راه‌های فرار از مالیات بسته می‌شود؟

به گزارش خبرنگار ما، یکی از بزرگ‌ترین معضلاتی که در نظام مالیاتی ایران وجود دارد، فرار مالیاتی است.

این اصطلاح به هرگونه فعالیتی که در نهایت باعث نپرداختن مالیات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی شود، اطلاق می‌شود.

مخفی‌نگاه داشتن درآمد یا شغل، کم اظهاری درآمد، دستاویز قرار دادن برخی مواد یا تبصره‌های قانونی برای فرار از پرداخت مالیات، اقدامات به ظاهر خیرخواهانه و نیکوکارانه که شخص باصرف هزینه کمتر از مالیات تکلیفی، از زیر بار پرداخت آن شانه خالی می‌کند و سرانجام فعالیت در اقتصاد پنهان یا اقتصاد زیرزمینی که اصولا خارج از چترنظارتی دولت است، از جمله مهم‌ترین راه‌های فرارمالیاتی به شمار می‌رود.

فرار مالیاتی تقریبا در تمام کشورهای دنیا وجود دارد اما شدت و ضعف آن به تناسب پیشرفته بودن نظام مالیاتی آن کشور متفاوت است.

به‌زعم کارشناسان، اطلاعات و مکانیزه کردن سیستم‌های اطلاعاتی مهم‌ترین چالش مبارزه با فرار مالیاتی است و لذا در کشورهایی چون ایران که هنوز بیشتر فرآیند شناسایی مودیان مالیاتی، محاسبه و اخذ مالیات به صورت دستی و توسط ممیزان مالیاتی انجام می‌شود، فرار مالیاتی نیز بیشتر است.

کندی در تهیه اطلاعات شغلی مودیان یا شناسایی افرادی که باید زیر چتر مالیاتی قرار گیرند و محاسبه میزان واقعی درآمد آنان امکان شناسایی‌ جامعه واقعی مودیان را طلب می‌کند.

از این 25 درصد تا آن 41 درصد

این یک واقعیت است که هیچ آمار رسمی درباره میزان فرار مالیاتی در ایران وجود ندارد و هرچه هست، ارقامی است که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به طور شفاهی و بدون اعلام منابع یا روش‌ محاسبه آن، اعلام می‌شود.

بنابر گفته علی عسکری، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، برآورد می‌شود فرار مالیاتی بین 20 تا 25 درصد از درآمد‌های مشمول مالیات از تولید ناخالص داخلی کشور باشد.

به گفته وی تولید ناخالص داخلی کشور حدود 550 هزار میلیارد تومان است. درنتیجه حدود 137 هزار میلیارد تومان از این رقم توسط فراریان مالیاتی به جیب زده می‌شود.

البته این همه ماجرا نیست، چرا که این مقام ارشد اذعان می‌کند که حدود 41 درصد تولید ناخالص داخلی کشور اصولا از پرداخت مالیات معاف است. بدین ترتیب در شرایط حاضر 66 درصد ظرفیت های مالیاتی کشور به صورت قانونی و غیرقانونی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

عیسی شهسوار‌خجسته رییس‌کل اسبق سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به راه‌های آسان فرار مالیاتی در ایران به خبرنگار ما گفت: فراریان مالیاتی در ایران کار چندان دشواری ندارند؛ چون بانک اطلاعات شغلی و بانک اطلاعات مودیان به طور مکانیزه وجود ندارد و ضمنا قوانین در برخورد با مودیان شفاف نیست، آنان بسادگی می‌توانند از پرداخت مالیات فرار کنند.

وی افزود: اصولا اقتصاد ایران دو نیمه دارد؛ یکی نیمه آشکار که حداکثر 40 تا 45 درصد حجم اقتصاد است و دیگر نیمه پنهان که 55 تا 60 درصد حجم اقتصاد را دربر می‌گیرد. به عبارت دیگر بخش عمده اقتصاد ایران زیرزمینی است.

وی اظهار کرد: البته اقتصاد زیرزمینی لزوما به اقتصاد غیرقانونی و مشاغلی چون قاچاق اطلاق نمی‌شود؛ بلکه هرگونه روش درآمدی که اظهار نشود یا امکان شناسایی آن وجود نداشته باشد، در زمره اقتصاد زیرزمینی قرار می‌گیرد.

وی گفت: مثلا شخصی که به عنوان کار دوم در آژانس کار می‌کند یا شخصی که در مغازه‌اش و در کنار شغل اصلی‌اش دلار هم خرید و فروش می‌کند، درآمد دارند و اتفاقا رقم این‌گونه درآمدها از درآمد رسمی طرف بسیار بیشتر است، اما نه روشی برای شناسایی این درآمدها وجود دارد و نه نرخی برای آن تعیین شده است.

وی افزود: لذا اگر به تصادف، این درآمدها شناسایی شد، دولت می‌تواند از آن مالیات بگیرد، اما اگر شناسایی نشد، به عنوان بخش زیرزمینی محسوب شده و جزو فرار مالیاتی محسوب می‌شود.

این کارشناس با اشاره به دو علت اصلی وجود فرار مالیاتی در کشور اظهار کرد: علت اول و بزرگ، چالش اطلاعات و سازمان‌های اطلاعات مالیاتی است. ویژگی اطلاعات مالیاتی بر پایه اتصال و مقایسه استوار است. بدین ترتیب است که شخص نمی‌تواند از تور مالیاتی فرار کند؛ چراکه هرجا فعالیت کند، اطلاعاتش سرانجام به سازمان امور مالیاتی خواهد رسید.

وی افزود: علت دوم هم دشواری کسب و کار در کشور است که تمایل فرد به پرداخت مالیات را کاهش داده است. در شرایط رکود ـ تورمی که اگر بدنه اقتصاد، سود قابل توجهی ندارد به مالیاتی به عنوان هزینه زائد و تحمیلی نگاه می‌کند و لذا به راه‌های مختلف سعی در فرار از پرداخت آن دارد.

تشدید برخورد با فراریان مالیاتی

در همین حال سازمان امور مالیاتی کشور در نظر دارد از اول سال آینده طرح‌هایی را برای تشدید برخورد با فراریان مالیاتی و شناسایی آنان آغاز کند.

آن‌گونه که رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفته هم‌اکنون این سازمان به استناد به ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند کسانی را که بدهی مالیاتی بیش از یک میلیون تومان داشته باشند اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، ممنوع‌الخروج کند.

وی تصریح می‌کند در اجرای این ماده تاکنون 10هزار نفر ممنوع‌الخروج شده و سال گذشته از این محل 76 میلیارد تومان درآمد کسب شده است.

با این حال حسین وکیلی، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ما از اجرای تمهیداتی برای شناسایی هر چه بیشتر فراریان مالیاتی خبر داد و گفت: با اجرای جدی طرح جامع مالیاتی، بخش زیادی از چالش اطلاعاتی سازمان در شناسایی مودیان مالیاتی برطرف می‌شود.

وی افزود: علاوه بر این بانک اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور بزودی به بانک اطلاعاتی تمام دستگاه‌های اقتصادی کشور که به نوعی فعالیت افراد حقیقی و حقوقی را کنترل می‌کنند، متصل شده و به این ترتیب گام بزرگی در شناسایی مودیان و ظرفیت‌های جدید مالیاتی برداشته خواهد شد.

وی تصریح کرد: در واقع کار اجرای طرح جامع مالیاتی از هم‌اکنون شروع شده و هدف این است که با بسترسازی فناوری اطلاعات بتوانیم مراحل مختلف دریافت مالیات از شناسایی مودی جدید و فعالیت‌های وی تا محاسبه و دریافت مالیات را بدون دخالت افراد و به طور مکانیزه انجام دهیم.

وکیلی افزود: در این راستا طرح جامع مالیاتی از زمستان امسال به صورت پایلوت در سه استان تهران، اصفهان و کرمانشاه به اجرا درمی‌آید و سپس بتدریج به کل کشور تسری می‌یابد.

این مقام مسوول خاطرنشان کرد: به عنوان مثال با اجرای این طرح ما می‌توانیم تمامی اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی اشخاص مانند گردش حساب‌های آنها را داشته باشیم و بدانیم آنها در واقع چقدر درآمد کسب کرده‌اند.

وی افزود: از سوی دیگر با نهایی شدن لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها، معافیت مالیاتی به این شکل جاری که باعث فرار مالیاتی و عدم شفافیت می‌شود، برداشته خواهد شد، به طوری که استفاده از هرگونه معافیت در گرو تشکیل پرونده مالیاتی و ثبت فعالیت‌هاست اما در نهایت برای این‌گونه پرونده‌ها مالیات صفر در نظر گرفته می‌شود.

وی تصریح کرد: در مجموع با برطرف شدن چالش‌های اطلاعاتی سازمان، پیش‌بینی می‌کنیم از سال آینده حلقه نظارتی برای فراریان مالیاتی تنگ‌تر شود و خوشحالیم که در این راه از همکاری مناسب سیستم بانکی نیز برخورداریم. مثلا در آن بانک‌ها بدون برگ تسویه‌حساب مالیاتی به افراد تسهیلات پرداخت نمی‌کنند.

همچنین امکان تسویه بدهی مالیاتی از نقدشونده‌ترین دارایی اشخاص از جمله موجودی حساب بانکی آنها امکان‌پذیر شده است که این تدابیر در جلوگیری از فرار مالیاتی بسیار موثر است.

باوجود این اظهارات، تجربه و سابقه فعالیت‌های اقتصادی پنهان در کشور نشان می‌دهد که شناسایی و تحت نظارت درآوردن این فعالیت‌‌ها کار بسیار دشواری است.

اقدامات دستگاه‌های مسوول در این زمینه اگرچه گسترده و قابل تقدیر است، نمی‌تواند زوایای پنهان اقتصاد ایران را به تمامی روشن کند؛ چرا که ساختارهای معیوب و مخرب اقتصادی کشور در طول سالیان متمادی شکل گرفته و در کوتاه‌مدت از بین نخواهد رفت.

با این حال حرکت به سمت اصلاح این ساختارها اقدام ضروری و مهمی است که هرقدر با تاخیر بیشتری همراه شود، مشکلات و معضلات مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت، بویژه در شرایط کنونی کشور که با وجود کاهش درآمدهای نفتی دولت، حتما باید درآمدهای جایگزین از جمله مالیات‌ها از راه درست و اصولی افزایش یابد.