هماهنگی کم‌سابقه برای اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر

به گزارش جام جم آنلاین، حسین ذوالفقاری صبح امروز در نشست تخصصی معاونان، مشاوران و دبیران شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان‌های سراسر کشور با عنوان «راهبردها و برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۴» ‌ با بیان اینکه در این نشست دو روزه به موضوعات اساسی و مهم پرداخته خواهد شد، اظهار کرد: مسئله موادمخدر دارای پیچیدگی‌های خاص خود است و هر روز که می‌گذرد این پیچیدگی بیشتر نمایان می‌شود.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به بیانات حضرت امام (ره) بعد از جنگ مبنی بر اینکه مهمترین مسئله بعد از جنگ مربوط به مواد مخدر است، گفت: امروز بعد از چند دهه می‌توانیم بگوییم یکی از مسائل اساسی کشورمان و تمام کشورهای دنیا مسئله مواد مخدر و به ویژه مخدرهای جدید و روان‌گردان‌ها است.

وی با تأکید بر اینکه تقریباً تمام آحاد جامعه در ارتباط با کنترل، پیشگیری و مبارزه با موادمخدر اجماع نظر داریم، تصریح کرد: در این نشست مسائل مهمی مطرح خواهد شد و هم‌اندیشی صورت می‌گیرد.

ذوالفقاری ادامه داد: مسئله نخست ما «طرح ملی مبارزه با موادمخدر برای پنج ساله برنامه هفتم توسعه» است. همچنین تقویت جایگاه و نقش‌آفرینی شوراهای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان‌ها، اصلاح درمان معتادان و تنوع درمانی از دیگر موارد محوری مدنظر ما است.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به یکی دیگر از مسائل مهم ستاد مبارزه با موادمخدر یعنی معتادان متجاهر و مراکز ماده ۱۶، تأکید کرد: ضرورت دارد اقدامات تکمیلی و اساسی هم به لحاظ فیزیکی، هم فرآیند درمان و … در این مراکز انجام شود که این موضوع تحت عناوین مختلف بررسی و در این رابطه نقشه‌های مختلفی تدوین شده است همچنین در پی ایجاد ساز و کارهایی هستیم تا بتوانیم چرخه معیوب دستگیری معتادان متجاهر، هزینه‌های مترتب شده و بازگشت مجدد آنها به اعتیاد را کند کنیم و زمینه اصلاح و باز اجتماعی شدن آن‌ها فراهم شود.

ذوالفقاری، موضوع پیشگیری را از جمله موضوعات حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: ظرفیت بسیار بزرگی در جامعه برای پیشگیری وجود و ضرورت دارد یک حرکت همه‌جانبه و جمعی صورت گیرد، گاهی حس می‌کنیم که بعضاً بخش‌های مختلف در جامعه نسبت به این موضوع بی‌حس شده است و بنابراین ضرورت دارد این موضوع با هم‌اندیشی و تقسیم کار بازنگری شود.

وی افزود: در کشور ما زمینه‌های زیادی برای مشارکت مردمی وجود دارد که اگر برای آن سازوکار مناسب اتخاذ شود، می‌تواند بیش از این در خدمت مردم و در کنترل این پدیده شوم باشد.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر خاطرنشان کرد: بازنگری در بحث ساختار ستاد صورت گرفته و این موضوع درباره استان‌ها نیز در حال پیگیری است.

وی با اشاره به مسئله بسیار مهم مبنی بر تدابیر و سیاست‌های مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور مبنی بر کاهش آسیب و مدیریت مصرف، گفت: موضوعات مذکور از اساسی‌ترین موضوعات است و در دنیا نیز تجاربی در این رابطه وجود دارد.

ذوالفقاری یادآور شد: بحث سامانه اطلاعات ملی مبارزه با موادمخدر را داریم که جای آن خالی است و ضرورت دارد این مرکز بتواند در خدمت مسئولان و مقامات کشور قرار گیرد تا مسیر راه از طریق تحلیل‌های درست برای حرکت و اقدام فراهم شود.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر بیان کرد: دستگاه‌ها مکلف هستند طبق قانون مصوب مجلس اقداماتی انجام دهند اما شاید آن کار را، کاری جانبی و کم اهمیت تلقی دهند و به نظر می‌رسد بعضاً شاهد ضعف کارکردها در برخی حوزه‌ها در این رابطه هستیم.

