درد سرطان، درد دارو

سخنگوی کمیسیون بهداشت و در مان مجلس به‌تازگی هزینه تزریق یکی از داروهای مخصوص بیماران مبتلا به سرطان را یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برآورد کرده است؛ رقمی که اگرچه رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنعت پخش دارو و مکمل‌های انسانی آن را رد می‌کند اما از شرایط نامناسب این بیماران حکایت دارد.
بحران افزایش قیمت داروهای مورد نیاز افراد مبتلا به سرطان از سال ۱۴۰۱ و با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰‌تومانی برای داروهای وارداتی آغاز شد. به دنبال این تصمیمات، امسال نیز سازمان غذا و دارو اعلام کرد داروهای تک‌نسخه‌ای که عمدتا از شرکت‌های آمریکایی و اروپایی تأمین می‌شدند، دیگر مشمول ارز نیمایی نیستند و با نرخ آزاد وارد کشور می‌شوند. هرچند داروهای تولید داخل تا حدی تحت پوشش بیمه قرار دارند و بیماران معمولا تنها حدود ۱۰ درصد هزینه را پرداخت می‌کنند اما عمده داروهای بیماران مبتلا به سرطان مربوط به داروهای تک‌نسخه‌ای است که شامل پوشش بیمه نمی‌شوند. نتیجه این تصمیمات، افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی و در برخی موارد ۲۰۰ درصدی هزینه‌ها بود که با نگاهی به نرخ برخی داروها تغییرات آنها به‌وضوح قابل مشاهده است.
 برای نمونه، اکنون داروی هرسپتین که برای سرطان سینه کاربرد دارد، نوع ایرانی آن حدود هفت میلیون‌ تومان و نوع خارجی آن نزدیک ۳۸ میلیون تومان برای هر ویال فروخته می‌شود.همچنین هر ویال داروی Pemetrexed  یا «الیمتا» برای درمان سرطان ریه حدود ۱۴ میلیون تومان قیمت دارد که با فرض تزریق هر دو هفته، هزینه ماهانه بیمار به حدود ۲۸‌میلیون تومان می‌رسد. در موارد پیشرفته‌تر مانند درمان‌هایCAR-T Cell Therapyیا داروهای ژن‌درمانی، هزینه یک دوره درمان ممکن است به یک تا یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برسد؛ رقمی که سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، به‌تازگی به آن اشاره کرده است اما درشرایطی که قیمت داروهاتحت‌تاثیر ارز هر روز در نوسان است و بیمه‌ها هم توان پوشش کامل هزینه‌ها را ندارند، چه کسی قرار است هزینه زنده‌ماندن بیماران سرطانی را بپردازد؟
   
درمان رها می‌شود
مهسا ۴۲ ساله، کارمندی است که با سرطان سینه بدخیم در گرید ۴حدود ۹ ماه است وارد مسیر درمان شده‌. او به خبرنگار جام‌جم می‌گوید که هزینه‌های اولیه تشخیص شامل سونوگرافی، ماموگرافی، بیوپسی، سی‌تی‌اسکن و آزمایش‌های تخصصی حدود ۶۰ میلیون تومان بوده است.آن‌طور که این بیمار مبتلا به سرطان توضیح می‌دهد، داروی اولیه‌اش به نام دوکسوروبیسین، در بازار موجود نبوده و ناچار آن را از بازار آزاد به قیمت ۱۲ میلیون تومان برای هر ویال تهیه کرده است. در ادامه نیز داروهای مشابه و جلسات شیمی‌درمانی، بار مالی سنگینی به او تحمیل کرده‌اند. هزینه‌های جانبی شامل آزمایش‌های تکمیلی، مارکرگذاری و وایرگذاری در مجموع بیش از ۴۰ میلیون تومان شده و عمل جراحی در بیمارستان دولتی نیز شش و نیم میلیون تومان هزینه داشته است.این روزها مهسا در مرحله پرتودرمانی قرار دارد که هزینه ۳۰ جلسه آن ۳۸۰ میلیون تومان برآورد شده است؛ رقمی که تنها به لطف بیمه تکمیلی فعلا توان پرداختش را دارد. او می‌گوید: «داروها را فقط از داروخانه بیماری‌های خاص می‌گیرم و باید تأییدیه بیمه داشته باشم. بیمه گاهی همه مبلغ را می‌دهد، گاهی نیمی از آن را اما در مجموع، اکنون پرداخت هزینه‌ها از توانم خارج شده و از ادامه درمان منصرف شده‌ام.» مهسا یکی از صدها نفری است که این تصمیم را گرفته چراکه براساس گزارش انجمن بیماران خاص، در سال گذشته بیش از ۳۰ درصد بیماران به‌دلیل گرانی دارو درمان خود را نیمه‌کاره رها کرده‌اند. 
   
بهای سنگین درمان
رضا ۶۲ساله است و دو سالی می‌شود که با سرطان پروستات دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. داروی اصلی درمانش «جوتانا»‌ست که باید هر دو هفته یک‌بار تزریق شود اما قیمت هر ویال آن حالا به حدود ۴۹ میلیون تومان رسیده است. او می‌گوید: «برای فقط یک ماه درمان این بیماری باید نزدیک ۱۰۰ میلیون تومان کنار بگذاری!»
رضا بازنشسته است و حقوق اندکی می‌گیرد. به همین دلیل‌ اگر بخواهد دارو بخرد، باید چند ماه هیچ هزینه‌دیگری نداشته باشد.او ادامه می‌دهد: «حتی اگر ماشینم را هم بفروشم، دوامش چند ماه بیشتر نیست.» رضا بیمه تأمین اجتماعی دارد اما این بیمه تنها ۳۰ درصد هزینه دارو را پوشش می‌دهد و اگر داروی مشابه ایرانی در فهرست باشد، بیمه نسخه خارجی را به‌کلی حذف می‌کند. رضا می‌گوید: «پزشک گفت داروی مشابه ایرانی هم هست ولی تأثیرش روی بدن من کمتر است. چاره‌ای نداشتم، مجبور شدم داروی خارجی بگیرم و همه هزینه را از جیب خودم بدهم.»
   
لزوم شفاف‌سازی در اخبار
در فضای پرالتهاب بازار دارو و درمان، موجی از اخبار ضدونقیض و نگران‌کننده درباره قیمت‌های نجومی دارو، به‌ویژه داروهای بیماری‌های صعب‌العلاجی مانند سرطان، دل بیماران و خانواده‌های آنان رابه لرزه می‌اندازد. انتشار این‌گونه اعداد و ارقام که گاه بدون منبع موثق وبررسی کارشناسی درفضای رسانه‌ای ومجازی منتشر می‌شوند، نه‌تنها بر دغدغه‌های معیشتی مردم می‌افزاید، بلکه آرامش روانی را از افرادی که در سخت‌ترین نبرد زندگی خود هستند، سلب می‌کند. در این میان، مسئولان و کارشناسان حوزه دارو تأکید دارند که بسیاری از این اخبار نیازمند بررسی و شفاف‌سازی دقیق است. 
دکتر سیدابراهیم هاشمی، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنعت پخش دارو و مکمل‌های انسانی در گفت‌وگو با جام‌جم در واکنش به اظهارات سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درخصوص داروی یک‌میلیارد و ۸۰۰میلیون تومانی سرطان می‌گوید: هزینه یک‌ماهه درمان سرطان با این رقم از نظر کارشناسی غیرواقعی به نظر می‌رسد و تاکنون هیچ دارویی با چنین هزینه‌ای برای مصرف یک‌ماهه در کشور ثبت یا تأیید نشده و در فهرست رسمی داروهای ضدسرطان نیز نمونه‌ای با این ویژگی وجود ندارد. هرچند به گفته کارشناسان، هزینه درمان سرطان بسته به نوع بیماری، وضعیت بیمار و پروتکل درمانی متفاوت است اما حتی در پیشرفته‌ترین روش‌ها نیز چنین رقمی معمول نیست و در صورت طرح عددی تا این اندازه بالا، ضروری است منبع و جزئیات محاسبه آن مشخص شود تا امکان ارزیابی صحت ادعا وجود داشته باشد. 
   
