پرونده پروژه ساختمانی منتسب به شهردار قزوین، به یکی از پرونده‌های جنجالی و حساس مدیریت شهری این شهر تبدیل شده است. این پروژه به دلیل مجموعه‌ای از ابهامات مالکیتی، تخلفات متعدد در کاربری، ساخت‌وساز، شهرسازی، عدم رعایت ارتفاع و بی‌توجهی به آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های میراث فرهنگی، تخلفات مالی و فنی و همچنین حضور اعضای خانواده شهردار در نقش‌های کلیدی، بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی داشته است. در این مطلب، ابعاد مختلف این پرونده را در گفت‌وگو با قاسم‌اللهیاری، عضو شورای اسلامی شهر قزوین، بررسی می‌کنیم. آنچه در این گزارش می خواند ماحصل این گفت و گو است.
آقای اللهیاری، لطفاً ابتدا توضیح دهید موضوع این پرونده دقیقاً از کجا آغاز شد و چرا مورد توجه قرار گرفته است؟
سلام. ممنون از دعوتتان. موضوع از زمانی جدی شد که در بررسی‌های شورای شهر متوجه شدیم پروانه ساختمانی‌ای برای ملکی صادر شده که طبق اسناد موجود، مالک آن رسماً مشخص نیست. این ملک که اکنون نسبت داده می‌شود به یکی از بستگان نزدیک شهردار قزوین، دارای مجموعه‌ای از ابهامات در مالکیت، تخلفات در کاربری، و مسائل مالی و فنی متعدد است. از همان ابتدا، حساسیت ما در شورا نسبت به شفافیت حقوقی و رعایت قانون در صدور مجوزها بسیار بالا بود،از همین رو موارد در دستگاه قضایی در حال بررسی است اما متأسفانه به نظر می رسد این پروژه تمام خطوط قرمز را رد کرده است.
درباره مالکیت ملک بیشتر توضیح دهید. آیا همسر شهردار واقعاً مالک قانونی هستند؟
مستندات ما نشان می‌دهد که ملک ابتدا به نام شخصی بوده و سپس به افراد دیگری منتقل شده است. اما در هیچ‌کدام از پرونده‌های شهرسازی منطقه یک شهرداری، سند رسمی‌ای دال بر انتقال به همسر شهردار وجود ندارد. بنابراین، اینکه چگونه پروانه ساخت برای ایشان صادر شده، سؤال بزرگ و بی‌پاسخی است که هنوز شفاف‌سازی نشده.
نقش دیگر اعضای خانواده شهردار،مثل فرزند شهردار و یا افراد دیگر مانند داماد شهردار که گفته می شود ناظر پروژه بوده است چه می دانید.
موضوع فقط به مالکیت ختم نمی‌شود. در روند پیگیری مراحل ساخت‌وساز، فرزند شهردار، بارها به شهرداری مراجعه کرده و اسنادی را بعنوان مالک به امضاء رسانده و خود را به‌عنوان وکیل قانونی معرفی کرده است. اما در هیچ‌جای پرونده، وکالت‌نامه رسمی از او ثبت نشده، که طبق قانون، این اقدام تخلف محسوب می‌شود، در خصوص نقش سایر افراد اطلاعات کافی ندارم.
درباره تخلفات مربوط به تغییر کاربری چه اطلاعاتی دارید؟
این ملک در ابتدا کاربری آموزشی داشته. بعدها مالک وقت درخواست تغییر به مسکونی–تجاری داده که بر اساس مصوبه شماره ۱۸۲ شورای اسلامی شهر در دی‌ماه ۱۳۹۳، با آن موافقت شده اما با شرط‌هایی مشخص: فقط ۷۳۲ مترمربع تغییر یابد و بابت هر مترمربع ۵۰۰ هزار تومان جهت هزینه های عمرانی و آموزشی به آموزش و پرورش پرداخت شود.
