تفریغ بودجه و بحران ساختاری در بودجه‌نویسی کشور

 با این‌حال، متأسفانه در عمل، این روند در هیچ‌یک از سال‌ها به‌طور واقعی طی نشده و بودجه‌ها عمدتا بر پایه مفروضات خوشبینانه و غیرقابل‌تحقق تصویب شده است. 

تفریغ بودجه، که پس از پایان سال مالی توسط دیوان محاسبات کشور ارائه می‌شود، دقیقا برای پاسخ به این پرسش طراحی شده که آیا پیش‌بینی‌های مندرج در قانون بودجه تحقق یافته یا خیر. گزارش‌های تفریغ سال‌های اخیر ــ از‌جمله گزارش اخیر ــ نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از احکام و تبصره‌های بودجه یا اجرا نشده یا ناقص اجرا شده یا اساسا فاقد عملکرد بوده‌اند. در واقع، تنها حدود یک‌سوم احکام بودجه‌ای به‌طور کامل اجرا می‌شود. این وضعیت به معنای نقض مکرر قانون بودجه توسط همان دستگاه‌هایی است که پیشنهاددهنده آن بوده‌اند.

پیامد مستقیم این روند، نقض صریح اصل ۵۳ قانون اساسی است. مطابق این اصل، تمامی دریافت‌های دولت باید در خزانه‌داری کل متمرکز شود و تمامی پرداخت‌ها نیز از همان محل انجام گیرد. حال آن‌که بخش زیادی از منابع دولت یا وارد خزانه نمی‌شود یا خارج از فرآیند قانونی خرج می‌شود. نتیجه طبیعی این وضعیت، کسری بودجه دائمی در مرحله اجراست؛ کسری‌ای که ریشه آن نه فقدان منابع، بلکه خطای ساختاری در شناسایی و ثبت منابع است.

بررسی گزارش‌های تفریغ نشان می‌دهد که خطای پیش‌بینی در برخی بنگاه‌های اقتصادی بسیار بالاست. در مواردی، سود واقعی بنگاه‌ها چند برابر رقم پیش‌بینی‌شده بوده، اما این سود‌ها یا در بودجه منظور نشده یا به درآمد عمومی دولت منتقل نشده است. بدیهی است که با چنین خطا‌های فاحشی، فلسفه و اعتبار بودجه‌نویسی زیر سؤال می‌رود.

مشکل اساسی آنجاست که بودجه سال بعد معمولا پیش از انتشار تفریغ بودجه سال قبل بسته می‌شود؛ درحالی که منطق حکم می‌کند بودجه دقیقا براساس داده‌های تحقق‌یافته تفریغ تنظیم شود. این گسست زمانی، یکی از علل اصلی تداوم اشکالات بنیادین در ساختار بودجه است؛ اشکالاتی که بار‌ها از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «لزوم اصلاح ساختار بودجه» مورد تأکید قرار گرفته، اما در عمل با ترک فعل دولت و مجلس مواجه شده است.

برخلاف ادعای رایج، دولت دچار کمبود منابع نیست، بلکه با حبس و پراکندگی منابع مواجه است. برای نمونه، فروش روزانه بیش از دو و نیم میلیون بشکه نفت در داخل کشور عملا در بودجه عمومی دولت منعکس نمی‌شود. این در‌حالی است که چنین درآمدی باید به‌عنوان یک ردیف مشخص در خزانه‌داری کل ثبت شود. همچنین درآمد‌های ناشی از انحصارات ــ که طبق مواد ۱۰ و ۱۸ قانون محاسبات عمومی جزو درآمد‌های عمومی محسوب می‌شود ـــ در بسیاری موارد اصلا در بودجه دیده نمی‌شود.

سود بنگاه‌های بزرگ ملی نظیر شرکت ملی نفت، گاز، مس و فولاد نیز باید ذیل اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی به درآمد عمومی دولت واریز شود، اما گزارش‌های تفریغ نشان می‌دهد بخش مهمی از این سود‌ها خارج از خزانه باقی می‌ماند. در نتیجه، دولت در پایان سال برای جبران کسری به چاپ پول، انتشار اوراق یا برداشت از صندوق‌ها متوسل می‌شود؛ اقداماتی که مستقیما به تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شوند.

راه‌حل کاملا مشخص است: مجلس باید با اتکا به گزارش دیوان محاسبات، در کمیسیون تلفیق و کمیسیون برنامه و بودجه، منابع واقعی‌ای را که به خزانه واریز نشده شناسایی و دولت را مکلف به بازگرداندن آنها به خزانه‌داری کل کند. تا زمانی که این منابع در حساب بنگاه‌ها رسوب می‌کند، کسری بودجه به‌عنوان یک بحران مزمن باقی خواهد ماند.

تفریغ بودجه نه یک گزارش تشریفاتی، بلکه آینه کارآمدی یا ناکارآمدی ساختاری در بودجه‌نویسی است. نادیده گرفتن آن، به معنای تداوم بی‌انضباطی مالی و تشدید فشار اقتصادی بر جامعه خواهد بود.