توقع بجای بخش خصوصی

مخاطب و عرصه اصلی بخش خصوصی است که همواره توانمندی آن مورد اشاره و تاکید مکرر ایشان قرار گرفته و به نظر می‌رسد بخش خصوصی آمادگی دارد تا بار مسوولیت رونق کسب و کار و اقتصاد کشور را برعهده گیرد، اما واقعیت این است که کارکرد نه‌چندان تند و سریع ساختارهای دولتی در این راستا سرعت و توانمندی این بخش را به نحوی رقم زده که خدای ناکرده احتمال تبدیل امیدهای آنان به یاس و ناامیدی نزدیک است و این در حالی است که چشم، گوش و اراده این بخش برای عملی شدن سیاست‌های اصل 44 و حضور و بروز در این عرصه به سوی فرمایشات رهبری است، اما انتظار آنان بر همکاری و همیاری بی‌وقفه دولتمردان و حتی مجلس‌نشینان است.

ظهور بخش جدیدی در اقتصاد کشور یعنی حضور حاشیه‌ای شرکت‌های دولتی در خرید سهام و کارخانجات و نیز فعال کردن مستقیم سرمایه‌های دولتی در بخش خصوصی، عملا مانع و مشکل جدیدی پیش‌روی این بخش است زیرا قدرت مالی آنان (بخوانید خصولتی)‌ بسیار بیشتر از فعالان اقتصادی و شرکت‌های خصوصی است و این در حالی است که این بخش تلاش می‌کند فرآیندهای خود را به نحوی ساماندهی کند تا بتواند در رونق بازار و اقتصاد کشور نقش‌آفرین باشد.

اطلاعات موجود، نشان از این دارد که اراده دولت به لایه‌های پایین‌تر تسری پیدا نکرده و الزامات واگذاری‌ها و تعاملات اقتصادی مورد انتظار بخش خصوصی نیز فراهم نشده است، به نظر می‌رسد همان‌گونه که در ساختارهای بخش دولتی برای ارتباط با نمایندگان محترم مجلس و تعامل بهتر معاونت امور مجلس را کارسازی کرده‌اند، ساختاری در وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی ایجاد شود تا خارج از تشریفات دولتی و پیچیدگی سخت آن بخش خصوصی بتواند در پس وعده و وعیدهای وزرای محترم همواره سریع‌تر به توافقات عملی دست یابد و این توقعی است که اخیرا به طور مکرر و بیشتر از پیش از سوی بخش خصوصی ابراز شده و توجه به آن لازم است.

دکتر محمودرضا امینی