اقتصاد آبی؛ پیشران توسعه ایران

اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی است و استفاده از ظرفیت آن، مستلزم حمایت از صنایع آبی و دریایی است. کشور ما از ۵۸۰۰‌ کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب برخوردار است و در جایگاه چهل‌‌وهشتمین کشور با مجموع نوار ساحلی گسترده، قرار دارد، اما در میزان استفاده از این نعمت خدادادی چندان موفق نبوده‌ایم و آن‌طور که باید از ظرفیت‌های اقتصاد دریا استفاده نکرده‌‎ایم. اقتصاد دریامحور درچند سال گذشته درکشور مطرح شده تا این‌که رهبر معظم انقلاب اسلامی ۱۶آبان‌ماه سال گذشته، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.در مقدمه این ابلاغیه آمده که دریاها و خصوصا دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها دارای مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی است. ایران باید برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند. براساس این ابلاغیه، دولت موظف است با کمک مجلس و قوه قضاییه، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات واقدامات اجرایی لازم درمهلت شش ماهه ارائه کند.البته برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ۱۲اردیبهشت امسال در هیات دولت تصویب و ۱۹ تیرماه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
   
اهمیت اقتصاد دریا در دنیا
امروز بیش از یک‌سوم جمعیت کره زمین در فاصله ۶۰ کیلومتری ساحل دریا سکونت دارند و بیش از دو‌سوم شهرهای بزرگ دنیا در سواحل قرار گرفته‌اند. بیش از یک درصد جمعیت فعال جهان به‌طور مستقیم و حدود ۳ درصد به‌صورت غیرمستقیم در بخش اقتصاد دریا شاغل هستند. حدود ۲.۵درصد از تولید ناخالص جهان مربوط به اقتصاد دریا بوده و ۹۰ درصد تجارت بین‌المللی از طریق دریا انجام می‌شود. این آمار نقش دریا را به‌عنوان پیشران اقتصاد نشان می‌دهد و کشوری مانند ایران نباید از این موضوع غفلت کند؛ با این‌حال تنها ۱۰‌درصد جمعیت کشور در سواحل دریا و نوار ساحلی مستقر شده‌اند. هر چند بیش از ۹۰ درصد تجارت کشور از طریق حمل‌و‌نقل دریایی و از طریق دریا انجام می‌شود، اما اگر توسعه اقتصاد دریا‌محور نتواند به رشد درآمد ملی منجر شود، تمامی اقدامات بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌نتیجه بوده است. سهم اقتصاد دریامحور در کشورهایی مانند ایران بین ۲۰ تا ۵۰ درصد (مانند چین و ویتنام) است اما حدود ۱۰درصدازتولید ناخالص ملی ایران از دریا تامین می‌شود که با توجه به ظرفیت‌های موجود، رقم پایینی است. ایران حدود یک درصد اقتصاد دریایی دنیا را بدون احتساب منابع نفتی و گازی و حدود ۲.۵درصد را با احتساب این منابع به خود اختصاص داده است.
   
اقتصاد دریامحور در برنامه هفتم
اقتصاد دریامحور یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه است به‌طوری‌که طبق این برنامه، باید سالی یک درصد به سهم اقتصاد دریا از اقتصاد ملی اضافه شود. باید سهم اقتصاد دریا از تولید ناخالص داخلی از ۲ درصد به ۶ درصد افزایش پیدا کند. استقرار ۸ درصد جمعیت کشور درپس‌کرانه سواحل جنوب کشوروتوسعه فعالیت‌های دریامحوری چون بانکرینگ و کشتی‌سازی از موارد برنامه هفتم توسعه است.
   
