برخورداری از عواید مرزی، مطالبه مرزنشینان قصرشیرین

شهرستان قصرشیرین در فرآیند تعیین سهم شهرستان‌ها از عواید تجارت مرزنشینی و کولبری در حالی نادید گرفته شده که این منطقه افزون بر ۱۸۶ کیلومتر مرز، بیشترین نوار مرزی مشترک استان کرمانشاه با عراق را دارد از این رو مرزنشینان این منطقه خواستار مطالبه به حق خود برای برخورداری عادلانه از سهمیه عواید تجارت مرزی (کولبری) هستند.
کد خبر: ۱۵۳۷۵۹۸

جام جم انلاین؛ مرز برای مردم غرب کشور تنها یک خط جغرافیایی نیست بلکه معیشت، امنیت و امید به زندگی است. شهرستان مرزی قصرشیرین با وجود سابقه تاریخی، ظرفیت‌های اقتصادی و قرار گرفتن در مسیر ترددهای رسمی با کشور عراق، این روزها با مطالبه‌ای جدی از سوی نخبگان، مسوولان و مرزنشینان این منطقه مواجه است؛ مطالبه‌ای که بر بازنگری در نحوه محاسبه و توزیع عواید مرزی، کولبری و تجارت مرزنشینی تأکید دارد.

در سال‌های اخیر، سیاست‌های حمایتی دولت برای تقویت معیشت مرزنشینان از طریق اختصاص عواید تجارت مرزی و واریز مبالغی به حساب سرپرستان خانوار در برخی شهرستان‌های مرزی کشور اجرا شده است که این طرح اگرچه در اصل با هدف ایجاد عدالت منطقه‌ای و کاهش فشارهای اقتصادی شکل گرفت، اما نحوه اجرا و معیارهای اعمال‌شده، پرسش‌ها و گلایه‌هایی را در برخی مناطق از جمله قصرشیرین به همراه داشته است.

قصرشیرین، شهرستانی با افزون بر ۱۸۶ کیلومتر مرز مشترک با عراق، امروز خود را بیرون از دایره بهره‌مندی کامل از عواید تجارت مرزی می‌بیند؛ در حالی که به گفته مردم و مسوولان محلی، بخش قابل توجهی از مرزنشینان نوار مرزی این شهرستان در محاسبات رسمی برای برخورداری از این سهمیه به حق مرزنشینی حذف شده و در مقابل شهرستان‌هایی با مرز کمتر از مزایای بیشتری برخوردار شده‌اند.

به گفته اهالی قصرشیرین، در فرآیند تعیین سهم شهرستان‌ها از عواید تجارت مرزنشینی و کولبری، افزون بر ۱۸۶ کیلومتر از مرز این شهرستان عملاً نادیده گرفته شده و این موضوع باعث خروج قصرشیرین برخلاف ظرفیت‌های مرزی و نقش تاریخی خود در مبادلات با عراق، از چرخه بهره‌مندی عادلانه از این موضوع شده است.

بر اساس طرح‌های اجراشده، عواید حاصل از تجارت مرزنشینی به صورت مستقیم به حساب سرپرستان خانوار در برخی شهرستان‌های مرزی واریز شده است؛ اقدامی که در ظاهر گامی مثبت برای حمایت از مرزنشینان تلقی می‌شود، اما در عمل، نبود شفافیت در شاخص‌های توزیع و حذف برخی مناطق، احساس تبعیض را در میان مردم قصرشیرین تشدید کرده است.

کارشناسان محلی معتقدند قصرشیرین به دلیل قرار گرفتن در کریدورهای مهم ارتباطی با عراق، وجود مرزها و سابقه طولانی در تجارت رسمی و غیررسمی، می‌تواند سهم قابل توجهی در اقتصاد مرزی استان و کشور داشته باشد با این حال، کاهش نقش این شهرستان در سیاست‌گذاری‌های اخیر، نه‌تنها به معیشت مردم آسیب زده، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاری و ماندگاری جمعیت در منطقه را نیز کاهش داده است.

