مهر: وزیر کار و امور اجتماعی گفت: با توجه به روند کنونی توسعه کسب وکار و سیاست های اصل 44 ، قوانین روابط کار نیازمند بازنگری است و این وزارتخانه به شدت به دنبال اصلاح قانون کار است.
کد خبر: ۱۵۰۱۲۴
سیدمحمد جهرمی با اشاره به این که اصلاح قانون کار با هدف حمایت قاطع از کارگران قراردادی صورت می گیرد، افزود: در قانون کار فعلی هیچ منفعتی از ماده 27 به کارگران نمی رسد و با اصلاحات پیش بینی شده ، کارگران قراردادی نیز مصونیت بیشتری خواهند داشت. وی با اشاره به وجود قراردادهای سفید امضا که نمونه بارزی از استثمار نیروی کار است و نواقص قانون کار فعلی را نشان می دهد، گفت: اجرای اصلاحات در قانون کار، بستر افزایش بهره وری در بنگاه های اقتصادی را فراهم کرده و معیشت کارگران را بهبود می دهد.