امارات بی‌سر و صدا اراضی یمن را تصاحب می‌کند

به گزارش جام جم آنلاین، در حالی که امارات متحده عربی از سال ۲۰۱۵ به‌عنوان یکی از اعضای ائتلاف تحت رهبری عربستان وارد جنگ یمن شد، شواهد میدانی و تصاویر ماهواره‌ای اخیر نشان می‌دهد که سیاست این کشور از مداخله نظامی صرف فراتر رفته و به یک پروژه بلندمدت تملک اراضی، تسلط بر ثروت‌های ملی و گسترش نفوذ اقتصادی در مناطق راهبردی جنوب یمن تبدیل شده است.

پایگاه‌هایی که با نام «نظامی» شناخته می‌شوند، در واقع کارکردی چندلایه دارند: ابزار‌های نفوذ ژئوپولیتیکی و اقتصادی برای امارات و متحدان آن به‌ویژه رژیم صهیونیستی.

درباره تحولات اخیر پایگاه جبل زقر، علی النسی توضیح داد که در ابتدای سال جاری، امارات یک اسکله دریایی جدید به طول تقریبی ۱۸۵ متر ساخت که شامل تأسیسات جانبی، رادار دریایی پیشرفته و سیستم‌های دفاع هوایی است.

احتمال می‌رود این تأسیسات به عنوان منطقه‌ای لجستیکی برای حمایت از فعالیت‌های نظامی امارات در جزیره مورد استفاده قرار گیرد.

النسی همچنین اشاره کرد که امارات از مارس گذشته ساخت یک باند فرود هواپیما را در جنوب شرقی جزیره آغاز کرده که تا کنون طول آن به ۲.۱ کیلومتر رسیده است. این باند قادر است هواپیما‌های باری و حمل و نقل نظامی بزرگ را پذیرش کند و احتمال دارد به عنوان مرکز نظارت اسرائیلی و نقطه عملیات میدانی در آینده استفاده شود.

وی تأکید کرد که موقعیت جغرافیایی این جزیره بسیار ممتاز و برای درگیری‌های فعلی منطقه‌ای بسیار مهم است، چرا که این جزیره ۷۵ کیلومتر با الحدیده، ۲۱۰ کیلومتر با صنعاء و ۱۵۰ کیلومتر با باب المندب فاصله دارد.

جزیره «زُقَر» یکی از جزایر یمن در دریای سرخ است که ۱۳۰ کیلومتر مربع مساحت دارد و در مقابل سواحل جنوبی استان الحدیده واقع شده است. این جزیره نقش مهمی در کنترل عبور و مرور کشتی‌های تجاری از مسیر دریای سرخ دارد. جزیر زقر ۲۹ کیلومتر از ساحل یمن فاصله دارد.

به گزارش یمن ایکو، پایگاه‌های نظامی جدید امارات در یمن، از شبوه تا جزیره زقر، دیگر صرفاً تأسیسات دفاعی نیستند؛ آنها به نماد جدیدی از تملک تدریجی ثروت ملی یمن در پوشش اقدامات امنیتی تبدیل شده‌اند.

در حالی که دولت‌های محلی تحت حمایت ابوظبی سکوت کرده‌اند، اراضی دولتی، بنادر، و موقعیت‌های ژئواستراتژیک یکی پس از دیگری به امتیاز اقتصادی امارات واگذار می‌شود، روندی که نه‌تنها امنیت یمن، بلکه آینده اقتصادی آن را نیز در معرض تهدید قرار داده است.

طبق آنچه وبگاه اقتصادی «یمن إیکو» و فعالان محلی گزارش کرده‌اند، توسعه سریع زیرساخت‌ها از جمله اسکله ۱۸۵ متری، باند فرود ۲.۱ کیلومتری در جزیره زقر، هشت سکوی فرود هلیکوپتر، انبار‌های تسلیحاتی و شبکه تونل‌ها و انبار‌های زیرزمینی در شبوه بیش از آنکه صرفاً ماهیت نظامی خالص داشته باشد، ظرفیت‌های لجستیکی، تدارکاتی و اقتصادی قابل‌توجهی برای کنترل جریان کالا، سوخت و منابع محلی پدید می‌آورد. هم‌زمان گزارش‌ها درباره تصاحب و واگذاری غیرشفاف اراضی در جزیره العمال، از جمله واگذاری‌های کلان که ارزش هر قطعه ۳۰×۳۰ متر آن تا یک میلیون دلار برآورد شده، نشان‌دهنده فشار اقتصادی برای خصوصی‌سازی و تسخیر زمین‌های دولتی است.

هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم برای اقتصاد یمن

بر اساس گزارش‌ها و تصاویر ماهواره‌ای، پروژه‌هایی که با عنوان تأمین امنیت معرفی می‌شوند، در عمل به ابزاری برای تسلط اقتصادی امارات و بازیگران خارجی بر اراضی، بنادر و منابع طبیعی یمن بدل شده‌اند.

ساخت اسکله‌ها و باند‌های فرود، با نیاز به سرمایه‌گذاری و مدیریت بلندمدت، کنترل زیرساخت‌های راهبردی را از دست دولت یمن خارج و به دست نهاد‌های خارجی منتقل می‌کند. این روند، نه‌تنها باعث از بین رفتن درآمد‌های آتی از بهره‌برداری قانونی از منابع می‌شود، بلکه سرمایه‌گذاران مستقل را نیز از ورود به حوزه‌هایی مانند گردشگری و زیرساخت بازمی‌دارد، که در نتیجه آن اشتغال و درآمد‌های مالیاتی محلی کاهش می‌یابد.

افزون بر این، واگذاری‌های غیررسمی اراضی دولتی در مناطقی، چون عدن و جزیره العمال، روندی نگران‌کننده از خصوصی‌سازی غیرقانونی را نشان می‌دهد که حاکمیت اقتصادی یمن را تضعیف و برنامه‌ریزی برای بازسازی منابعی، چون نفت، گاز و بنادر را مختل می‌کند. در چنین شرایطی، بازپس‌گیری حقوقی و حاکمیتی این دارایی‌ها هزینه‌بر و دشوار خواهد بود.