بزرگ‌ترین پروژه ملی تحول دیجیتال در مرحله اجرا

سامانه مؤدیان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های ملی در حوزه تحول دیجیتال، نقطه‌عطفی در مسیر گذار نظام مالیاتی کشور از روش‌های سنتی به نظامی شفاف، کارآمد و عادلانه به‌شمار می‌آید. هرچند نیاز به سیستمی‌سازی مالیات‌ستانی از اوایل دهه ۸۰ احساس شده بود اما اجرای فراگیر این قانون از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۲، عملا فصل تازه‌ای را در تعامل میان مؤدیان و نظام مالیاتی رقم زد. براساس این قانون، فعالان اقتصادی موظف شدند صورتحساب‌های فروش خود را به‌صورت الکترونیکی در سامانه مؤدیان ثبت و ارسال کرده و خریداران نیز این صورتحساب‌ها را تأیید کنند تا اطلاعات پس از راستی‌آزمایی، مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد.ارزیابی شاخص‌های اجرایی این قانون نشان می‌دهد روند پیشرفت سامانه مؤدیان، شتاب قابل‌توجهی داشته است. یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها، تعداد اشخاص متصل به سامانه است؛ شاخصی که صرفا به ثبت‌نام محدود نمی‌شود، بلکه ارسال موفق حداقل یک صورتحساب الکترونیکی را معیار اتصال قرار می‌دهد. بر این اساس، تعداد مؤدیان متصل از تنها ۱۷۵۱ نفر در ابتدای سال ۱۴۰۲، به ۱۲۴ هزار و ۷۴۲ نفر در پایان همان سال و در نهایت به ۳۰۳ هزار و ۹۷۵ نفر تا پایان شهریور ۱۴۰۴ رسیده است؛ رشدی چشمگیر که بیانگر گسترش تدریجی پذیرش این سامانه در میان فعالان اقتصادی است.
شاخص مهم دیگر، نسبت تعداد مؤدیان متصل به سامانه به کل اشخاص مکلف است؛ یعنی آن دسته از فعالان اقتصادی که براساس حجم فروش، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. این نسبت که در ابتدای سال۱۴۰۲تنها ۰.۶۷ درصد بود، در پایان همان سال به ۲۷.۸۱درصد و تا پایان شهریور ۱۴۰۴ به ۶۷.۷۸درصد افزایش یافته است. این آمار نشان می‌دهد بیش از دوسوم مؤدیان مکلف، به چرخه صدور و ثبت الکترونیکی صورتحساب‌ها پیوسته‌اند و سامانه مؤدیان به‌تدریج به بستر اصلی تبادل اطلاعات مالیاتی تبدیل شده است .
از منظر درآمدی نیز داده‌ها حاکی از اثربخشی بالای این سامانه است. نسبت مالیات پرداختی توسط اشخاص متصل به سامانه به کل مالیات اشخاص مکلف، از ۹.۴۲درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۹۱.۴۹درصد در پایان همان سال و نهایتا به ۹۸.۰۴درصد در پایان شهریور ۱۴۰۴ رسیده است. این روند نشان می‌دهد مؤدیانی که سهم اصلی را در پرداخت مالیات دارند، در اولویت اتصال به سامانه قرار گرفته‌اند و هسته اصلی درآمدهای مالیاتی کشور، اکنون بر پایه داده‌های الکترونیکی و شفاف مدیریت می‌شود .به‌عبارت دیگر، مؤدیانی که بیشترین میزان پرداخت مالیات را دارند به سامانه مؤدیان متصل شده‌اند. 
آمار مربوط به تعداد صورتحساب‌های ارسالی نیز تصویر روشنی از گسترش استفاده از سامانه مؤدیان ارائه می‌دهد. تعداد صورتحساب‌های ماهانه ارسالی از حدود ۱۱۷ میلیون فقره در تیرماه ۱۴۰۲، به حدود دو میلیارد و ۵۹۴ میلیون فقره در شهریورماه ۱۴۰۴ افزایش یافته است. علاوه بر افزایش کمی، کیفیت ثبت اطلاعات نیز بهبود یافته؛ به‌طوری‌که نسبت صورتحساب‌های موفق ثبت‌شده از کمتر ۳۷ درصد در تیر ۱۴۰۲ به ۶۷ درصد در شهریور ۱۴۰۴ رسیده است .
در نهایت بررسی شاخص پوشش خرید و فروش مستند به صورتحساب الکترونیکی نشان می‌دهد سامانه مؤدیان در حال تبدیل شدن به مرجع اصلی داده‌های مبادلات اقتصادی است. میانگین نسبت فروش مستند به اطلاعات داخل سامانه مؤدیان به کل فروش از ۴۵ درصد در زمستان ۱۴۰۲به ۵۴.۸۵درصد در بهار۱۴۰۴ رسیده است. میانگین نسبت خرید مستند به اطلاعات داخل سامانه مؤدیان به کل خریدهم همین مسیر افزایشی راطی کرده واز۳۱.۸درصد درزمستان۱۴۰۲ به ۴۷.۷۲درصد در بهار ۱۴۰۴رسیده است. این ارقام که براساس اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده استخراج شده‌اند، بیانگر حرکت تدریجی اقتصاد کشور به سمت شفافیت و انضباط مالی بیشتر هستند .
مجموع این شواهد نشان می‌دهد سامانه مؤدیان، فراتر از یک ابزار فناورانه، به زیرساختی کلیدی برای ارتقای عدالت مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی، تسهیل امور مؤدیان و تقویت دولت الکترونیک تبدیل شده است؛ مسیری که تداوم و تکمیل آن می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری درآمدهای عمومی و تنظیم‌گری هوشمند اقتصاد کشور ایفا کند.