شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی برگزار شد

جام جم آنلاین آذربایجان شرقی: سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت منابع عمومی را برای بخش خصوصی هزینه می‌کند، نه برای خود؛ گفت: سیاست‌گذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که این حمایت واقعی شود و نه با مداخلات غیرضروری، که نتیجه‌‌ی عکس دارد.

مدنی‌زاده، با اشاره به مشکلات ساختاری و مداخلات دولتی گفت: در عمل، بسیاری از شرکت‌هایی که به ظاهر خصوصی هستند، با واسطه‌های متعدد تحت کنترل دولت یا مسئولین حاکمیتی قرار گرفته‌اند. این موضوع که ساختار شرکت‌ها غیرشفاف و تصمیم‌گیری‌ها غیرمستقل است، یک آسیب جدی برای اقتصاد کشور به وجود آورده است.

سیاست‌های دولت باید حمایت واقعی از بخش خصوصی باشد نه مداخلات مخرب

وی آسیب‌های ساختاری را در سه محور اصلی بررسی کرد و گفت: شرکت‌های شبه‌دولتی، به دلیل ساختار پیچیده، همچنان تحت تأثیر تصمیمات دولتی هستند. این موضوع باعث شده عملکرد این شرکت‌ها ناکارآمد شود.

مدنی‌زاده در خصوص سهام عدالت و شرکت‌های کلیدی ادامه داد: هدف از واگذاری سهام عدالت افزایش مشارکت مردم در شرکت‌ها بود، اما اجرای نادرست آن منجر به از دست رفتن مالکیت واقعی مدیران و توقف رشد شرکت‌ها شد. برخی شرکت‌ها که در گذشته سودده بودند، به دلیل مداخلات دولتی و پیچیدگی‌های ساختاری، نتوانستند توسعه یابند.

وی افزود: مداخلات قیمتی و غیرقیمتی، دخالت دولت در قیمت‌گذاری و سایر سیاست‌های اقتصادی، حتی در شرکت‌های خصوصی، باعث زیان‌دهی، کاهش انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری و تضعیف تولید کشور شده است.

مدنی‌زاده تأکید کرد: سرمایه‌گذار جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که سودآور باشد؛ وقتی محیط کسب‌وکار پر از موانع و زیان‌ده باشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

وزیر اقتصاد همچنین به پیامدهای چند دهه مداخلات دولتی اشاره کرد: این سیاست‌ها باعث شد تولید و سرمایه‌گذاری در کشور سودآور نباشد، بدهی‌های بانکی افزایش یابد و بخشی از تورم فعلی ناشی از این ناترازی‌ها و کسری بودجه باشد.

وی افزود: دولت در حال حاضر با رویکردی جدید و حکمرانی غیرمتمرکز تلاش می‌کند این مشکلات را اصلاح کند. تغییر ساختار و بهبود وضعیت اقتصادی زمان‌بر است، اما هدف ما حمایت واقعی از بخش خصوصی و توسعه‌ی پایدار کشور است.

مدنی‌زاده به برنامه‌های دولت برای توسعه‌ی صنایع کوچک و متوسط و افزایش سهم دانش‌بنیان‌ها و اقتصاد دیجیتال نیز اشاره کرد و گفت: اکنون حدود سه‌چهارم تولید صنعتی کشور در صنایع بزرگ متمرکز است که عمق تکنولوژیکی پایینی دارند. هدف ما افزایش سهم صنایع پیچیده، دانش‌بنیان و اشتغال‌زا در اقتصاد کشور است.

وی به اقدامات اخیر دولت در حوزه‌ی مالیات و گمرک اشاره کرد و افزود: طرح‌های جدیدی برای بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش مالیات اصناف، بازگشت نیروی کار اخراج‌شده و تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها در حال اجراست. همچنین در حوزه‌ی ارزی و گمرک اقدامات مهمی انجام شده که به‌زودی اجرایی می‌شوند.

مدنی‌زاده تأکید کرد: هدف اصلی ما این است که سرمایه‌گذاری در کشور سودآور و بخش خصوصی توانمند شود تا رشد اقتصادی واقعی و پایدار محقق شود.

مهدی حیدری، معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، دلیل تمام مشکلات کشور را فقدان سرمایه‌گذاری در کشور عنوان کرد و گفت: وزارت اقتصاد و امور دارایی تمام توان خود را برای توسعه‌ سرمایه‌گذاری گذاشته و طرح ۲۰ در راستای بهره‌مندی از همه‌ی ابزارها و توسعه‌ پروژه‌هایی با بازدهی مناسب است.

