حاشیه تازه دارو و درمان

باگسترش نقش داروخانه‌ها و داروسازان در ارائه خدمات سلامت، مرز میان دارو و درمان دوباره محل بحث و چالش شده است. به‌تازگی رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور از طرح اخیر رئیس انجمن داروسازان ایران مبنی بر تبدیل داروخانه‌ها به پایگاه‌های سلامت مردمی‌ ابراز نگرانی کرده است.در نظام سلامت ایران، خط مقدم مراقبت از مردم با عنوان پزشک خانواده تعریف شده؛ مدلی که البته هنوز فراگیر نشده و قرار است ازطریق آن بیمار ازمسیر مشخصی مراقبت‌های اولیه تادرمان تخصصی رادریافت کند.بنابراین دراین نظام،هرحرفه مرزهای مشخصی دارد‌؛پزشک تشخیص می‌دهد و درمان می‌کند و داروساز خدمات دارویی و‌ مشاوره ارائه می‌دهد اما با افزایش توجه به دسترسی مردم به خدمات سلامت و توسعه پایگاه‌های مردمی، این مرزها و نقش‌ها بار دیگر محل مناقشه شده است. 
   
استفاده از شبکه مویرگی
پنجم آبان بود که شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای به علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، آمادگی جامعه داروسازی کشور را برای همکاری با وزارت بهداشت در قالب پایگاه سلامت در اجرای طرح‌های ملی از جمله خودمراقبتی، نظام ارجاع و پزشکی خانواده اعلام کرد. همین مساله موجب نگرانی رئیس انجمن پزشکان عمومی شد و او درخواست جلوگیری از ایجاد ساختارهای موازی با نظام مراقبت‌های اولیه و سطح یک طرح پزشک خانواده را مطرح کرد. رئیس انجمن داروسازان ایران به «جام جم» می‌گوید: «انجمن پزشکان عمومی یا نامه ما را به‌درستی مطالعه نکرده‌اند یا صرفا خواسته‌اند انتقادی مطرح کنند. ما در نامه‌مان به هیچ عنوان به مداخله در حیطه فعالیت‌های رشته‌های پزشکی و درمان اشاره نکرده‌ایم. فقط عنوان کرده‌ایم که داروخانه‌ها، به‌دلیل گستردگی بسیار‌خوبی که در مناطق شهری دارند و با توجه به این‌که بافت جمعیتی کشور طی سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از انقلاب، از روستایی به شهری در حال تغییر بوده است، این شبکه مویرگی داروخانه‌ها پتانسیل بزرگی دارند تا از ظرفیت‌شان به‌عنوان پایگاه سلامت استفاده شود.»
وی معتقد است که در این نامه ابدا قید نشده که داروسازان‌ قرار است کار درمانگری انجام دهند و طرح این موضوع ناشی از سوء‌برداشت انجمن پزشکان عمومی است، چرا که پایگاه‌های سلامت، همان‌طور که از نام‌شان پیداست، پایگاه سلامت هستند، نه پایگاه درمان و ویزیت. 
‌کلانتری توضیح می‌دهد: «ما در انجمن داروسازان ایران، نه به‌دنبال مداخله در حیطه سایر حرفه‌های پزشکی هستیم و نه متقابلا اجازه می‌دهیم شخصی در حوزه صلاحیت‌های جامعه داروسازی اظهار نظر  ناصواب داشته باشد. صلاحیت اظهار نظر  درباره این‌که چه‌کسی در چه حیطه‌ای از فعالیت‌ها، صالح به انجام کار است، در حوزه اختیارات کمیسیون ملی تایید صلاحیت‌های وزارت بهداشت قرار دارد.» 
   
وظایف مشخص است
در این ماجرا انجمن پزشکان عمومی بر این باور است که سپردن بخشی از مراقبت‌های اولیه به داروخانه‌ها می‌تواند سازوکار نظام ارجاع وپزشک خانواده رامختل کند.درمقابل داروسازان هم معتقدندکه می‌توانند سهم مهمی در خودمراقبتی مردم ایفا کنند و بار مراجعات غیرضروری به پزشکان را کاهش دهند. با این حال احمد ولی‌پور، رئیس انجمن پزشکان عمومی در گفت‌وگو با جام جم  در این‌باره عنوان می‌کند: «چند سال پیش و در دوره دو وزیر پیشین، مباحثی درباره شناسنامه استاندارد مشاوره دارویی مطرح شد. در آن زمان، پیش‌نویسی تهیه شد که در آن مجموعه‌ای از  شرح وظایف و اختیاراتی برای داروسازان در نظر گرفته شده بود تا بتوانند در داروخانه‌ها اقداماتی مانند اندازه‌گیری فشار خون، قند خون و ارائه مشاوره‌های مرتبط با درمان و پیشگیری انجام دهند.»
او می‌افزاید: «اکنون که قصد اجرای طرح پزشک خانواده را داریم، انجمن داروسازان نامه‌ای ارسال کرده‌اند. در حالی‌که پایگاه سلامت و طرح پزشک خانواده، هرکدام تعریف مشخصی دارند. سطح یک طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، شامل یک تیم سلامت است که مدیریت آن برعهده پزشک عمومی بوده و اعضای آن نیز شامل ماما و بهیار هستند که در مراکز بهداشتی مشغول به‌کارند.»
احمد ولی‌پور معتقد است، این توجیه که هدف از طرح، بالابردن دسترسی مردم است، به‌هیچ عنوان درست نیست، چرا که هم در روستاها و هم شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، پایگاه‌های سلامت فعال هستند. 
وی ادامه می‌دهد:‌ «در هر کلینیک، ساختمان پزشکان یا درمانگاه، داروخانه وجود دارد‌؛ یعنی داروسازان در کنار پزشکان فعالیت می‌کنند. اگر نیازی به مشاوره‌ای وجود داشته باشد، بیمار باید به پزشک مراجعه کند‌؛ چرا که این پزشک است که باید بیمار را معاینه و دارو تجویز کند.» 
   
یک تعارض حرفه‌ای
این اختلاف دیدگاه‌ها، فراتر از یک رقابت صنفی ساده است. در این میان، پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا داروخانه‌ها باید صرفا محل عرضه دارو بماند یا می‌تواند به حلقه‌ای مؤثر و مکمل در زنجیره مراقبت اولیه تبدیل شود؟ رئیس انجمن داروسازان ایران یکی از مصادیق مداخلات پزشکان عمومی در حوزه دارو را وجود داروهای مخدر در مطب‌های ترک اعتیاد می‌داند و می‌گوید: «سلامت‌ شامل حوزه بهداشت و پیشگیری، رصد و مراقبت‌های پایه سلامتی مردم می‌شود. جامعه داروسازی در بسیاری از مبانی، هم‌سطح با سایر حرفه‌ها و از جمله پزشکان عمومی، واحدهای تئوری را می‌گذرانند. در بسیاری از زمینه‌ها و موضوعات، حتی چندین‌برابر همکاران پزشک، واحدهای تئوری را پشت‌سر می‌گذارند‌؛ از جمله در مباحثی مانند فارماکوتراپی یا داروسازی بالینی.» 
‌در طرف مقابل رئیس انجمن پزشکان عمومی نیز با اشاره به این که نگرانی آنها بحث تداخل وظایف است، بیان می‌کند: «برخی دوستان تمایل دارند که داروسازان به‌نوعی نقش پزشک عمومی و پایگاه سلامت را ایفا کنند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، دیگر مردم به پزشک مراجعه نخواهند کرد‌؛ در حالی‌که داروسازان تحصیلات تخصصی‌شان در حوزه داروسازی است. به‌هرحال، آنها دوره بالینی را طی نکرده‌اند، با فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی بیماری‌ها آشنایی کامل ندارند و فرآیند درمان شامل شرح حال‌گیری، معاینه و سایر مراحل، باید در محیط مطب یا درمانگاه و توسط پزشک انجام شود.» 
   
انگیزه‌های اقتصادی، یک پای ماجرا
حال باید دید که نظام سلامت ایران برای افزایش دسترسی مردم به خدمات، چگونه می‌تواند از فروپاشی نظم درمانی و تضعیف طرح پزشک خانواده جلوگیری کند. در این میان مساله‌ای که اهمیت دارد حفظ سلامت و جان مردم است. احمد ولی‌پور، رئیس انجمن پزشکان عمومی با بیان این که در این موضوع، صد‌درصد انگیزه‌های اقتصادی مطرح است و می‌تواند به سلامت مردم آسیب وارد کند، تاکید می‌کند: «مرزبندی میان خدمات داروخانه‌ها و پزشکان  از اهمیت بسزایی برخوردار است. به هر حال ما مطلع هستیم که داروخانه‌های ما نیز تحت تاثیر شرایط نامساعد اقتصادی قرار دارند‌؛ چه در تامین داروها و چه در وصول مطالبات‌شان. اگر بیمه‌ها مطالبات داروخانه‌ها را به‌موقع پرداخت کنند، داروها به‌موقع تامین شوند و اقتصاد داروخانه‌ها به‌درستی بچرخد، دیگر نیازی نیست که داروسازان به مردم مشاوره درمانی و پیشگیری ارائه دهند‌؛ بلکه صرفا همان وظایف تخصصی خود را انجام خواهند داد.» با این حال کلانتری خاندانی معتقد است این‌که از ظرفیت علمی و دانشی که داروسازان در دانشگاه می‌آموزند، برای مراقبت‌های نظام سلامت- و نه درمانگری- استفاده بهینه شود، کاملا منطقی و ضروری است و به کاهش هزینه‌های نظام سلامت و بهبود عملکرد سیستم منتهی می‌شود. این ظرفیت می‌تواند در زمینه آموزش‌های بهبود اصلاح سبک زندگی، توصیه‌های غذایی و دارویی و مکمل‌ها، پایش محیطی و غربالگری‌های معطوف به پیشگیری از بروز بیماری‌هایی مانند فشار خون بالا و دیابت، رصد وضعیت سلامت بیماران، مداخلات دارویی و مباحث مرتبط با تلفیق دارویی به‌کار گرفته شود. 
   
توجه به سلامت مردم
در نهایت، آنچه بیش از هر اختلاف حرفه‌ای اهمیت دارد، سلامت و رفاه مردم است. هرگونه تنش یا سوءتفاهم میان گروه‌های پزشکی و داروسازی،صرفا مسیرمراقبت و پیشگیری را پیچیده‌تر می‌کند و می‌تواند دسترسی بیماران به خدمات مناسب را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین اولویت اصلی باید همواره سلامت مردم، کاهش آسیب‌ها و تضمین دسترسی آنان به خدمات صحیح و منسجم باشد. این نوع اختلافات تنها زمانی قابل مدیریت است که در خدمت بهبود کیفیت زندگی و ارتقای سلامت جامعه قرار گیرد و نه در تضاد با آن.