مطابق این ماده قانونی دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان ثبت اسناد و...موظف هستند اطلاعات هویتی، اطلاعات معاملاتی اشخاص،اطلاعات مالی،پولی واعتباری وسرمایه‌ای اشخاص، اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل وانتقال وسایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی افراد حقیقی وحقوقی رادراختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
از مهمترین اهداف و نتایج اجرای این قانون کاهش بار مالیاتی مودیان، تشویق به همکاری، کاهش فرارهای مالیاتی، عادلانه‌تر شدن مالیات‌ستانی، بهبود شفافیت مالی و... است که متاسفانه از هشت سال پیش تاکنون بر زمین مانده است.بررسی آمارهای وصولی بخش مالیات بر درآمد که شامل مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش عمومی، حقوق کارکنان بخش خصوصی، مشاغل، مستغلات و درآمدهای متفرقه است، نشان می‌دهد بخش مشاغل یاهمان اصناف در ایران با داشتن سهمی بین ۲۰تا۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی(GDP) فقط ۶ درصد ازسهم مالیات دربین منابع مختلف مالیاتی را پوشش می‌دهد. آمارهای سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد مالیات ۵۰.۶درصد از مشاغل برابر صفر بوده و ۱۹.۴درصد زیرپنج‌میلیون تومان بوده است وتنها۷.۷درصد از مشاغل بیش از۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند. این فاصله معنا‌دار بین سهم مشاغل از درآمدهای مالیاتی و تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده نقص یا نبود دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی میزان درآمدهای اشخاص مختلف است.همچنین آمارهای سرانه وصولی مالیات در سال ۱۴۰۲ازاصناف مختلف نشان می‌دهد به صورت متوسط پزشکان ۳۵ میلیون تومان، نمایشگاه‌های خودرو ۲۰ میلیون تومان و طلافروشان ۹.۶میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند. این در حالی است که یک کارمند با دریافتی ۲۵۰ میلیون تومان در سال، ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است که کاملا مشخص است درآمد اصناف یادشده از درآمد کارمندان و کارگران بسیار بیشتر بوده و همین امر بخشی از تبعیض در فرآیند مالیات‌ستانی را نشان می‌دهد.
کنار هم قرار دادن این آمارها نشان می‌دهد اصناف پردرآمد نسبت به بهره‌مندی از امکانات کشور، مالیات اندکی می‌پردازند و در بین آنها فرار مالیاتی گسترده‌ای وجود دارد. فرار مالیاتی پزشکان و دندانپزشکان و به زحمت انداختن مردم با استفاده نکردن از دستگاه کارت‌خوان و دریافت وجه نقد از دیگر موارد انتقادهای زیاد به دولت و سازمان امور مالیاتی است.اجرا نشدن کامل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و به تبع مکفی نبودن اطلاعات سازمان امور مالیاتی موجب شده بسیاری از اصناف پردرآمد مثل طلافروشان، پزشکان، مشاورین املاک، وکلا آرایشگاه‌های لاکچری و... از این خلأ استفاده کرده و با کتمان درآمد واقعی از پرداخت مالیات فرار کنند.مالیات خانه‌های خالی، خانه‌های لوکس، خودروهای لوکس، اینفلوئنسرهای فضای مجازی و... همگی جزو مواردی است که به دلیل عدم ارائه اطلاعات کامل و مستند از جانب سایر دستگاه‌های مورد اشاره در قانون، سازمان امور مالیاتی نتوانسته به صورت کامل آنها را اجرایی کند. با تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال ۱۳۹۸ و تاکید مجدد این قانون مطابق تبصره ۳ بند ث ماده ۵، کلیه دستگاه‌های اجرایی که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه‌های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) هستند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌‌کند به سامانه مودیان منتقل کنند. با استقرار کامل سامانه مودیان که لازمه آن همکاری دیگر دستگاه‌ها و ارائه اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی است می‌توان بخش بزرگی از عقب‌ماندگی در اجرای ماده ۱۶۹مکرر را جبران کند.تاکید رئیس‌جمهور بر اجرای کامل ماده۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر برای جلوگیری از بی‌عدالتی در مالیات‌ستانی، کاهش جرائمی همچون قاچاق و فرارهای مالیاتی می‌تواند زمینه‌های اجرای این قانون و همکاری سایر دستگاه‌ها را فراهم و طیف وسیعی از مشکلات اطلاعاتی و اقتصادی کشور را که امروزه از مهمترین و کلیدی‌ترین موضوعات در فضای اقتصادی دنیا به شمار می‌رود، برطرف کند.