استفاده‌ی حداکثری از ظرفیت‌ها، کلید توسعه استان است

بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی بر لزوم استفاده‌ی حداکثری از ظرفیت‌های استان در جهت توسعه‌ی اقتصادی تأکید کرد و خواستار تجهیز گمرکات، فعال‌سازی مناطق آزاد، نوسازی کارخانه‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح ساختار صنایع بزرگی مانند مس سونگون شد.

سرمست بر استفاده‌ی حداکثری از ظرفیت‌های استان برای توسعه‌ی اقتصادی تأکید کرد و گفت: گمرکات جلفا و نوردوز باید تجهیز و تکمیل شوند و نقاط مرزی آق‌بند و کلاله که می‌توانند در توسعه‌ی استان نقش مهمی ایفا کنند، مورد توجه قرار گیرند. همچنین باید از ظرفیت‌های منطقه‌ی آزاد ارس و مجموعه‌ی پتانسیل‌های آن نهایت بهره‌برداری صورت گیرد.

سرمست افزود: در استان تلاش داریم از تمام ظرفیت‌ها برای پیشبرد توسعه بهره ببریم. شهرک سرمایه‌گذاری خارجی استان می‌تواند محلی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی باشد و الحاق بخشی از این شهرک به حوزه‌ی فناوری‌های نوین اقتصادی، در راستای سیاست‌های دولت، اقدامی مؤثر خواهد بود.

وی با اشاره به سابقه‌ی منطقه‌ی اقتصادی سهلان گفت: الحاقیه‌ای برای این منطقه در نظر گرفته شده که می‌تواند ویژگی منحصر به فردی برای استان ایجاد کند.

سرمست به بازسازی کارخانه‌ی ماشین‌سازی اشاره کرد و گفت: برای نوسازی این کارخانه نیازمند ظرفیت‌های مالی هستیم. این پروژه یا باید به‌طور کامل نوسازی شود یا به بخش خصوصی واگذار گردد. البته تجربه‌ی گذشته در واگذاری‌ها تلخ بوده و لازم است قبل از هر تصمیمی مطالعه‌ی کافی انجام شود.

وی همچنین به مسائل مس سونگون اشاره و اظهار کرد: موضوعاتی مانند مطالبات گذشته و ابهامات بخش خصوصی نیازمند توجه ویژه است. تأکید اصلی بر تشکیل هلدینگ مس ایران برای اصلاح ساختار، بازگشت مالیات و ارزش افزوده است. متأسفانه تعهداتی که در این زمینه داده شده تاکنون به درستی اجرا نشده است.

سرمست در ادامه گفت: انتقال حساب‌های دولتی به استان، موضوع مس سونگون و فولاد میانه نیازمند پیگیری ویژه و حمایت مالی است. همچنین در این راستا می‌توان بخشودگی صددرصدی جرایم را مدنظر قرار داد.

وی در پایان تأکید کرد: پیگیری این موضوعات و استفاده‌ی حداکثری از ظرفیت‌ها، مسیر توسعه‌ی پایدار و اثرگذار استان را هموار خواهد کرد.

مالیات‌ستانی ناعادلانه و عدم سرمایه‌گذاری، عامل تعطیلی تولید و صنعت

یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، در این نشست با بیان اینکه ۹۵ درصد اقتصاد استان توسط بخش خصوصی اداره می‌شود، افزود: بخش عمده‌ی بار پرداخت مالیات استان بر دوش بخش صنعت است، با این حال در شاخص‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌مندی از منابع مالی دولتی نسبت به میانگین کشوری عقب‌تر است.

وی گفت: در سال ۱۴۰۲ تفاهم‌نامه‌ای میان استانداری و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی برای تعیین مسیر توسعه‌ی بخش خصوصی استان امضا شد، اما متاسفانه بسیاری از پروژه‌ها به دلیل ناتوانی دولت در تأمین سهم خود متوقف مانده‌اند.

ژائله تصریح کرد: بر اساس این تفاهمنامه، قرار بود ۲۰ تا ۳۰ درصد منابع توسط بخش خصوصی و مابقی توسط دولت تأمین شود و با اجرای این طرح‌ها، نه‌تنها آذربایجان‌شرقی، بلکه کشور می‌تواند شاهد تحولات جدی باشد ولی متاسفانه دولت نتوانست به تعهدات خود پایبند باشد.

