پروژه‌های نیمه‌تمام مازندران ۳۱ هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه مازندران گفت: با توجه به نیازهای اعتباری برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام و ضرورت ارتقاء شاخص‌های استان تا سطح میانگین کشوری مستلزم به اعتبار حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان است.

کد خبر: ۱۵۰۸۳۶۹

به گزارش جام جم آنلاین مازندران ،عبدالرضا کریم‌پور بعد از ظهر امروز در سومین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران اظهار کرد: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه‌ای استان باید به صورت شفاف و مشخص تعیین و توزیع شود.وی افزود: استان مازندران با دارا بودن ۴.۳ درصد جمعیت کشور، رتبه پنجم نرخ مشارکت اقتصادی را دارد، اما در برخی شاخص‌ها میزان برخورداری پایین‌تر از میانگین کشوری است.دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه مازندران، مجموع اعتبارات عمرانی استان در سال گذشته را ۴۵۳۴ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ۲۷ درصد پروژه‌های عمرانی به صورت امانی اجرا می‌شوند که باید این روند اصلاح و در سال جاری تعدیل گردد.این مسؤول درآمدهای پیش‌بینی شده استان برای سال جاری را ۱۹.۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرد که نسبت به سال گذشته رشد ۳۵ درصدی دارد؛ اظهار کرد: درآمدهای مالیاتی سال گذشته ۱۲.۸ هزار میلیارد تومان بوده که امسال به بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.کریم‌پور‌ملکشاه تصریح کرد: مصارف هزینه‌ای پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۳.۴ هزار میلیارد تومان ابلاغ شده است که نشان‌دهنده رشد ۲۸ درصدی نسبت به سال گذشته است. وی با بیان اینکه الگوی توزیع اعتبارات بر مبنای عدالت و توسعه آینده مناطق و بخش ها براساس اسناد بالادست استان تهیه و طراحی شده است؛ گفت: در این الگو، ۵۴ شاخص کلیدی برای هر شهرستان تعیین شده که سهم ، وزن، میزان و نقش هر شاخص نیز مشخص شده است.

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران با این توضیح که میانگین رشد اعتبارات در شهرستان‌ها از تمام منابع حداقل ۳۰ درصد است؛ افزود: ۱۳ شهرستان استان دارای مناطق محروم هستند که حدود ۱۰ درصد جمعیت استان را شامل می‌شود.این مسؤول از توزیع ۸۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان خبر داد و افزود: ۷۴۹ میلیارد تومان دیگر مربوط به تعهدات سفرهای ریاست جمهوری و استانی است.کریم‌پورملکشاه با اشاره به ضرورت اجتناب از تعریف پروژه‌های کوچک و تاکید بر اجرای پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالا، گفت: فرمانداران مکلف هستند ظرف دو هفته آینده جلسات کمیته برنامه‌ریزی را در شهرستان‌ها برگزار و لیست پروژه های مصوب را به سازمان ارسال کنند.وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره مدل بودجه‌ای توزیع اعتبارات هزینه‌ای استان اظهار کرد: در سال گذشته هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی به همراه افزایش‌های قانونی پرداخت شده است.دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران افزود: در توزیع اعتبارات هزینه‌ای، دو سناریو تعریف شده که تفاوت عمده آن مربوط به نیروهای شرکتی، مانده مرخصی‌ها، سرانه رفاهی و موارد فوق‌العاده خاص است که به صورت ماهانه و سالانه لحاظ می‌شود.این مسؤول تصریح کرد: برای سال ۱۴۰۴، حدود ۹۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص یافته که رشد ۱۰۱ درصدی در ساختار بودجه نسبت به سال گذشته دارد.

کریم‌پورملکشاه ادامه داد: هرچند بخشی از این افزایش به دلیل شیوه نگارش بودجه می باشد، اما همه شهرستان‌ها حداقل رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته خواهند داشت و میانگین رشد اعتبارات در شهرستان‌ها با احتساب تمام منابع تا آخر سال به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد. وی تاکید کرد: با توجه به نیازهای اعتباری برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام و ضرورت ارتقاء شاخص‌های استان تا سطح میانگین کشوری که مستلزم به اعتبار حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده و نیازمند به تامین و تجهیز منابع از تمام ظرفیت‌های استانی و ملی است.رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران گفت: این موضوع می تواند توسعه استان را به صورت عادلانه‌تر عملیاتی کند.