صدای مردم

یکی از اهالی قصرشیرین اعلام کرد که سال‌هاست که با سختی‌های مرزنشینی زندگی می‌کنیم، وقتی می‌بینیم شهرستان‌هایی با مرز کمتر، پول تجارت مرزی را می‌گیرند اما سهم قصرشیرین حذف می‌شود، احساس بی‌عدالتی می‌کنیم.

مرزنشین قصرشیرینی دیگری گفت که اگر قرار است عواید مرزی به مردم پرداخت شود، باید معیارها روشن باشد چرا قصرشیرین با افزون بر ۱۸۶ کیلومتر مرز و فاصله کمتر از ۱۰ کیلومتری با خاک عراق و فعالیت ۲ مرز نباید سهم مردمش پرداخت شود؟

یکی از فعالان اجتماعی منطقه نیز معتقد است: این مطالبه فقط یک خواسته اقتصادی نیست؛ موضوع کرامت و ماندگاری مردم در منطقه مرزی است.

خواسته به حق و این مطالبه مردم قصرشیرین نیازمند بازنگری فوری و کارشناسی در نحوه محاسبه مرزها و توزیع عواید تجارت مرزنشینی است؛ مطالبه‌ای که بر عدالت، شفافیت و توجه به واقعیت‌های میدانی تأکید دارد.

به باور مردم و نخبگان محلی، احقاق حق قصرشیرین نه‌تنها به بهبود معیشت مرزنشینان کمک می‌کند، بلکه می‌تواند نقش این شهرستان را در توسعه پایدار و تقویت اقتصاد مرزی کشور پررنگ‌تر کند.

اکنون نگاه‌ها به تصمیم‌گیران و متولیان امر دوخته شده است؛ اینکه آیا صدای قصرشیرین شنیده خواهد شد یا مطالبه‌ای دیگر در پیچ‌وخم بروکراسی به فراموشی سپرده می‌شود.

انتقاد مسوولان محلی از عدم برخورداری عادلانه مردم قصرشیرین همانند دیگر نقاط مرزی از عواید تجارت مرزی

فرماندار قصرشیرین با انتقاد از نادید گرفتن مردم شهرستان مرزی قصرشیرین با داشتن بیشترین مرز با عراق از عواید تجارت مرزی گفت: پیگیری جدی برای برقراری این مطالبه بحق اهالی مرزنشین این منطقه از طریق مقامات استانی و ملی در حال انجام است.

محمد شفیعی افزود: مردم این منطقه که در تمامی عرصه ها پای کار انقلاب و نظام مانده اند اکنون همانند سایر شهرستان های مرزی حق برخورداری از عواید مرزی را دارند چرا که حمایت دولت چهاردهم از مرزنشینان و واریز ماهیانه حق عواید مرزی به ازای هر سرپرست خانوار فاقد شغل و درآمد به میزان ۲ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان برای مردم مرزنشین این منطقه می تواند کمک بزرگی باشد از این رو درخواست بازنگری را داریم.

مطالبات مرزی و بیکاری مردم قصرشیرین نیازمند پاسخگویی مسوولان است

امام جمعه قصرشیرین نیز با اشاره به مطالبه‌های مشروع مرزنشینان قصرشیرین برای رفع معضل بیکاری و تسهیل در تجارت مرزی و برخورداری مردم این منطقه از تجارت کولبری گفت: مطالبات مرزی مردم نیازمند پاسخگویی و ورود جدی مسوولان است.

حجت الاسلام «حامد آرمند» در تریبون نمازجمعه با تأکید بر پیگیری مطالبات به حق مردم در حوزه بیکاری و تسهیل تجارت مرزی، مسوولان استانی را به گفت‌وگو با شهروندان و تحقق وعده‌های تجارت کولبری فراخواند و افزود: مردم این شهرستان مدت‌ها است با وجود مرزهای فعال و دروازه صادرات غرب کشور از بیکاری و محرومیت‌های مرزی گلایه‌مند هستند.