رئیس اتاق تبریز از سیاست‌های مالیات‌ستانی از بخش خصوصی انتقاد کرد و ادامه داد: ۹۵ درصد مودیان مالیاتی استان از نحوه‌ی عملکرد وزارت اقتصاد ناراضی هستند.

وی از تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی به‌دلیل قطعی برق و فشار مالیاتی شدید به وزیر اقتصاد و امور دارایی انتقاد کرد و گفت: با این شرایط مالیات‌ستانی و عدم سرمایه‌گذاری شاهد تعطیلی صنایع خواهیم بود.

همچنین از عدم اجرای قراردادهای بین‌المللی انتقاد کرد و‌ افزود: متاسفانه قراردادهایی که با کشورهای اوراسیا داریم، اجرایی نمی‌شود. طبق قراردادی که با کشور روسیه منعقد کرده‌ایم هشت هزار قلم کالا صادر کنیم و چهار هزار قلم کالا را وارد کنیم ولی این بند از قرارداد هم اجرایی نمی‌شود و این عامل موجب می‌شود که ایران در عرصه‌ی بین‌المللی وجهه‌ی بدی پیدا کند.

رئیس اتاق تبریز از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار تک‌نرخی شدن ارز شد.

وی بر لزوم حمایت دولت از بخش خصوصی و خصوصی‌سازی تاکید کرد و ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ هیچگونه خصوصی‌سازی در کشور نداشته‌ایم و در هر موردی هم که خصوصی‌سازی انجام گرفته، چندان موفق نبوده یا پس گرفته شده است و امیدواریم در این زمینه راه‌حل عملیاتی پیدا شود.

چرا باید همه‌ی فشارها و مشکلات تنها بر دوش بخش خصوصی باشد

مسعود بنابیان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز در این نشست، به تبیین استانداردهای مالیات‌ستانی پرداخت و گفت: مالیات‌ستانی استانداردهایی دارد که در کشورهای مختلف نیز مورد اجرا قرار می‌گیرد، ولی وزارت اقتصاد، مالیات را از در اعداد اسمی درآمدها می‌گیرد، درحالی‌که چنین درآمدی تحقق نیفتاده است.

وی به معایب عدم مدنظر قرار دادن درآمدهای واقعی واحدهای صنعتی در مالیات‌ستانی اشاره کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی استانداردهای حسابداری را رعایت نمی‌کند و در این راستا نیز شاهد نیمه‌کاره ماندن چندین پروژه‌ی عمرانی در کشور هستیم.

بنابیان تصریح کرد: واحدهای تولیدی، مالیاتی را به دولت پرداخت می‌کنند که درآمدی را کسب نکرده و طبق علم حسابداری و اقتصاد محقق نشده است.

وی با اشاره به اینکه بخشنامه‌ای در مورد تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیاتی از اول آذرماه سال‌جاری اجرایی می‌شود و امیدواریم این بخشنامه اجرایی شده و ادامه‌دار باشد، گفت: با توجه به عدم وجود زیرساخت‌های اینترنتی مناسب کشوری، هیچ‌کدام از واحدهای تولیدی و توزیعی خرد توانایی ثبت چندین میلیون فاکتور در سامانه‌ی مودیان را ندارند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز به اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور تاکید کرد و افزود: بخش خصوصی شرایط کشور و دولت را درک می‌کند و حتی قطعی برق را نیز تحمل می‌کنیم، اما پرسش اینجاست که چرا باید همه‌ی فشارها و مشکلات تنها بر دوش بخش خصوصی باشد؟

وی ادامه داد: در حالی که بخش خصوصی با محدودیت‌های متعدد از جمله قطعی برق، کمبود نقدینگی و فشارهای مالیاتی روبه‌رو است، برخی نهادهای دولتی هر ساله رشد قابل‌توجهی در بودجه دارند. در این راستا در لایحه‌های سالانه، بودجه‌ی برخی موسسات و نهادها 40 تا 50 درصد افزایش پیدا می‌کند، در حالی که بسیاری از نیازهای ضروری بخش تولید و صنعت بی‌پاسخ مانده است و مالیات‌ستانی شدیدی از این قشر دارید.

تمرکز ۶۰ درصد منابع در پایتخت، توسعه‌ی استان‌ها را مختل کرده است

رضا جعفری، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تبریز گفت: وقتی ۶۰ درصد منابع کشور در پایتخت متمرکز می‌شود، انتظار توسعه از سایر استان‌ها انتظاری بیهوده است.

