معادن کوچک پنجه در پنجه مشکلات

این درآمد به دولت کمک می‌کند تا بخشی از ثروت حاصل از منابع طبیعی را به همه مردم بازگرداند و درپروژه‌های عمرانی، اجتماعی و اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری کند. اما ظاهرا فعالان معدنی نسبت به این موضوع انتقاد دارند. انتقاداتی که اکنون از نگاه فعالان این حوزه به یک چالش تبدیل شده است. از یک سو مجلس اعلام می‌کند در سال آینده به دنبال افزایش حقوق دولتی در معادن است و از سوی دیگر فعالان این حوزه خواستار بازنگری دراین زمینه هستند.میزان حقوق دولتی بر اساس عوامل مختلفی از جمله نوع ماده معدنی، میزان استخراج، قیمت فروش و قوانین و مقررات حاکم بر هر کشور تعیین می‌شود. در ایران نیز حقوق دولتی معادن یکی ازمنابع درآمدی دولت محسوب می‌شود. این درآمد دربودجه سالانه کشور پیش‌بینی شده ودرحوزه‌های مختلفی مانند زیرساخت‌ها، بهداشت، آموزش و توسعه مناطق محروم وهمان استان‌های دارای معدن هزینه می‌شود.درراستای چگونگی محاسبه این حقوق دولتی و وصول آن کارشناسان نقطه نظرات متفاوتی دارندوبرخی‌ها ازافزایش این موضوع سخن می‌گویند وبرخی دیگر افزایش این حقوق را زنگ خطر تعطیل معادن کوچک‌مقیاس می‌دانند.البته در بودجه هرساله حقوق دولتی معادن چند همتی افزایش می‌یابد برای مثال حقوق ۴۸ همتی سال جاری در بودجه ۱۴۰۴ به ۵۵ همت افزایش یافته است.
 
معادن متعلق به همه مردم است
رضا تقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفت‌و‌گو با خبرنگار جام‌‎جم درباره افزایش حقوق دولتی معادن دربودجه سال۱۴۰۴گفت: درکمیسیون معادن جلساتی دراین خصوص برگزار شده،اماهنوز تصمیم نهایی و عدد مشخصی تعیین نشده و همچنان بحث‌های زیادی پیرامون تعیین رقم مناسب حقوق دولتی معادن مطرح است.وی با اشاره به این‌که حقوق دولتی معادن حدود دو سال پیش، درسال۱۴۰۱، شش تا هفت برابر افزایش یافت، افزود: این افزایش نشان‌دهنده تلاش برای دستیابی به قیمت منصفانه و عادلانه برای منابع طبیعی کشور است.تقی‌پور با تاکید بر این‌که معادن جزو انفال و متعلق به تمام مردم هستند، گفت:دسترسی صنایع به این منابع باید منصفانه و با قیمت‌های عادلانه باشد. معیارهای متعددی برای تعیین قیمت منصفانه حقوق دولتی معادن در نظر گرفته می‌شود.او همچنین اضافه کرد: بحث‌هایی وجود دارد درباره این‌که آیا قیمت معادن نیز باید هم‌راستا با قیمت‌های جهانی تعیین شود یا خیر. برخی صنایع محصولات‌شان را بر اساس قیمت جهانی می‌فروشند و انتظار می‌رود این منطق در کل زنجیره تأمین رعایت شود.تقی‌پور همچنین به مثال سنگ آهن اشاره کرد و گفت: سنگ آهن با قیمتی پایین در اختیار صنعت فولاد قرار می‌گیرد، اما انتظار می‌رود تولیدکنندگان فولاد محصولات خود رابا قیمت مناسب به صنایع داخلی مانند خودروسازی عرضه کنند تا نهایتا محصولات با قیمتی منصفانه به دست مصرف‌کننده برسد.این نماینده مجلس تأکید کرد: تصمیم‌گیری برای افزایش یا تثبیت حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۴ باید با هدف حفظ تعادل در زنجیره تأمین و تضمین دسترسی عادلانه صنایع و مردم به این منابع ارزشمند انجام شود. در صورت اتخاذ سیاستی منسجم و منطقی، می‌توان عدالت و انصاف بیشتری در بهره‌برداری از معادن کشور ایجاد کرد.

لزوم اجرای نرم‌افزار تعیین حقوق دولتی 
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار جام‌جم تعیین و تخصیص حقوق دولتی معادن را یکی از چالش‌های اصلی این بخش عنوان کرد و گفت: حقوق دولتی معادن برای سال گذشته، ۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شد که از این میزان، طبق اعلام مسئولان، حدود۳۶هزارمیلیارد تومان وصول شده است. این مبالغ با توجه به شرایط فعلی معادن، غیرعادلانه بوده و بسیاری از معادن توان پرداخت چنین ارقامی را ندارند. اکنون بیش از ۷۷۰۰معدن درکشور تعطیل است و وصول این مبلغ سخت به نظر می‌رسد.شکوری در ادامه خواستار اجرای نرم‌افزار حقوق دولتی از سوی وزارت صنعت،معدن وتجارت برای سال۱۴۰۳ شد و گفت: این نرم‌افزار می‌تواند تمامی عوامل تأثیرگذار (افزاینده و کاهنده) بر حقوق دولتی هر معدن را به صورت تفکیکی لحاظ کرده و مبالغ را به صورت عادلانه تعیین کند. اجرای این نرم‌افزار گامی اساسی برای شفافیت، عدالت و رفع مشکلات معدن‌کاران خواهد بود.وی همچنین از عدم تخصیص صحیح مبالغ وصول‌شده انتقاد کرد و توضیح داد: طبق قانون، ۶۵ درصد حقوق دولتی بایدصرف ایمنی،ماشین‌آلات،زیرساخت‌ها وتوسعه معادن شود.علاوه براین،۱۲درصدباید به بازسازی محیط‌زیست، ۱۵درصد به رفاه مناطق معدنی، ۵ درصد به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و ۳۰ درصد به نظام مهندسی معدن برای نظارت اختصاص یابد. اما بر اساس گزارش دیوان محاسبات، تنها ۱۵۰۰ میلیارد تومان از این منابع به موارد تعیین‌شده تخصیص یافته است که این امر نه‌تنها مشکلات معدن‌کاران را تشدید کرده، بلکه موجب محرومیت مردم مناطق میزبان معادن از حقوق قانونی‌شان شده است.شکوری از مجلس شورای اسلامی خواست تا با نظارت دقیق‌تر بر تعیین ارقام حقوق دولتی و شیوه تخصیص منابع، ضمن شفافیت‌بخشی به فرآیندها، اجرای نرم‌افزار حقوق دولتی را نیز الزام‌آور کند.