ضرورت هوشمندسازی فرآیند رسیدگی به تخلفات اداری

به گزارش جام جم آنلاین، علیرضا کاظمی امروز ۱۳ آذر، در اختتامیه «شانزدهمین گردهمایی سراسری اعضای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش پرورش» که در دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی مشهد برگزار شد، با تأکید بر اهمیت جایگاه اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، اظهار کرد: این هیأت‌ها نقش نظارتی و قضایی مهمی دارند و پیامد کار آنها بر نظام تعلیم و تربیت، معلمان و جامعه بسیار سنگین و حساس است. اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در برخورد با پرونده‌ها با زندگی انسان‌ها سروکار دارند و قضاوت صحیح و عادلانه در این حوزه، اجر و پاداش عظیمی دارد. این مسئولیت نیازمند دقت، خودسازی و تقوای الهی است تا همواره خدا را حاضر و ناظر بر اعمال خود بدانید.

وی با اشاره به اینکه در سیستم اداری و آموزشی، افراد مختلف نقش قاضی و معلم را تجربه می‌کنند، خطاب به اعضای هیأت‌ها خاطرنشان کرد: هوای نفس و دقت شما در تصمیم‌گیری‌ها اهمیت دارد. حرکت هیئت‌ها باید دقیق و هوشمندانه باشد تا عدالت حفظ شود و مسیر آموزش و پرورش بر مدار درست باقی بماند. رعایت تخصصی بودن نگاه‌ها و پرهیز از تصمیمات شخصی، در این مسیر حیاتی است.

کاظمی درخصوص رویکرد پیشگیرانه در رسیدگی به تخلفات اداری، اظهار کرد: بررسی ریشه‌ای پرونده‌ها و تحلیل علل تخلفات، به کاهش خطا و ارتقای سلامت نظام کمک می‌کند. پژوهش و برنامه‌ریزی دقیق در این حوزه باید مدنظر قرار گیرد تا بتوان اقدامات اصلاحی و آموزشی هدفمند انجام داد. در این مسیر، رعایت عدالت و برخورداری از نگاه رافت و مهربانی، موجب اصلاح و تنبه افراد بدون آسیب به شأن و جایگاه آنان خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه توجه به اثرات اجتماعی و سیاسی آرا نیز ضروری است، گفت: صدور رای باید با مصلحت‌اندیشی همراه باشد و پیامد‌های آن برای فرد، خانواده و جامعه در نظر گرفته شود. در حوزه تعلیم و تربیت، رعایت اصول اخلاقی، مبارزه با فساد اداری و اخلاقی و مقابله با معاندین با نظام از اولویت‌هاست. حساسیت و دقت در بررسی پرونده‌ها و پرهیز از گزارش‌های مغرضانه، از الزامات این مسئولیت خطیر است.
کاهش ۲۰ درصدی پرونده‌ها و آغاز اجرای بیمه انسانی؛ گزارش تازه از اصلاح فرآیند‌های هیئت‌های رسیدگی

در ادامه امیر موسوی- نماینده وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش، با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های ما ناشی از سهل‌انگاری و بی‌توجهی اداری بوده و رفع آن نیازمند آموزش و تبیین مقررات است، تأکید کرد: بر همین اساس، کارنامه آموزشی متناسب با نیاز استان‌ها و میزان فراوانی تخلفات طراحی شد و اعضای هیئت‌ها دوره‌های فعال مقررات را برگزار کردند. در سال گذشته حدود یک میلیون ساعت آموزش ارائه شد که کاهش ۲۰ درصدی در حجم پرونده‌ها را به‌دنبال داشت.

وی با اشاره به شفاف‌سازی روند رسیدگی و سامان‌دهی چرخه اداری هیئت‌ها، خاطرنشان کرد: سامانه «میزان»، صندوق الکترونیک رسیدگی و حذف صندوق‌های فیزیکی زمینه‌ای فراهم کرد تا فرآیند‌ها منظم‌تر، شفاف‌تر و قابل پیگیری شود. این اقدام موجب شد مراجعان و مدیران به‌صورت دقیق و روشن بتوانند روند رسیدگی را دنبال کنند و از سردرگمی خارج شوند.

نقض آرا در دیوان عدالت اداری به حدود ۴ درصد رسید

مدیرکل دفتر هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: مهم‌ترین مسئله، اجرای «بیمه انسانی» بر اساس مواد ۱۱۷ و ۱۱۹ برنامه هفتم توسعه بود که شامل انتصاب، پایش صلاحیت، ارزیابی عملکرد، نظارت و توانمندسازی نیروی انسانی می‌شود. تأکید ما این بود که رأی هیئت‌ها باید مبتنی بر استدلال، مستندات و دیدگاه انسانی باشد و خالی از نگاه مکانیکی و صرفاً اداری. خوشبختانه با تلاش همکاران، این رویکرد در آرا دیده شد و میزان نقض آرا در دیوان عدالت اداری به حدود ۴ درصد رسید که در نوع خود موفقیت بزرگی است.

وی با بیان اینکه تمام تلاش ما این بوده که هیئت‌ها نقش تسهیل‌گر، تنظیم‌گر و مطالبه‌گر را ایفا کنند و موجب ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری در نظام تعلیم و تربیت شوند، تصریح کرد: قطعاً از رهنمود‌ها و حمایت‌ها برای ادامه مسیر استفاده خواهیم کرد و امیدواریم با هم‌افزایی، وضعیت اداری و اخلاق حرفه‌ای مجموعه بیش از گذشته ارتقاء یابد.