هیولای صهیون در تدارک بلعیدن کرانه

برای کاهش شدت مخالفت گروه‌های محافظه‎‌کار، وزرای راست افراطی رژیم‌صهیونیستی چشم به انضمام خزنده اراضی شرقی فلسطین دوخته‌‎اند.درهمین راستا،تل‌‎آویو نواحی بزرگی ازمنطقه ث(بخش تحت‌اشغال‌نظامی‌ومدنی مقامات صهیونیست) کرانه‌باختری را‌درصورت عدم‌وجود اسناد‌رسمی مالکیت توسط شهروندان فلسطینی، ‌بخشی‎‌از املاک کابینه رژیم‌صهیونیستی قلمداد خواهد کرد.رویکرد خصمانه تل‌آویو با سلسله‌بیانیه‌های محکومیت کشورهای عربی-اسلامی منطقه غرب‎آسیا ازجمله ترکیه، قطر، اردن و مصر روبه‌رو شد. فارغ‎از این مسائل، از دیدگاه قوانین بین‎‌المللی، رژیم‌صهیونیستی به‌عنوان نیرویی اشغالگر اجازه ساخت‎وساز شهرک در مناطق مختلف فلسطین به‌ویژه کرانه باختری را ندارد. مطابق توافق اسلو ۲ درسال ۱۹۹۵مابین سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف)ورژیم صهیونی کرانه باختری به سه منطقه مجزای الف، ب و ث تقسیم شد.

گام جدید برای اشغال فلسطین
رژیم صهیونیستی در ادامه سیاست‌های توسعه‌طلبانه و اشغالگرانه خود، طرحی رابه تصویب رسانده که براساس آن بخش‌های گسترده‌ای ازاراضی کرانه باختری اشغالی درصورت ناتوانی فلسطینیان درارائه اسناد مالکیت، به‌عنوان «اراضی دولتی» مصادره خواهد شد‌؛ اقدامی که با موجی از اعتراضات منطقه‌ای و بین‌المللی همراه بوده و از سوی ناظران به‌عنوان «الحاق خزنده و عملی» توصیف شده است. 
در راستای همین روند، رسانه عبری «کان» رژیم‌صهیونیستی، دیروز گزارش داد این پیشنهاد از سوی بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی، یاریو لوین، وزیر دادگستری و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم ارائه شده است. اسموتریچ این اقدام را ادامه «انقلاب شهرک‌سازی برای کنترل بر تمام سرزمین‌ها» توصیف کرد و لوین نیز آن را نشانه پایبندی کابینه رژیم‌صهیونیستی به «تقویت چنگ‌اندازی خود بر تمامی بخش‌های آن» دانست. 
مطابق طرح کابینه نتانیاهو، هنگامی که رژیم‌صهیونیستی روند ثبت رسمی اراضی در منطقه‎ای مشخص را آغاز می‌کند، هر فردی که نسبت به آن زمین ادعای مالکیت داشته باشد باید اسناد و مدارک اثبات‌کننده ارائه دهد. با این حال، پس از دهه‌ها اشغال، معیارها و موانع برای اثبات مالکیت فلسطینیان به‌گونه‌ای تعیین شده که عملا بسیار دشوار و دست‌نیافتنی است‌؛ مسیری که می‌تواند هزاران فلسطینی را از حقوق خود نسبت به زمین‌های‌شان محروم سازد. 

حق‎‌السکوت به افراطیون صهیون
در چند روز اخیر در قدس اشغالی و شهرهای اطراف آن، یهودیان حریدی در اعتراض به احکام اجباری خدمت سربازی با نیروهای پلیس و ارتش رژیم‌صهیونیستی درگیر شده‌اند و حتی در برخی مناطق همچون بنی‌باراک به خشونت کشیده شد و تجهیزات نیروهای امنیتی به آتش کشیده شد‌؛ این اعتراضات ناشی از لجاجت حریدی‌ها برای معافیت از خدمت سربازی بوده که به موضوعی بحث‌برانگیز در داخل جامعه اشغالی تبدیل شده است. 
تحلیلگران سیاسی بر این باورند که تعقیب انضمام خزنده کرانه باختری جهت حفظ آرای جناح‌های سختگیر داخلی همچون حریدی‌ها بخشی از محاسبات سیاسی رهبران ائتلاف حاکم در رژیم‌صهیونیستی برای تلطیف محبوبیت و جلب حمایت بخش‌های خاصی از این جامعه افراطی ارزیابی می‎شود‌ اما الحاق کرانه باختری به‌‎معنی افزایش تنش‌های داخلی و بین‌المللی بوده و به پیچیدگی‌های بحران فلسطین و امنیت داخلی اشغالگران اراضی کرانه شرقی مدیترانه خواهد افزود. درپاسخ به افزایش فشار صهیونی بر شهروندان فلسطینی، جنبش مقاومت اسلامی (حماس) این اقدام رژیم‌صهیونیستی را به‌شدت محکوم کرد و آن را تلاشی برای «سرقت و یهودی‌سازی اراضی در کرانه باختری اشغالی از طریق ثبت آنها تحت عنوان موسوم به اراضی دولتی» دانسته و همچنین افزود که تصویب این طرح را «تصمیمی باطل و فاقد مشروعیت صادرشده از سوی قدرت اشغالگر نامشروع» قلمداد می‎کند. 

همبستگی منطقه‌‎‎ای برای فلسطین
سیاست‎های ضدحقوق بشری رژیم‌صهیونیستی زمینه خشم مجدد منطقه غرب‎آسیا علیه تل‎آویو مهیا کرده است. در راستای همین روند، وزارت امور خارجه قطر نیز این اقدام را محکوم کرده و آن را «تداوم طرح‌های غیرقانونی برای محروم‌کردن ملت فلسطین از حقوق‌شان» دانست. در بیانیه‌ای، این وزارتخانه بر لزوم همبستگی بین‌المللی برای فشار بر رژیم‌صهیونیستی جهت توقف این طرح «به منظور جلوگیری از پیامدهای شدید آن» تاکید کرد. 
در ادامه، وزارت امور خارجه ترکیه نیز این اقدام رژیم‌صهیونیستی را محکوم کرد و آن را تلاشی برای تحمیل حاکمیت رژیم و گسترش صهیونیستی بر کرانه باختری فعالیت‌های شهرک‌سازی دانست. این وزارتخانه این اقدام را«باطل و بلااثر» خواند و تاکید کرد که رژیم‌صهیونیستی هیچ حاکمیتی بر سرزمین‌های اشغالی فلسطین ندارد. 
وزارت امورخارجه مصر افزودچنین اقداماتی«نقض آشکار»حقوق بین‌الملل وحقوق بشردوستانه‌بین‌المللی،به‌ویژه کنوانسیون چهارم ژنو و قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت، به‌ویژه قطعنامه ۲۳۳۴ سال ۲۰۱۶، محسوب می‌شود و در انتها، وزارت امورخارجه اردن تصمیم رژیم‌صهیونیستی را«باشدیدترین لحن»محکوم کردو آن را«نقض آشکار حقوق بین‌الملل» توصیف نمود. درحالی که امروزه بیش از ۷۰۰ هزار صهیونیست در شهرک‌های غیرقانونی واقع در کرانه باختری اشغالی سکونت دارند،بالاترین مرجع قضایی سازمان ملل متحددرسال۲۰۲۴درنظری‌مشورتی‌وغیرالزام‌آور اعلام کردکه اشغال سرزمین‌های فلسطینی و شهرک‌سازی‌های رژیم‌صهیونیستی در کرانه باختری غیرقانونی بوده و باید هرچه سریع‌تر پایان یابد.