در مرحله بعد، در سال ۱۳۹۷، مجوز دو واحد تجاری در طرح تفصیلی داده شد. اما متأسفانه در ادامه، بدون هیچ مجوز رسمی از کمیسیون ماده ۵، ملک به‌طور غیرقانونی در سال ۱۴۰۱ به ۱۰۰ درصد تجاری تغییر پیدا کرده، که تخلفی صریح و بی‌سابقه است. حتی در پروانه سال ۱۴۰۰ هم قید شده بود که تعداد واحدهای تجاری نباید از دو واحد تجاری تجاوز کند، اما اجرا به شکل دیگری بوده است.
در بخش مالی چه تخلفاتی مشاهده شده است؟
در پیش‌نویس پروانه، مسئول وقت شهرسازی اعلام کرده که ملک مشمول هزینه آماده‌سازی نیست، چون بنای قدیمی دارد. این ادعا خلاف مقررات است و باعث شد این هزینه به‌طور کامل حذف شود؛ در حالی که از دیگر شهروندان این مبلغ گرفته می‌شود. جالب است که هیچ فیشی هم بابت عوارض پسماند و خاک‌برداری در پرونده موجود نیست. همچنین، پروانه‌ای که در سال ۱۴۰۰ صادر شده، تا سال ۱۴۰۳ بدون تمدید و پیگیری رها شده و به کمیسیون ماده ۱۰۰ فرستاده شده، که خود حاکی از بی‌نظمی و احتمال نفوذ است.
درباره جریمه‌ها چطور؟ آیا مبالغ به درستی محاسبه شده‌اند؟
خیر، متأسفانه ضریب صفر برای جریمه‌ها لحاظ شده که مغایر با ضوابط سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است. طبق برآورد اگر ضوابط رعایت می‌شد، باید بیش از ۳۰ میلیارد تومان جریمه تعیین می‌گردید. این یعنی نقض جدی عدالت و سوءاستفاده از جایگاه شغلی.
جالب‌تر اینکه شهردار محترم، چند ماه پس از صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰، شهردار لایحه‌ای برای کلیه املاکی که در سال ۱۴۰۱ ساخته شده‌اند و تخلف اضافه بنا دارند به شورا می‌فرستد مبنی بر اینکه “قیمت سال ۱۴۰۱ مشخص نیست” و درخواست نظریه کارشناسی دارد. این اقدام در اصل، تلاش برای قانونی جلوه دادن یک تخلف گذشته است. سؤال جدی ما این است که آیا مصوبه شورا قابلیت عطف به ماسبق دارد؟
مسئله حذف پارکینگ‌ها نیز بازتاب زیادی داشته. لطفاً درباره آن هم توضیح دهید.
بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ و مقررات ملی ساختمان، حداقل ۱۹ پارکینگ باید برای این پروژه تأمین می‌شد. اما نه‌تنها تأمین نشده، بلکه کلاً حذف شده و با تغییر کامل کاربری به تجاری، ۵۱ واحد کسری پارکینگ ایجاد شده. این موضوع به‌طور مستقیم بر ترافیک خیابان‌های اطراف و مرکز شهر اثر گذاشته و موجب نارضایتی شدید شهروندان و کسبه شده است.
نهادهای ناظر مثل شهرداری، نظام مهندسی یا میراث فرهنگی چه واکنشی نشان داده‌اند؟
اللهیاری: متأسفانه تا این لحظه اقدام مؤثری از سوی این نهادها صورت نگرفته است. ناظر پروژه، مجری، مسئولان شهرداری منطقه، میراث فرهنگی و حتی برخی اعضای نظام مهندسی یا از موضوع غافل بوده‌اند یا با سکوت خود همراهی کرده‌اند. این بی‌عملی، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده و ما باید پاسخ‌گو باشیم.
ممنون بابت گفت و گوی که داشتید اگر در پایان نکته ایی دارید بفرمایید؟
بنده هم بابت این مصاحبه از مجموعه جام جم تشکر می کنم. در مجموع ما در شورای اسلامی شهر قزوین مصمم هستیم این پرونده را به‌صورت کامل و قانونی پیگیری کنیم، بدون ملاحظه برای جایگاه یا نسبت افراد.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
تیم بسکتبال زنان استقلال پس از چند دهه برای حضور در لیگ برتر آماده می‌شود
سوسن اصلانی، نوازنده پیشکسوت سنتور در گفت‌وگو با «جامجم»:
در گفت‌وگو با مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی مطرح شد
