کش و قوس های سیاسی در لایحه کرامت بانوان ممنوع!

فاطمه محمدبیگی افزود: متاسفانه دولت در قبال این لایحه دچار نوعی دوگانگی است؛ یک‌بار اعلام حمایت می‌کند و بار دیگر آن را مسترد می‌سازد. این لایحه نباید قربانی کشمکش‌های سیاسی شود، چون در این میان زنان و خانواده‌ها آسیب می‌بینند و ما باید جلوی این روند را بگیریم.

وی با تاکید بر اهمیت حفظ ارزش‌های دینی و اجتماعی گفت: کاهش رعایت آداب اسلامی و افت سطح حجاب در سال‌های اخیر باعث رشد آسیب‌های اجتماعی شده است؛ خانواده‌های زیادی، حتی از میان اقشار کم‌حجاب، با ما تماس می‌گیرند و درخواست اجرای قوانین را دارند، چون احساس می‌کنند فرزندانشان، به‌ویژه نوجوانان و دانش‌آموزان، امنیت اجتماعی ندارند.

این نماینده تصریح کرد: وقتی مسئولان خودشان جامعه را دوقطبی می‌کنند و اجرای قانون را کنار می‌گذارند، تعارضات اجتماعی شکل می‌گیرد؛ رعایت قانون خودبه‌خود بسیاری از تنش‌ها را از بین می‌برد. اکنون قانون‌هایی مرتبط با حجاب و زیست عفیفانه وجود دارد که اگر همان‌ها اجرا شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

نماینده مردم قزوین با اشاره به ضرورت بازسازی هویت زن ایرانی تاکید کرد: ما نیازمند بازیابی هویت ملی و زنانه هستیم؛ هویتی که نقش‌های کارکردی زن به‌عنوان دختر، مادر، همسر و مدیر خانواده را بر اساس سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی تقویت کند. ما کشوری غربی نیستیم که خانواده در آن بی‌اهمیت باشد. خوشبختانه هنوز خانواده محکم‌ترین پایه اجتماعی ماست؛ انسجامی که در دوران جنگ هم، سد محکمی در برابر دشمن بود.

محمدبیگی در ادامه به قتل اخیر در قزوین اشاره کرد و گفت: حادثه تلخ قتل دختر جوان در آسانسور یک مجتمع اداری نشان داد که ضعف در آموزش‌های فرهنگی و فروپاشی ارزش‌های خانوادگی تا کجا می‌تواند خطرناک باشد. ما باید به‌صورت جدی از زنان و دختران در برابر آسیب‌های اجتماعی حمایت کنیم و کرامت آن‌ها را به‌عنوان پایه امنیت جامعه بازسازی کنیم.

بودجه‌های اجتماعی نباید قربانی مسائل اقتصادی شود 

وی با اشاره به نقش این لایحه در کاهش آسیب‌های اجتماعی افزود: مسائل اجتماعی که در ازدواج دختران و پسران شکل می‌گیرد، در بسیاری از پرونده‌ها دخیل است؛ مهارت‌های مشاوره ازدواج که باید قبل، حین و پس از ازدواج، به‌ویژه در سه سال اول زندگی، کسب شود، در این قانون پیش‌بینی شده است اما متأسفانه بسیاری از جوانان مهارت انتخاب همسر و تصمیم‌گیری برای زندگی مشترک را ندارند و حمایت‌های اجتماعی و فرهنگی نیز بسیار محدود است.

محمدبیگی ادامه داد: بودجه‌های اجتماعی و فرهنگی بسیار ناچیز است و بسیاری از طرح‌های حوزه دختران و جوانان یا اجرا نمی‌شوند و یا تحت فشار طرح‌های اقتصادی اولویت‌بندی می‌شوند. این مسئله باعث افزایش آسیب‌ها در سطح جامعه شده است.

وی با تأکید بر پیشگیری اجتماعی گفت: راهکار ما تمرکز بر آموزش، آگاهی‌بخشی، مشاوره ازدواج و ترویج ازدواج در سنین جوانی است؛ دولت نیز باید در تسهیل ازدواج جوانان، تأمین مسکن، اشتغال، و ارائه وام و تسهیلات حمایتی فعال باشد. اکنون حدود ۱۴ میلیون جوان در سن ازدواج داریم و اگر امکان تشکیل خانواده برای آن‌ها فراهم شود، آرامش روحی و اجتماعی افزایش یافته و آسیب‌های اجتماعی کاهش خواهد یافت.

محمدبیگی درباره پیگیری لایحه در مجلس افزود: کمیسیون اجتماعی پیگیر این موضوع است و من از دولت می‌خواهم که همکاری لازم را داشته باشد تا این لایحه به قانون تبدیل شود و در مسیر تصویب آن چالش‌های سیاسی ایجاد نشود؛ تقویت نهاد خانواده مهم‌ترین عامل امنیت اجتماعی است و اجرای قوانین نیز باید به‌طور جدی دنبال شود.

وی در پایان تأکید کرد: در قانون ارتقای کرامت بانوان بندهایی برای حمایت از بانوان پیش‌بینی شده که پس از تصویب می‌توان از آن‌ها بهره‌مند شد. ضمن اینکه در قوانین موجود نیز هرگونه تعرض یا تهدید بانوان قابل پیگیری در دادگاه‌های صالحه و شورای حل اختلاف است و حمایت قضایی لازم طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود.