فارغ از پیامدهای روانی، سیاسی و امنیتی این حمله و میزان و کیفیت خسارات آن، نفس حمله را چنانچه از دریچه منشور ملل متحد بخواهیم تحلیل کنیم، یک ضرورت حیاتی برای امنیت داخلی و عرصه بین‌المللی است. این حمله (همانند بسیاری از رفتارهای این رژیم حداقل طی یک‌سال اخیر) قواعد آمره حقوق بین‌الملل را نقض کرد، به‌طوری‌که با نص صریح منشور سازمان ملل مبنی بر «عدم تهدید وتوسل به زور»که در بند ۴ ماده۲ منشورو مواد ۵۳ و ۶۴ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین و همچنین ماده ۳۰۱ کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ به‌عنوان یک قاعده آمره محسوب می‌شود در تناقض آشکار است و ده‌ها سند بین‌الملل الزام‌آور دیگر از جمله قطعنامه‌های مجمع عمومی و شورای امنیت دراین‌باره رازیر پا گذاشته است. دلیل این‌که «تهدید یا توسل به زور» یک قاعده آمره بین‌المللی است، چون منافع عام جامعه بین‌الملل را تأمین می‌کند و چه منفعتی بالاتر از «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» که سازمان ملل متحد در جای‌جای منشور این هدف رامحور تمام اقدامات ارکان خود ازمجمع عمومی، شورای امنیت گرفته تا دیوان بین‌المللی دادگستری قرار داده است.نقض«صلح و امنیت بین‌الملل» نتیجه طبیعی و قطعی رفتارهای یک رژیم یا دولت متجاوز در عرصه بین‌المللی می‌تواند باشد و بدیهی است که نقض یا قاعده آمره (منع تهدید و توسل به زور) برای طرف خاطی مسئولیت بین‌المللی و برای کشور متضررحق دفاع مشروع ایجاد کند. بر همین اساس می‌توان ادعا کرد که روح حاکم بر فصل هفت منشور(ماده ۳۹ تا ۵۱)کشور متضرر ازنقض قاعده آمره را به نوعی «موظف» به پاسخ متناسب به کشور خاطی می‌کند، چرا که چنانچه کشور ناقض و متجاوز پاسخ هم‌سطح و متناسب را دریافت نکند، می‌تواند در ادامه با رفتار و رویکردهای خود همان هدف غایی و نهایی منشور (حفظ صلح و امنیت بین‌المللی) را با خطرات جدید و مستمر دیگری مواجه سازد. این‌که منشور دست کشورهای متضرر را قبل از ورود شورای امنیت به صحنه منازعه و مناقشه نظامی (جهت ایجاد یا تأمین صلح و امنیت بین‌الملل) باز گذاشته تا براساس حق ذاتی خود به کشور متجاوز پاسخ دهد دقیقا ناشی از همین مسأله است. البته منشور برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، در همین فصل هفتم، اختیارات و وظایف گسترده‌ای را در اختیار شورای امنیت قرار داده که منفعل‌بودن این شورا طی یک‌سال اخیری که نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل توسط اسرائیل به دفعات صورت گرفته، خود یکی از دلایل اصلی و عمده تضعیف این هدف بالادستی منشور است؛ کما این‌که اسرائیل به آسانی قواعد آمره‌ای نظیر «عدم تهدید و توسل به زور»، «احترام به استقلال، حاکمیت وتمامیت ارضی کشورها»،«اصل منع کشتارجمعی»،«اصل تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان»، «اصل رعایت حقوق بشردوستانه» و«اصل حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود» را زیر پا گذاشته و شورا تنها نظاره‌گر بوده است. به‌وضوح منشور در چنین وضعیت‌هایی که بارها یک کشور مورد تجاوز و تعدی قرار می‌گیرد از حمله به سفارتخانه (برخلاف کنوانسیون۱۹۶۱و۱۹۶۳ وین)گرفته تاترور یکی ازرهبران جنبش‌های آزادیبخش ملی و در آخرین مورد حمله نظامی به خاک همان کشور، خود این ضرورت را مطرح می‌کند که شرط کنترل مؤثر رفتار دولت خاطی در انفعال شورای امنیت، تقابل متوازن و متناسب و البته با قید فوریت است؛ به دور از تعلل و شتاب‌زدگی و همراه با افزایش قدرت بازدارندگی در مقابل رژیمی که تنها پاسخ متناسب آنها را وادار به عقب‌نشینی از تجاوز و تعدی می‌کند.
