به گزارش
جام جم آنلاین ، زمانی که دولت درآمد کافی در اختیار ندارد، از چند روش امکان افزایش درآمد خواهد داشت. افزایش رقم مالیات، فروش نفت، فروش اوراق دولتی و مواردی از این قبیل به صورت عام مطرح است، اما از آنجا که ایران هنوز ظرفیت مالیات‌ستانی خالی دارد و بخشی از آن معاف است و برخی دیگر در بخش فرار مالیاتی قرار دارند، می‌توان با افزایش پایه‌های مالیاتی، بدون این‌که مودیان فعلی فشاری متحمل شوند، درآمدهای دولت افزایش یابد.
البته به نتیجه رسیدن این موضوع نیاز به سامانه جامع مالیاتی دارد که هنوز تکمیل نشده است. پس از آن به فروش اوراق دولتی می‌رسیم که یکی از راه‌های کسب درآمد دولت است. این اوراق یکساله تا ۱۰ ساله عرضه خواهد شد که علاوه‌بر ایجاد درآمد برای دولت در زمان فروش بدهی آن بر عهده دولت بعد خواهد افتاد. حالا به این جملات توجه کنید. دولت سیزدهم وارث بدهی ۵۲۳ هزار میلیارد تومانی دولت دوازدهم است.
این گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور است. مسعود میرکاظمی با تأکید براین‌که دولت قبل در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۰ با فروش ۸۵ هزار میلیارد تومان اوراق و ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه هزینه‌های خود را تأمین کرده است، گفت: «اکنون دولت فعلی باید ماهانه ۱۲هزار میلیارد تومان برای سررسید اوراق فروخته‌شده در دولت قبل پرداخت کند که این پرداختی‌ها تا سال۱۴۰۴ ادامه خواهد یافت و مجموع این پرداختی ۵۲۳ هزار میلیارد تومان است.
وی همچنین توضیح داده هزینه‌های پیش‌بینی نشده، مانند واردات گندم به دولت تحمیل شد و مجلس باید در این زمینه یاری‌گر دولت باشد. وی در مورد نظام بودجه‌ریزی در کشور گفت: «تورم در جامعه رشد کرده، سطح درآمد خانوار کاهش یافته و اقتصاد کشور از سال۹۰ کوچک‌تر شده است. این نوع ساختار بودجه پاسخگوی مشکلات کشور نیست. مشکل اساسی ما کسری بودجه است و در طول هشت سال گذشته ما یک رشد بی‌رویه در مصارف کشور داشتیم. ما با محدودیت جدی منابع در بودجه مواجه هستیم که مشکلات و چالش‌های جدی را برای ما ایجاد خواهد کرد و ضرورت دارد تا در قانون بودجه سال۱۴۰۱ بازنگری شود.
لزوم تغییر ساختار بودجه
آنطور که میرکاظمی رئیس سازمان برنامه بودجه گفته همه متفق‌القول هستیم که ساختار بودجه باید تغییر کند، این جزو وظایف قانونی مجلس است؛ چراکه در اسناد بالادستی و در سیاست‌های ابلاغی رهبری وجود دارد. ادامه روند گذشته به صلاح کشور نبوده و باید طرحی نو را پیش بگیریم؛ بنابراین اصلاح ساختار بودجه دو ماه است در سازمان برنامه و بودجه شروع شده و ما به دنبال تبدیل بودجه‌نویسی بر مبنای ردیف به بودجه نویسی مبتنی بر برنامه‌ها هستیم.
