جهانگیر در اولین همایش ملی قانون الزام: دفاتر اسناد رسمی مکلف به ثبت تمامی قراردادها هستند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران اولین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی دو روز در شهر ساری برگزار شد. گزارش کامل همایش را اینجا در سایت کانون سردفتران و دفتریاران بخوانید.

* تحول در تنظیم سند رسمی و نیاز به همراهی مدیران استان

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این همایش اظهار کرد: این همایش رخدادی پر اهمیت است که  با برگزاری کارگروه‌های ۱۰ گانه ابعاد حقوقی قانون الزام بررسی می شود  تا به شکل گیری نظم جدید با اجرای قانون الزام در جامعه کمک شود. اجرای قانون الزام در فرایند تنظیم سند رسمی و استنادپذیری در محاکم و ادارات دولتی تحولی عظیم را رقم زده است که در این مسیر نیازمند همراهی و راهبری مدیران در شکل گیری این جریان در استان‌ها هستیم.

* ضرورت رسیدن به نظر واحد و ایجاد نظم جدید در جامعه

وی گفت: این همایش فرصت مناسبی است برای آشنایی بیشتر کسانی که در اجرای این قانون مؤثرند، برای تضارب آرا، عقاید، نظرات. اما در پایان باید به یک نظر واحد برسیم. در عین احترام به نظرات و دیدگاه‌های مختلف، اما برای شکل‌گیری نظم جدید در جامعه، تعدد نظرات قابل‌قبول نیست. با اینکه رویه قضایی، آراء وحدت رویه ممکن است در آینده به این نظم کمک کند، اما زمان‌بر است. اینکه این نظم از کف جامعه تا مراجع عالی، در دیوان، در دادگاه‌های تجدید نظر مورد استناد قرار بگیرد، بسیار مهم است. تاکنون سردفتران بسیار خوب و شایسته در اجرای این قانون همکاری کردند.

*قانون الزام گامی مهم در مبارزه با اقتصاد خاکستری

اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در اولین همایش ملی قانون الزام با اشاره به پدیده جعل اسناد، آن را مصداقی از «اقتصاد خاکستری» دانست و افزود: قانون الزام با جلوگیری از جعل اسناد، گام مهمی در راستای سالم‌سازی فرآیندهای اقتصادی کشور به شمار می‌آید. همچنین، با فراهم‌سازی زیرساخت‌های شفافیت در گردش مالی و مالکیت، که از اهداف اصلی این قانون است، دسترسی به داده‌های معتبر میسر شده و از فرارهای مالیاتی که ریشه در نبود اطلاعات دقیق دارد، جلوگیری خواهد شد.

*ثبت رسمی معاملات، اعتماد عمومی و سرمایه گذاری را تقویت می کند

جهانگیر همچنین به تأثیر مثبت این قانون بر تأمین امنیت سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات می‌تواند با تضمین ثبت قانونی و رسمی اسناد، به تقویت اعتماد عمومی و ایجاد بسترهای مطمئن برای سرمایه‌گذاری کمک کند.

*تسهیل ثبت معاملات نباید مسئولیت دفاتر اسناد رسمی را تضعیف کند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به جایگاه دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی مکلف به ثبت تمامی قراردادها هستند. هرچند در قانون تسهیلاتی برای بارگذاری قراردادها توسط اشخاص پیش‌بینی شده است، اما این تسهیلات نباید مسئولیت دفاتر را تضعیف کند و اصل ثبت رسمی به‌هیچ‌عنوان نباید تحت‌الشعاع قرار بگیرد.

*تنظیم اسناد یک مسئله حاکمیتی است| سامانه ها نباید جای مامورین حاکمیت (دفاتر اسناد رسمی) را بگیرد

وی افزود: تنظیم اسناد از مسائل حاکمیتی است که باید از سوی مامورین حاکمیتی انجام گیرد بنابراین نمی شود که سامانه ها جای مامورین حاکمیت را که همان دفاتر اسناد رسمی هستند بگیرند. در این اصل باید مراقبت کرد تا خدای ناکرده اصل، جای استثناء را نگیرد و ما را به گرفتاری های جدید نکشاند.

وی بیان کرد: بحث معاملات و طرفین معاملات و احراز هویت پیچیده است حتی در سایه قراردادهای یکسان نمی توان کاملا مطمئن بود که قرارداد تنظیم شده مصون از اشتباه است و اختلافات بعدی را به دنبال ندارد.

*اجرای قانون الزام با همه انتقادات، خواسته رهبری و مصلحتِ مردم است

علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران هم در این همایش با اشاره به رهنمودهای هوشمندانه رهبر معظم انقلاب در تصویب قانون الزام، گفت: اگر تدبیر مقام معظم رهبری نبود، این قانون به سرانجام نمی رسید و اکنون وظیفه ما به عنوان متولیان اصلی، اجرای قانون است که باید به بهترین وجه آن را به منصه ظهور برسانیم.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به چالش های اجرای قانون و وجود برخی دیدگاه های انتقادی از سوی برخی حقوقدانان، اظهار کرد: این قانون با همه مزایا و معایب اش باید به بهترین نحو اجرا شود چرا که خواسته رهبری معظم و مصلحت و خیری برای مردم است.

