بحران زنجیره‌های تأمین اقتصاد جهانی

جهان اقتصاد در آستانه یکی از عمیق‌ترین دگرگونی‌های چند دهه‌ اخیر قرار دارد. مدل سنتی زنجیره‌های تأمین که طی دوران جهانی‌سازی بر پایه «تولید در زمان نیاز» (Just in Time) بنا شده بود، دیگر پاسخگوی شرایط جدید نیست. تجربه‌های پیاپی، از کرونا تا جنگ اوکراین، بحران انرژی در اروپا و اختلال در مسیرهای حیاتی تجارت از دریای سرخ تا تنگه تایوان، نشان داده‌اند که جهانی‌شدن با تمام کارایی و صرفه‌جویی اقتصادی‌اش در برابر شوک‌های ناگهانی بسیار شکننده است. بر این اساس، دولت‌ها و شرکت‌ها در سراسر جهان به سوی الگویی تازه حرکت می‌کنند؛ مدلی بر پایه‌ «تولید محض احتیاط»  (Just in Case)  که در آن، بخشی از کارایی فدای امنیت، تداوم تولید و تاب‌آوری پایدار می‌شود.اکنون، منطق غالب در جهان از «بهره‌وری حداکثری اقتصادی» به سمت «تاب‌آوری پایدار تولید» در حال تغییر است.
کد خبر: ۱۵۲۶۴۶۹
نویسنده لیلا صالحی کاهکش | تحلیلگر مسائل بین‌الملل
 
اقتصاد در جست‌وجوی امنیت
پاسخ نخست شرکت‌ها و دولت‌ها به شرایط جدید، تنوع‌بخشی و منطقه‌ای‌سازی زنجیره‌های تأمین بوده است. تولید در کشورهای همسو و انتقال خطوط تولید به مناطق نزدیک‌تر به بازار هدف، به استراتژی روز اقتصاد جهانی بدل شده است. در نتیجه، بخشی از تولید از شرق‌آسیا به کشورهایی مانند هند، مکزیک و اروپای شرقی منتقل شده است. تنها در سال ۲۰۲۴، سرمایه‌گذاری صنعتی آمریکا در مکزیک بیش از ۴۰درصد افزایش یافت و هند به یکی از مراکز تازه‌ تولید فناوری و تراشه تبدیل شد.البته این جابه‌جایی بی‌هزینه نیست؛ انرژی گران‌تر، نیاز به زیرساخت‌های نوین و در برخی موارد افزایش دستمزدها، از چالش‌های اصلی این روند به شمار می‌روند. بااین‌حال، در جهانی مملو از بحران، بسیاری از دولت‌ها و شرکت‌ها ترجیح می‌دهند امنیت تأمین را بر بهره‌وری حداکثری اقتصادی مقدم بدانند.
در ادامه‌ همین روند، رقابت میان قدرت‌های بزرگ برای جذب صنایع راهبردی شدت گرفته است. ایالات متحده با تصویب قانون «تراشه‌ها و علم» در سال ۲۰۲۲ و اختصاص بودجه‌ای عظیم برای بومی‌سازی صنایع نیمه‌هادی، می‌کوشد وابستگی خود به شرق‌آسیا را کاهش دهد. چین نیز در چارچوب سیاست «گردش دوگانه»، بر خودکفایی فناورانه و کنترل منابع حیاتی تأکید دارد، درحالی‌که اتحادیه اروپا با وضع مقررات زیست‌محیطی و صنعتی تازه، در تلاش است تا خود تعیین‌کننده قواعد تجارت آینده باشد.
همزمان، کشورهای در حال توسعه، از اندونزی تا برزیل نیز می‌کوشند در زنجیره‌های در حال بازترسیم، جایگاه تازه‌ای برای خود بیابند و سهم بیشتری از سرمایه‌گذاری و فناوری جهانی جذب کنند. بدین‌ترتیب، بازار جهانی که روزگاری مظهر آزادی اقتصادی بود، امروز به صحنه‌ رقابت دولت‌ها بر سر امنیت صنعتی و ثبات زنجیره‌های تأمین تبدیل شده است؛ نقشه‌ای جدید از قدرت اقتصادی که دیگر نه بر قیمت تمام‌شده، بلکه بر امنیت، تاب‌آوری و کنترل راهبردی منابع استوار است.
 