سردرگمی در اجرا
کارشناس‌حوزه اقتصاددریا بااشاره به‌سیاست‌های ابلاغی توسعه دریامحور،گفت:بخشی ازاین سیاست‌هابه مسائل اقتصادی مربوط می‌شود والبته موضوعات غیراقتصادی نیز بایدموردتوجه قرارگیردوبراساس آن دوتکلیف زمان‌دار برعهده دولت گذاشته است.
حسن بیک‌محمدلو در گفت‌وگو با جام‌جم ادامه داد: نخست، دولت باید طی شش‌ماه پس از ابلاغ سیاست‌ها، بسته اجرایی آن را با درنظرگرفتن احتمال نیاز به قوانین جدید، با کمک مجلس تصویب کند. دوم، در بند ۴ این سیاست‌ها ذکر شده است که باید طرح جامعی طی یک سال تهیه شود. وی ادامه داد: دردولت شهید رئیسی ودر پایان مهلت شش‌ماهه (اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳) مصوبه‌ای با ۴۴ بند در هیات وزیران تصویب شد. این مصوبه نتوانسته است به چند چالش پاسخ دهد. نخست این‌که تمامی سیاست‌های کلی را پوشش نمی‌دهد و برخی بخش‌ها با سیاست‌های کلی ابلاغی مغایرت‌هایی دارد. همچنین، گاهی وظایفی که در گذشته بر عهده دستگاه بوده، مرور شده است. این کارشناس حوزه اقتصاد دریا ادامه داد: مصوبه دولت در زمینه برخی موضوعات مانند سیاست‌گذاری یکپارچه در اموردریایی،مسائل علم و فناوری،و منابع انسانی وفرهنگ دریایی، به‌طور مبسوطی اشاره نکرده و نتوانسته است با سیاست‌ها به‌خوبی انطباق داشته باشد. بیک‌محمدلو بیان کرد: طبق بند ۴ سیاست‌های ابلاغی، طرح جامع دریایی باید ظرف یک‌سال تدوین می‌شد که امروز در موعد یک‌سالگی آن هستیم، اما با توجه به شهادت آیت‌ا... رئیسی و تغییر دولت جدید، این بند سیاست‌ها اجرایی نشده است؛ بنابراین تاکنون سیاست‌های کلی توسعه دریامحور خیلی جدی مورد توجه قرار نگرفته است. وی با اشاره به نقش مجلس گفت: از سوی دیگر، در زمینه پشتیبانی‌های تقنینی یعنی تصویب قوانینی که مجلس باید به‌منظور کمک به دولت انجام می‌داد، اقدام چندانی صورت نگرفته است، چراکه برخی موارد نیازمند تصویب قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود هستند. کارشناس حوزه اقتصاد دریا تأکید کرد: تاکنون اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور بر اساس زمان‌بندی مشخص به‌خوبی مورد توجه قرارنگرفته است ودر این زمینه یک نوع سردرگمی راهبردی برای اجرایی‌سازی وجود دارد. بیک‌محمدلو گفت: بند یک این سیاست‌ها به موضوع سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی کشور تاکید کرده که این موضوع در مجموعه دولت با توجه به پراکندگی موضوع دریایی، همچنان مغفول مانده ونتوانستیم یک نظام هوشمند، هم‌افزا و همکار برای توسعه دریا، ساحل و توجه ویژه به جزایر داشته باشیم. وی با اشاره به ظرفیت‌های کشور درزمینه دریا گفت: این موضوع بارها مورد بحث قرار گرفته و کشور ما دارای ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی است. بااین‌حال، کشورهای مختلف سهم اقتصاد دریایی را به‌طور چشمگیری افزایش داده‌اند؛ به‌طوری‌که سهم اقتصاد ساحلی در بسیاری از کشورهایی که دسترسی آبی دارند، مانند ایران، تا ۴۰درصد رشد داشته است. این کارشناس درخصوص آمارهای مربوط به اقتصاد دریامحور اظهار داشت: آمارهای موجود دراین زمینه در کشور ما چندان قابل‌ اعتماد نیست. متأسفانه نظام آماری و حسابداری اقماری دریایی هنوز وجود ندارد و سهمی که از اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی اعلام می‌شود، عمدتا برآوردی است. لازم است که یک نظام حسابداری متمرکزبر امور دریایی به‌طورجدی پیگیری شود.بیک‌محمدلو محوراصلی عدم استفاده ازظرفیت‌های دریایی کشور را دردو زمینه تنظیم‌گری کلان درحوزه سیاست‌هاونظارت وهمچنین عدم وجود طرح جامع عنوان کرد.وی افزود: موضوعاتی همچون عدم‌دستیابی به منابع‌انسانی توانمند،حوزه زیست‌بوم علم وفناوری ومسأله فرهنگ دریایی دراولویت‌های بعدی قراردارند. به گونه‌ای که مقام معظم رهبری در آذرماه۱۴۰۱دردیدار با فرماندهان نیروی دریایی فرمودند:«موضوعی که باعث شده ازظرفیت‌های دریایی غفلت کنیم،عدم آشنایی مردم بامحیط دریاست.» این سخنان نشان می‌دهد که مسأله فرهنگ دریایی نیز یکی از موضوعات محوری است که باید مورد توجه قرار گیرد.دریا درصورت توجه به ظرفیت‌ها و با اجرایی‌شدن سیاست‌های توسعه دریامحور می‌تواند در آینده یکی ازپیشران‌های اقتصادی کشور باشدوسهم آن درتولید ناخالص داخلی کشورافزایش میابد.