وی با اشاره به سامانه محور بودن قانون الزام، بیان کرد: الزامات خاصی در اجرای این قانون تعبیه شده که مهمترین آن ایجاد و توسعه زیرساخت های فنی است چرا که قانون سامانه محور است. به حمدالله با اقدامات قوه قضاییه، سازمان ثبت و کانون اقدامات بسیار خوبی در راستای ایجاد سامانه ها و به روزرسانی سامانه های قبلی انجام شد. در واقع زمانی که قانون به تصویب و اجرا رسید همه سامانه ها آماده عملیاتی کردن بود. به تاکید خندانی آیین نامه ها نقش موثری در اجرای درست یا نادرست قانون الزام دارد و از این رو تدوین آن بسیار مهم است.

*در اجرای قانون الزام نباید موارد استثنا را بر اصول ترجیح داد

رییس شورای عالی سردفتری کشور افزود: در اجرای این قانون باید مراقبت کرده و جدیت به خرج دهیم تا خدای ناکرده مسیر اجرایی قانون در آیین نامه ها منحرف نشود. ما به ماهیت قانون و نظر قانونگذار در این باره اشراف داریم. این قانون اصول و استثنائاتی دارد که این موارد استثناء را نباید بر اصول ترجیح داد و الا هدف مطلوب قانون منحرف خواهد شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اقناع سازی افکار عمومی و آگاه سازی مردم را از مهمترین ضرورت های اجرای قانون الزام دانست و تاکید کرد: تغییر رویه ۸۰ ساله منوط به فرهنگ سازی و اقناع عموم مردم است. این رویه بنیادی است و تبیین آن جز آگاه سازی افکار عمومی راه دیگری ندارد.

خندانی ابراز امیدواری کرد تا با اطلاع رسانی درست رسانه ها، آگاهی مردم افزایش یابد چراکه با اجرای درست قانون نتیجه به نفع مردم خواهد بود و حتی آن دسته از فقهای محترمی که ازجمله منتقدین این قانون بودند هم از آن منتفع خواهند شد.

سرگزی: قانون الزام ۴۰ درصد پرونده‌های‌ حقوقی را کاهش می‌دهد

محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس هم در این همایش با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در راستای تصویب و اجرای این قانون موانع و نظرات مختلفی وجود داشت که با دستور بموقع مقام معظم رهبری حل شد و خداراشکر اکنون با یک قانون دقیق روبه رو هستیم.

وی افزود: این قانون ضمن اینکه اصالت سند را به رسمیت می‌شناسد، بخش عمده‌ای از پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود را کاهش می‌دهد.

رییس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: براساس بررسی‌های انجام شده اجرای دقیق قانون الزام باعث می‌شود ۴۰ درصد دعاوی حقوقی کاهش پیدا کند و بخش قابل توجهی از دعاوی کیفری مربوط به حوزه اسناد، کاهش یابد.

سرگزی گفت: اگرچه حجم قانون الزام کم است اما آیین نامه‌های ۱۴ گانه‌ای باید برای آن وضع شود که برخی از آنها هنوز معطل مانده است. براساس آخرین اطلاعاتی که دارم، ۷ آیین نامه درخصوص این قانون تدوین شده و انشالله در مجموعه دولت آن دسته از آیین نامه‌هایی که باید تصویب شود، سریع‌تر به تصویب برسد تا اجرایی شدن این قانون عملیاتی شود.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این آمادگی را دارند که در خلال اجرای این قانون همراه دستگاه‌های متولی باشند و هر جایی که نیاز به اصلاح وجود داشته باشد با فوریت در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.

نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک به تنهایی نمی تواند هرآنچه در قانون الزام پیش بینی شده است را انجام دهد، لذا نیاز به همراهی مجموعه‌های مختلف از جمله وزارت کشور، ارتباطات و… دارد. همین جا به عنوان عضوی از مجلس شورای اسلامی از دولت درخواست می‌کنم با تمام قوا برای اجرایی شدن این قانون کمک کند چراکه نتیجه آن چیزی جز بهتر شدن حال مردم نیست

گفتنی است؛ اولین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در اردیبهشت ۱۴۰۴ در شهر ساری برگزار شد. این همایش با حضور مقامات عالی‌رتبه قضایی و اجرایی کشور و با هدف بررسی جنبه‌های حقوقی، فقهی و اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی، بر افزایش شفافیت و امنیت حقوقی معاملات ملکی تأکید داشت. محورهای اصلی شامل تأثیر قانون بر سرمایه‌گذاری، نقش فناوری‌های نوین در سامانه‌های ثبتی و همکاری دستگاه‌های مختلف برای اجرای بهتر قانون بود.

این رویداد با ایجاد فضای تبادل نظر و هم‌افزایی میان نهادهای مرتبط، گامی مهم در ارتقای نظام ثبت رسمی کشور به شمار می‌رود. برگزاری این همایش نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک برای تحقق اهداف قانون الزام و کاهش دعاوی ملکی است و بهبود فرآیندهای ثبت و حفظ امنیت معاملات را دنبال می‌کند.