وی اظهار کرد: مردم مرزنشین قصرشیرین که اهل متانت و صداقتند بیش از یک هفته است که خواسته های به حق خود را معقولانه مطرح کرده اند اما مسوولان استانی هنوز واکنشی نشان نداده اند و این درحالی است که مسوولان موظف به پاسخگویی به مردم و خدمت به آنها هستند.

امام جمعه قصرشیرین با بیان اینکه مطالبه مردم برای برخورداری از تجارت کوله‌بری، خواسته‌ای منطقی و قانونی است گفت: چرا باید شهری که دروازه رسمی صادرات کشور است، از منافع مرزی بی‌بهره باشد.

حجت‌الاسلام آرمند خطاب به مسوولان اظهار کرد: چرا در سال‌های گذشته وعده برخورداری مرزنشینان این شهرستان از تجارت کوله‌بری داده اید اما امروز در جلسات رسمی بر آن خط بطلان می‌کشید؟ مردم از وعده‌های بی‌عمل خسته‌اند و انتظار صداقت دارند.

وی یادآور شد: مردم قصرشیرین در دوران دفاع مقدس با ایثار و مقاومت از مرزهای کشور دفاع کردند و امروز نوبت مسوولان است که با خدمت صادقانه، بخشی از عایدات مرز را به توسعه و اشتغال منطقه اختصاص دهند.

دولت چهاردهم در راستای ارتقای سطح رفاه و معیشت مرزنشینان و ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی در نوار مرزی، با اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی در استان کرمانشاه، تاکنون زمینه بهره‌مندی حدود ۷۰ هزار خانوار مرزنشین را فراهم کرده و ۳۳۰ میلیارد تومان از محل عواید این قانون به حساب مشمولان واریز شده است؛ اقدامی که به عنوان یکی از ملموس‌ترین سیاست‌های حمایتی دولت در مناطق مرزی کشور ارزیابی می‌شود.

 

پوشش چهار شهرستان و پرداخت ماهانه به خانوارها

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه چهار شهرستان مرزی استان شامل پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و سرپل‌ذهاب تحت پوشش این قانون قرار گرفته‌اند، گفت: تاکنون حدود ۷۰ هزار خانوار مرزنشین از مزایای این طرح بهره‌مند شده‌اند.

حبیبی میزان پرداختی به مرزنشینان استان از محل اجرای این قانون را حدود ۳۳۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این رقم معادل ۴۰ تا ۴۵ درصد کل عملکرد کشور در حوزه تجارت مرزی محسوب می‌شود و روند پرداخت‌ها به‌صورت مستمر و روزانه در حال افزایش است.

استان کرمانشاه با برخورداری از بیش از ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و فعالیت ۶ مرز و بازارچه رسمی فعال از جمله پرویزخان، خسروی، سومار، شیخ‌صله، شوشمی و تیله‌کوه، یکی از اصلی‌ترین کانون‌های تجارت مرزی کشور به شمار می‌رود و اکنون اجرای قانون تجارت مرزی این ظرفیت را به طور مستقیم در خدمت بهبود معیشت مرزنشینان قرار داده است.

شهرستان مرزی قصرشیرین با جمعیتی افزون بر ۲۷ هزار نفر در غرب کرمانشاه، بیش از ۱۸۶ کیلومتر مرز مشترک با عراق دارد و ۲ مرز رسمی پرویزخان و خسروی، مسیر اصلی مبادلات اقتصادی، تجاری و صادرات کالا به اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق محسوب می‌شوند.

مرز رسمی پرویزخان قطب اقتصادی غرب کشور و یکی از مرزهای فعال است که حدود ۴۵ درصد صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به عراق از طریق آن انجام می‌شود.

اکنون عمده کالاهای صادراتی از مرز پرویزخان به مناطق کردنشین عراق، به ویژه شهرهای کلار، سلیمانیه، موصل، خانقین و کرکوک ارسال می‌شوند.

لازم به ذکر است که مرز رسمی خسروی در فاصله ۲۰ کیلومتری قصرشیرین، دارای بزرگ‌ترین پایانه زمینی بین‌المللی خاورمیانه است.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها