چالش‌های قانونی و ارزی سد راه تولید و صادرات

جام جم آنلاین آذربایجان شرقی: نوید امجد گفت: امروز در حوزه‌ی ارزی با تناقض قانونی مواجهیم؛ بخشی از این قوانین از دل کمیته‌ی ارزی بیرون می‌آید، درحالی‌که با تکالیف تعیین‌شده در برنامه‌ی هفتم توسعه مغایرت دارد. این شرایط منابع وارداتی را تحت فشار قرار می‌دهد و فهرست‌های متعدد و پیچیده، تصمیم‌گیری را برای ذی‌نفعان دشوار کرده است. انتظار ما این است که با وجود محدودیت‌ها، نمایندگان کمیته‌ی ارزی با نمایندگان وزارت اقتصاد هم‌راستا و هماهنگ باشند.

وی درخصوص قانون مبارزه با قاچاق کالا خواستار آن شد تا لایحه‌ای منسجم و روشن از سوی وزارت اقتصاد ابلاغ شود تا ابهامات موجود کاهش یابد.

امجد افزود: در زمینه‌ی بودجه نیز ضروری است، درآمدها شفاف و مشخص شود تا تعارض میان درآمدها و مصارف پایان یابد.

رئیس کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود فضای کسب‌وکار اتاق تبریز با بیان اینکه در حوزه‌ی اجرایی و حقوقی نیز چالش‌های متعدد و تعارض‌های جدی وجود دارد، ادامه داد: گسترش دامنه‌ی کیفری، جرم‌انگاری برخی تخلفات اداری و نبود انسجام در فرآیندهای نظارتی، مشکلات جدی ایجاد کرده است. لازم است نقشه‌ی راهی منسجم در این حوزه تدوین شود.

امجد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه‌ی ارزی ترکیه گفت: در آن کشور با تک‌نرخی کردن ارز توانستند کنترل تورم را محقق کنند؛ درحالی‌که در کشور ما علم اقتصاد به‌صورت ریاضی و دقیق به کار گرفته نمی‌شود. امروز باید مشخص شود وزن نرخ ارز در تورم چقدر است. آسان‌ترین راه برای فشار بر اقتصاد، سرکوب نرخ ارز است؛ قانونی که با فشار بر ارز همراه باشد در نهایت موجب افزایش سهم دولت از این فشار می‌شود و این یک تناقض آشکار است.

وی عنوان کرد: این سیاست‌ها به نقطه‌ای رسیده که توسعه‌ی تولید و صادرات کشور دچار اختلال شده است، توقع ما این است که در این دوره، مدل اقتصادی قابل کنترل و هماهنگ از سوی دولت ارائه شود تا مسیر پیش‌روی اقتصاد کشور شفاف و قابل پیش‌بینی باشد.