جوجه جغدها با نقاب عقاب!

کیهان:جوجه جغدها با نقاب عقاب!

«جوجه جغدها با نقاب عقاب!»عنوان  یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛اوباما، تیم جدید امنیت ملی و سیاست خارجی دوره دوم را به گونه ای انتخاب کرده تا پاسخگوی «در اولویت بودن ایران» باشد. این چینش، یک ساختار ایده آل برای افکارعمومی آمریکا هم به شمار می رود.»

این بخشی از تحلیل چند روز پیش «نیویورک تایمز» بود و البته در همین چند روز پیش «واشنگتن پست» نیز تحلیل مشابهی را منتشر کرده و معطوف به روی کار آمدن «جان کری» بعنوان وزیر امور خارجه، «چاک هگل» بعنوان وزیر دفاع و «جان برنان» بعنوان رئیس سازمان سیا در آمریکا می باشد و به گونه ای تنظیم گردیده است که مخاطب از آن فضای جدیدی را در ارتباط با مناسبات آمریکا و ایران برداشت نماید. در این خصوص نکات قابل تاملی وجود دارد:

1- حدود 4 سال پیش باراک اوباما با شعار «تغییر» (change) روی کار آمد و در همه جای این کلمه بر روی تراکت ها و جلوی تریبون های وی نقش بسته بود. این شعار در آن زمان عمدتاً «تغییر در سیاست خارجی آمریکا بویژه سیاست های خارجی مرتبط با جهان اسلام» را تداعی می کرد و خود او هم در سفر به ترکیه و مصر - در ماههای اول ریاست جمهوری خود- بر بهبود مناسبات آمریکا و جهان اسلام و بخصوص بهبود روابط بین آمریکا و ایران تاکید کرد و بخصوص در ارتباط با ایران گفت «رابطه با ایران براساس صمیمیت و صداقت خواهد بود» در پی این اظهارات البته نامه ای خطاب به رهبرمعظم انقلاب اسلامی ارسال شد. در آن نامه، اوباما آمادگی آمریکا را برای گشایش فصل جدیدی از مناسبات مبتنی بر رفع خصومت اعلام کرد ولی این موضوع به درازا نکشید و کمتر از دو ماه بعد، هیات حاکمه آمریکا و بخصوص شخص رئیس جمهور فتنه 88 را با کمک برخی کشورهای اروپایی، شماری از کشورهای عربی و چند گروه بدنام در داخل ایران کلید زدند و از براندازی سخن گفتند.

2- انتخاب کری، هگل و برنان قبل از هر چیز مسئله داخلی آمریکا به حساب می آید و علیرغم تبلیغاتی که صورت می گیرد، هیچ ربطی به ایران ندارد. این سه، وزیر و مسئولان دستگاه های سیاسی و امنیتی در آمریکا هستند و براساس یک قواره معین و چارچوب عمل می نمایند و از قضا این سه از نظر شخصیتی و فردی تفاوت هایی نیز با یکدیگر دارند. اگر هگل یک سناتور آرام تلقی گردیده، کری بعنوان یک متعهد سرسخت اسرائیل شناخته شده و برنان بخش عمده ای از دوران خدمتش را در تل آویو سپری کرده و یک سمپات جدی رژیم غاصب شناخته می شود. این سه البته در یک موضوع بهم می رسند؛ «آنان عمده دوران خدمت خود را در منطقه اسلامی سپری کرده اند.» با این وصف اگر گفته شود انتخاب سه نفر کارشناس منطقه اسلامی از تمرکز بیشتر آمریکا بر روی این منطقه در دوره دوم ریاست جمهوری اوباما خبر می دهد، گزاف نخواهد بود. در این میان آمریکا برای سیطره بر این منطقه عزم خود را جزم کرده ولی در نمای تبلیغاتی وانمود می کند که برای ایران و سایر کشورهای این منطقه این «بهترین مثلث» خواهد بود. دو روز پیش نیویورک تایمز در یادداشت خود نوشت: پیام ارسالی به ایران این خواهد بود «هر آنچه از سوی این گروه به شما پیشنهاد شود، بهترین توافقی خواهد بود که می توانید بدست آورید.» و در ادامه با لحنی تهدیدآمیز نوشت: «جنگی که فاخته های قوی تصمیم گیری آن را کرده باشند، بهتر از جنگی است که توسط جوجه شاهین ها انجام شود.» البته آنچه نیویورک تایمز نوشته یک شعار حماسی بیشتر نیست و سابقه آمریکا نشان می دهد که مشکل غرب در مواجهه با جهان اسلام بخصوص در مواجهه با ایران جدی تر از آن است که از آن به مواجهه فاخته ها تعبیر شود.

3- هگل، کری و برنان در رابطه با ایران نه قادر به جنگند و نه توانایی سامان دادن به میز گفت و گو با ایران را دارند و البته این سه تا نقشی در «مشکل» و یا «راه حل» ندارند آمریکا با ایران نمی تواند بجنگد نه فقط به این دلیل که از ایران می ترسد بلکه عمدتا به این دلیل که ایران کنونی را بدرستی نمی شناسد. آمریکا همین قدر می داند که این ایران، آن ایران شاهنشاهی نیست اما در اینکه این ایران چه دارد، چگونه واکنش نشان می دهد، جنگ را چگونه مدیریت می کند و... تقریبا هیچ اطلاعی ندارد. آمریکا می داند که سپاه پاسداران یک نیروی قوی جامع و کارآمد است اما در این که انگیزه ها در سپاه چگونه شکل می گیرند و سازمان آن در روز حادثه چگونه و تا کجا گسترش می یابد، تقریبا هیچ نمی داند. تحریم بعضی از عناصر سپاه و تحریم بعضی از شرکت های وابسته به سپاه نشان می دهد سپاه را یک شرکت معمولی و اعضای آن را مثل اعضای یک ارتش یا یک سازمان اطلاعاتی می داند و این از ضعف شدید اطلاعاتی آن حکایت می نماید. با این وصف آمریکا قادر نیست جنگی را علیه ایران شروع کند کما اینکه قادر به صلح با ایران هم نیست چرا که صلح با ایران وضع هیات حاکمه آمریکا را به مراتب وخیم تر می کند. دلیل آن این است که مردم می پرسند 30 سال هزینه کردید و حالا به صلح رسیدید.

4- آمریکا در مواجهه با ایران یک راه را بیشتر نمی شناسد و آن هم «افزودن بر سطح تحریم ها»ست این کار را با کری و هگل و یا با کلینتون و... انجام می دهد. همین چند روز پیش مدیران ارشد «اندیشکده علوم و امنیت بین المللی» شامل دیوید آلبرایت، مارک روبوتیز، لئوناردو اسپکتور و مایکل یاف در گزارش مشترکی توصیه کردند: «آمریکا و متحدانش باید پیش از دستیابی ایران به «قابلیت حیاتی» فشارها و تحریم ها علیه این کشور را به حداکثر برسانند. از نظر اعضای این گروه، ایران تا اوایل تابستان 2014 به قابلیت تولید اولین بمب می رسد و آمریکا باید حداقل شش ماه پیش از آن با افزودن بر فشار اقتصادی ایران را از ادامه راه هسته ای خود منصرف گرداند. این ها همان هایی هستند که در برخی رسانه های آمریکایی از آنها با عنوان «میانه روها» یاد می شود.

البته اینکه زمان - نیمه 2014- تعیین می کنند نشان می دهد که آمریکایی ها هم در داخل برای همراه کردن مالیات دهندگان و هم در خارج برای همراه کردن شرکای غربی خود مشکل جدی دارند کما اینکه اوباما در آغاز سال 2012 به شرکای اروپایی خود گفته بود همین سال 2012 با من همراه شوید من پرونده ایران را برای همیشه می بندم اما اینگونه نشد. با این وصف آمریکا با وجود تبلیغاتی که به راه انداخته است با محوریت مثلث کری، هگل و برنان سیاست افزایش فشار اقتصادی بر ایران و شرکت های خارجی طرف قراردادهای تجاری با ایران دنبال خواهد کرد ولی البته همانطور که اشاره شد دلایل زیادی به نسبت دلایل سال 2012 برای شکست سیاست ضدایرانی اوباما در سال 2013 وجود دارد از جمله اینکه دوپارچگی جامعه بین المللی در این سال تشدید می شود و از آن طرف از ضربه پذیری ایران پس از عبور از فشارهای شدید 2012 کاسته شده است.