بار بدهی دولت بر دوش دارو
این روزها افزایش روزافزون قیمت داروهای بیماران مبتلا به سرطان، در کنار کسری شدید منابع بیمه‌ای، بیماران و خانواده‌های‌شان را زیر فشار مالی طاقت‌فرسایی قرار داده است. این بحران زمانی عمیق‌تر می‌شود که بدانیم نظام سلامت خود با چالش‌های مالی عظیمی دست‌وپنجه نرم می‌کند. به گفته رئیس هیات‌مدیره انجمن صنعت پخش دارو، حجم بدهی‌های معوق دولت و بخش خصوصی به شرکت‌های پخش دارو به رقم چشمگیر ۱۴۶هزارمیلیارد تومان رسیده که برخی از این طلب‌ها بیش از ۱۰ماه است که بلاتکلیف مانده‌. در این میان، حتی بزرگ‌ترین نهادهای بیمه‌گر نیز با تأخیرهای قابل‌توجهی مواجه هستند به‌گونه‌ای که تأمین اجتماعی تازه بدهی‌های فروردین و اردیبهشت را پرداخت کرده و بیمه سلامت نیز به‌تازگی تسویه‌حساب تیرماه را انجام داده است. در چنین شرایطی، بیمه‌ها در بسیاری از موارد تنها سهم اندکی از هزینه داروها را پوشش می‌دهند و بار اصلی بر دوش خود بیماران می‌افتد که مجبور به پرداخت مبالغ گزاف از جیب خود هستند. این وضعیت نه‌‌فقط درمان را به یک دغدغه مالی تبدیل کرده، بلکه بر اضطراب و نگرانی این افراد در بحرانی‌ترین دوران زندگی‌شان می‌افزاید.
   
مشکل کجاست؟
با وجود افزایش قیمت داروها در ماه‌های اخیر و افزایش فشار اقتصادی بر بیماران، شرایط تأمین دارو همچنان شکننده است.هاشمی توضیح می‌دهد که در کشور سه نرخ ارز برای دارو وجود دارد: نرخ ترجیحی (دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومان و یورو حدود ۳۱هزار تومان)، نرخ توافقی (حدود ۸۰هزار تومان) و نرخ بازار آزاد که قیمت‌ها در آن هر روز در حال افزایش است. این نوسانات ارزی، همراه با افزایش هزینه‌های تولید داخلی، شرایط را برای تولیدکنندگان دشوار کرده است؛ در تولید داخلی، تنها حدود ۳ درصد هزینه‌ها ثابت است و ۷۰درصد باقیمانده روزبه‌روز افزایش می‌یابد. شیشه آمپول، تیوب، بسته‌بندی، کاغذ و چاپ و ...همه گران شده‌اند و اگر قیمت‌ها برای داروها ثابت بماند، تولیدکنندگان زیان می‌دهند و روند تولید متوقف‌می‌شود.آن‌طور که به نظر می‌رسد، افزایش قیمت دارو رضایت تولیدکنندگان را هم جلب نکرده است. هاشمی دراین‌باره می‌گوید: ممکن است از نظر مردم قیمت دارو زیاد به نظر برسد، اما تولیدکننده هم سود کافی ندارد و مشکل اصلی، نادیده‌گرفتن هزینه‌های واقعی از سوی دولت و مجلس است. او تأکیدمی‌کند که صنعت دارو یکی از افتخارات ملی است و داروی ایرانی، نسبت به جهان، با کیفیت بالا و قیمت مناسب تولید می‌شود، اما اگر قیمت‌ها درست دیده نشود، ممکن است همان تجربه صنعت خودرو تکرار شود و کیفیت کاهش یابد.
   
راهکار چیست؟
سرطان و وضعیت پوشش بیمه‌ای داروهای این بیماری همیشه یکی از دغدغه‌های اصلی حوزه سلامت بوده است. مدیرعامل موسسه محک اخیرا از وزارت بهداشت و شورای ‌عالی بیمه سلامت خواست روند گسترده‌تری برای پوشش بیمه‌ای داروهای نوین درمان سرطان به‌ویژه درمان‌های هدفمند و تارگت‌تراپی فراهم‌آورند چراکه بسیاری از آنها یا در فهرست بیمه نیستند یا سازمان‌های بیمه‌گر این داروها را تحت پوشش قرار نمی‌دهند. از سوی دیگر، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز اعلام کرده حداقل ۷۰ تا ۱۰۰درصد هزینه داروهای ضدسرطان از سوی این صندوق‌ها تحت پوشش قرار می‌گیرد، اما با تمام این صحبت‌ها، همچنان نوسانات قیمت داروها و تأخیر در اصلاح قیمت‌ها موجب شده بیماران سهم بیشتری از هزینه درمان را از جیب خود پرداخت کنند. رئیس انجمن صنعت پخش دارو راهکار حل این مشکل را نگاه واقع‌بینانه دولت و مجلس به هزینه‌ها و افزایش توان بیمه‌ها می‌داند و تاکید می‌کند منابع و مصارف باید به یک توازن و تراز مناسب برسند. به گفته وی، تا زمانی که این اتفاق نیفتد، شکاف بین قیمت واقعی و توان خرید مردم باقی خواهد ماند و دسترسی به داروهای خاص  برای اقشار مختلف جامعه همچنان با چالش مواجه خواهد بود.