وی افزود: «دولت قبل در شش‌ماهه نخست۱۴۰۰ با فروش ۸۵ هزار میلیارد تومان اوراق و ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه هزینه‌های خود را تأمین کرده است و دولت فعلی باید ماهانه ۱۲هزار میلیارد تومان برای سررسید اوراق فروخته‌شده در دولت قبل پرداخت کند که این پرداختی‌ها تا سال۱۴۰۴ ادامه خواهد یافت و مجموع این پرداختی ۵۲۳ هزار میلیارد تومان است. از این رو ضرورت دارد مجموعه این موارد در تصویب قانون برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سال۱۴۰۱ لحاظ شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته دولت یازدهم و دوازدهم ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه داشته، اما رشدی که در حوزه اقتصادی داشته ۰/۴ درصد بوده است. وی همچنین توضیح داده پایان سال۹۱ که مصارف کشور ۸۹هزار میلیارد تومان بوده به یکباره در بودجه۱۴۰۰ به ۹۳۷هزار میلیارد تومان در سقف ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان در سقف دو می‌رسیم یعنی در طول هشت سال شاهد رشد حدود ۱۰ برابری هستیم و نشان‌دهنده این است که ۱۴۰۰ را باید با تدبیری بیشتر اداره کرد. سال۹۹ منابع پایدار کشور ۳۵۰هزار میلیارد تومان بوده است، نمی‌شود یکباره در سال۱۴۰۰ به ۹۳۷هزار میلیارد تومان مصارف در کشور برسیم، بنابراین کنترل‌های لازم شروع شده است و ما سیستم بودجه را به سمت جلوگیری از ریخت و پاش‌ها سوق دادیم تا بتوانیم مدیریت کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور با تأکید بر این‌که دولت سیزدهم وارث بدهی‌های بالای دولت‌های پیشین به بانک مرکزی، تأمین اجتماعی و صندوق توسعه ملی است، گفت: «در حال مدیریت و سر و سامان دادن به این بدهی‌ها هستیم و مدیریت در مصارف در دست گرفته شده و به گونه‌ای حرکت کرده‌ایم که ماه گذشته اولین ماهی بود که پرداختی‌ها در آن بدون خلق پول صورت گرفت.
نتیجه عملکرد بودجه‌بندی سابق در کشور این بوده که در شرایط کنونی شاهد این هستیم به‌رغم مصارف بالایی که وجود داشته، منابع به شکل‌های مختلفی خلق شده که نتیجه آن رشد اقتصادی ۰/۴ درصد، تورم بالای ۲۳درصد، بهره وری منفی ۱ درصد و نرخ سرمایه‌گذاری منفی ۴/۶ درصد بوده است، بنابراین باید اصلاحاتی انجام می‌دادیم که این جلسات در این راستا برگزار شد.»
دولت چقدر اوراق فروخت
طبق اعلام بانک مرکزی، وضعیت فروش اوراق مالی اسلامی تا پایان مرداد سال‌جاری نشان می‌دهد مجموع اوراق بدهی منتشر شده در این مدت، ۳۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با ماه گذشته، با افزایش ۷۲/۲ درصدی مواجه شده است. این درحالی است که مجموع این اوراق در پنج ماه نخست سال جاری به رقم ۷۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پنج ماه نخست سال قبل ۷/۸ درصد کاهش یافته است. علاوه بر این، میزان انتشار اوراق بدهی دولتی در مردادماه امسال با ۱۶۱/۴ درصد رشد نسبت به ماه قبل، ۳۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.
این در حالی است که اوراق بدهی دولتی منتشر شده در پنج ماه ابتدایی سال‌جاری با افت ۱۲/۱ درصدی نسبت به پنج ماهه سال گذشته به رقم ۵۷ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان رسیده است. همچنین در بخش اوراق بدهی شرکتی براساس اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی، انتشار این اوراق در دومین ماه تابستان سال‌جاری به رقم ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۹/۱ درصد کاهش داشته است. علاوه بر این، انتشار این اوراق در پنج ماهه امسال نیز با افت ۱۹/۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به رقم ۵۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. طبق آخرین گزارش وزارت اقتصاد، دولت تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری ۱۸ هفته عرضه اوراق بدهی در مجموع معادل ۱۲۴ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان شامل ۴۳ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان به‌صورت عرضه نقدی و ۸۱ هزار میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تأمین مالی انجام داده است.