فناوری و زنجیره‌های ضدشکننده
تحولات مبتنی بر فناوری، اکنون به ستون اصلی تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین تبدیل شده است. هوش مصنوعی، داده‌های بزرگ (Big Data) و شبیه‌سازی‌های دیجیتال (Digital Twins) به شرکت‌ها امکان می‌دهند اختلالات احتمالی را پیش از وقوع شناسایی و مسیرهای جایگزین طراحی کنند. شرکت‌های بزرگ صنایع انرژی، داروسازی و نیمه‌هادی‌ها برای مدیریت ریسک و افزایش چابکی، از مدل‌های پیش‌بینی مبتنی بر هوش مصنوعی (AI) استفاده می‌کنند. بااین‌حال، همین دیجیتالی‌شدن، تهدیدهای تازه‌ای نیز به همراه دارد. حملات سایبری به زیرساخت‌های لجستیکی و انرژی مانند حمله به خط لوله‌ کولونیال در آمریکا در سال ۲۰۲۱ نشان داده است که امنیت سایبری دیگر فقط یک مسأله فنی نیست، بلکه بخشی از امنیت اقتصاد ملی کشورها محسوب می‌شود. به این ترتیب، فناوری، همان‌قدر که سپر تاب‌آوری اقتصاد جهانی است، می‌تواند دروازه‌ای تازه به‌سوی آسیب‌پذیری باشد؛ واقعیتی که مدیریت زنجیره‌های تأمین در عصر دیجیتال را به چالشی ژئواکونومیک تبدیل کرده است.
 
از پایداری تا قدرت
در کنار ملاحظات امنیتی و فناورانه، مفهوم پایداری براساس راهبری زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی (ESG) اکنون به یکی از محورهای اصلی نظم اقتصادی جدید تبدیل شده است. اتحادیه اروپا با مقررات تازه‌ای چون «گزارش‌دهی پایداری شرکتی» شرکت‌ها را موظف کرده است که کل زنجیره‌ تأمین خود از استخراج مواد اولیه تا توزیع محصول نهایی را از نظر زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی شفاف کنند.
به این ترتیب، پایداری و محیط زیست دیگر صرفا دغدغه‌های اخلاقی نیستند، بلکه ابزار قدرت و مشروعیت اقتصادی‌ محسوب می‌شوند. شرکت‌هایی که نتوانند منبع مواد اولیه یا شرایط کاری نیروی انسانی خود را آشکار کنند، عملا از شبکه‌های تجاری بین‌المللی حذف می‌شوند. 
در جهان جدید، دسترسی به بازارهای بین‌المللی بیش از هر زمان دیگری به میزان انطباق با این استانداردها وابسته است و از این منظر، راهبری زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی به ابزاری ژئواکونومیک بدل شده است که از طریق آن، قدرت‌های بزرگ با تعیین استانداردهای زیست‌محیطی و شفافیت زنجیره‌ها، قواعد بازی اقتصاد جهانی را بازنویسی می‌کنند. در این میان، کشورها و شرکت‌هایی که بتوانند میان پایداری، فناوری و امنیت اقتصادی پیوند برقرار کنند، جایگاه خود را در نظم اقتصادی آینده تثبیت خواهند کرد.
 
جهان چندبحرانی و منطق جدید ریسک
اقتصاد جهانی دیگر با بحران‌های منفرد مواجه نیست، بلکه در شرایطی از «چندبحرانی» به‌سر می‌برد؛ وضعیتی که در آن جنگ‌ها، بحران انرژی، تغییرات اقلیمی و اختلالات داده‌ای به‌صورت درهم‌تنیده عمل می‌کنند. این همزمانی بحران‌ها مدل سنتی مدیریت ریسک را ناکارآمد کرده و در نتیجه، شرکت‌ها و دولت‌ها دیگر به‌دنبال پیش‌بینی دقیق آینده نیستند، بلکه می‌کوشند توان سازگاری در برابر آینده‌های نامعلوم را تقویت کنند. مدیریت ریسک از سطح فنی به سطح راهبردی ارتقا یافته و تبدیل به بخشی از سیاست اقتصاد ملی کشورها شده است. ژاپن و کره‌جنوبی شبکه‌های هشدار زودهنگام در زنجیره‌های حیاتی خود ایجاد کرده‌اند؛ آمریکا با متحدان خود ائتلاف‌هایی برای امنیت تأمین تشکیل داده است؛ و چین، در چارچوب ابتکار «کمربند و جاده»، به گسترش مسیرهای تجاری جایگزین برای کاهش وابستگی خود پرداخته است.
   
از بهره‌وری حداکثری اقتصادی تا پایداری هوشمند
بازآرایی زنجیره‌های تأمین، در حقیقت بازتعریف مفهوم قدرت در اقتصاد جهانی است. قدرت امروز نه در تسلط بر بازار، بلکه در تسلط بر ریسک و انطباق با تغییر معنا پیدا می‌کند و کشورهایی که بتوانند میان سیاست صنعتی، فناوری پیشرفته و الزامات پایداری توازن برقرار کنند، بازیگران اصلی نظم اقتصادی آینده خواهند بود.جهان از دوران «بهره‌وری حداکثری اقتصادی» عبور کرده و وارد عصر پایداری هوشمند شده است؛ عصری که در آن هدف نه‌فقط تولید ارزان‌تر، بلکه تولید پایدارتر، ایمن‌تر و سازگارتر است. در این نظم تازه، مزیت رقابتی کشورها از کمترین هزینه به بیشترین توان سازگاری تغییر یافته است؛ تغییری که شاید مهم‌ترین شاخص اقتصاد جهانی در دهه‌ پیش‌رو باشد.
newsQrCode
برچسب ها: بحران
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها