به گزارش جام جم آنلاین از خبرگزاری صدا و سیما، چهلمین نشست شورای عالی محیط زیست و دومین نشست این شورا در دولت چهاردهم، امروز شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ به ریاست آقای پزشکیان و با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزیران کشور، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مسئولان مربوطه، برگزار و ۱۱ دستور نشست، بررسی شد.
رئیس جمهور در این نشست با تأکید بر ضرورت تدوین، بررسی و تصویب دقیق مفاد مقررات مطرح در مواد دستور نشست و تدوین و تصویب هر دستورالعمل و مقرراتی، اظهار داشت: بسیار مهم است که مفاد و محتوای این مقررات با اخذ نظر صاحبان فرایند و بهخصوص مجریان تهیه شود تا منطبق بر واقعیات و قابل اجرا باشد، نه اینکه فقط مقرراتی انتزاعی و غیر قابل اجرا تدوین کنند که محملی برای فشار به مجریان و در گزارش دستگاههای نظارتی به عنوان تخلفات اجرایی و موارد اجرا نشده، درج شود.
آقای پزشکیان، همچنین عطف به گزارش ارائه شده در نشست درباره موفقیت آن دسته از مقررات و مسئولیتها که اجرای آنها به بخشهای مردمی واگذار شده است، گفت: تجربه نشان داده است که هر کجا کار به دست بخشهای مردمی و صاحبان و ذینفعان واقعی فرایند ـ البته با نظارت دقیق بخش حاکمیتی ـ سپرده شده است، بسیار موفقتر از بخش دولتی عمل کردهاند. به عنوان مثال، باور دارم که اگر تأمین و توزیع آب همچنان در اختیار خود مردم بود و به واسطه میرآبها مدیریت میشد، امروز تا این حد مشکل تأمین و توزیع آب نداشتیم.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید با تکیه بر تجربههای موفق و البته بهروزرسانی مقررات و دستورالعملها، متناسب با تغییرات و اقتضائات جدید، مدل مدیریت مردمی در عرصههای محیط زیستی را تقویت کنیم و گسترش دهیم، تصریح کرد: وقتی مسئولیت حفاظت از محیط زیستی که مردم در آن زندگی و کار میکنند، به خود آنان سپرده شود، قطعا بسیار مسئولانهتر نسبت به آن عمل میکنند، اما وقتی کار در دست چند تن با عنوان مدیر و کارمند باشد، هر کس به دنبال تأمین منافع دستگاه خود فارغ از منافع کلان خواهد بود.
آقای پزشکیان بر ضرورت عملکرد مسئولانهتر واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ و کوچک در قبال محیط زیست نیز تأکید کرد و گفت: برای حفاظت از عرصههای محیط زیستی، فعالیت این واحدها نیز باید با تدوین مقررات دقیق و بهروز، به خود آنها سپرده و بر عملکرد آنها به دقت نظارت شود.
رئیس جمهور، همچنین درباره بندی از دستور نشست که مربوط به تدوین برنامه جامع تنوع زیستی کشور، معطوف از برنامه جهانی این حوزه بود، اظهار داشت: بهطور طبیعی در برنامههای تدوین شده در سازمانهای جهانی، اهداف کلی مطرح میشوند و برنامه اجرای و ساختارهای عملیاتی باید در محل اجرای برنامه و متناسب با اقتضائات و ظرفیتها تدوین شود. تصویب این برنامه نیاز به مداقه بیشتر دارد. بنابر این، اطلاعات و جزئیات کامل آن را در اختیار من هم قرار دهید تا در فرصت مناسب، مطالعه و اعلام نظر کنم.
آقای پزشکیان تصریح کرد: حفاظت از تنوع زیستی بدون برخورداری از برنامه جامع درباره محیط زیست، امکانپذیر نیست؛ در این برنامه جامع نیز باید همه اقتضائات مرتبط از اقتصاد و جامعهشناسی و نظایر آن لحاظ شوند. میتوان نظیر کارهایی در حوزه اصلاح حکمرانی حوزه آب و با تشکیل ۱۲ گروه تخصصی در حال انجام است، اصلاح حکمرانی حوزه محیط زیست را نیز با تشکیل گروههای تخصصی و همه دستگاهها و اجزای مرتبط، به شکل جامع دنبال کرد.
رئیس جمهور در پایان، درباره طرح موضوع روش حفاظت و مدیریت اراضی مستحدثه، ناشی از عقبنشینی دریای مازندران، با تأکید بر اینکه قطعا نباید اجازه داد به این زمینها دستاندازی شود و مورد سوءاستفاده قرار گیرند، گفت: کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست با همراهی مسئولان وزارت کشور، استانداران و دیگر مسئولان استانی، بهطور فوری در این زمینه، نشستهای خود را برقرار و دستورالعملها و مقررات لازم و روش اجرا و مسئولیت هر بخش را به دقت، تعیین و تصویب کنند.