
به گزارش جام جم آنلاین مازندران ،.در سالهای اخیر، استان با روند نگرانیبرانگیزی در حوزه جمعیت روبهرو شده است؛ کاهش نرخ زاد و ولد، افزایش سن ازدواج، رشد آمار طلاق و بالا رفتن میزان سالمندان، زنگ خطری است که نیازمند توجه جدی مقامات است. براساس آمارهای رسمی، تعداد موالید در این استان از ۴۶ هزار و ۴۶۶ در سال ۱۳۹۴ به ۳۰ هزار و ۲۰۳ نفر در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که معادل ۳۵ درصد کاهش در نرخ زاد و ولد است. علاوه بر آن، نرخ باروری در استان در این مدت کاهش یافته و با همپوشانی با سایر شاخصهای جمعیتی، نشان میدهد که مازندران بعد از گیلان، دومین استان پیر کشور است.
محمدعلی صاحبی، مسوول بنیاد ملی خانواده و قرارگاه جوانی جمعیت استان، با ذکر این نکات هشدار داد که اگر روند کاهش داشته باشد، در ۴۰ سال آینده، حدود ۴۰ درصد از جمعیت استان را سالمندان تشکیل خواهند داد، که این امر فشار شدید بر سیستمهای بهداشت و بازنشستگی و کاهش نیروی کار را در پی خواهد داشت. وی با اشاره به عوامل این روند نگرانکننده، از جمله افزایش طلاق و کاهش ازدواج، گفت: از سال ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰، ازدواج در استان ۴۴.۸ درصد کاهش و طلاق ۵۴.۳ درصد افزایش یافته است. همچنین، میانگین سن ازدواج برای زنان به ۲۷ و مردان به ۳۱ سال رسیده است؛ در حالیکه میانگین کشوری بهترتیب ۲۵ و ۲۹ سال است.
در کنار این، بیش از ۲۲۲ هزار مرد و بیش از ۲۴۳ هزار زن در سنین ۲۰ تا ۴۹ سال، در استان مجرد هستند که نشاندهنده مشکل کمکسی و کاهش جمعیت فعال است. صاحبی هشدار داد کاهش جمعیت فعال، ساختار خانواده و روابط اجتماعی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و میتواند هویت فرهنگی جوامع محلی را تهدید کند؛ همچنین مهاجرت روستاییان به شهرها میتواند تولیدات کشاورزی را کاهش داده و در نهایت منجر به تخریب مناطق روستایی شود.
در راستای مقابله با این بحران، توجه ویژه به اجرای طرحها و برنامههای تشویقی در قالب گروههای مردمنهاد، برای ترغیب ازدواج و فرزندآوری ضروری است.صاحبی بر اهمیت کاهش سن ازدواج و تشویق زوجهای جوان در دو سال اول تشکیل خانواده جهت فرزندآوری تأکید کرد و گفت: ما باید از ظرفیت گروههای مردمنهاد برای ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری بهرهمند شویم و طرحهای خلاقانهای در این حوزه پیادهسازی کنیم. به عنوان بخشی از اقدامات عملی، کارگروه «جان نو» برای حفظ حیات جنین و جلوگیری از «تله جمعیتی» فعال شده است. این کارگروه با هدف ارائه راهکارهای کارآمد در پیگیری ناباروری و درمان سقطهای عمدی جنین، نقش مهمی در تغییر نگرش و فرهنگ خانوادهها ایفا میکند و راه را برای کاهش آسیبهای جمعیتی هموار میسازد. در پایان، ضرورت تلاشهای همگانی و استفاده از همه ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی و قانونی برای نجات استان از بحران جمعیتی، بیش از پیش احساس میشود؛ موضوعی که نیازمند عزم همگانی و برنامهریزی بلندمدت است.