وی اظهار کرد: اگر هدف، ایجاد توسعه‌ی متوازن در کشور است، این موضوع به‌طور مستقیم در حوزه‌ی مسئولیت شماست و باید منابع استان‌ها ارتقاء یابد.

جعفری همچنین تأکید کرد: مالیات استان باید در خود استان هزینه شود. متأسفانه شرکت‌های بیمه کم‌لطفی می‌کنند و ما شاهد سرمایه‌گذاری‌های بزرگ وابسته به بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در آذربایجان‌شرقی نیستیم.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق تبریز در بخش دیگری از سخنان خود به طرح‌های توسعه‌ای اشاره کرد و گفت: در خصوص برخی طرح‌های توسعه‌ای توافق‌هایی صورت گرفته بود، اما پس از دولت شهید رئیسی هنوز اقدام عملی خاصی انجام نشده است. لازم است تضمین تخصیص و اجرای تسهیلات مصوب سفر ریاست‌جمهوری مشخص شود و بدانیم چه اقداماتی در این زمینه قابل انجام است.

وی در پایان با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه‌ی مقابله با قاچاق کالا تصریح کرد: اقدامات قابل ‌تقدیری صورت گرفته است، اما قانون مربوط به قاچاق کالا نیازمند بازنگری جدی است.

دسترسی بخش خصوصی به تسهیلات بسیار محدود است

سید باقر شریف‌زاده، رئیس شورای راهبردی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تبریز نیز در این نشست، از حضور وزیر اقتصاد در استان در راستای حل مشکلات واحدهای صنعتی ابراز امیدواری کرد و گفت: شما از معدود وزرایی هستید که پیش از پذیرش مسئولیت، مسیر علمی و تخصصی اقتصاد را طی کرده‌اید و این نقطه‌ی قوت مهمی برای کشور است و در این راستا امیدواریم وزارت امور اقتصادی و دارایی بتواند در حوزه‌ی حکمرانی اقتصادی، مدیریت منابع مالی، سیاست‌گذاری برای ثبات و رشد و همچنین سلامت نظام مالی کشور نقش مؤثری ایفا کند و در این مسیر نیز بخش خصوصی تمام‌قد آماده‌ی همکاری است.

وی بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه‌ای و تسریع فرآیند خصوصی‌سازی واقعی تأکید و تصریح کرد: 60 درصد بودجه کشور صرف شرکت‌های دولتی می‌شود، دولت‌ها برای جبران هزینه‌های خود، مجبور به چاپ پول شده‌اند، اقدامی که نتیجه‌ی آن تورم، بی‌ثباتی و فشار بر معیشت مردم است.

شریف‌زاده با انتقاد از روند خصوصی‌سازی ادامه داد: خصوصی‌سازی واقعی یعنی واگذاری شرکت‌های زیان‌ده از جیب مردم خارج شود و به دست بخش خصوصی کارآمد برسد، این به نفع اقتصاد کشور است، حتی اگر بخش خصوصی در ابتدا سودی نداشته باشد، دست‌کم زیان از خزانه‌ی دولت تأمین نمی‌شود.

وی تصریح کرد: متوسط کسری بودجه در هر فصل حدود سه درصد از تولید ناخالص داخلی است که همین موضوع فشار تورمی را افزایش می‌دهد. با وجود نقدینگی موجود، دسترسی بخش خصوصی به تسهیلات بسیار محدود است و همین مسئله به کاهش توان تولید و سرمایه‌گذاری منجر شده است.

شریف‌زاده، بر لزوم مالیات‌ستانی استاندارد و با عدالت تاکید کرد و گفت: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تنها ۳۵ درصد از مشمولین و مودیان مالیاتی شناسایی شده‌ و سنگینی پرداخت مالیات بر دوش این افراد است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به فلسفه‌ی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، افزود: این اصل قرار بود۸۰ درصد شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند، اما مسیر واگذاری‌ها هموار نشده است، در بسیاری موارد واگذاری‌ها واقعی نبوده و از دولت به دولت یا شبه‌دولت منتقل شده است.

وی تصریح کرد: نمونه‌های موفق خصوصی‌سازی در دنیا، از جمله تجربه‌ی کشور آلمان، نشان می‌دهد که با انتخاب درست و واگذاری به افراد واجد اهلیت، نتایج قابل‌قبول خواهد بود. این الگوها قابل اجراست و می‌توان شرایط را اصلاح کرد.

