجه و بخش هدفمندی
بررسی وضعیت بودجه نشان می‌دهد دولت تا پایان سال۱۴۰۳برای تأمین بودجه عمومی به حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد. بخشی از کسری با عدم تخصیص برخی هزینه‌ها مطابق با روال سال‌های گذشته کاهش خواهد یافت. همچنین دولت برای استقراض۲۵درصد از سهم صندوق توسعه علاوه بر ۱۲۴هزارمیلیارد تومان استقراضی که تا‌کنون داشته، مجوز گرفته است. کسری بودجه از محل باقیمانده منابع استقراضی از صندوق و انتشار اوراق مازاد بر سقف بودجه تأمین خواهد شد. بااینحال چالش اصلی دولت در‌خصوص بودجه، کسری هدفمندی یارانه است که در سال‌های اخیر آسیب‌های فراوانی به انضباط مالی دولت وارد کرده است.
اقتصاد نیازمند اصلاح
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، اصلاح رویه سیاست‌گذاری بایستی به‌صورت جدی مد نظر سیاست‌گذار قرار بگیرد. وضعیت انتظارات تورمی شکننده و محدودیت سرمایه اجتماعی باعث خواهد شد اجرای سیاست‌های اصلاحی دارای پیامدهای اجتماعی بالا با مشکل روبه‌رو شود. در چنین شرایطی، راهبرد اصلاحات تدریجی باید مد نظر قرار گیرد؛ هر‌چند همه اهداف را محقق نمی‌سازد، اما می‌تواند بخشی از مسأله را حل کند. اقدامات اصلاحی نظیر طراحی برای ابتکارات بین‌المللی در راستای ایجاد منفعت مشترک جهت جذب سرمایه‌های خارجی، اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها براساس بیشترین ظرفیت خلق ارزش و پیشبرد اصلاحات ناظر بر رفع ناکارایی‌های نظام بانکی و بودجه‌ای، اقداماتی هستند که می‌بایست به‌صورت جدی در دستور کار قرارگیرند. در‌کنار این موضوع، تغییرات تدریجی در قیمت‌های تثبیت شده حداقل می‌تواند در‌کنار رفع عدم‌تعادل‌های اقتصاد کشور از تشدید مسأله ناترازی‌های اقتصاد پیشگیری کند. به‌طور کلی، بررسی وضعیت اقتصاد کشور و چشم‌انداز پیش‌رو در ادامه سال جاری و سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد با کاهش ظرفیت‌های خالی اقتصاد، رشد اقتصادی سه سال گذشته در سطوح کمتری تداوم خواهد یافت و با وجود روند نزولی تورم در فصول اخیر، با نزدیک‌شدن به هسته سخت تورمی،از شدت این روند نزولی کاسته خواهد شد. تصویر وضعیت موجود و چشم‌اندازهای سال‌های پیش‌رو حاکی از این واقعیت مهم است که تداوم سیاست‌های موجود و بی‌عملی در برخی حوزه‌ها نه‌تنها به تحقق اهداف قانون برنامه هفتم و پیشرفت کشور منجر نخواهد شد، بلکه به بدتر‌شدن شرایط نیز می‌انجامد.