5- محافل مختلف آمریکایی این روزها از «بازگشت به شورای امنیت» سخن می گویند و در این راه از ادبیات متفاوتی استفاده می نمایند. تیم آلبرایت با ژست امنیتی نوشته است «دو دهه برنامه هسته ای ایران... تهدیدی برای امنیت و صلح بین المللی و تضعیف معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای و... در منطقه محسوب می شود» و روزنامه نیویورک تایمز چند روز پیش نوشت: «آمریکا به همراه سایر اعضای دائم شورای امنیت از ایران خواهند خواست تا فعالیت هسته ای خود را محدود نماید.» در واقع بازگشت به شورای امنیت به این معناست که اقدامات آمریکا برای راه اندازی زنجیره تحریم های توافقی چندان موفق نبوده اند و از سوی دیگر این نحو اقدامات به سقف خود رسیده اند و این در حالی است که مراجعه به شورای امنیت به معنای تن دادن آمریکا به حد و اندازه ای از فشارهاست که قطعا کمتر از فشارهای خارج از شورای امنیت خواهد بود. این یک سردرگمی مطلق برای آمریکا به حساب می آید از این رو آمریکا مانند لشکری عمل می کند که وقتی به یک قسمت خط حمله می کند و عبور از آن را صعب می بیند به قسمت دیگری از خط که عبور از آن دشوارتر است می زند تا بلکه روحیه سربازان خود را حفظ کند و مشکل را موقتی و گذرا جلوه دهد.

6- انتخاب مثلث کری، هگل، برنان البته یک انتخاب داخلی و برای اداره شرایط داخلی آمریکا صورت گرفته است و از این رو چندان ربطی به ما ندارد ولی از آنجا که بدون تردید ایران برجسته ترین مشکل آمریکاست و از این سو آمریکا بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی است، انتخاب این مثلث بدون توجه به ایران و مسائل مرتبط با ایران صورت نگرفته است.

برنان طی دوره 20 ساله خدمتی خود در سیا همواره با پرونده «فلسطین» درگیر بوده و بیش از آن که آمریکایی باشد، اسرائیلی شناخته شده است، کری در دوره 40 ساله خدمتی خود عمدتا در منطقه خاورمیانه درگیر بوده و یک چهره سیاست خارجی شناخته می شده است، هگل نیز در طول دوره خدمتی خود اگرچه عمدتا یک سناتور دیده شده ولی فعالیت در حوزه امنیت ملی مهمترین برگ های پرونده او را به خود اختصاص داده اند با این وصف کاملا پیداست که فلسطین یکی از فلش های اصلی سیاست خارجی دوره دوم اوباما خواهد بود این پرونده در خاورمیانه با ایران گره خورده چرا که در سطح جهان اسلام، ایران مهمترین حامی فلسطینی ها و بانفوذترین کشور در میان گروه های فلسطینی به حساب می آید این در حالی است که خود ایران هم جداگانه مهمترین مسئله سیاست خارجی آمریکا به حساب می آید. به نظر می آید ترکیب این سه نفر که نیویورک تایمز سعی کرده آنان را «فاخته های مهاجم» معرفی کند، بیش از همه یک تدارک امنیتی برای مشکلات پیچیده امنیتی آمریکا در منطقه غرب آسیا باشد اما مسلما اینها برای برپا کردن جنگ نیامده اند چرا که پرونده جنگ آمریکا علیه کشورهای منطقه به جایی نرسیده و اسباب سرزنش دولتمردان دوره بوش شده است.

این ها علی الظاهر قرار است با ژست جنگ، پرونده های عمیقا امنیتی منطقه را به سرانجام برسانند. البته این تلاشی است که در دهه های گذشته به جایی نرسیده و دولت اوباما هم به این دلیل که از بقیه دولت های آمریکا ضعیف تر است، قادر به پایان دادن به موضوعات به شدت پیچیده نخواهد بود.

خراسان:ادعاهای اتهامی آژانس و چشم‌انداز مذاکرات

«ادعاهای اتهامی آژانس و چشم‌انداز مذاکرات»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکترابراهیم متقی است که در آن می‌خوانید؛هشتمین دور مذاکرات نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی با سازمان انرژی اتمی ایران در تاریخ 16 و 17 ژانویه 2013 (۲۷ و ۲۸ دی ماه) در تهران برگزار شد. به طور کلی، می توان این موضوع را مورد توجه قرار داد که آژانس برای تأمین نیازهای اطلاعاتی خود در ارتباط با فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی به انجام چنین مذاکراتی مبادرت می نماید. در مذاکرات تهران، 8 عضو برجسته آژانس بین المللی انرژی اتمی به سرپرستی هرمان ناکارتس مشارکت داشتند. دکتر سلطانیه نماینده ایران در آژانس به عنوان رئیس هیأت ایرانی مذاکره کننده با اعضای برجسته حقوقی، فنی و امنیتی آژانس بین المللی انرژی اتمی ایفای نقش کرد.

هدف ایران از انجام چنین مذاکراتی را باید دستیابی به «مدالیته هسته ای» دانست. مدالیته هسته ای شامل توافق عمومی درباره فعالیت های هسته ای ایران می باشد. اولین بار موضوع مدالیته هسته ای در سال 1386 مطرح شد. در این مقطع زمانی، محمد البرادعی مدیرکل آژانس برای حل اختلافات تکنیکی و فنی ایران و آژانس مبادرت به طرح 6 سوال فنی نمود. ایران در پاسخ به سوالات مطرح شده 170 صفحه گزارش تهیه کرد.

مقامات ایرانی اعتقاد داشتند که مدالیته هسته ای باید به منزله پایان اختلافات ایران، قدرت های بزرگ و آژانس بین المللی انرژی اتمی باشد. لازم به توضیح است که نه تنها بعد از گزارش ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی، مدالیته مورد پذیرش قرار نگرفت، بلکه زمینه برای طرح موضوعات جدیدی در رابطه با ایران فراهم شد. کشورهای غربی برای توجیه الگوی تغییر یابنده خود این موضوع را مطرح کردند که آنان اطلاعات جدیدی در ارتباط با فعالیت هسته ای ایران به دست آوردند که جمهوری اسلامی می بایست پاسخ های جدیدی را در برابر چنین ادعاهایی ارائه دهد.

از این مقطع زمانی به بعد، ادبیات جدیدی در آژانس بین المللی اتمی تولید شد که مبتنی بر «مطالعات اتهامی» می باشد. آنچه به عنوان مطالعات اتهامی از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی و در برخورد با ایران مطرح می گردد را باید نمادی از «ادعاهای اتهامی» دانست. چنین فرآیندی نشان می دهد که آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای حکام آژانس بیش از آن که درصدد ارزیابی فعالیت های هسته ای ایران باشند و چنین اقداماتی را در قالب راستی آزمایی مورد پیگیری قرار دهند، از الگوهای سیاسی و روش های اتهامی استفاده می کند.

همکاری های ایران با آژانس در چارچوب مدالیته هسته ای نه تنها منجر به ارتقاء موقعیت سیاسی و جایگاه ساختاری ایران در آژانس نشد، بلکه شاهد فرآیندهایی می باشیم که به موجب آن زمینه برای تغییر در الگوهای کنش نهادهای بین المللی ازجمله شورای امنیت سازمان ملل فراهم شد. شورای امنیت از ویژگی هایی برخوردار است که نماد آن را می توان در تصویب قطعنامه های متعددی علیه جمهوری اسلامی ایران دانست. این قطعنامه ها معطوف به محدودسازی قابلیت راهبردی ایران برای ایفای نقش در سیاست بین الملل می باشد. قطعنامه های شورای امنیت، زمینه تنظیم و تصویب قطعنامه های یکجانبه دیگری را در شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران به وجود آورده است. این قطعنامه ها نه تنها معطوف به محدودسازی قابلیت تحرک ایران برای استفاده از مزایای ماده 4 اساسنامه انرژی اتمی می باشد، بلکه باید آن را به منزله عاملی در جهت کاهش قابلیت های اقتصادی و جایگاه راهبردی ایران در نظام بین الملل و محیط منطقه ای دانست. طبیعی است که تداوم چنین الگوهایی نه تنها با روح منشور ملل متحد هماهنگی ندارد، بلکه با قواعد مندرج در اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و پادمان هسته ای نیز تفاوت های زیادی دارد.

