پرسش اصلی اینجاست: آیا چنین بازاری اساسا میتواند فاقد تنظیمگر باشد؟ نمونههایی مانند مسابقهای که اخیرا مورد نقد افکار عمومی قرار گرفت ــ صرفنظر از هر قضاوت ارزشی درباره آن ــ نشان دادحتی پیش ازتصویب هرقانون جدیدی، موضوع به سطحی از تنش اجتماعی رسید که نهاد قضایی ناگزیر به ورود مستقیم شد. این واقعیت، بهروشنی نشان میدهد مسأله اصلی، نبود قانون یا نام نهاد تنظیمگر نیست؛ مسأله،خلأ نظارت مؤثر دربازاری است که با منطق سود اداره میشود.نوستالژی «خودتنظیمگری» درچنین شرایطی بیشترشبیه یک آرزوی غیرواقعی است.هرجا رقابت برسرجذب مخاطب با درآمدهای کلان گره بخورد،محتوا بهصورت طبیعی به سمت ساختارشکنی و عبور از مرزها سوق پیدا میکند. این یک قاعده شناختهشده در اقتصاد رسانه است، نه یک تحلیل سیاسی. به همین دلیل، در هیچیک از نظامهای رسانهای جهان، چنین بازاری بدون قاعده رها نمیشود.دراین میان، تمرکز صرف برضعفهایصداوسیما ــ هرچندبخشی ازواقعیت ــ نمیتوانداصلضرورت تنظیمگری را زیر سؤال ببرد. نقد عملکرد یک نهاد، جایگزین پاسخ به این پرسش بنیادین نمیشود که چه سازوکاری باید مسئولیت آثار اجتماعی و فرهنگی این حجم از تولید محتوا را برعهده بگیرد. نگرانی از تعارض منافع و تمرکز قدرت، نگرانیهای قابلطرحی است و راهحل آن، شفافیت، نظارت چندلایه و اصلاح ساختارهاست نه پاککردن کل صورتمسأله. دفاع از وضعیتی که در آن بازار پرسود، عملا بدون پاسخگویی عمل میکند، نه دفاع از آزادی بیان، بلکه دفاع از آزادی بیمسئولیتی است. آزادی رسانهای، زمانی معنا دارد که همراه با مسئولیت باشد. رسانهای که اثرگذاری گسترده دارد، ناگزیر باید به همان نسبت پاسخگو هم باشد.نمیتوان هم از مزایای یک صنعت بزرگ بهره برد و هم از قواعد آن شانه خالی کرد. دعوا بر سر این نیست که چه نهادی بیخطاست.دعوا بر سر این اصل ساده است که قدرت، چه سیاسی وچه اقتصادی، بدون قاعده به زیان جامعه تمام میشود. اگر این اصل پذیرفته نشود، هیچ تغییر واژگانی یا بازی رسانهای، واقعیت ماجرا را عوض نخواهد کرد.