عملکرد دولت دوازدهم
اگر بخواهیم عملکرد دولت سیزدهم را در مقایسه با دولت دوازدهم نشان دهیم باید میزان انتشار اوراق از هفته دوازدهم را درنظر بگیریم. به این ترتیب براساس اطلاعات اوراق منتشر شده در هفته هجدهم، دولت سیزدهم تاکنون ۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق غیرنقدی و حدود ۲۶ هزار و ۴۶۶ میلیارد تومان اوراق نقدی منتشر کرده است. دولت دوازدهم نیز تا نیمه مرداد و پایان هفته یازدهم ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق غیرنقدی و حدود ۶۹۸۰ میلیارد تومان اوراق نقدی منتشر کرده بود. به این ترتیب دولت سیزدهم در مدت کوتاه کمتر از دو ماه بیش از چهار برابر دولت دوازدهم از طریق انتشار اوراق تأمین مالی کرده است. این اعداد و ارقام حکایت از آن دارد که رویکرد دولت سیزدهم در مواجهه با کسری بودجه غیرپولی و غیرتورمی است. انتشار اوراق گامی مثبت در راستای جبران کسری بودجه بدون ایجاد تورم است. با این حال دولت سیزدهم به‌خوبی می‌داند که این اهرم به تنهایی کافی نیست و نیازمند پیاده‌سازی سایر برنامه‌های اقتصادی از جمله افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید، افزایش درآمدهای مالیاتی با استفاده از اصلاح و هوشمندسازی نظام مالیاتی، افزایش پایه‌های مالیاتی و اجرای قوانین مالیاتی جدید، افزایش صادرات، کنترل بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی و... است.
بودجه چه می‌گوید؟
براساس بودجه امسال، دولت باید ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند که تا پایان مردادماه ۷۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق منتشر شده که ۵۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد آن اوراق بدهی دولتی، ۶۷۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی شهرداری و ۵۵۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی شرکتی است. البته مجلس امسال تلاش کرده که تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق را محدود کند. به همین دلیل از این ۱۲۵ هزار میلیارد تومان، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان سهم اوراق سلف موازی است. بخشی از این ۱۲۵ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های عمومی دولت، بخشی برای طرح‌های عمرانی و بخشی برای بازپرداخت بدهی دولت از سررسید اوراق در سال‌های گذشته صرف خواهد شد.
اما حالا بانک مرکزی تحلیل دیگری از این وضعیت دارد. از ابتدای سال تاکنون (پایان پانزدهمین مرحله حراج) فقط ۱۸/۳ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده است! در حالی‌که سال گذشته تا این جای سال ۶۶/۷ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رفته بود و اکنون سررسید شده است.
انتشار یک گزارش
اخیرا گزارشی از سوی سازمان برنامه و بودجه که تاریخ تنظیم آن مربوط به مرداد ماه و دولت دوازدهم است. در این گزارش گفته شده اگر وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران با همین شرایط ادامه پیدا کند کسری بودجه و نرخ ارز وضعیت وحشتناکی پیدا خواهد کرد. این گزارش همه بدهی‌های دولت را در سه دسته بدهی دولت به اشخاص حقیقی (اوراق دولتی)، موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی (تامین اجتماعی) و نیز بدهی به شبکه بانکی تقسیم‌بندی کرده و تاثیر تحریم یا عدم تحریم را بر حجم بدهی دولت در هر یک بررسی کرده است.
در صورت عدم لغو تحریم‌ها و حفظ سازوکار پیشین حکمرانی میزان بدهی دولت به طلبکاران اقتصادی تقریبا دو برابر ارقام فوق خواهد بود؛ چرا که تعهدات دولت به‌دلیل دسترسی نداشتن به منابع نفتی و با فرض فروش تنها ۸۰۰ هزار بشکه نفت در روز، تعهدات دولت به‌صورت فزاینده‌ای افزایش خواهد یافت. افزایش تعهدات دولت این بار از دو کانال اصلی فروش اوراق بدهی دولتی و نیز برداشت از صندوق توسعه ملی امکان‌پذیر خواهد بود که سهم عمده‌ای در بدهی‌های دولت خواهد داشت.
