پس از این وقایع و همچنین رأی اعتماد مجلس به وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی (سیدعلی مدنیزاده)، مجموعه سیاستها و برنامههایی که وزارت اقتصاد و سازمان بورس در چند ماه گذشته اجرا کردند، در جهت درستی بود. شاخص بورس بهعنوان دماسنج اقتصاد و آینه اقتصاد عمل میکند؛ یعنی سیاستهای مثبت را با رشد منعکس میسازد و در برابر سیاستهای اشتباه با افت واکنش نشان میدهد.
از تصمیمات مهم اخیر، یکی مربوط به ارز بود.؛ بخشی از ارز شرکتها با نرخهایی نزدیک به قیمتهای بازار آزاد معامله میشود که اقدام مطلوبی برای بنگاههاست. علاوه بر این، کاهش سختگیری و تعدیل در قیمتگذاریهای دستوری نیز به کمک بازار سهام آمده است. با این حال هنوز چالشهایی پابرجا هستند؛ از جمله نرخ بهره بالا، تداوم سیاست قیمتگذاری دستوری و ناترازی انرژی. در حال حاضر برخی شرکتهای پتروشیمی با کمبود گاز مواجهند یا زیر ظرفیت فعالیت میکنند. با وجود این مشکلات، بخشی از آن سرکوبهای قیمتی گذشته در حال جبران است.
در سوی دیگر، بیشتر بازارهای موازی دچار رکود شدهاند؛ البته به جز بازار طلا و ارز که در سطح بسیار بالایی از قیمتها قرار دارند. چند روزی است که شاهد خروج سرمایه از بازار طلا به سمت بازار سهام هستیم و همین امر موجب شده بخشی از افتهای پیشین بورس جبران شود و حرکت جدیدی در بازار سهام شکل بگیرد.
در مورد تداوم این روند باید چند نکته را در نظر گرفت؛ نخست اینکه شکل نهایی بودجه ۱۴۰۵ تا چه حد از بنگاهها حمایت کند و به آنها آسیب نزند، دوم اینکه به شرکتهای بزرگ هم اجازه فروش ارز براساس نرخ واقعی داده شود و دولت از تحمیل نرخهای غیرواقعی دست بردارد، سوم، نرخ بهره فعلی بسیار بالاست و باید کنترل شود؛ چهارم، مسأله قیمتگذاری دستوری همچنان آزاردهنده است و باید اصلاح گردد؛ و پنجم، ناترازی انرژی که نیازمند چارهاندیشی جدی است. اگر برای این موارد راهحلهای مؤثر پیدا شود و همزمان فضای سیاسی کشور آرام بماند و تنش جدیدی رخ ندهد، میتوان به آینده بازار سهام امیدوار بود.
در نهایت باید به این نکته توجه داشت که نوسان جزئی جداییناپذیر از ذات بازار است؛ هر دوره رشد، سرانجام به دوره افت میرسد و هر افت نیز به دورهای از رشد ختم میشود. اوایل شهریور که شاخص به زیر ۲/۵ میلیون واحد رفت، کمتر کسی تصور میکرد سه ماه بعد شاهد رسیدن شاخص به مرز چهار میلیون واحد باشیم.