وی ضمن تشکر ویژه از وزیر دادگستری، مجموعه قوه قضائیه، دادستانی کل کشور و کمیسیون قضائی مجلس، گفت: هماهنگی کم‌سابقه‌ای برای تکمیل لایحه ارسالی دولت به مجلس و تصویب آن صورت گرفته که در آن برخی از نارسایی‌ها‌ و مسائل در بحث قانون مبارزه با موادمخدر برطرف خواهد شد در این رابطه تقریباً اجماع نظر وجود دارد که امیدواریم بحث اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر نیز با اهتمام تمام دستگاه‌های ذی‌ربط به نتیجه برسد.

قوانین و مقررات فعلی در زمینه مبارزه با موادمخدر پاسخگو نیست  

وزیر دادگستری نیز در این نشست گفت: بررسی‌ها نشان داده قوانین و مقررات فعلی در زمینه مبارزه با موادمخدر پاسخگو نیست و نیاز به اصلاح دارد.

امین حسین رحیمی ‌ افزود: موادمخدر بنیان‌های جامعه بشری را نابود می‌کند و شاید یکی از مهمترین آسیب‌هایی که باید با آن مبارزه کنیم همین بلیه شوم است.

وزیر دادگستری با بیان اینکه یکی از راهکارها پیشگیری و فرهنگ‌سازی در حوزه عدم مصرف است، بر ضرورت آگاه‌سازی خانواده‌ها تأکید کرد و گفت: باید افراد را آگاه کنیم تا مصرف کم شود و حتی به صورت تفننی نیز دنبال این مسیر نروند.

وی، آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی در خانواده و جوانان را حائز اهمیت دانست و متذکر شد: این اقدامات باید در میان خانواده، مدارس، مساجد، محلات انجام شود، این موضوعات یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است که آنچنان به آن توجه نمی‌شود.

رحیمی ادامه داد: متأسفانه در همسایگی کشوری قرار داریم که تولیدکننده این مواد است، اگر چه اینگونه گزارش و مطرح می‌شود که کشت خشخاش در آن کشور کم شده اما از طرفی تولید موادمخدر صنعتی که بسیار مخرب‌تر است، در این کشور بیشتر شده است همچنین بنابر گزارشات، مواد اولیه تولید موادمخدر صنعتی از کشورهای غربی و اروپایی به کشور افغانستان ترانزیت می‌شود.

وزیر دادگستری بیان کرد: همسایگی ما موجب شده تا دسترس بودن اینگونه موادمخدر برای جامعه آسان‌تر شود و متأسفانه در این رابطه خیلی درگیر هستیم.

رحیمی، با بیان اینکه نیروهای امنیتی و انتظامی جان خود را در راه مبارزه با این بلیه فدا می‌کنند، به ضرورت اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر نیز اشاره و بیان کرد: بررسی‌ها نشان داده قوانین و مقررات فعلی در زمینه مبارزه با موادمخدر پاسخگو نیست و نیاز به اصلاح دارد لذا ستاد مبارزه با موادمخدر طرحی را در این رابطه پیشنهاد داد، این طرح در قوه قضائیه به صورت لایحه قضائی بررسی و به دولت ارسال شد، در ادامه در کمیسیون قضائی و حقوقی دولت مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام به مجلس ارسال شد.

وزیر دادگستری ادامه داد: اخیراً کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با پیگیری مجدانه دکتر ذوالفقاری فعال شدند تا این موضوع به نتیجه برسد و در این لایحه تلاش شده بسیاری از موارد نقص موجود در قوانین فعلی برطرف شود.

وی متذکر شد: بحث صرفه اقتصادی این جرم حائز اهمیت است، اگر بشود در بحث مجازات، به بنیان اقتصادی افرادی که در واقع تجارت مرگ می‌کنند، ضربه بزنیم، به نظر می‌رسد حتی شاید از مجازات سختی مانند اعدام مؤثرتر باشد، لذا در این لایحه پیش‌بینی شده تا کل اموال قاچاقچیان ضبط و مصادره شود، به جز هزینه متعارف زندگی که خانواده این‌ها باید داشته باشند و به نظر می‌رسد بازدارندگی این موضوع حتی از مجازات اعدام بیشتر است.