تومور تورم!

گزارش یادشده نشان می‌دهد که استان بوشهر با ۷/۰ درصد کمترین و استان تهران با ۸/۳ درصد، بیشترین تورم ماهانه را در ماه گذشته به خود اختصاص داده‌اند. همچنین استان‌های سیستان و بلوچستان با ۹/۲۸ درصد و سمنان با ۹/۳۷ درصد، به ترتیب کمترین و بیشترین تورم سالانه را در اردیبهشت امسال ثبت کرده‌اند.
در اردیبهشت امسال همچنین دهک اول به عنوان کم‌درآمدترین خانوارها، تورم ماهانه ۶۹/۱ درصدی را تجربه کرد. در مقابل، دهک دهم به عنوان ثروتمندترین خانوار در ماه گذشته، تورم ماهانه ۹۶/۲ درصدی را احساس کرد. این ارقام نشان می‌دهد در اردیبهشت امسال، خانوار‌های ثروتمند، تورم بیشتری را نسبت به خانوار‌های کم‌درآمد تجربه کرده‌اند. البته با در نظر گرفتن شاخص تورم سالانه، مشخص می‌شود دهک اول در طول ۱۲ ماه منتهی به پایان اردیبهشت، تورم ۱/۳۷ درصدی را تجربه کرده در حالی که میانگین تورم تجربه‌شده خانوار‌های دهک دهم در همین مدت ۵/۳۴ درصد بوده است.

فروکش  کردن تورم خوراکی‌ها
بررسی جزئیات گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد علت اصلی کاهش تورم ماهانه در اردیبهشت، فروکش کردن تورم گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بوده به طوری که تورم ماهانه این دسته از ۲/۴ درصد در فروردین به ۱/۱ درصد کاهش یافته است. البته تورم گروه غیرخوراکی‌ها هم از ۸/۳ درصد در فروردین به ۵/۳ درصد در اردیبهشت رسیده که نقش کمتری در کاهش تورم ماهانه اردیبهشت ایفا کرده است.
در میان خدمات مصرفی خانوار، دو خدمت خاص دیده می‌شود که طی دو ماه نخست امسال، تورم بیش از ۲۰ درصدی را تجربه و میانگین تورم ماهانه ۱۰ درصدی را ثبت کرده است. طبق گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه «بهداشت و درمان» در فروردین ۴/۷ درصد و در اردیبهشت ۵/۱۲ درصد بوده که مجموعا طی دو ماه نخست تورم ۸/۲۰ درصدی را نشان می‌دهد. این به معنای آن است که میانگین تورم ماهانه این جزء از خدمات، طی دو ماه نخست معادل ۹/۹ درصد بوده است. همچنین «استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی» در فروردین امسال ۳/۹ و در اردیبهشت ۱۱ درصد تورم ماهانه را ثبت کرد تا مجموع تورم دو ماه نخست این جزء از خدمات، معادل ۳/۲۱ درصد شده است. این یعنی میانگین تورم ماهانه این جزء طی دو ماه نخست سال جاری معادل ۱/۱۰ درصد شود. باتوجه به سهم ۷/۶ درصدی «بهداشت و درمان» و سهم ۴/۱ درصدی «استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی»، مجموعا ۱/۸ درصد از مصارف خانوار‌های کل کشور در طول دو ماه نخست سال، تورم بیش از ۲۰ درصدی را تجربه کرده است. حذف ارز ترجیحی برخی دارو‌ها و همچنین اعمال قیمت‌های جدید برای خدمات حمل و نقل و البته افزایش قیمت سوخت هواپیما‌ها براساس قانون بودجه سال جاری، مهم‌ترین عوامل شوک تورمی این اقلام بوده است.  
مقایسه شاخص قیمت اردیبهشت امسال با اردیبهشت سال گذشته نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه کل کشور در پایان ماه دوم سال جاری معادل ۷/۳۸ بوده که نسبت به ماه گذشته (۹/۳۸ درصد) ۲/۰ واحد درصد کاهش داشته است.  
در نهایت، میانگین تورم ۱۲ ماه منتهی به پایان اردیبهشت امسال یا همان تورم سالانه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۴ معادل ۹/۳۳ بوده که نسبت به فروردین (۲/۳۳ درصد) ۷/۰ واحد درصد افزایش یافته است.  
بررسی روند چند ماه اخیر شاخص‌های سه‌گانه تورم نشان می‌دهد پس از شوک افزایش ناگهانی نرخ ارز در مرکز مبادله در آذر ۱۴۰۳، تورم مصرف‌کننده صعودی شده است. البته عوامل دیگری هم در افزایش تورم طی ماه‌های اخیر نقش داشته که ازجمله آن‌ها می‌توان به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی اقلام دارویی، افزایش نرخ سوخت ناوگان هوایی، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی کالا‌ها از ۲۸۵۰۰ به نرخ مرکز مبادله، اعمال قیمت‌های جدید کالا‌ها و خدمات مختلف با شروع سال جدید، اشاره کرد که برخی از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت‌ها در سطح خرد اقتصاد بوده است.

تحولات در سطوح خرد و کلان
گذشته از رویداد‌های سطح خرد اقتصاد طی ماه‌های اخیر، تحولات رخ‌داده در سطح کلان و بنیادین هم حرکت اقتصاد به سمت تورم‌های بالاتر را نشان می‌دهد. کسری بودجه فزاینده دولت در سال گذشته هم عامل دیگر تورم یعنی رشد نقدینگی را به ارقام بالاتری رساند. مجموع فروش اوراق بدهی دولت که در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۶۱ همت بود، با رشد حدود سه برابری به ۴۵۰ همت در سال گذشته افزایش یافت. نکته دیگر، افزایش شدید نقش بانک‌ها در خرید اوراق دولتی است. در سال ۱۴۰۲ بانک‌ها جمعا حدود ۶۷ همت از اوراق دولت را خریداری کردند در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۱۸ همت بوده که رشد نزدیک به چهار برابری را نشان می‌دهد. از آنجا که خرید اوراق دولتی توسط بانک‌ها به معنای تزریق نقدینگی جدید است، مقایسه این ارقام نشان می‌دهد بانک‌ها در سال گذشته حدود ۳۱۸ همت نقدینگی جدید برای جبران کسری بودجه دولت خلق کردند. این وضعیت به وضوح، شکست سیاست پولی ضدتورمی بانک مرکزی در نتیجه سلطه مالی دولت را آشکار می‌کند.  
همین کسری بودجه هنگفت دولت در سال گذشته، باعث شد نرخ رشد نقدینگی که در اوایل سال گذشته حدود ۲۴ درصد بود، در پایان اسفند به حدود ۲۹ درصد برسد. در صورت تداوم ناترازی مالی دولت، این شاخص در سال جاری می‌تواند دوباره به محدوده ۴۰ درصدی که پیش از این در سال ۱۴۰۰ قرار داشت، برسد و زمینه را برای تشدید تورم در سال‌های آتی ایجاد کند.  
درمجموع، عوامل رخ داده طی حدود یک سال اخیر سبب شده میانگین تورم ماهانه که از ابتدای ۱۴۰۲ تا پایان آذر سال گذشته معادل ۴/۲ درصد بوده، از ابتدای دی ۱۴۰۳ تا پایان اردیبهشت امسال به ۴/۳ درصد افزایش یابد. برای درک بهتر تغییر ایجادشده، کافی است بدانیم تغییر سطح قیمت با احتساب تورم ماهانه ۴/۲ درصدی، حدود ۳۳ درصد و با تورم ماهانه ۴/۳ درصدی، حدود ۵۰ درصد خواهد بود.  
این وضعیت نشان می‌دهد در صورت بی‌توجهی سیاستگذاران اقتصادی به این مسأله، تورم سالانه که پس از شش سال تلاش به زیر ۴۰ درصد رسیده، به‌سادگی به محدوده‌های قبلی بازگشته و حتی فراتر خواهد رفت. البته مذاکرات هسته‌ای جاری میان ایران و آمریکا و روایت‌های مثبت طرفین از آن، باعث تعدیل و فروکش کردن انتظارات تورمی در هفته‌های اخیر شده است. در صورت شکل‌گیری توافق، گشایش‌های اقتصادی حاصل از آن به نیروی کاهنده تورم تبدیل شده و می‌تواند تورم پایان سال جاری را برای اولین بار طی هفت سال اخیر به کانال ۲۰ درصدی بازگرداند.  

معضلی به نام تورم و رکود
جعفر قادری، نایب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار جام‌جم به موضوع مهار تورم اشاره و تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی چندین سال است بر موضوع مهار تورم و رشد تولید تاکید دارند، اما به‌دلیل ضعف در بخش اجرایی کشور شاهد تورم‌های بالا به‌صورت مداوم هستیم.  
وی افزود: در دولت شهید رئیسی، بانک‌مرکزی توانست محدودیت‌هایی را برای خلق پول و اقداماتی برای اصلاح نظام بانکی انجام دهد که به کاهش رشد نقدینگی منجر شد. زمانی که در بخش بانکی محدودیت ایجاد می‌شد، باید سازوکار تامین مالی از بازار سرمایه مورد توجه قرار می‌گرفت، اما این اتفاق نیفتاد.  
قادری ادامه داد: ناترازی در حوزه برق باعث کاهش تولید شده که همین موضوع نیز تاثیر خود را در افزایش تورم دارد. اتفاقی که افتاده این است که همزمان با تورم، شاهد رکود هستیم که ادامه این روند مشکلاتی را ایجاد می‌کند. اکنون قطعی برق‌خانگی زیاد شده، اما برای برداشتن فشار از روی دوش تولیدکننده چاره‌ای نیست.  
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به تکالیف دولت در این زمینه اشاره کرد و گفت: دولت باید صندوق‌پروژه‌هایی را برای تامین مالی معرفی کند که در این صورت هم شاهد توسعه اشتغال خواهیم بود و هم مهار تورم اتفاق می‌افتد.