کارشناسان موسسه تحقیقاتی سیپری اعلام کردند؛

آیا کشور‌ها فروش سلاح به اسرائیل غاصب را متوقف خواهند کرد؟

کارشناسان موسسه تحقیقاتی سیپری می‌گویند که حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت می‌تواند منجر به تجدید نظر کشور‌ها در فروش تسلیحات به اسرائیل شود.
کارشناسان موسسه تحقیقاتی سیپری می‌گویند که حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت می‌تواند منجر به تجدید نظر کشور‌ها در فروش تسلیحات به اسرائیل شود.
کد خبر: ۱۴۸۲۶۱۹

 به گزارش جام‌جم‌آنلاین از باشگاه خبرنگاران جوان، ازتعدادی از کشور‌های غربی که به اسرائیل تسلیحات می‌فروشند ممکن است پس از صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی از سوی دادگاه کیفری بین المللی به دلیل جنایت جنگی در غزه و علیه بشریت، مجبور به ارزیابی مجدد توافقات تجاری خود با تل آویو شوند. 

این حکم در بحبوحه ادامه بمباران و جنایت اسرائیل در نوار غزه، جایی که بیش از ۴۴ هزار فلسطینی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در آن شهید شده اند، صادر شد.

همه ۱۲۴ کشور امضاکننده اساسنامه رُم در دادگاه بین‌المللی کیفری اکنون از نظر قانونی موظفند نتانیاهو و گالانت را در صورت پا گذاشتن به قلمرو خود دستگیر کنند.

پاسخ این سوال که آیا کشور‌ها با فروش و ارسال سلاح به کشور یا رژیمی که سران آن متهم به جنایات علیه بشریت هستند شریک جرم تلقی می‌شوند؟ نامشخص است، اما کارشناسان می‌گویند که برخی از تامین‌کنندگان سلاح در صورت تمایل به حمایت از اسرائیل در جنگ با غزه، باید این موضوع را به دقت بررسی کنند.

کدام کشور‌ها به اسرائیل سلاح می‌دهند؟

موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم موسوم به سیپری (SIPRI) تخمین زد که بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، اسرائیل پانزدهمین واردکننده بزرگ سلاح در جهان بود. ایالات متحده، آلمان، انگلیس، فرانسه و اسپانیا به اسرائیل سلاح صادر می‌کنند.

گزارش سازمان ملل که در ۲۳ فوریه ۲۰۲۴ منتشر شد، می‌گوید که کانادا و استرالیا نیز سلاح به اسرائیل صادر کرده‌اند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها