نسبت بانکداری مدرن با مبانی اقتصادی و مالی اسلام

هدف آن بررسی سازگاری یا ناسازگاری بانکداری مدرن با اصول اقتصاد اسلامی، به‌ویژه حرمت ربا و نفی درآمد غیرمولد، و ارائه مدل جایگزین بانکداری مولد و مشارکتی است.

۱. مبانی فقه و فلسفه اقتصادی اسلام

اقتصاد اسلامی یک نظام ایده‌آل اجتماعی ــ اقتصادی است که مبتنی بر آموزه‌های وحیانی و اهداف شریعت (مقاصدالشریعه) شکل گرفته است. این نظام، نه‌تنها بر کارایی اقتصادی، بلکه بر عدالت اجتماعی و اخلاقی‌بودن تمام مبادلات مالی تأکید دارد. سه اصل محوری که زیربنای این دیدگاه را تشکیل می‌دهند عبارتند از:

۱ــ ۱. حرمت ربا: نفی سود تضمین‌شده بدون مشارکت در خطر

ربا در فقه اسلامی به هرگونه افزایش مشروط و تضمین‌شده در مازاد یک مبادله پولی یا کالایی (در معاملات ربوی) اطلاق می‌شود. در نظام اسلامی، پول (به‌عنوان‌مثال، وجه رایج) ذاتا یک کالای مبادله‌ای است و نه کالایی که قابلیت تولید سود مستقل از کار یا ریسک را داشته باشد.

مبنای فقهی:

تحریم ربا براساس آیات قرآن‌کریم (مانند آیه ۲۷۵ سوره بقره: واحل اللَّه البیع و حرم الربا) و روایات متعدد نبوی و ائمه اطهار استوار است. فقها استدلال می‌کنند که سود تضمین‌شده (بهره بانکی) درواقع پاداشی است که به علت «زمان» یا «کمیت» پول، بدون پذیرش ریسک واقعی فعالیت اقتصادی تعلق می‌گیرد. این امر مصداق ربا، چه ربا الفضل و چه ربا النسیئه (که اصلی‌ترین محور در بانکداری مدرن است) تلقی می‌شود.
در مقابل، سودی که از فعالیت‌های تولیدی و تجاری حاصل می‌شود، مشروع به شمار می‌رود، زیرا پاداشی است برای کار، مدیریت (در مضاربه) و قبول ریسک (مشارکت).

۲ ــ ۱. نفی درآمد غیرمولد و الزام ارتباط پول با فعالیت حقیقی

اقتصاد اسلامی بر این اصل تأکید دارد که ثروت باید از مسیر خلق ارزش‌افزوده حقیقی (تولید، خدمات، تجارت مشروع) به‌دست‌آید. پول نباید به‌خودی‌خود منبع درآمد شود. این اصل، اقتصاد را از حالت «پولی‌سازی» دور کرده و آن را به سوی «واقعی‌سازی» سوق می‌دهد.

نقش پول:

پول صرفا ابزار مبادله (واسطه تبادل) و معیار ارزش‌گذاری (مقیاس سنجش) است. اگر پول مستقیما سود تولید کند، این امر به این معناست که سرمایه به‌جای تسهیل تجارت، خود به یک طبقه مجزا تبدیل شده که از ثمره کار دیگران بهره‌مند می‌شود. این دیدگاه با مفهوم «آبادانی و رشد حقیقی» که هدف اقتصاد اسلامی است، در تضاد قرار دارد.

۳ ــ ۱. عدالت معاوضی و اخلاقی در گردش مالی

عدالت (عدل) سنگ‌بنای تمام معاملات در فقه اسلامی است. این عدالت شامل دو جنبه است:

عدالت معاوضی: قیمت‌ها و ارزش‌های مبادله‌شده باید متناسب و منصفانه باشند. در معاملات ربوی، طرفینی که سرمایه خود را سپرده‌گذاری کرده‌اند، بدون هیچ تلاش و ریسکی، سهمی از سود (بهره) تضمین‌شده دریافت می‌کنند، درحالی‌که طرف مقابل (گیرنده وام) ممکن است متحمل زیان‌های سنگین شود.
عدالت اجتماعی: نظام مالی باید به گونه‌ای باشد که از تمرکز ثروت در دست اقلیت جلوگیری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به‌طور عادلانه توزیع کند.

۲. نظام بانکداری مدرن (متعارف)

بانکداری مدرن که ریشه در سیستم‌های مالی غرب پس از انقلاب صنعتی و تحولات کینزی دارد، بر مفاهیم بهره، اعتبار و خلق پول خارج از پشتوانه فیزیکی بنا شده است.

۱ ــ ۲. درآمد اصلی از بهره و خلق پول اعتباری

در بانکداری متعارف، دو رکن اساسی وجود دارد که با مبانی اسلامی در تعارض بنیادی قرار می‌گیرد:

الف) بهره (Interest) 

درآمد اصلی بانک از طریق وام‌دهی با نرخ بهره ثابت یا متغیر کسب می‌شود. این نرخ، فارغ از عملکرد اقتصادی وام‌گیرنده، تضمین شده است. از منظر فقه اسلامی، این ساختار عین رباست، چراکه سود براساس زمان و مبلغ پایه تعیین می‌شود، نه براساس سود و زیان واقعی پروژه تأمین‌مالی‌شده.

ب) خلق پول اعتباری (Fractional Reserve Banking) 

سیستم بانکداری مدرن قابلیت خلق پول از طریق سیستم ذخیره کسری (کسر قانونی) را دارد. هنگامی که یک بانک وامی اعطا می‌کند، به معنای واقعی کلمه پول جدیدی را به سیستم تزریق می‌کند که پشتوانه فیزیکی یا طلا ندارد، بلکه صرفا یک تعهد بدهی است.

پیامد‌ها از منظر اسلامی

تبدیل پول به سرمایه زاینده: پول دیگر ابزار مبادله نیست، بلکه خود به منبعی برای کسب درآمد تبدیل شده است.

عدم تناظر با ارزش حقیقی: افزایش حجم پول در گردش (نقدینگی) بدون افزایش متناسب در تولید کالا و خدمات واقعی، به‌طور اجتناب‌ناپذیری به تورم و کاهش قدرت خرید منجر می‌شود. این امر مصداق برهم‌زدن عدالت معاوضی و زیان‌رساندن به دارندگان پس‌انداز‌هایی است که ارزش حقیقی آنها براثر تورم کاهش می‌یابد.

تمرکز سرمایه: سیستم بهره‌ای به‌طور ذاتی سرمایه را به سمت کسانی که توانایی ایجاد بدهی و کسب بهره دارند هدایت کرده و شکاف طبقاتی را تشدید می‌کند.

۲ــ ۲. ناسازگاری ذاتی با فقه اسلامی

براساس تحلیل‌های فقهی، ساختار بانکداری مدرن که مبتنی بر «بهره تضمین‌شده» و «خلق پول بدون پشتوانه واقعی» است، دارای شباهت ذاتی با ربا بوده و نمی‌تواند ماهیتا مشروع باشد، حتی اگر در قرارداد‌ها با عناوینی، چون «اجاره‌بها» یا «خدمات» پوشش داده شود، زیرا روح معامله همچنان مبتنی بر دریافت سود بدون مشارکت در ریسک است.

۳- دیدگاه‌های پژوهشی حوزه علمیه و مراکز تخصصی

پژوهش گسترده‌ای در مراکز فقهی معتبر ایران، به‌ویژه پس از تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲، روی تطبیق یا عدم تطبیق ساختار‌های رایج بانکی انجام شده است.

۳.۱-اجماع فقهی بر ماهیت ربوی بهره

پژوهشگاه فقه نظام، مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی و مؤسسه امام صادق (ع) در قم، با بررسی عمیق عقود اسلامی و مقایسه آنها با کارکرد‌های بانکداری متعارف، به نتایج هم‌سویی رسیده‌اند:

نتیجه مشترک پژوهش‌ها: بهره پولی در قالب سود تضمین‌شده (چه در سمت تسهیلات و چه در سمت سپرده‌ها با نرخ ثابت و تضمین‌شده) ماهیت ربوی دارد و این شالوده با اصول شریعت در تعارض است.

این مراکز تأکید دارند که تفاوت اساسی در «تبدیل ریسک به تضمین» است. در فقه اسلامی، سود باید متناسب با نتیجه فعالیت اقتصادی باشد؛ اگر فعالیت منجر به سود نشود، نباید سودی پرداخت شود (اصل الغرم بالغنم).

۳.۲-جایگزین‌های مشروع و چالش اجرای آنها

با وجود نفی ماهیت ربوی بهره، فقها راهکار‌هایی را برای جایگزینی عقود شرعی پیشنهاد کرده‌اند که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند کارکرد بانکداری را تأمین کند:

مضاربه (Mudarabah): بانک عامل (رب‌المال) سرمایه را در اختیار فعال اقتصادی (مضارب) قرار می‌دهد و سود به نسبت توافق شده تقسیم می‌شود. زیان متوجه صاحب سرمایه است، مگر در صورت تعدی یا تقصیر عامل.

مشارکت مدنی/قراردادی (Musharakah): طرفین در سرمایه و سود و زیان شریک می‌شوند. این عقد برای پروژه‌های بزرگ یا تأمین مالی سرمایه‌ای مناسب است.

مرابحه واقعی (Murabaha): بانک کالا را به صورت نقد می‌خرد و با اضافه قیمت (ربح) به مشتری به صورت نسیه می‌فروشد. نکته کلیدی: مرابحه واقعی نیازمند تملک کالا توسط بانک و انتقال ریسک مالکیت است؛ شیوه‌هایی که در آن بانک تنها «اسناد خرید» را جابه‌جا می‌کند، فاقد پشتوانه شرعی است.

اجاره به شرط تملیک (Ijarah wa Iqtina): مناسب برای تأمین مالی تجهیزات و ماشین‌آلات.

چالش اجرایی:

بزرگترین چالش، اجرای درست این عقود است. در بسیاری از موارد، بانک‌ها به جای مضاربه یا مشارکت حقیقی از ساختار‌های ظاهری (عقود صوری) استفاده می‌کنند تا بهره را تحت عنوان سود عقود اسلامی توجیه کنند، که این امر موجب می‌شود سود همچنان تابعی از زمان و مبلغ اولیه باقی بماند نه عملکرد واقعی پروژه.

۳.۳-مسأله خلق پول بدون پشتوانه

از منظر اخلاق مالی اسلامی، خلق پول اعتباری بدون پشتوانه دارایی حقیقی (مانند وام‌هایی که صرفا برای ایجاد نقدینگی بدون جریان دارایی واقعی صورت می‌گیرد) نوعی تملک نامشروع قدرت خرید تلقی می‌شود. این عمل، قدرت خرید عمومی را تضعیف می‌کند و در زمره مفاسد اقتصادی است که هدف شریعت از حفظ اموال را نقض می‌کند.

۴-جمع‌بندی و مدل جایگزین: حرکت به سوی بانکداری مولد

نتیجه‌گیری روشن مبتنی بر یافته‌های فقهی حوزه‌ها این است که بانکداری مدرن در ساختار فعلی خود، به‌ویژه در بُعد بهره‌محوری، با مبانی اسلامی سازگار نیست. سازگاری تنها از طریق یک «تحول ساختاری بنیادین» امکان‌پذیر است.

۴.۱-گذار از نهاد بهره‌محور به نهاد مشارکت‌محور

بانک اسلامی واقعی نمی‌تواند صرفا یک واسطه در زمینه بدهی و دریافت سود قراردادی باشد؛ بلکه باید نقش فعال‌تری در اقتصاد ایفا کند:

تأمین مالی بر پایه دارایی: بانک باید سرمایه خود را صرفا در فعالیت‌هایی قرار دهد که دارای پشتوانه دارایی‌های ملموس، پروژه‌های تولیدی، یا مبادلات تجاری واقعی هستند.

پذیرش ریسک (Risk Sharing): اگر بانکی به عنوان صاحب سرمایه (در مضاربه یا مشارکت) وارد می‌شود، باید در زیان‌های واقعی نیز شریک باشد. این امر بانک را به سمت ارزیابی دقیق‌تر پروژه‌ها و نظارت مؤثرتر هدایت می‌کند.

بازتعریف سپرده‌ها: سپرده‌ها باید به جای «قرض با وعده سود تضمین شده»، به صورت «سرمایه‌گذاری مشترک» یا «وکالت در سرمایه‌گذاری» تعریف شوند.

مدل مطلوب: نظام مالیه اسلامی مولد و ضدربا

مدل پیشنهادی بر این اساس استوار است که بانک واسطه ورود سرمایه‌های سرگردان به بخش‌های مولد اقتصاد باشد.
این مدل موجب می‌شود که گردش مالی در اقتصاد، تابع سلامت تولید و تجارت باشد، نه صرفا حجم نقدینگی و نرخ بهره تعیین‌شده توسط دولت‌ها یا بانک‌های مرکزی.

۴.۲-لزوم اصلاحات نهادی

موفقیت این مدل نیازمند اصلاحات نهادی عمیق است:

نظارت فقهی فعال: ایجاد نهاد‌های ناظر قدرتمند که از اجرای صحیح عقود (و نه صرفا شکلی) اطمینان حاصل کنند.
شفافیت ریسک: الزام بانک‌ها به گزارش شفاف در مورد توزیع ریسک میان خود و سرمایه‌گذاران.

آموزش تخصصی: تربیت نیروی انسانی که هم بر مبانی مالی مدرن مسلط باشند و هم عمق فقه معاملات را درک کنند.

۵-نتیجه نهایی: ضرورت ساختارشکنی مالی

بانکداری مدرن، با خاستگاه تاریخی و ساختار بهره‌محور خود، در تضاد بنیادین با اصول عدالت و حرمت ربا در اقتصاد اسلامی قرار دارد. این سیستم، موتور تولید نابرابری، تمرکز ثروت و تورم اعتباری است.

با این وجود، امکان ایجاد یک نظام مالی هم‌ساز با شریعت وجود دارد، مشروط بر آن‌که نهاد مالی از نقش یک واسطه بدهی به نقش یک شریک در تولید و ارزش‌آفرینی تغییر ماهیت دهد. این تحول ساختاری که مبتنی بر مشارکت فعال، پذیرش ریسک و پیوند کامل پول با دارایی‌های حقیقی است، می‌تواند به «حاکمیت اقتصادی اسلامی» کمک کرده و زمینه‌ساز عدالت تولیدی در جامعه باشد.