مذاکرات انجام شده بعد از 2 روز پایان یافت. اگرچه برخی از مقامات ایرانی مشارکت کننده در مذاکرات نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران، آن را مثبت و سازنده تلقی نمودند، اما باید بر این موضوع تأکید داشت که هنوز چنین مذاکراتی منجر به تحقق زیرساخت های راهبردی ایران در مورد فعالیت های هسته ای صلح جویانه نگردیده است. اگرچه ایران تلاش دارد تا موضوع مربوط به مدالیته را به عنوان نقطه پایان مذاکرات هسته ای تحلیل کند، اما واقعیت آن است که کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل، انعطاف و شفاف سازی هسته ای ایران را به عنوان آغازی برای کسب اطلاعات جدید درباره فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران تلقی می کنند.

در پایان مذاکرات مقرر شد که نهمین مرحله مذاکرات هسته ای آژانس بین المللی انرژی اتمی با سازمان انرژی اتمی ایران در 24 فوریه 2013 برگزار شود. اعلام چنین موضوعی به مفهوم آن است که روندهای جدیدی از سیاست گذاری هسته ای از سوی آژانس در حال شکل گیری است. کارشناسان آژانس موضوع مربوط به «موافقتنامه ساختاری» را مطرح کردند. موافقتنامه ساختاری را باید شکل تکامل یافته مطالعات ادعایی از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی دانست. به همین دلیل است که امکان ارزیابی مذاکرات مرحله نهم ایران با آژانس در شرایط موجود کار دشواری است.

بازرسان آژانس تلاش دارند تا از طریق مذاکرات آینده، امکان بازرسی از سایت های نظامی ایران در مجموعه صنعتی پارچین را به دست آورند. انجام چنین بازرسی با روح گفتمان هسته ای و مفاد اساسنامه سازمان انرژی اتمی مغایرت دارد. روندهای گذشته تا کنون معطوف به اعتمادسازی از سوی جمهوری اسلامی ایران بوده است. ایران تکالیف خود در ارتباط با پذیرش بازرسان آژانس و مانیتورینگ تأسیسات هسته ای را به انجام رسانده است. مدالیته هسته ای به مفهوم آن است که تکالیف پایان یافته است. آیا در چنین شرایطی نمایندگان آژانس در 24 فوریه 2013 به چه میزان نسبت به حقوق هسته ای ایران متعهد خواهند بود؟

جمهوری اسلامی:بدهکاران طلبکار!

«بدهکاران طلبکار!»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛روند همچنان افزایشی مطالبات معوق شبکه بانکی کشور طی یک سال منتهی به مهرماه سال جاری از چند زاویه قابل بررسی است.

نخستین نکته‌ای که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد، ضرورت توجه به تفاوت‌هایی است که میان بدهکاران به شبکه بانکی کشور وجود دارد. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که 70 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکها در واقع میان بدهکاران مختلف اعم از تولید کنندگان خوش حساب، سوءاستفاده کنندگان بدون سابقه و سوءاستفاده کنندگان با‌سابقه تقسیم شده است. به عبارت دیگر برخی از بدهکاران را آن دسته از تولید کنندگان، وارد کنندگان و... تشکیل می‌دهند که پیش از نوسانات و شوک‌های ارزی چند سال اخیر، از مشتریان خوش حساب بانکها بوده‌اند و اهمالی در بازپرداخت تسهیلات دریافت کرده از خود نشان نداده‌اند اما تکان‌های شدیدی که طی دو سال اخیر از ناحیه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و جهش قیمت ارز اتفاق افتاده است، باعث شده تا این افراد در بازپرداخت بدهی‌های بانکی خود ناتوان شوند.

دسته دوم هم بدهکارانی هستند که درحالت عادی چندان تمایلی به بازپرداخت ندارند اما تحت فشارهای اقتصادی و قضایی ناگزیر به بازپرداخت تسهیلات گرفته شده، تن می‌دهند. این افراد در شرایط فعلی که نظام بانکی و قضایی قصد مماشات با بدهکاران بی‌تقصیر و درگیری با بدهکاران دارای سوءنیت قبلی و دانه درشت را دارد، از فرصت سوءاستفاده می‌کنند و بدهی‌های خود را پرداخت نمی‌کنند.

دسته سوم هم بدهکاران دانه درشت هستند که بیشترین حرف و حدیث‌ها در مورد آنها مطرح است و اتفاقاً کمترین اقدام نیز در مورد آنان انجام می‌شود یا اگر خوشبینانه برخورد کنیم اقدامات مربوط به آنها به نتیجه نمی‌رسد.

طبیعی و بدیهی است که نوع برخورد با هر کدام از این سه دسته باید متفاوت و متناسب با نیت بدهکار و توان مالی او باشد.

نکته دوم در این ماجرا، پرهیز از استفاده ابزاری از مقوله مطالبات معوق بانکی است؛ استفاده‌ای که متأسفانه طی سال‌های اخیر به دفعات شاهد آن بوده ایم. مطرح کردن مسائلی از قبیل اینکه 300 یا 500 نفر بدهکاران بانکی هستند و نیمی از مطالبات دست این افراد است و... مصادیق استفاده ابزاری از معضل مطالبات معوق بانکی است که متأسفانه بیشتر دستمایه جریان سازی‌های سیاسی و رقابت‌های جناحی قرار می‌گیرد تا رفع معضل نظام بانکی.

موضوع زمانی تأسف بارتر می‌شود که بررسی و تفکیک دقیق‌تر بدهکاران شبکه بانکی کشور نشان از آن دارد که بخش عمده‌ای از این بدهی‌ها ناشی از تسهیلات و وام‌هایی هستند که دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت از بانکها دریافت کرده‌اند و به علل مختلف، به بازپرداخت آن تن نمی‌دهند. به دیگر سخن بخش عمده‌ای از بدهکاران بانکی را اشخاص حقوقی دولتی تشکیل می‌دهند که به علت سوءمدیریت در انجام طرح‌ها، استفاده از نقدینگی و مشکلات اقتصادی از بازپرداخت تسهیلات سرباز می‌زنند. واقعیت تأسف‌آورتر این است که بخش دیگری از این مطالبات معوق هم محصول بدهی پیمانکاران و اشخاص حقوقی خصوصی است که از دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی طلب کار هستند.

این پیمانکاران که تنها در دو بخش راه و شهرسازی و نیرو حدود 5 هزار میلیارد تومان از شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی طلبکار هستند، به علت عدم دریافت طلب‌های خود از دولتی‌ها، نمی‌توانند تسهیلات دریافت کرده از بانکها را بازپرداخت کنند.

و باز هم واقعیت تأسف بارتر اینکه مطابق قوانین و مقررات فعلی، این قبیل بدهکاران طلبکار در بخش خصوصی به علت قرار گرفتن در فهرست بدهکاران بانکی گرفتار انواع تنبیهات از جمله ممنوع الخروج شدن از کشور، بلوکه شدن حساب‌های بانکی، قطع خطوط اعتباری و... می‌شوند! این تنبیهات درحالی شامل حال بدهکاران بخش خصوصی می‌شود که مسببان اصلی یعنی مدیران دولتی به راحتی به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند!

از این رو لازم است نهادهای ناظر با تفکیک میان بدهکاران علاوه بر اینکه از اجحاف در حق بخش خصوصی مولد و خوش حساب جلوگیری کند، مدیران دولتی مقصر را از ادامه ضربه زدن به اقتصاد کشور باز دارند.

رسالت:کدام مصلحت؟

«کدام مصلحت؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛
پاسخ روز گذشته استاد بزرگوارم حبیب الله عسکراولادی به سیاهه پرسشهای راقم این سطور در خصوص "استغفار و توبه سیاسی" در اسلام برای این حقیر که جوان ترین عضو تحریریه رسالت هستم  بسیار آموزنده و اخلاقی بود.

 بخصوص دقت ویژه ایشان در تاریخ اسلام و سیره سیاسی ائمه اطهار(علیهم السلام) در مواجهه با فتنه ها برای اینجانب بسیار پند آموز بود. آنجا که فرموده اید:"علی (ع) کشنده زبیر را به آتش جهنم بشارت داده بود. امّا با این حال " عمروبن جرموز" او را می‌کشد.

وقتی سر و شمشیر زبیر را پیش حضرت علی (ع) می‌آورند متأثر می‌شوند و می‌گویند: این شمشیر مدتها غم و غصه از رخسار پیامبر اکرم (ص) زدوده بود. کشنده زبیر از مولا طلب جایزه می‌کند. علی (ع) او را به آتش جهنم بشارت می‌دهد. این فرد سرانجام در جنگ نهروان رو در روی علی (ع) می‌ایستد و کشته می‌شود! خنجری که زبیر را کشت خنجر علی نبود." ذکر این واقعه تاریخی نشان می دهد که شما تا چه میزان بر تبعیت محض از ولی خدا و پرهیز از عقب ماندن و یا پیش افتادن از امام در مواجهه با فتنه ها حساس هستید.

