مسأله فقدان درایت در اقتصاد

این در حالی است که به طور قطع توطئه دشمن در این زمینه دخیل است و معیشت مردم و ارزش ارز ملی توسط سرویس‌های اطلاعاتی دشمنان هدف گرفته شده و شرایط جنگی بر اقتصاد حاکم است و ماجرا صرفا محدود به سوءاستفاده جریان‌های فرصت‌طلب نیست. بحث مجلس درباره احتمال ورود به تغییر تیم اقتصادی دولت، ناشی از همین وضعیت است. بیش از یک سال و نیم از عمر دولت گذشته و بازار، با زبان بی‌رحم خود، کارنامه سیاست‌ها را قضاوت می‌کند. دیگر نمی‌توان همه‌چیز را به تحریم‌ها یا فشارهای خارجی حواله داد. آنچه نگران‌کننده است، تناقض آشکار در سیاست‌های اقتصادی، رهاشدگی در تصمیم‌گیری و نبود یک فرماندهی واحد در حوزه اقتصاد است.
 امروز شاهد تعارض میان سیاست‌های مالی و پولی هستیم‌؛ گویی دولت هنوز به درک مشترکی از اولویت‌ها نرسیده است. «ناترازی» که این روزها زیاد به آن اشاره می‌شود، در واقع همان «عدم تعادل» است‌؛ عدم تعادل میان درآمد و هزینه که به کسری بودجه منجر می‌شود، عدم تعادل در انرژی و مهم‌تر از همه، عدم تعادل میان مسئولیت و توان مدیریتی. خطرناک‌ترین ناترازی، ناترازی میان جایگاه یک مسئول و ظرفیت علمی، اجرایی و درک او از شرایط بحرانی است. بسیاری از مدیرانی که شاید در شرایط عادی قابل قبول بودند، امروز در مواجهه با بحران‌های پیچیده اقتصادی، اجتماعی و معیشتی، کارآمد نیستند. متغیرهایی مانند مسکن و اشتغال دیگر «مسأله» نیستند‌ و به «بحران» تبدیل شده‌اند. مدیریت این شرایط، نیازمند نگاهی بحران‌محور، هماهنگ و علمی است‌؛ نه تصمیم‌های پراکنده و گاه متناقض. نمونه بارز این آشفتگی آنجاست که یک وزیر صراحتا مسئولیت سیاست‌های پولی و عملکرد بانک مرکزی را از خود سلب می‌کند، در حالی که نظام پولی و بانکی مستقیما بر بودجه، تورم و معیشت مردم اثر می‌گذارد. این دقیقا نشانه فقدان «رهبر ارکستر» در اقتصاد کشور است. اقتصادی که هر بخش آن‌، ساز خود را می‌زند، محصولی جز صدای ناهنجار نخواهد داشت. هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ارزی شرط رسیدن به هدفی مانند اقتصاد قوی و اشتغال پایدار است‌؛ شرطی که تا امروز محقق نشده است. از سوی دیگر، کشور درگیر جنگ تمام‌عیار اقتصادی است. 
دشمنان با درک درست از نقش مردم به‌عنوان ستون اصلی ثبات کشور، تمرکز خود را بر معیشت و نارضایتی اجتماعی گذاشته‌اند. تصمیمات ناپخته، غفلت‌ها و حتی جهالت در برخی سطوح تصمیم‌گیری، در چنین شرایطی دیگر صرفا «خطا» نیست‌؛ خسارت‌بار و خطرناک است. هدف گرفتن پول ملی، مانند اختلال در غده تیروئید بدن است‌؛ اختلالی که همه مناسبات رفتاری، اجتماعی و حتی اخلاقی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و با درمان‌های سطحی قابل اصلاح نیست. در حوزه‌هایی مانند صادرات بی‌ضابطه محصولات کشاورزی، مسکن، یا مدیریت بازار کالاهای اساسی، شاهد تصمیماتی هستیم که عدم تعادل میان عرضه و تقاضا را تشدید کرده است. گرانی کالاهایی که تولید داخل هستند و وابستگی ارزی ندارند، نشان می‌دهد مسأله فقط ارز یا تحریم نیست، بلکه ضعف در سیاست‌گذاری و نظارت وجود دارد. شواهد حاکی از فعالیت جریان‌های سودطلب سازمان‌یافته است که از این آشفتگی بهره می‌برند و بستر نارضایتی را تقویت می‌کنند. در چنین وضعیتی، مجلس ناگزیر است به ایفای نقش نظارتی خود بیندیشد‌؛ از تشکیل کمیته‌های ویژه گرفته تا بررسی سناریوهای خاص برای عبور از شرایط بحرانی-حتی طرح ایده‌هایی مانند ایجاد سازوکاری ویژه برای مدیریت شش‌ماهه شرایط غیرعادی، هرچند موفقیت چنین راه‌حل‌هایی منوط به حضور افراد حکیم، باتجربه، کارآمد و دارای دغدغه واقعی نسبت به منافع ملی است.