هزینه‌های باقیمانده
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، ابقای ارز ترجیحی
(۴۲۰۰ تومانی) و مواردی از این قبیل جزئی از هزینه‌های پنهان به جا مانده دولت دوازدهم است. این‌که گفته می‌شود حقوق بازنشستگان افزایش یافته و ارز ارزان قیمت برای معیشت خانوار‌ها پرداخت شده به این معنا نیست که نباید این اقدامات انجام شود و نکته اصلی این است که دولت هشت سال زمان برای تصویب و اجرای این موارد داشته است و در طول سال‌های ۹۴ تا ۹۷ که برجام برقرار بود و صادرات نفت ایران انجام می‌شد و درآمد دولت در سطح معقولی قرار داشت از انجام این کار خودداری شد و در ماه پایانی این اقدامات تصویب و اجرا شد که هزینه آن بر دوش دولت بعدی باشد. حالا دولت سیزدهم مانده و چند مساله مهم که اگر خطایی در شیوه اجرای آن صورت گیرد دوباره معیشت خانوار‌ها به خطر می‌افتد.
بودجه ۱۴۰۱ را بدون کسری تدوین می‌کنیم
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تا چهار سال، ماهانه ۱۰هزار میلیارد تومان تعهد پرداخت اوراق بدهی داریم. با وجود این اجازه ندادیم برای این پرداخت‌ها به افزایش پایه پولی متوسل شویم.
وی با بیان این‌که در اقتصاد پر از نوسان با وجود چهار هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی، تولید همیشه بدون پول می‌ماند، افزود: با همه مشکلات، اجازه ندادیم برای پرداخت این بدهی‌ها، به افزایش پایه پولی متوسل شویم.
میرکاظمی با اشاره به فشار‌هایی که در منابع و مصارف وجود دارد و همچنین بدهی‌هایی که موعد باز پرداخت آن سررسیده است، گفت: در گذشته در سفر‌های استانی عمده مشکلات مطرح شده مردم، مسکن و وام اشتغال بود.
اما امروزه در سفر‌های استانی، مردم بیشتر مشکلات معیشتی را مطرح می‌کنند که این یک زنگ خطر است. باید در بهره‌وری سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف، تغییرات و اصلاحاتی انجام شده که در این زمینه نقش سازمان ملی آمار باید پررنگ‌تر شود. قرار است سال۱۴۰۱ با همکاری مجلس، تغییراتی صورت گیرد که نخستین تغییر براساس برنامه‌ریزی، رشد اقتصادی با محوریت بهره‌وری است. میرکاظمی با بیان این‌که ظرفیت‌های زیادی در همه حوزه‌ها وجود دارد که باید با بهره‌وری فعال شود، توضیح داد برخی از این حوزه‌ها بهره‌وری شده که باید رفع موانع شود؛ البته تقسیم‌بندی‌هایی در این زمینه صورت گرفته که نقش محوری در این موضوع را مرکز آمار به عهده دارد. وی با بیان این‌که سعی می‌شود با برنامه‌های در نظر گرفته شده تا پایان ۱۴۰۰، امنیت پولی ایجاد کنیم، افزود: این برنامه‌ها تا سال ۱۴۰۱ برای رسیدن به یک ثبات جدی‌تر دنبال می‌شود. پیش از این، گزارشی از سوی برخی نمایندگان مجلس ارائه شد که نشان می‌داد دولت دوازدهم دولت را با بدهی ۲۲۳هزار میلیارد تومانی تحویل ابراهیم رئیسی می‌دهد.
محمد حسین علی اکبری / روزنامه جام جم