جنابتان در مقاله ارزشمند خود فرموده اید: "کسی  در مقام طلب استغفار برای اهل فتنه ازخداوند متعال و یا تطهیر و یا تخفیف جرم آنها نمی‌تواند  باشد و چون حقوق یک نظام الهی و حق الناس در این میان مطرح است،  بحث من ناظر به رفتار خودمان در کنترل ومدیریت پدیده فتنه و جلوگیری از باز تولید آن در انتخابات آینده است." ‏

این گزاره حاکی است که ما و شما در میان بودن حق الناس مادی و غیر مادی در موضوع فتنه 88 با همدیگر مشترک و متفق القول هستیم که به نظر ما امکان توبه سیاسی را از فتنه گران سلب می کند چون ادای این حقوق امکان پذیر نیست مثلا آقایان موسوی و کروبی چگونه می توانند تاوان خون ده ها انسانی که در جریان فتنه 88 کشته شدند را بپردازند؟ و یا اینکه تاوان غیر مادی تشویش اذهان عمومی و بی اعتماد کردن مردم به نظام چیست آیا آنها قادرند این هزینه را بدهند؟ و ... که بحث موستوفایی در مقاله گذشته پیرامون آن مطرح شد اما از دیدگاه حضرت عالی "موضوع بازگشت کسانی که اسیر فتنه هستند به خیمه انقلاب منتفی نیست."

اینجا به نظر می رسد شما یک " خیر عام" یعنی "مصلحت نظام اسلامی" را در تحلیلتان دخیل می کنید و به واسطه این مصلحت علی رغم غیر قابل جبران بودن حق الناس در جریان فتنه 88 باب توبه را بسته نمی دانید. مصلحت از ماده صلح، به معنای منفعت و ضد فساد است و گاه به نحو مجاز و از باب اطلاق مسبب بر سبب به کاری که به منفعت و سود بینجامد نیز گفته می‌شود.(1) مصلحت انواع مختلف دارد. مثل مصلحت در اصل تشریع حکم و یا مصلحت به عنوان منبع استنباط احکام و... . اما یکی از انواع مصلحت در فقه اسلامی است. در فقه اسلامی گاهی مصلحت در مقام اجراء یک حکم شرعی، لازم  و معتبر است که از آن به "مصلحت اجرائیه" تعبیر شده است. این نوع مصلحت سنجی در اجرائیات حکومت اسلامی بسیار متداول است. در واقع یکی از شروط مجریان حکم این است که رعایت مصلحت را در کیفیت اجراء حکم بنمایند.  مرحوم میرزای نائینی در بیان دو نوع حکومت ولایتیه و تملیکیه، رعایت مصلحت عموم را مبنای این دوگانگی قرار داده است. وی بسیاری از مسائل مربوط به سیاست و اداره جامعه را از احکام غیر منصوصه و مباح می‌داند که والی باید در این موارد با رعایت مصلحت تصمیم بگیرد. وی در این‌باره می‌نویسد: "...قسم دوم از سیاسات نوعیه در تحت ضابط و میزان معین غیرمندرج و به اختلاف مصالح و مقتضیات مختلف، و از این جهت در شریعت مطهره غیرمنصوص و به مشورت و ترجیح من له ولایة النظر موکول است".(2) در بیانات امام خمینی(ره) نیز تأکیدات زیادی بر رعایت مصالح عمومی گردیده است: "کسی که بر مسلمین و جامعه بشری حکومت دارد همیشه باید جهات عمومی و منافع عامه را در نظر گیرد."،(3)"حکومت‌ها باید بر طبق امیال ملت عمل کنند، بر طبق مصالح ملت عمل کنند."(4)
گاهی مصلحت نه در مقام جعل حکم شرعی ـ مانند مسلک عامه ـ و نه در مقام اجراء حکم ـ همچون مصلحت اجرائیه ـ بلکه در مقام تبدل احکام شرعی مطرح می‌گردد. مثلا اینکه آیا می توان در مجازات موضوع حکم خون صدها انسانی که در جریان فتنه 88 ریخته شد تبدیلی قائل شد. در این خصوص فقیه وارسته ای نظیر امام خمینی(ره) ضمن اینکه محدود بودن اختیارات ولی فقیه به احکام شرعیه را رد می کند از اختیارات گسترده دولت اسلامی سخن می‌گوید و تصریح می‌کند که هیچ یک از این موارد در چارچوب احکام فرعیه نیست با این‌حال صرفا به لحاظ تقدم مصلحت نظام بر سایر احکام در حال اجراست.

ایشان می‌فرماید: "...تعبیر به آن‌که این جانب گفته‏ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است به‌کلی بر خلاف گفته‏های اینجانب بود... حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله(ص) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است.

حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف اسلام است مادام که چنین است از آن جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج که فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتا جلوگیری کند."(5)

آیت الله مصباح یزدی نیز در توضیح این مطلب می‌ فرماید: "ولی فقیه از آن رو که به احکام اسلامی آگاهی کامل دارد و مصالح جامعه را بهتر از دیگران می‌داند، می‌تواند اجرای برخی از احکام را برای حفظ مصالح مهم‌تر متوقف کند. در چنین مواردی، فقیه، حکمِ اسلامی دیگری را اجرا می‌نماید. در این صورت احکام اسلام عوض نشده است بلکه حکمی مهم‌تر بر مهم پیشی گرفته و این خود از احکام قطعی اسلام است".(6)(7)

اما ابهام راقم این سطور در این است که آیا مصلحت سنجی شما مبتنی بر خیر عام و منفعت و سودی برای جامعه در آن نهفته است؟ در واقع کدام مصلحت شما را به این تحلیل رسانده که در آستانه یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری باید محملی برای بازگشت اصلاح طلبان تدارک دید. تحلیل شما این است که نباید باب گفتگو بسته شود و یا اینکه انتخابات یک جشن ملی است همه باید در این جشن شرکت کنند و ... آیا در گشودن این باب گفتگو خیری وجود دارد؟ و یا مفسده عدم حضور اصلاح طلبان در انتخابات آتی چیست؟ بیم من آنجاست که نکند مفسده در گشایش باب حضور فتنه گران باشد و در نهایت نیت خیر شما به طلبکاری فتنه گران بینجامد. نکند این طلبکاری فتنه گران تا جایی برسد که مردمی که مجبور شدند حماسه نهم دی را بیافرینند وادار به توبه شوند.

از طرفی آیا این مصلحت را به طرق دیگر نمی توان تحصیل کرد؟ در نهمین و دهمین انتخابات ریاست جمهوری احمدی نژاد توانست کسانی را پای صندوق های رای بکشاند که تا به حال یک بار هم رای نداده بودند. صرف نظر از عملکرد وی در حال حاضر اما احمدی نژاد در زمان انتخابات حرف اصلاح طلبانه برای کشاندن مردم پای صندوق های رای نزد. می توان با زبان گفتمان انقلاب با مردم سخن گشود و مطمئن بود که این گفتمان مورد اقبال قرار می گیرد.

نظام اسلامی نباید خود را مدیون آرای حرام بکند. آرای حرامی که به خاطر تجدیدنظر در اصول و آرمان های انقلاب به صندوق ها ریخته می شود.

از جانب دیگر مگر این آرای حرام در جیب چه تعداد از مردم است. امروز بیشتر کسانی که تا پیش از این به اصلاح طلبان رای می دادند از آنها عبور کرده اند. حتی آن 13 میلیونی که به موسوی رای داده اند در شرایط کنونی ده درصدشان حاضر به انتخاب مجدد وی نیستند. انتخابات مجلس نهم نشان داد که مردم از گرایشات ساختار شکنانه خسته شده اند.

پایگاه اجتماعی این جریان امروز دنبال سرهای سبز جدیدی است که زبان سرخی نداشته باشند. سر سبزی که بتواند در درون نظام فعالیت کند و از مناقشات فلسفی عبور کرده باشد. با این اوصاف گشودن باب گفتگو با اصلاح طلبان و در باغ سبز نشان دادن با کدام مصلحت سازگار است؟ آیا بهتر نیست این مصلحت را با بازسازی سامانه رقابت های سیاسی ایران بر مدار ثبات تامین کرد؟ حضرت عالی پیر و مراد سیاست ورزی عالمانه و مومنانه در ایران هستید و سرد و گرم سیاست در ایران معاصر را چشیده اید. شاید شما بهتر از هر کسی قادر باشید این نوسازی را مهندسی و بازسازی کنید.

‏پی نوشتها:
1- فراهیدی، خلیل بن احمد؛ کتاب العین، قم، انتشارات اسوه، 1414 ق، چاپ اول، ج 3، ص 1001 و خوری شرتوتی، سعید؛ اقرب الموارد، بیروت، مکتبة اللبنان، 1992م، چاپ دوم، ج 1، ص 565، و طریحی، فخرالدین؛ مجمع البحرین، تهران، مکتبة المرتضویه، 1395ق، چاپ دوم، ج 2، ص 389
2- نائینی، محمدحسین؛ تنبیه الامه و تنزیه المله، ‌قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1424ق، چاپ اول، ص 76
3- [امام]خمینی، روح‑الله؛ صحیفه نور، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1370، ج17، ص106.
4- همان، ج15، ص 229.
5- امام خمینی، روح‑الله؛ صحیفه نور، پیشین، ج 20، ص 170
6-  نادری، محمدمهدی؛ نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، (مباحث محمدتقی مصباح یزدی)، قم، مؤسسه امام خمینی، 1379، چاپ دوم، صص 110 ـ 107
7-  عمادی،عباس، مصلحت در فقه سیاسی شیعه

سیاست روز:عراق و انفجارهای آن

«عراق و انفجارهای آن»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛عراق در حالی اولین سال خروج نیروهای خارجی را سپری کرده است که این روزها تحولات این کشور دارای نکاتی قابل توجه است. مهمترین مسئله در این کشور بازگشت ناآرامی‌ها و تکرار انفجارهای خونین است که هر چند بحرانهای امنیتی به چالش همیشگی برای این کشور مبدل شده است اما انفجارها و ناآرامی‌های اخیر دارای ابعاد جدیدتری می‌باشد که بیشتر ماهیت سیاسی دارد. انفجارها در عراق در سه حوزه قابل تعریف است.

نخست ناآرامی‌ها در مناطق شیعه نشین مانند کربلا ، دوم بحرانهای امنیتی و انفجارهای خونین در مناطق کرد نشین از جمله کرکوک ، سوم ناآرامی‌ در مناطق سنی نشین مانند الانبار و تکریت، سیاسی بودن این انفجارها زمانی آشکار می‌شود که همزمان برخی تحرکات مشکوک جهت سرنگونی دولت عراق در حال شکل گیری است. برخی گروههای سیاسی در کنار بعثی ها، القاعده، و تکفیری‌ها با استفاده از اعتراضهای مردمی برآنند تا فضایی منفی را در عراق حاکم سازند که هدف نهایی آن نیز سرنگونی نظام عراق است. البته هدف آنها صرفا سقوط دولت مالکی نمی باشد بلکه آنها هدف بلند مدت تر را در سر دارند و آن تجزیه عراق است. بر اساس طرح جوبایدن معاون اوباما در سال ۲۰۰۷ آمریکا برای سلطه بر عراق این کشور را به سه قسمت تقسیم می کند تا الگویی برای سایر کشورهای منطقه باشد.

آمریکا که با اشغال عراق نتوانست آن را به الگویی برای حضور گسترده در منطقه مبدل سازد اکنون تلاش دارد تا از طرح تجزیه عراق برای این مهم بهره برداری کند. در این میان برخی کشورهای عربی نظیر قطر ،عربستان، امارات و نیز ترکیه برای رسیدن به منافع خود در کنار آمریکا قرار گرفته‌اند و بر تشدید بحران عراق دامن می‌زنند. مجموع این تحولات موجب شده عراق در فضایی از بحرانهای امنیتی و سیاسی قرار گیرد.

در این میان انفجارهای خونین و ایجاد فضای رعب و وحشت از اصلی ترین مسائل راهبردی دشمنان وحدت عراق است که این کشور را در معرض تجزیه قرار داده است . با توجه به شرایط موجود می‌توان گفت انفجارهای خونین در مناطق مختلف عراق بیش از هر چیز در جهت سیاست‌های غرب برای ایجاد فتنه داخلی در این کشور است . اصلی که در نهایت یک هدف را در بر می‌گیرد و آن استفاده از عراق به عنوان مدلی تجزیه‌ای برای کل کشورهای منطقه است. غرب که نتوانسته سوریه را مدل طرح‌های خود سازد اکنون به دنبال الگو سازی از عراق است تا با استفاده از آن کل منطقه را در مسیر تجزیه قرار دهد. به عبارت دیگر ملت عراق در بند فتنه‌ای گرفتار شده‌اند که در صورت استمرار آن در نهایت شاهد تجزیه و نابودی کشورشان خواهند بود که برابر با سلطه غرب و صهیونیست‌ها بر هر کدام از بخش‌های آن می‌باشد.

تهران امروز:هزینه بازگشت به دیپلماسی

«هزینه بازگشت به دیپلماسی»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حشمت‌الله فلاحت‌پیشه است که در آن می‌خوانید؛موضوع بازدید از تاسیسات نظامی پارچین می‌تواند در گام‌های بعدی مذاکرات ایران و آژانس انرژی اتمی دوباره به عنوان موضوعی برای بهانه‌جویی آژانس و ایالات متحده آمریکا مطرح شود. بازدید کارشناسان آژانس از پارچین افزون بر پادمانی است که در راستای همکاری ایران و آژانس انرژی اتمی امضا شده است. درروند ارتباط ایران و آژانس، جمهوری اسلامی ایران حتی حقوق اولیه خود را از آژانس دریافت نکرده است و آژانس هم دراحقاق حقوق ایران همکاری نکرده است، به عنوان مثال ایران براساس پادمان آژانس انرژی اتمی می‌تواند برای نیروگاه 5 مقاومتی تهران از سوخت 20 درصد استفاده نماید و همچنین براساس این پادمان می‌تواند به فن‌آوری سوخت هسته‌ای دستیابی داشته باشد. عدم احقاق این حقوق جمهوری اسلامی ایران و عدم همکاری آژانس با ایران به معنای آن است که آنها می‌خواهند ایران، هزینه بازگشت به دیپلماسی را بپردازد و این به معنای دیپلماسی نیست بلکه سیاست فشار است.

درواقع، طرف آمریکایی در پی شکل دهی به بهانه تازه‌ای علیه ایران است حتی اگر این بهانه در قالب طرح اعلام نشده باراک اوباما برای ایران باشد، طرحی که با عنوان راستی آزمایی یا ابهام‌زدایی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مطرح شد. آنها در این طرح از ایران می‌خواهند که یک استراتژی ثابت ارائه کند البته می‌توان گفت زمانی که ایران درزمینه غنی‌سازی سوخت هسته‌ای که سطحی کلان در برنامه هسته‌ای ایران است با آژانس انرژی اتمی همکاری کرده است، بازدید کاشناسان از سایت پارچین درواقع نوعی بهانه‌جویی و وارد کردن اتهام به ایران است.

شایان ذکراست که آژانس و گروه 5+1 استراتژی مشترک هویج و چماق را بر ایران اعمال می‌کنند، آنها می‌خواهند که ایران تحت فشار پشت میز مذاکره با غربی‌ها بنشیند و درحال حاضرنیز تلاش می‌کنند که گزارشی منفی از مذاکرات اخیر ایران و آژانس ارائه دهند تا ایران به عنوان متهم نه به عنوان طرفی از مذاکرات که از حقوقی مساوی با طرف غربی برخورداراست پشت میزمذاکرات 5+1 بنشیند.

البته این فعالیت غربی‌ها به ویژه آمریکا با روح دیپلماسی وحتی با این شعار باراک اوباما که از گفت‌وگوی سازنده با ایران سخن می‌گفت، ناهمخوان است. بااینکه اوباما در کابینه جدید خود از افرادی همچون جان کری و چاک هاگل استفاده کرده است که از گفت‌وگو ومذاکره با ایران سخن می‌گویند اما درواقع ایالات متحده آمریکا درپی شکل دادن به سیاست همراه با فشار علیه ایران است. می‌توان پیش‌بینی کرد که بهانه‌سازی‌ها و بهانه‌جویی‌های آمریکا تا زمانی ادامه می‌یابد که موضوع تحریم علیه ایران به یک قانون غیرقابل تغییر در آمریکا تبدیل شود.

درحقیقت آنچه در آمریکا مهم شمرده می‌شود اصل تحریم است و اگر پرونده هسته‌ای ایران بسته شود مسائلی دیگر چون رابطه ایران با اسرائیل برای ادامه تحریم‌ها علیه ایران مطرح می‌شود، تحمیل چنین شرایطی به معنای شکست دیپلماسی مورد نظر باراک اوباما درفرجه 5 ماهه وی بعد از انتخابات آمریکاست.
 
حمایت:اعتبار یکسان ابلاغ قوانین

«اعتبار یکسان ابلاغ قوانین»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم محمد حسین فرهنگی است که در آن می‌خوانید؛وکلای ملت اخیرا با اصلاح ماده پنجاه‌وسه قانون پنج ساله پنجم توسعه، ادغام وزارت خانه‌‌ها از سوی دولت را به اجازه از مجلس شورای اسلامی منو ط کردند، همچنین در این مصوبه مقرر شد که واگذاری سرپرستی وزارت خانه‌های فاقد وزیر به وزیر دیگر ممنوع است. پس از آنکه ایرادهای شورای نگهبان به این مصوبه رفع و مهر تایید بر آن زده شد، انتظار می‌رفت این قانون از سوی رییس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شود که متأسفانه این طور نشد؛ بی‌توجهی دولت به ابلاغ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که طبق ماده یک قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رییس‌جمهوری ابلاغ می‌شود و رییس‌جمهوری باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا، به مجریان ابلاغ کند و دستور انتشار آن را بدهد، روزنامه رسمی هم موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، آن را منتشر کند.

در تبصره این ماده راهکاری برای مقابله با خودداری احتمالی رییس‌جمهوری از ابلاغ قانون پیش‌بینی شده است که بر اساس آن در صورت استنکاف رییس‌جمهوری از امضا یا ابلاغ قانون در مدت مذکور، رییس مجلس شورای اسلامی آن را ابلاغ می‌کند و روزنامه رسمی نیز موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند. طبق ماده دو قانون مدنی نیز اجرای قوانین، پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجراست مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

اکنون نیز با استنکاف رییس دولت از ابلاغ قانون منع ادغام وزارت خانه‌‌ها، رییس مجلس شورای اسلامی طبق اختیاراتی که در قانون اساسی برای وی تعیین شده این قانون را ابلاغ کرده؛ بنابراین اجرای آن لازم‌الاجراست.اینکه چرا دولت از اجرای برخی قوانین خودداری می‌کند به دلیل روحیه خاصی است که رییس‌جمهور دارد؛ آقای احمدی‌نژاد در مواردی که قانون باب میل ایشان نباشد، آن را غیرقانونی می‌داند یا از ابلاغ آن سرباز می‌زند؛ با این حال در این زمینه بن‌بست قانونی وجود ندارد چرا که قانون در چنین مواردی سکوت نکرده و راهکار دارد.

حال پرسش این است که آیا میان ابلاغ قانون از سوی رییس‌جمهوری یا رییس مجلس از نظر لازم‌الاجرا بودن برای مجریان تفاوتی وجود دارد یا نه؟ پاسخ این پرسش منفی است و باید تاکید کرد که از منظر قانونی و حقوقی تفاوتی بین ابلاغ رییس مجلس با ابلاغی که از سوی رییس دولت صورت می‌گیرد، وجود ندارد و هر دو از ارزش یکسان برخوردارند.

آفرینش:لزوم گرایش انتخابات به سمت سلایق مردم

«لزوم گرایش انتخابات به سمت سلایق مردم»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛ قوام و اهمیت هرانتخاباتی مسلتزم حضورحداکثری مردم می باشد. به طوری که هرچقدر اشخاص و احزاب مختلف درزمینه امتیازات و ویژگی هایشان تبلیغ کنند، تازمانی که انتخابات برای مردم جذابیت نداشته باشد، درآن مشارکت نخواهند داشت و عملاً اعتبار انتخابات کاسته خواهد شد. به همین خاطر حکومت ها تلاش می کنند در انتخابات گوناگون با وارد کردن افراد، احزاب یا به وجود آوردن شرایطی خاص انگیزه مردمی برای شرکت در انتخابات را افزایش دهند.

    ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، اما جدای این امر انتخابات ریاست جمهوری مقوله ای است که هر ایرانی به آن اهمیت می دهد و انتظار دارد خواسته های خود را در دل گفته ها و وعده های یکی از کاندیداها پیدا کند(هرچند که ممکن است بسیاری از این وعده ها محقق نگردد!). لذا حضور افراد،احزاب و اقشارمختلف سیاسی در انتخابات می تواند جذابیت مورد نیاز جامعه را ایجاد و موجب حضور حداکثری گردد.

    متاسفانه برخی افراد و اقشار سیاسی افراطی از هم اکنون آتش اختلافات ی را روشن کرده اند و صرفاً برای توفیق خویش در مقابل گرایش های سیاسی دیگر حاضرند چشم بر هرگونه حرمت، ارزش و دستاوردی که نظام دراین چند دهه کسب کرده است ببندند.

    حساب متخلفان و آنهایی که قانون منع حضور برای آنها اعلام کرده است جداست، اما دیگر کسی نمی تواند به صرف اینکه اختلاف عقیده با قشر مقابل یا گروه های سیاسی دیگر دارد به اتهام و محکوم کردن دیگران بپردازد. امروز مردم کشور چشم به راه حضور افرادی هستند که وحدت را به جامعه بازگردانند و اختلافات سیاسی را که موجب هدررفت وقت و هزینه کشور گردیده را با همفکری و مسالمت به حداقل برسانند. مردم به حفظ اصول و ارزش های انقلاب پایبندند و اصل را به حمایت همه جانبه از کشورشان می دانند، فلذا حضور افرادی برایشان جذابیت خواهد داشت که اجماع کل اقشار را با خود به همراه داشته باشند.

    کسانی که خارج از گرایش های افراطی حزبی و سیاسی صحبت کنند، ثبات خود و حامیانشان را بر حقوق اکثریت جامعه ترجیح ندهند، ازعقلانیت و بینشی همه گیربرخوردار باشند، افرادی که چشم خود را بر سرمایه ها و نخبگان کشور به خاطر تعلقات حزبی نبندند، دارای حسن اخلاق نسبت به مخالفان باشند و حذف حریف را موجب پیروزی خود ندانند و...

    چنین افرادی در ایران کم نیستند، زیادهم نیستند، اما اگر زمینه حضورشان درانتخابات با کارشکنی برخی افراد و گروه های افراطی از بین برود، قطعاً فرصتی ارزشمند از مردم و کشور گرفته خواهد شد، و آنها نیز میل و رغبتی برای حضور نخواهند داشت و ترجیح می دهند با سکوت و عدم حضور خود از گسترش آتش اختلافات بکاهند. امیدواریم دلسوزان واقعی نظام و مردم با حضور خود در عرصه انتخابات زمینه حضور و وحدت حداکثری را در فضای سیاسی کشور ایجاد نمایند.

مردم سالاری:غفلت از واقعیت‌ها، خبط بزرگ تاریخی است

«غفلت از واقعیت‌ها، خبط بزرگ تاریخی است»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛ در چند روز گذشته به مناسبت سالگشت راحت کردن «میرزا تقی خان فراهانی» به صلاحدید فضای اجتماعی و فرهنگی آن روز و به مهر شاه قاجار، برخی آشنایان به تاریخ و کاوشگران و تحلیل کنندگان حقایق تاریخی، با حسرت فراوان، اشارات نغز و در عین حال، غمبار و عبرت‌انگیزی گفته‌اند و همه گله مندند که چرا نیاکان ما با غفلت خود نگذاشته‌اند که آن مرد بزرگ اصلاحگر و خیراندیش به اصلاحات ضرور و روشن بینانه و ترقی خواهانه خود ادامه دهد. مرد بیدار دل و هوشمند و ایران دوست و درست‌اندیشی که هم جامعه ایران را می‌شناخت و هم به توانمندی استعمارگران روس و انگلیس و بیوفایی مزورانه فرانسه، آگاه بود و راز موفقیت آنها را در سرزمین‌های استعمارزده می‌دانست و می‌خواست که با ظرافت‌های سیاسی، ایران را از دسیسه‌های آنان، مصون نگه دارد اما از یک نکته غافل بود و نمی‌دانست که فرهنگ سفله پرور آن روز، میرزا آقاخان نوری و مهد علیا و ناصرالدین شاه را بر وی ترجیح می‌دهد!

آری ! جامعه آنروز، توان پذیرش و اصلاحات امیرکبیر را نداشت . این همان چیزی بود که دکتر مصدق هم به عدم آمادگی و توانمندی فرهنگی و اجتماعی ایران عصر خود، اذعان کرد و سرانجامش به زندان و حصر در «احمدآباد‌« کشید که می‌دانید . اما اکنون، آیا جامعه ایران، آمادگی ذهنی و روانی و اجتماعی و فرهنگی آن را دارد که با آسیب شناسی کرده‌های خود به اصلاح خویش دست بزند و جامعه‌ای در خور نام و پیشینه و فرهنگ تاثیر‌گذار و تمدن درخشان خود بسازد؟ حال اگر بپذیریم که این توانمندی تحول در ذات جامعه ما هست، اکنون همان وقت است . چنانچه دیر از خواب بیدار شویم، صد سال آینده، نسل‌های آتی ما همان گونه داوری خواهند کرد که ما اکنون چنین کرده‌ایم. سخنان اخیر رئیس دولت در مجلس نشان داد که مجموعه تفکرات دولتیان، متعلق به این عصر نیست و به دور از واقعیت‌های جامعه ما بر بال‌های خیال انگیز بی دغدغه نشسته‌اند و نمی‌دانند که مدیریت‌های مغایر با برنامه‌ریزی‌های علمی که ابزار رشد و ترقی جهان امروز است، چه بر سر اقتصاد و فرهنگ و تعلیم و تربیت و جایگاه ما آورده است. شگفتا که این تفکر، خواهان ادامه مسند نشینی موجود با نام دیگری است و همه اقداماتش هم در راستای همین مقصود است و با تمهیداتی از قبیل پانصد هزار استخدامی جدید، پنج برابر کردن یارانه‌ها، سهام عدالت جدید، دادن زمین و دوباره نفت بر سر سفره مردم آوردن و شعارهای متعدد عامه پسند دیگر قصد سپردن بهشتی که ساخته است، به دیگران ندارد وانگهی، رد صلاحیت آنها نیز به این سادگی‌های گفتاری نیست، چه زمانه دیگر آن زمانه نیست و اگر هم «رد» صورت بگیرد با هزینه بسیار نظام و کشورهمراه خواهد بود و عقبه این گروه، دردسرهای بسیاری خواهد آفرید.

از طرفی، اصولگرایان نیز، توان آن را ندارند که با این تشتت آرای اردوگاه خود، همه تخم مرغ‌هایی را که در سبد دولتیان نهاده اند به سلامت بردارند و مانع میلیونها آرایی شوند که به کیسه دولتی‌ها سرازیر می‌شود و دولت هم در چند ماه باقی مانده، با اقدامات خود بر کثرت رای دهندگان طیف خود خواهد افزود و تجربه هم نشان داده که مجلس و نهادهای دیگر، جلودار طرح و اجرای دولت نیستند . خلاصه این که هر روز که می‌گذرد گلوله برفی دولت، بزرگ‌تر و پرحجم تر از قبل، همه چیز را در می‌نوردد و پیش می‌تازد !

طرفه اینکه با وضع موجود، اصولگرایان حقیقی، بسیاری از بزرگان طیف خود را از دست داده‌اند و هر روز نیز به جمع بزرگان اعراض کرده از این تفکر، افزوده می‌شود و تازه پیوسته‌هایی هم که منافع و مصالح خود را بر مصلحت نظام ترجیح می‌دهند، آن «وزانت» گذشتگانی را که نخواستند باز هم خود را به خواب بزنند، ندارند.

در چنین هنگامه‌ای چه موافق طبع‌مان باشد و چه نباشد، فقط اصلاح‌طلبان حریف میدان دولتی‌ها هستند و دولتی‌ها هم از موقعیت و بدنه اجتماعی آنان‌، آگاهی کافی دارند و بر پای‌بندی آنان به نظام واقف‌اند و تهاجم همه جانبه آنان علیه اصلاح‌طلبان هم، همین دانسته‌های همه جانبه است . بنابراین، اگر اصلاح‌طلبان خود نیایند و یا موانعی ایجاد شود که نگذارند که بیایند، بزرگ‌ترین اشتباه تاریخی در عرصه کشور ما رخ خواهد داد و در نتیجه دوری آنان هرگز به صلاح آینده نظام نیست و نمی‌توان کشور را از اهلیت و مشروعیت آنان محروم کرد و دولتی‌های مخالف اصلاح‌طلبان هم همیشه نمی‌توانند که با فضاسازی و قلب حقایق به مسخ چهره آنان بپردازند و از آنان چیزی بسازند که نیستند و خود را چنان نشان بدهند که با حقیقت وجودی‌شان تفاوت کلی دارد .

ابتکار: ژنرال‌هایی که به راحتی خلع درجه می‌شوند!

«ژنرال‌هایی که به راحتی خلع درجه می‌شوند!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛تیغ تیز حذف در اردوگاه اصولگرایی به نزدیکی یکی از استوانه‌های این جناح رسیده است.حبیب الله عسگراولادی در روزهای گذشته هدف موج جدیدی از حملات بی مهابا شده است. اگر تا پیش از این گمان می‌رفت که برخی از نیروهای جوان و تندرو این جناح لبه حملات خود را متوجه این پیر دیر اصولگرایی کرده اند،اما روز گذشته با واکنش صریح جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و شورای مرکزی حزب موتلفه نسبت به عسگراولادی مشخص شد که این حملات دامنه دار تر از اظهار نظرهای احساسی جوانان این جناح است.

حبیب الله عسگراولادی در چند دهه پس از انقلاب همواره از سوی اصولگرایان به عنوان مرجعی برای راهنمایی و شخصیتی برای الگو گیری جوانان معرفی می‌شد. در زمان‌های نزدیک به انتخابات همواره ظرفیتی معرفی می‌شد که با کمک آن می‌توان از دام تفرقه جست.حضورش در هرجمعی بر وزن آن جمع می‌افزود. رونمایی از کتاب خاطراتش به اتفاقی بزرگ بدل می‌شد.نصایحش با گوش جان شنیده می‌شد و در یک کلام تجلی عینی"بصیرت" در میان سیاسیون خوانده می‌شد.اما این روزها نزدیک است که به مانند ژنرالی همه درجه هایش پس گرفته شود.

روز گذشته یک عضو جامعه مدرسین درباره واکنش این جامعه به اظهارات حبیب‌الله عسکراولادی مبنی بر فتنه‌گر نبودن موسوی و کروبی گفت: این مسأله محکوم و ادامه همکاری منوط به تبری جستن مؤتلفه شد.

موضوعی که گویا سبب شد تا شورای مرکزی حزب موتلفه نیز واکنش نشان دهد. اما عسگراولادی که نزدیک به هفت دهه از عمر خود را در کوران سیاست ورزی گذرانده است،در واکنش به این موضع گیری‌ها پیغام داده است که اگر مواضعش به مذاق اعضای حزب موتلفه خوش نیامده حاضر است از این حزب خارج شود.

این مواضع تند و تیز اخیر در حالی ابراز می‌شود که در چند هفته گذشته برخی از چهر‌های شاخص این جناح تلاش کرده بودند که با نصیحت و اندرز عسگراولادی را وادار کنند که از مواضع اخیرش کوتاه بیاید از جمله سید احمد خاتمی روز جمعه از تریبون نماز جمعه از”برخی عزیزان" خواست که در مواضع خود تجدید نظر کنند.

اما با اصرار این موسفید عرصه سیاست اصولگرایی بر مواضع اخیر خود گویی همه عناوین بزرگی که در سه دهه پس از انقلاب به وی داده شده بود، مانند تعارفاتی کنار گذاشته شد و لحن‌ها نسبت به وی تغییر کرد.

گویی رسم اصولگرایی است که چوب حراج را بر سرمایه‌های خود بزند.رفتارهای این جناح با هاشمی رفسنجانی نیز از این دست تفسیر می‌شود.روزی «مخالف هاشمی » را «دشمن پیغمبر»می دانستند و این روزها کم مانده که ضد انقلابش بخوانند. هنوز القاب وعناوین دهن پرکنی که به احمدی نژاد داده بودند،از خاطره‌ها نرفته است.«منجی انقلاب و نظام از دست اشراف و رانت خواران و قطع کننده دست مفسدان» در کم تر از سه سال به عناوینی چون «حامی رانت خواران و مفسدان اقتصادی » ملقب می‌شود.

این اردوگاه بزرگ سیاسی کشور به مدد امکانات سیاسی و رسانه ای که در اختیار دارد، هر زمان که بخواهد می‌تواند سربازی را در حد واندازه یک ژنرال جا بزند و اگر شرایط سیاسی - و نه حقیقت- ایجاب کرد، به طرفه العینی درجه هایش را بکند و باز نشسته اش کند.