چالش‌های قانونی و ارزی سد راه تولید و صادرات

نوید امجد، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، از تناقض‌های قانونی در حوزه‌ی ارزی، ابهام در قانون مبارزه با قاچاق و تعارض‌های گسترده اجرایی و حقوقی انتقاد کرد و خواستار تدوین نقشه‌ی راه منسجم و ارائه‌ی مدل اقتصادی شفاف از سوی دولت شد.

امجد گفت: امروز در حوزه‌ی ارزی با تناقض قانونی مواجهیم؛ بخشی از این قوانین از دل کمیته‌ی ارزی بیرون می‌آید، درحالی‌که با تکالیف تعیین‌شده در برنامه‌ی هفتم توسعه مغایرت دارد. این شرایط منابع وارداتی را تحت فشار قرار می‌دهد و فهرست‌های متعدد و پیچیده، تصمیم‌گیری را برای ذی‌نفعان دشوار کرده است. انتظار ما این است که با وجود محدودیت‌ها، نمایندگان کمیته‌ی ارزی با نمایندگان وزارت اقتصاد هم‌راستا و هماهنگ باشند.

وی درخصوص قانون مبارزه با قاچاق کالا خواستار آن شد تا لایحه‌ای منسجم و روشن از سوی وزارت اقتصاد ابلاغ شود تا ابهامات موجود کاهش یابد.

امجد افزود: در زمینه‌ی بودجه نیز ضروری است، درآمدها شفاف و مشخص شود تا تعارض میان درآمدها و مصارف پایان یابد.

رئیس کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود فضای کسب‌وکار اتاق تبریز با بیان اینکه در حوزه‌ی اجرایی و حقوقی نیز چالش‌های متعدد و تعارض‌های جدی وجود دارد، ادامه داد: گسترش دامنه‌ی کیفری، جرم‌انگاری برخی تخلفات اداری و نبود انسجام در فرآیندهای نظارتی، مشکلات جدی ایجاد کرده است. لازم است نقشه‌ی راهی منسجم در این حوزه تدوین شود.

امجد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه‌ی ارزی ترکیه گفت: در آن کشور با تک‌نرخی کردن ارز توانستند کنترل تورم را محقق کنند؛ درحالی‌که در کشور ما علم اقتصاد به‌صورت ریاضی و دقیق به کار گرفته نمی‌شود. امروز باید مشخص شود وزن نرخ ارز در تورم چقدر است. آسان‌ترین راه برای فشار بر اقتصاد، سرکوب نرخ ارز است؛ قانونی که با فشار بر ارز همراه باشد در نهایت موجب افزایش سهم دولت از این فشار می‌شود و این یک تناقض آشکار است.

وی عنوان کرد: این سیاست‌ها به نقطه‌ای رسیده که توسعه‌ی تولید و صادرات کشور دچار اختلال شده است، توقع ما این است که در این دوره، مدل اقتصادی قابل کنترل و هماهنگ از سوی دولت ارائه شود تا مسیر پیش‌روی اقتصاد کشور شفاف و قابل پیش‌بینی باشد.

پروژه‌های بهینه‌سازی خود به مانع جدید تجارت تبدیل شده‌اند

مهرداد ایرانی‌، عضو هیئت‌مدیره انجمن کارگزاران گمرکی استان گفت: پروژه‌های بهینه‌سازی که با هدف تسهیل و اصلاح روندها طراحی شده‌اند، خود به مانعی تازه تبدیل شده و پیامد آن، افزایش رسوب کالا در گمرکات است.

ایرانی‌ به چالش‌های گمرکی به‌ویژه موضوع رسوب کالا در گمرکات کشور اشاره کرد و گفت: ثبت‌سفارش طی سال‌های اخیر به «عاملیت مجوز» تبدیل شده است.

وی گفت: وجود ۵۱ سامانه و ۸۱ گلوگاه در این فرآیند، به‌جای تسهیل، موانع جدیدی ایجاد کرده است. دفاتر تخصصی نیز موانعی می‌سازند که امکان رفع موردی آن‌ها وجود ندارد.

