برآوردها از حجم دلارهای خانگی در ایران ارقام قابلتوجهی را نشان میدهد. کارشناسان رقم این ارزهای خانگی را بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار تخمین میزنند؛ منابعی که در صورت هدایت صحیح میتواند نقش موثری در تامین مالی اقتصاد کشور ایفا کند. این در حالی است که طبق اهداف برنامه هفتم پیشرفت، دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصدی نیازمند جذب سرمایههای جدید (سالانه ۲۰۰میلیارد دلار) و فعالسازی منابع راکد است؛ موضوعی که استفاده از ظرفیت ارزهای خانگی میتواند در تحقق آن کمک شایانی داشته باشد.
اقتصاد کشورمان در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به سرمایهگذاری نیاز دارد. بخشهایی همچون صنعت، نفت، گاز، پتروشیمی و حتی بنگاههای کوچک و متوسط برای افزایش تولید، نوسازی تجهیزات و توسعه بازارهای صادراتی، به منابع مالی ارزی وابستهاند. محدودیتهای ارزی ناشی از تحریمها، باعث شده تامین مالی پروژهها با چالشهای جدی مواجه شود. در چنین فضایی، ارزهای خانگی میتوانند بهعنوان یک منبع بالقوه داخلی، بخشی از این خلأ را جبران کنند؛ مشروط بر اینکه ابزار مناسبی برای جذب و مدیریت آنها طراحی شود.
در همین راستا، بانک مرکزی اواخر آذر امسال از طراحی دو ابزار جدید تأمین مالی ارزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد. این دو ابزار شامل صندوق با درآمد ثابت ارزی و صندوق پروژه ارزی هستند که با هدف استفاده از روشهای نوین تامین مالی ارزی طراحی شدهاند. برخی پروژههای اقتصادی کشور، بهویژه در حوزه انرژی و صنعت، ماهیت ارزی دارند و تامین مالی ریالی پاسخگوی نیاز آنها نیست؛ از این رو، صندوقهای ارزی میتوانند بستر مناسبی برای تامین مستقیم ارز مورد نیاز این پروژهها فراهم کنند.
صندوقهای ارزی بهزودی در بورس
دولت نیز بر تسریع در راهاندازی صندوقهای ارزی تأکید دارد. سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک مصاحبه اعلام کرد که صندوق ارزی با کارکرد مشابه صندوقهای درآمد ثابت بهزودی در بازار سرمایه تشکیل و فعال میشوند. به گفته او، مجوزهای مربوط به سه صندوق صادر شده و طی چند روز آینده در بازار سرمایه کار خود را آغاز خواهند کرد. مدنیزاده با بیان اینکه جزئیات تشکیل و راهاندازی این صندوقهای ارزی از سازمان بورس اعلام خواهد شد، جزئیات بیشتری اعلام نکرد. عضو کابینه دولت چهاردهم تاکید کرد: این صندوقها، ارز در اختیار مردم را اعم از اسکناس و حواله جمعآوری کرده و به دارندگان واحدهای سرمایهگذاری خود، سود ارزی میدهد. همه مردم میتوانند در این صندوقها سرمایهگذاری کنند؛ موضوعی که میتواند جذابیت این ابزارها را افزایش دهد.
حجتالله صیدی، رئیس سازمان بورس ابتدای دیماه امسال اعلام کرد که توسعه این ابزارها با همکاری بانک مرکزی در حال شکلگیری است. به گفته وی، ابزارهای ارزی متصل به کالا میتوانند به آرامش بازار ارز، کارآمدتر شدن معاملات، اتصال بهتر بازار مالی به اقتصاد واقعی و تقویت تأمین مالی تولید کمک کنند؛ بهویژه در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیتهای ارزی مواجه است.
صندوقهای ارزی؛ گزینهای جذاب برای سرمایهگذاری
آنگونه که اعلام شده، هدف اصلی از راهاندازی این صندوقها، جذب ارزهای خانگی، افزایش شفافیت مالی و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی است. صندوقهای ارزی با درآمد ثابت قرار است مشابه صندوقهای درآمد ثابت ریالی، اما با ماهیت ارزی، در بازار سرمایه فعالیت کنند. این صندوقها بهصورت قابل معامله (ETF) در بورس عرضه میشوند و با توجه به ساختار کمخطر، میتوانند گزینهای جذاب برای سرمایهگذارانی باشند که بهدنبال حفظ ارزش دارایی و کسب بازدهی ارزی هستند.نگهداری ارز و طلا در منازل، علاوه بر ریسکهای امنیتی، پیامدهای اقتصادی نامطلوبی نیز به همراه دارد. خروج منابع از چرخه رسمی اقتصاد، کاهش قدرت سیاستگذاری پولی و افزایش فشارهای تورمی از نتایج آن است. در مقابل، صندوقهای ارزی این امکان را فراهم میکنند که داراییهای راکد خانوارها به جریان مالی موثر تبدیل شود و در خدمت تامین مالی بنگاههای تولیدی قرار گیرد. به این ترتیب، هم منافع سرمایهگذار از طریق دریافت سود تامین میشود و هم اقتصاد از ورود منابع جدید منتفع خواهد شد.
با این حال، موفقیت صندوقهای ارزی بیش از هر چیز به اعتماد و ایجاد شفافیت وابسته است. تجربههای گذشته هنوز در ذهن مردم زنده است، به طوری که در دولتهای دهم و یازدهم، سپردههای ارزی در بانکها شکل گرفت و مردم ارزهای خود را به امید دریافت سود و بازپرداخت ارزی سپردهگذاری کردند، اما در زمان سررسید، بهجای ارز، معادل ریالی آن به سپردهگذاران پرداخت شد. این تجربه تلخ باعث شد بخش قابل توجهی از جامعه نسبت به ابزارهای مالی ارزی با تردید و احتیاط نگاه کند. کارشناسان معتقدند شفافیت عملکرد، تضمین بازپرداخت ارزی و تعهد نهادهای ناظر، شرط اصلی موفقیت صندوقهای ارزی است. راهاندازی این صندوقها در بستر بازار سرمایه و تحت نظارت سازمان بورس میتواند تا حدی به افزایش اعتماد عمومی کمک کند. حضور ارکان نظارتی، افشای مستمر اطلاعات و امکان معامله واحدهای صندوق در بورس، مزیتهایی است که میتواند نگرانیهای سرمایهگذاران را کاهش دهد. صندوقهای ارزی را میتوان یکی از مهمترین ابزارهای نوین برای بازگرداندن دلارهای خانگی به چرخه رسمی اقتصاد عنوان کرد. اگر این صندوقها بتوانند با ایجاد شفافیت، اعتماد عمومی را جلب کنند و بهدرستی اجرا شوند، نهتنها به کاهش نوسانات بازار ارز کمک خواهند کرد، بلکه میتوانند نقش مهمی در تامین مالی تولید، حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و تحقق اهداف رشد اقتصادی داشته باشند. با این حال بازگشت ارزهای خانگی به اقتصاد، گامی موثر در جهت فعالسازی منابع داخلی است؛ گامی که موفقیت آن، بیش از هر چیز، به شفافیت، تعهد و سیاستگذاری دقیق وابسته است.