استحکام خانواده اولویت مجلس است

دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 7/3/87 آغاز به کار کرد. در این دوره 8 نماینده زن به مجلس راه یافتند و با تشکیل فراکسیون زنان و خانواده در مجلس شورای اسلامی سعی کردند که مسائل و مشکلات حقوقی و قانونی زنان و خانواده را از این مسیر نیز دنبال کنند.

در طول این دوره تاکنون (خرداد 89)‌ حدود 15 طرح و لایحه که به نوعی مرتبط با موضوع زنان، خانواده و کودکان می‌باشد، تقدیم مجلس شده است که از این تعداد 7 مورد به تصویب رسیده که 2 مورد آن مربوط به قوانین بودجه‌ای می‌باشد و 8 مورد نیز در دست بررسی می‌باشد که یک مورد آن قانون برنامه پنجم است.

قوانین، طرح‌ها و لوایحی در مجلس است که با اجرای صحیح این قوانین و به تصویب رسیدن طرح‌ها و لوایح در دست بررسی بتوان مشکلات پیش‌روی زنان و خانواده را مرتفع کرد.

قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت، قانون اصلاح سن فرزندان ذکور مشمولان صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها در برخورداری از خدمات درمانی، قانون اصلاح موادی از قانون مدنی (ارث)‌، قانون افزایش پوشش توانبخشی و حمایتی معلولان و زنان سرپرست خانوار توسط بهزیستی کشور و قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (برابری دیه زن و مرد در تصادفات)‌، لایحه حمایت خانواده، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بحث و بررسی درخصوص مواد آن طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، طرح اصلاح مواد (1)‌ و (7)‌ قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه‌وقت بانوان مصوب 1364، طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تصویب فوریت آن و لایحه برنامه پنجم توسعه از جمله طرح‌ها و لوایحی است که فراکسیون زنان برای بهبود وضعیت زنان و رفع مشکلات بانوان کشور سعی کرده تا این طرح‌ها و لوایح هرچه سریع‌تر در مجلس به تصویب برسد.

این طرح با هدف ترمیم حقوق زنان و برابری زن و مرد از حیث قواعد مربوط به ارث در مجلس تصویب شد.

طرح ارث زنان از اموال غیرمنقول شوهر از مجلس ششم شروع شد، ولی به تصویب نرسید. مجلس هفتم نیز به این موضوع پرداخت. زنان نماینده مجلس هفتم در دیدار با رهبر معظم انقلاب مسائل مربوط به قانون مدنی در مورد حقوق زنان را مطرح کرده‌ بودند و ایشان نظر مساعد خود مبنی بر ارث‌بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر را اعلام کردند.

رهبر معظم انقلاب در آخرین فتوای خود در پاسخ به سوالی درباره میزان ارث زوجه از اموال غیرمنقول زوج فرمودند: «زن در صورت فرزنددار بودن شوهر یک‌هشتم از عین اموال منقول و یک‌هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد و در صورت نداشتن فرزند سهم او یک‌چهارم می‌باشد.»

با پایان یافتن مجلس هفتم ارث زن از اموال غیرمنقول شوهر بار دیگر در مجلس هشتم مطرح شد و در مجلس هشتم این طرح با اکثریت آرا به تصویب نهایی رسید.

اهمیت این قانون از این حیث می‌باشد که در گذشته وقتی زنی همسرش فوت می‌کرد، فقط از اعیان یا بنا ارث می‌برد. ولی با تصویب این قانون زنان هم از زمین و هم از بنا (عرصه و عیان)‌ ارث می‌برند. بنابراین با تصویب قانون فوق در اجرای بین محاکم و محافل حقوقی و قضایی اختلاف نظر به وجود آمد که در مباحث راجع به اصل عطف بماسبق شدن قوانین که در موضوع ماده 4 قانون مدنی ریشه داشت.

پس از صدور فتوای رهبر معظم انقلاب در مورد لزوم عطف بماسبق شدن مفاد ماده (946) اصلاحی قانون مدنی برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به آن شدند تا با ارائه طرحی به گفتگوهای موجود در این زمینه پایان دهند و حکم صریحی در این باره مقرر کنند. بر این اساس طرح الحاق یک تبصره به ماده 946 قانون مدنی مصوب 87 تقدیم مجلس شد که تبصره‌ای درخصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب این قانون فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده نیز لازم‌الاجرا می‌باشد، به ماده 946 قانون مدنی مصوب ششم‌اسفند 87 اضافه شد.