ایرانی‌ افزود: پروژه‌های بهینه‌سازی که با هدف تسهیل و اصلاح روندها طراحی شده‌اند، خود به مانعی تازه تبدیل شده و پیامد آن، افزایش رسوب کالا در گمرکات است. پیش‌تر امکان دریافت کالا به‌صورت اقساطی وجود داشت، اما اکنون این روند متوقف شده و همین موضوع فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: پیامدهای این شرایط شامل اختلال در زنجیره‌ی تأمین، تأخیر در تولید و کاهش سرعت گردش کالا است؛ مسائلی که در نهایت هزینه‌های تولید و تجارت را افزایش می‌دهد.

ایرانی‌ راهکارهایی همچون ایجاد پنجره‌ی واحد، حذف فرایند ثبت‌سفارش به شکل فعلی و افزایش ظرفیت گمرکات استان‌های مرزی را از مهم‌ترین اقدامات لازم برای بهبود وضعیت تجارت و کاهش رسوب کالا عنوان کرد.

۸۶ هزار پروژهی نیمه‌تمام معضل اصلی صنعت

مصطفی بهنیا، نائب رئیس کمیسیون صنعت احداث اتاق تبریز، با انتقاد از وضعیت فعلی صنعت احداث کشور، گفت: تحقق تنها ۶۰ درصد اهداف در این حوزه و زمین‌گیر شدن ۸۶ هزار پروژهی نیمه‌تمام، نشان‌دهندهی ضرورت پالایش اساسی و حمایت واقعی از بخش خصوصی است. با وجود برنامه‌ریزی اولیه، واحدهای تولیدی و کشاورزی در اولویت قرار نگرفته و بسیاری از اهداف محقق نشده است.

وی افزود: این وضعیت باعث ایجاد ضرر و زیان فراوان برای بخش خصوصی شده و نیازمند یک پالایش اساسی در این حوزه هستیم. بوروکراسی و مشکلات سامانه‌ای نیز مزید بر علت شده و صنعت احداث را زمین‌گیر کرده است. نتیجهی این شرایط، ۸۶ هزار پروژه‌ی نیمه‌تمام و بلاتکلیف در کشور است.

بهنیا با اشاره به محدودیت بودجه‌های عمرانی گفت: بودجهی عمرانی ما تنها ۵ درصد از کل بودجهی عمرانی کشور را تشکیل می‌دهد، که این موضوع موجب فرسودگی زیرساخت‌ها شده است. واحدهای صنعتی نیز این وضعیت را با پوست و گوشت خود لمس کرده‌اند و نشان می‌دهد که امکان تحقق بخش خصوصی واقعی بدون اصلاحات جدی وجود ندارد.

وی درباره مسائل مالی و مالیاتی تصریح کرد: کااهش نرخ مالیاتی در این بخش محسوس است، اما منابع مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی عمدتاً در همان بخش‌ها زمین‌گیر شده و در حمایت از بخش خصوصی اثرگذار نبوده است. همچنین بخش فنی و مهندسی کشور در حال افول است.

نائب رئیس کمیسیون صنعت احداث در پایان تأکید کرد: دولت باید در بخش مسکن تنها به سیاست‌گذاری بسنده کند و از مداخلات مستقیم در امر ساخت و ساز خودداری کند. پروژه‌های نهضت ملی و مهر مسکن نمی‌توانند مشکلات اصلی بازار مسکن را حل کنند و تنها با اصلاح سیاست‌ها و حمایت واقعی از بخش خصوصی می‌توان به نتایج مطلوب رسید.

تناقض مقرراتی، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای بخش خصوصی ناممکن کرده

حسن علیمحمدی، رئیس اتاق اصناف تبریز در این نشست، با اشاره به بی‌ثباتی و تناقض در مقررات مختلف، گفت: تغییرات مکرر و بعضاً متناقض در قوانین مالیاتی، گمرکی و صنفی، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای بخش خصوصی ناممکن کرده و هزینه‌های مازاد و ریسک‌های غیرمنطقی ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه قرار است از اول دی‌ماه قانون صورت‌حساب الکترونیکی اجرا شود، افزود: بازار سنتی هنوز آمادگی کامل برای اجرای این قانون را ندارد، همچنین درخواست داریم پذیرش رسید دستگاه کارت‌خوان به‌عنوان صورتحساب الکترونیکی طبق تبصره ۲ ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه‌ها تمدید شود.

وی ادامه داد: نحوه‌ی بخشودگی جرایم مالیاتی که قرار است از اول آذر تغییر کند، طبق روال گذشته باقی بماند تا اصناف دچار آسیب نشوند.