تعیین تکلیف زندانیان مُعسر با ظرفیت‌های قانونی

به گزارش جام‌جم‌آنلاین ازخبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی و مسئله‌محور خود در باب مقولات کلان و مسائل مبتلابه دستگاه قضا، مجدداً جلسه‌ای را در باب «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری» با حضور مسئولان ذی‌ربط قضایی برگزار کرد.

رئیس قوه قضائیه در این نشست، بار دیگر به موضوع وضعیت زندانیان مُعسر و محکومان ناتوان از پرداخت دیون، اشاره کرد و با قدردانی از مقامات قضائی استان تهران از جمله رئیس کل دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب تهران، به واسطه تلاش برای تعیین تکلیف این دسته از زندانیان و محکومان گفت: مسئله محکومانی که مدت زمان حبس خود را گذرانده‌اند، اما همچنان در زندان هستند، چرا که نتوانسته‌اند رضایت شکات خصوصی خود را جلب و ردمال کنند، یک مسئله غامض و پیچیده است.

محسنی اژه‌ای افزود: در مواردی، فردی جرم مرتکب شده و مجازات خود را هم در زندان متحمل شده، اما از ردمال شامل رد عین مال، رد مثل مال، و رد قیمی یا قیمت مال، عاجز و ناتوان است، فلذا رضایت شاکی خصوصی خود را نمی‌تواند جلب کند و ناگزیر در زندان می‌ماند؛ این از جمله مسائل مبتلابه در دستگاه قضائی است که باید در قبال آن تدبیری عاجل و اساسی اتخاذ کنیم.

وی گفت: افرادی هستند که حتی بیش از ۱۰سال است از پایان دوران محکومیت‌شان می‌گذرد، اما همچنان در زندان محبوس‌اند، چرا که نتوانسته‌اند ردمال کنند و رضایت شاکی خصوصی خود را جلب کنند.

رئیس قوه قضائیه افزود: برای تعیین تکلیف وضعیت زندانیان مُعسر و ناتوان از ردمال و پرداخت دیون، باید از همه ظرفیت‌های قانونی بهره گرفت و در صورت امکان، با اتخاذ تدابیر و ابتکاراتی، طرحی نو در این زمینه درانداخت. شاید نیاز به آن باشد که در این حوزه به اصلاح قانون و اصلاح رویه‌ها روی آوریم؛ در اینباره نیز ضروری است مطالعات و تتبّعات لازم صورت گیرد.

محسنی اژه‌ای  با اشاره به ظرفیت بالا و ارزشمند خیّرین گفت: خیّرین، ظرفیت بسیار بزرگ و ارزشمندی برای مقوله‌ ردمال و پرداخت دیون زندانیان مُعسر هستند، اما باید توجه داشت که بهره‌گیری از ظرفیت خیّرین در این عرصه، برخی ملاحظات را می‌طلبد و برخی تبعات را به دنبال دارد؛ نخست آنکه، ممکن است عده‌ای از خیّرین، اساساً مخالف کمک و مساعدت در قبال مجرمین مالی باشند و اجازه ندهند وجوهات و مساعدت‌های‌شان به این دسته از زندانیان تعلق گیرد و صرفاً و منحصراً متقاضی کمک به زندانیان جرائم غیرعمد باشند؛ از سویی دیگر، ممکن است برخی افراد، خیّرنما باشند و اساساً در زمره خیّرین نگنجند و از کمک و مساعدت به زندانیان مُعسر، اغراض و مقاصد دیگری را دنبال کنند.

وی بر استیفای حقوق شکات در پرونده‌های دارای زندانی مُعسر نیز تاکید کرد و افزود: تاکید مؤکد داریم که در مبحث تعیین تکلیف وضعیت زندانیان مُعسر و ناتوان از ردمال و پرداخت دیون، نباید به حقوق شکات بی‌اعتنا بود؛ بلکه باید تمام تلاش‌ها و مساعی را به کار گرفت تا این حقوق استیفا شود؛ در مواردی ممکن است شاکی این دعوی را داشته باشد که ادعای اعسارِ زندانی، نادرست و کذب است و محکوم‌علیه (زندانی) از توانایی مالی و مَلائت برخوردار است؛ در مواردی ممکن است این موضوع مطرح شود که زندانی مُعسر، اموال خود را به نام نزدیکانش زده است و قس‌علیهذا؛ به هر حال، در چنین مواردی مرجع قضایی مربوطه باید بررسی‌های جامع و دقیقی به عمل آورد و اجازه تضییع حقوق شکات را ندهد.

«صالحی» دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه، از شناسایی ۴۸۷ نفر که صرفاً به خاطر محکومیت مالی یا ناتوانی در ردمال، بیش از ۱۰ سال در زندان بودند خبر داد و گفت: در نتیجه پیگیری‌ها و اقدامات صورت گرفته و با کمک‌های خیرین، ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان، از مجموع این ۴۸۷ نفر، تعداد ۴۷۳ نفر از زندان آزاد شده و به آغوش گرم خانواده بازگشتند و اقدامات و پیگیری‌های لازم در خصوص ۱۴ نفر باقی‌مانده نیز در دست انجام است؛ این افراد دارای محکومیت‌های مالی نسبتاً زیادی بودند و تلاش ویژه‌ای برای تخفیف و جلب رضایت شکات، صورت گرفت.

وی افزود: در سال جاری تا کنون ۱۴۰۰ مددجو در تهران که دارای محکومیت‌های مالی و ردّمال در پرونده‌های کیفری بودند، با کمک‌های خیرین، ستاد دیه، انجمن حمایت از زندانیان، اوقاف، خیریه‌ها و پرداخت وام قرض‌الحسنه، از زندان آزاد شده‌اند.