با عنایت به اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دسترسی آحاد جامعه به سطح مطلوبی از سلامت حق همگانی بوده و دولت مسوول تامین آن است. در این راستا اتخاذ راهکارهای حمایتی و فراهم‌سازی پوشش مناسب جهت حمایت از فرزندان چهارم خانواده‌هایی که فرزند آنان حاصل از 2 یا چند قلو بودن زایمان است، ضروری می‌باشد. لذا جهت رفع خلأهای قانونی و حل مشکل این گروه از خانواده‌ها این قانون به صورت لایحه از طرف دولت تقدیم مجلس شد.

در سال 1370 (دوره چهارم مجلس) لایحه کنترل جمعیت و تنظیم خانواده از طرف دولت تهیه و تقدیم مجلس شد و در سال 1372 نیز به تصویب رسید، این قانون مبانی قانونی مشخص برای اعمال سیاست‌های کنترل موالید و اجرای برنامه‌های تنظیم خانواده به عنوان بخشی از برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی فرهنگی کشور را که از سال 1368 آغاز شد. فراهم ساخت این قانون همچنین به موازینی فراتر از تنظیم خانواده مانند ایجاد فرصت‌های آموزشی، اشتغال زنان، تامین امکان بقای نوزادان از طریق بهبود خدمات بهداشت مادر و کودک و گسترش پوشش نظام تامین اجتماعی به عنوان منبع تامین و حمایت سنین کهولت تاکید داشت. طبق قانون تنظیم خانواده سال 1372 تمامی امتیازاتی که در قوانین براساس تعداد فرزندان یا عائله‌ پیش‌بینی و وضع شده‌اند در مورد فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون متولد شدند قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود. نکته‌ای که در اینجا حائز اهمیت است، این است که در برخی موارد چندقلوزایی می‌تواند خانواده را ناخواسته با مشکل افزایش تعداد فرزندان مواجه سازد. پس اصلاح این قانون مشکل را برطرف نموده است و تبصره‌ای به قانون اضافه شد.

براساس این تبصره فرزندان چهارم خانواده‌هایی که فرزند مذکور حاصل از 2 یا چندقلو بودن زایمان است از محدودیت‌های مندرج در ماده (1) این قانون مستثنی می‌باشند و تمامی امتیازات مندرج در قوانین که برای فرزند سوم پیش‌بینی شده است به فرزند چهارم تسری می‌یابد، مفاد این تبصره در مورد خانواده‌هایی که با دارا بودن حداکثر 2 فرزند در زایمان بعدی صاحب فرزند 3 قلو و بیشتر می‌گردند مصداق خواهد داشت.

این لایحه در دستور کار مجلس است. لایحه حمایت از خانواده بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه مورخ 3/4/86 هیات وزیران تقدیم مجلس هفتم شد و در تاریخ 1‌‌/4/87 در دستور کار مجلس هشتم قرار گرفت.

با عنایت به نقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام و با توجه به غیرشرعی اعلام شدن بخش‌هایی از قوانین مربوط به حقوق خانواده و وجود خلاهای قانونی در این زمینه و نظر به متشتت بودن مقررات این حوزه معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها که موجب آثار زیانبار و مشکلات عدیده‌ای می‌شده، قوه قضاییه این لایحه را تقدیم مجلس نمود. کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلی حقوق خانواده بویژه برای بانوان و کودکان، کاهش اطاله دادرسی در دعاوی خانوادگی و تخصصی نمودن رسیدگی به این دعاوی، رفع ابهام تعارض و خلأ از قوانین و مقررات کنونی خانواده و قضازدایی از مقررات خانواده از دلایل ارائه این لایحه است.

این لایحه در 6 فصل و 53 ماده بوده که پس از اصلاحات مورخ 10/11/88 کمیسیون قضایی مجلس به 55 ماده افزایش یافته است.

ماده 23 توسط هیات دولت به لایحه پیشنهادی قوه‌قضاییه افزوده شده که: «چنانچه مردی توانایی مالی و تعهد اجرای عدالت بین همسران را داشته باشد با اجازه دادگاه می‌تواند همسر دائم بعدی اختیار نماید» که هنگام تصویب مجدد کلیات لایحه در مجلس هشتم (پس از آن‌که یک بار کلیات با این ماده تصویب شده بود)، در کمیسیون قضایی مورخ 10‌‌/11‌‌/88 این ماده حذف شد و ماده 24 جایگزین آن شد.

براساس تبصره این ماده متقاضی باید دادخواست خود را به طرفیت همسر اول و با ذکر علل و دلایل آن تهیه و به دادگاه تسلیم کند.

هدف از تقدیم این لایحه این بوده که مساله ازدواج را نظام‌مند نماید و از تزلزل خانوادگی جلوگیری شود. چنانچه در ماده 46 همین لایحه برای ازدواج غیر ثبتی مجازات در نظر گرفته‌اند.

در حال حاضر با وجود تغییراتی که در کمیسیون قضایی روی آن صورت گرفته است دارای ابهاماتی بوده که باعث شده این لایحه قابلیت ارائه در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی را نداشته باشد و مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت. البته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در راستای اظهارنظر کارشناسی نظر تعدادی از کارشناسان حقوقی خصوصا قضات متخصص و متبحر دادگاه‌های خانواده را اخذ نموده تا با بررسی کارشناسی مشکلات اجرایی و عملی موجود در این لایحه از وقوع مشکلات آتی دادگاه‌ها و مراجعان خاص به دادگاه خانواده پیشگیری شود، موارد در لایحه دیده می‌شود که حسب نظر قضات دادگاه خانواده هنوز نیاز به تغییر و اصلاح دارد، ‌که بزودی این نظرات کارشناسی از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تقدیم مجلس و این لایحه در صحن مجلس مطرح خواهد شد.

این لایحه در مجلس در دست بررسی است و هنوز به تصویب مجلس نرسیده است.

این لایحه که 37 ماده دارد درصدد اصلاح قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29‌‌/12/1353 است.

رفع محدودیت‌های موجود، گسترش دامنه شمول سپردن کودکان و نوجوانان واجد شرایط به خانواده‌های دارای شرایط مقتضی، تقویت شیوه مراقبت در خانواده‌‌های جایگزین و تصویب مقررات درخصوص فرزندانی که با حکم دادگاه به طور موقت به سازمان بهزیستی سپرده شده‌اند از جمله اهداف ارائه این لایحه است.

این لایحه با توجه به مواد آن در واقع برخی محدودیت‌ها را در زمینه سرپرستی کودکان بدون سرپرست مرتفع نموده و دامنه شمول نهاد سرپرستی را گسترش داده و در عین حال راهکارهایی را نیز برای تقویت شیوه مراقبت در خانواده‌های جایگزین پیش‌بینی کرده است که از نکات مثبت لایحه می‌باشد. این لایحه دارای نقاط قوت و ضعفی می‌باشد که مرکز پژوهش‌های مجلس سعی در برطرف کردن ایرادات آن دارد که این امر با برگزاری جلسات کارشناسی محقق خواهد شد.

یکی از ایرادات این لایحه این است که در این لایحه به زنان و دختران بدون شوهر نیز حق داده شده است تا سرپرستی کودکان و نوجوانان بدون سرپرست را برعهده گیرند. در حالی که این امر می‌‌تواند موجب شود سنت نکاح مورد تشویق و ترغیب قرار نگیرد. ایراد دیگر این است که در قانون قبلی تنها به زن و شوهر مقیم ایران با توافق یکدیگر حق سرپرستی داده می‌شد، ولی در لایحه فعلی به تمامی اتباع ایرانی چه مقیم ایران باشند یا مقیم خارج از کشور حق سرپرستی اعطا گردیده است که می‌تواند باعث مشکلاتی شود.

طرح مذکور با همت فراکسیون زنان و نمایندگان مجلس به تصویب مجلس رسیده و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است.

در ایران کسب و کارهای خانگی به صورت سنتی مرکز توجه بسیاری از خانواده‌های ایرانی بوده است بر این اساس این طرح به استناد اصل 128 قانون اساسی و در راستای تحقق سند چشم‌انداز توسعه کشور در افق 20 ساله با هدف تامین امنیت عدالت اجتماعی و فراهم نمودن امکان برای همه افراد جامعه تقدیم مجلس شد.