حفظ  هویت اراضی ملی با صدور اسناد

استان سمنان با وسعتی حدود ۹/۷میلیون هکتار، دارای عرصه‌های گسترده ملی و طبیعی است. حفاظت از این سرمایه‌های ملی، در شرایط افزایش فشار برای تغییر کاربری و تصرف غیرقانونی، به یک اولویت مهم تبدیل شده است. در سال ۱۴۰۴، اقدامات قابل‌توجهی برای آزادسازی اراضی ملی انجام شده اما به گفته کارشناسان، فشار برای تغییر کاربری اراضی بسیار بالاست و با گسترش طرح‌های عمرانی و مسکونی، تلاش زمین‌خواران افزایش یافته و بسیاری با دور زدن قانون به‌دنبال استفاده از اراضی ملی در جهت عملی‌کردن برنامه‌های خودشان هستند.
بااین‌حال، با تهیه نقشه‌های دقیق و اجرای کاداستر و صدور اسناد تک‌برگی به نام دولت، سودجویی از اراضی ملی و سوءاستفاده از اسنادی که ابهام دارند، به حداقل ممکن می‌رسد.
دکتر رضا سمائیان، کارشناس حوزه مسکن با بیان این‌که سودجویی از طریق تغییر کاربری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز راهی است که متجاوزان به زمین‌های ملی آن را انتخاب کرده‌اند، به جام‌جم می‌گوید: «باید بپذیریم این کار منافع اقتصادی کلانی دارد و حتی برخی مسئولان استانی هم طی سال‌های اخیر وارد بازی زمین‌خواران شده‌اند که در مواردی به چنگ 
قانون افتاده‌اند.»
او معتقد است ادامه این روند به‌خاطر ضعف در نظام مالکیتی است و تصریح می‌کند: «فقدان اسناد معتبر برای برخی از عرصه‌های ملی موجب تشدید حمله به اراضی ملی می‌شود.»
به گفته سمائیان، اجرای طرح کاداستر و سنددار کردن اراضی، یکی از مؤثرترین راهکارها برای مقابله 
با زمین‌خواری است. 
این کارشناس حوزه مسکن به صدور سند تک‌برگی برای ۱۸هزار هکتار از اراضی ملی در مهدیشهر اشاره کرده و می‌گوید: «این اقدام در راستای پیشگیری از زمین‌خواری و جلوگیری از تصرفات انجام شده است. پیشگامی سمنان در سنددار کردن اراضی ملی ستودنی است، چون اولین استانی است که تمامی اراضی ملی در آن سنددار 
شده‌ است.»
   
همراهی مردم، مهم‌ترین اهرم
با این‌که همیشه قانون و اجرای آن مهم‌ترین بخش به ثمر رسیدن هر طرح و برنامه‌ای بوده اما حفظ منابع طبیعی و صیانت از خاک و پوشش گیاهی یک وظیفه عمومی است که با قانون و بدون قانون، همکاری و همراهی مردم با دستگاه‌های مربوط حرف اول را در حفظ و پایداری 
منابع داخلی می‌زند.
این موضوع در سمنان بسیار مشهود است و براساس گزارش‌هایی که توسط مردم و از طریق سامانه‌های امداد جنگل و مرتع به اطلاع مسئولان رسیده باعث کشف سریع و پیگیری مؤثر تخلفات شده و بخش قابل‌توجهی از پرونده‌های تصرف و تخریب اراضی ملی با همین اطلاع‌رسانی‌ها به جریان 
افتاده است.
آن‌طور که مسئولان در سمنان می‌گویند، اقدامات قانونی در صیانت از عرصه‌های ملی و برخورد با متجاوزان به بیت‌المال تشدید شده است. به‌طوری‌که طی سال‌جاری ۴۴فقره تخریب و تصرف اراضی ملی در سطحی معادل ۳۶۱هزار و ۴۴۲مترمربع اجرا شده که این روند با قاطعیت ادامه دارد. 
در همین راستا، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان هم بر تداوم بازرسی و رسیدگی به وضعیت اراضی ملی تاکید کرده و با بیان این‌که در بخش اجرای تبصره یک ماده ۵۵ که ناظر بر رفع تصرف اراضی ملی است، ۹ فقره اقدام قانونی در سطحی برابر با ۱۰هزار و ۹۶۵ مترمربع به‌ثمر رسیده و تمامی این اراضی به دولت بازگردانده شده به جام‌جم می‌گوید: «در مورد اجرای احکام قضایی مرتبط با رفع تصرف و خلع ید اراضی ملی نیز ۲۵ فقره رأی قطعی صادر و اجرا شده که براساس آن رفع تصرف از ۴۲۴هزار و ۱۱۸ مترمربع از اراضی ملی محقق شده و این اراضی به چرخه بهره‌برداری قانونی و نظارت مستمر بازگشته است.»
علیرضا رهایی معتقد است که مردم نقش اصلی در حفظ منابع طبیعی دارند و هم‌افزایی کامل میان یگان حفاظت، دستگاه قضایی و دستگاه‌های انتظامی موجب افزایش بازدارندگی در برخورد با سودجویان و متجاوزان می‌شود و اراده دولت در صیانت از سرمایه‌های خاکی کشور مهم‌ترین بخش این اقدامات به شمار می‌آید.
این مسئول، استمرار گشت‌های حفاظتی، بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند پایش و اجرای هدفمند طرح‌های آبخیزداری را بسیار مهم می‌داند و تأکید می‌کند: «وقتی مردم وارد میدان می‌شوند و گزارش‌های خود را از طریق سامانه تلفیقی یگان حفاظت ارائه می‌دهند و کاهش تصرفات را مشاهده می‌کنند، اعتمادشان به اجرای قانون افزایش می‌یابد.» مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان می‌گوید: «هوشیاری مردم و اعلام فوری موارد حریق در جنگل‌ها، مراتع و نیز مشاهده هرگونه تخریب یا تصرف اراضی ملی، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از خسارات زیست‌محیطی دارد.»
به گفته این مسئول، پایش مستمر اراضی واگذارشده برای اطمینان از رعایت کاربری تعیین‌شده و برخورد قاطع با تغییر کاربری غیرمجاز، حتی در اراضی با مالکیت خصوصی در سمنان انجام می‌شود.
حفاظت از اراضی ملی استان سمنان نیازمند عزمی جدی و هماهنگی همه‌جانبه بین دستگاه‌های اجرایی، قضایی و مشارکت فعال مردم است. اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که با اجرای طرح‌های نوینی مانند کاداستر، تقویت سازوکارهای نظارتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، می‌توان این سرمایه‌های ملی را برای نسل‌های آینده حفظ کرد.
تقویت اقدامات قضایی و حفاظتی، افزایش گشت‌های شبانه‌روزی و پایش مستمر، بهبود هماهنگی بین یگان حفاظت، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و اجرای سریع احکام قضایی رفع تصرف از مهم‌ترین اقدامات است که باید در همه ایران در دستورکار مسئولان قرار بگیرد.