منابع مختلف از ۸ تا ۱۹میلیون نفر، هرکدام روایت متفاوتی از گستردگی این معضل ارائه میدهند، اما آنچه قطعی به نظر میرسد، رشد نگرانکننده سکونتگاههای غیررسمی و پیامدهای اجتماعی آن است. در یکی از تازهترین فقره آماری فرشاد مومنی، اقتصاددان گفته یکچهارم اهالی پایتخت در حاشیه هستند و تلختر از آن اینکه ۷۵درصد از زندانیهای تهران حاشیهنشین بودهاند! آمارها کم نیست. در یکی دیگر از آمارهای موجود سهراب مشهودی، رئیس گروه شهرسازی جامعه مهندسین مشاور، در نشستی با عنوان «شهرسازی روی آب» گفته است: «ما همزمان با ۱۹میلیون حاشیهنشین، ۲/۵میلیون واحد مسکونی خالی داریم.»
این ادعا، فارغ از صحت یا سقم تعداد خانههای خالی (که مراجع رسمی آن را حدود سهمیلیون واحد برآورد کردهاند)، بار دیگر توجهها را به اختلاف فاحش در آمار حاشیهنشینی جلب میکند. وزارت بهداشت از ۱۸میلیون حاشیهنشین سخن گفته، در حالی که مرکز پژوهشهای مجلس این عدد را ۱۱میلیون نفر تخمین زده است. در سال ۱۳۹۵، ناصر صبحی قراملکی، مدیرکل وقت دفتر برنامهریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان، جمعیت حاشیهنشینان را بین ۱۱ تا ۱۵میلیون نفر در ۲۷۰۰ محله
حاشیهای اعلام کرد. در همان سال، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر وقت کشور، نیز به همین رقم ۱۱میلیون نفر اشاره داشت و از وجود ۲۷۰۰ محله حاشیهنشین خبر داد. یکسال بعد، در سال ۱۳۹۶، عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی، از وجود ۱۹میلیون «بدمسکن» در ایران سخن گفت که ۱۰ تا ۱۵میلیون نفر آنها در حاشیه شهرها ساکن هستند. در ادامه، در سال ۱۳۹۷، معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی کشور از ۱۹میلیون حاشیهنشین و حدود ۳۰۰۰ منطقه حاشیهای خبر داد. در مرداد ۱۴۰۱، محمد عباسی، رئیس سازمان امور اجتماعی، دامنهای بین ۸ تا ۱۲میلیون نفر را برای جمعیت حاشیهنشینان اعلام کرد و تأکید داشت این اعداد بسته به تعاریف مختلف تغییر میکنند. این تناقض آماری، نهتنها برنامهریزی برای مقابله با حاشیهنشینی را دشوار کرده، بلکه نشاندهنده نبود اجماع در تعریف و شناسایی دقیق این پدیده است. با این حال، فصل مشترک همه این آمارها، افزایش روزافزون جمعیت حاشیهنشین در ایران است. چه رقم ۱۹میلیون ادعایی جامعه مهندسین مشاور باشد و چه ۸ تا ۱۲میلیون اعلامشده توسط وزارت کشور، واقعیت این است که طی نیمقرن گذشته، رشد سکونتگاههای غیررسمی در ایران شتابی نگرانکننده گرفته است. حاشیهنشینی، فراتر از یک مسأله آماری، بستری برای شکلگیری و تشدید دیگر آسیبهای اجتماعی است. فقر، بیکاری، دسترسی محدود به خدمات عمومی، و افزایش جرم و ناهنجاریهای اجتماعی، تنها بخشی از پیامدهای این پدیده هستند.