البته اگر از سر انصاف بنگریم حبیب الله عسکر اولادی راه صد ساله را یک شبه طی نکرد،بلکه اعتبار و وزن خود را به تدریج از سالها فعالیت سیاسی در پیش از انقلاب و زندان‌های شاه تا مناصب اجرایی و فعالیت حزبی در سه دهه اخیر کسب کرده است و از این منظر چندان مدیون تلاشهای رسانه ای جناح اصولگرا نیست. اما فعالان این اردوگاه آن قدر در سالهای اخیر - از سر تا کتیک‌های سیاسی - بر مقام و سابقه وی در نظام و انقلاب تاکید کرده اند که به این راحتی نمی‌توانند آن را انکار کنند.

اصولگرایان اگر چه در همه موارد از نقش مردم دم می‌زنند و کوچکترین خواسته حزبی و جناحی خود را به «مردم» منتسب می‌کنند، اما در این فقره به خصوص، رویکردی متضاد از خودشان نشان می‌دهند. آنان در تغییرات سریع و چرخش‌های عجیب، هیچ حسابی روی حافظه مردم باز نمی‌کنند و می‌اندیشند که به مدد رسانه‌ها می‌توانند منویات خود را به جای خواسته مردم جا بزنند. در این فقره حتی اگر مردم را همان هواداران جناح اصولگرا فرض کنیم واقعیت به گونه ای دیگر نمایان می‌شود (چه برسد به اینکه جناح مقابل ادعا می‌کند مردم را در جای دیگری می‌توان جستجو کرد).

هواداران اصولگرای این جناح نیز از این تغییرات یک شبه سر گیجه گرفته اند و نمی‌دانند به کدام قرائت از اصولگرایی رای دهند. به همین خاطر است که هم علی مطهری در مجلس حضور دارد و هم حمید رسایی و مهدی کوچک زاده.

قانون: اعدام در ملاءعام اشتباه است

«اعدام در ملاءعام اشتباه است»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم سیدحمیدرضا طباطبایی نائینی است که در آن می خوانید؛دیوان عالی کشور حکم اعدام زورگیران تهرانی که فیلمشان منتشرشده را تایید کرد. این دو مجرم که آذرماه سال جاری با استفاده از سلاح سرد یک شهروند تهرانی را با همدستی دو متهم دیگر مورد حمله قرار داده و وجوه نقد و برخی اسناد دیگر وی را ربوده بودند، در پی شکایت شاکی و جریحه‌دار شدن احساسات عمومی و صدور دستور رئیس قوه قضاییه و اقدامات دادستانی تهران، مجرمان بازداشت شدند و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران دو نفر از متهمان را به اتهام محارب و مفسد فی‌الارض به اعدام به‌طور علنی، و دو همدست دیگر آنان را نیز به تحمل 10 سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و به‌عنوان تتمیم مجازات به پنج سال اقامت اجباری در یکی از شهرستان‌ها محکوم کرد.

وکیل یکی از متهمان از اجرای حکم اعدام دو محکوم به محاربه در روز یکشنبه اول بهمن‌ماه در خیابان ایرانشهر و نزدیک خانه هنرمندان خبر داد.

در مورد تناسب حکم و بحث محاربه، باید گفت که اگر سرقت مسلحانه باشد و این سرقت موجب اخافه الناس شود یعنی باعث ترس عموم مردم شود، حکم محاربه دارد.

البته در این مورد خاص، میزان سرقت کم بوده است اما نوع کار و تکرار آن برای امنیت کشور خطرناک است. البته در ارتباط با امنیت کشور باید گفت که در مقوله برقراری امنیت، اقتدار حاکمیت مهم‌تر از مجازات است؛ ‌ در واقع کسانی که مرتکب جرم می‌شوند بدانند که با آن‌ها برخورد می‌شود و این مسئله چندان به نوع مجازات بستگی ندارد. در مورد نوع مجازات نیز، باید میان کسانی که سابقه کیفری دارند و دوباره مرتکب جرم می‌شوند با کسانی که برای نخستین بار محکوم شده‌اند تفاوت قائل شد.

هر چند مجازات اعدام برای این قبیل جرایم امروز در دنیا مرسوم نیست اما به هر روی باید بر یک نکته تاکید کرد؛ اینکه دستگاه قضایی باید در مورد پرونده‌های مختلف، روند ثابتی را طی کند. زمانی که برای جرایم مشابه، ‌ مجازاتی مانند حبس در نظر گرفته می‌شود و در این پرونده خاص مجرمان به اعدام محکوم شدند، تناقضی در عملکرد دستگاه قضایی خواهد بود.

البته نیازی نیست که در مورد همه جرایم حکم اعدام صادر شود. از منظر دیگر نیز اجرای این حکم را باید مورد بازبینی قرار داد؛ شاید اجرای حکم اعدام اگر در منظر متخلفین و مجرمین زندان اجرا شود درس عبرتی باشد برای آنکه آن‌ها پس از آزادی اقدام به تکرار این جرایم نکنند، اما اعدام درملاءعام و در مقابل دیدگان مردم عادی و کودکان باعث تاثرخاطر می‌شود و در پاره‌ای موارد حتی باعث ایجاد حس ترحم نسبت به مجرم خواهد شد. اما از همه این موارد که بگذریم، ‌ اجرای این حکم در محیط‌های فرهنگی مانند خانه هنرمندان نیز اثرات منفی بسیاری دارد.

دنیای اقتصاد:امروز و فردای قدرت‌خصوصی

«امروز و فردای قدرت‌خصوصی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است که در آن می‌خوانید؛نهاد دولت در همه جامعه‌ها و با هر میزان از نهادینه شدن دموکراسی و پذیرش اصل تقسیم قدرت، تمایل دارد حداکثر انواع قدرت موجود در جامعه را در اختیار بگیرد تا با استفاده از تمرکز بالا، اهداف و برنامه‌هایش را جامه‌عمل بپوشاند.

با توجه به اینکه منابع و اندازه قدرت موجود در جامعه‌ها عموما در دوره‌های کوتاه‌مدت رشد قابل‌اعتنایی ندارند، افزایش سهم قدرت نهاد دولت در کوتاه‌مدت به معنای کاهش سهم نهادهای مدنی (احزاب، شهروندان و بنگاه‌ها) است. دولت مستقر در ایران نیز در حال حاضر از این قاعده مستثنی نیست و همه نیروی تبلیغاتی، فنی، اقتصادی و سیاسی خود را برای افزایش سهم خود از قدرت موجود به کار گرفته است.

دولت مستقر در ماه‌های اخیر چند حرکت مشخص در مسیر یادشده را نشان داده است. یک اقدام محسوس دولت در این راه، ناکام کردن بخش خصوصی در نهادینه کردن «شورای گفت‌و‌گوی بخش خصوصی و دولت» است. دولت برخلاف نص صریح قانون برنامه پنجم توسعه که 8 وزیر را موظف کرده است در نشست‌های این شورا حاضر شوند، از این کار امتناع می‌کند. علاوه‌بر این، دولت دهم هنوز حاضر نشده است قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار را که مهر تایید شورای نگهبان را نیز دارد اجرا کند و به تعهدات مندرج در این قانون تن دهد. همچنین در چند ماه سپری‌شده با صدور ده‌ها بخشنامه ارزی و تجاری، آرامش برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی کشور سلب شده‌است.

فشار شدید برای قیمت‌گذاری ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی و سدگذاری برای فعالیت صادرکنندگان با هدف وادار کردن بخش خصوصی به فروش ارز براساس قیمت دستوری از دیگر تنگناهایی است که برای بخش خصوصی ایجاد شده است. ازسوی دیگر، با امساک و اجتناب از دادن آمار تحولات شاخص‌های کلان اقتصادی، نهادهای خصوصی در بی‌خبری نگه داشته شده‌اند. در کنار اینها، زمزمه‌هایی مبنی‌بر اینکه حزب ثروتمندان در برابر دولت ایستادگی می‌کنند نیز شنیده می‌شود که خطرات اجتماعی آن بر هیچ‌کس پوشیده نیست. در این وضعیت بخش خصوصی چه باید کند؟ چند راهکار در ذیل پیشنهاد می‌شود:

1- بخش خصوصی ایران اکنون در موقعیت بسیار مناسبی برای اثبات توانایی‌های ذاتی خود در برابر نهاد دولت قرار دارد. کاهش قدرت ارزآوری دولت از راه فروش نفت خام و اتکای این نهاد به درآمد ارزی حاصل از صادرات بخش خصوصی از طرف دیگر یک واقعیت تمام عیار از ادعای یاد شده است. نهاد دولت با کاهش درآمد نفت چاره‌ای جز اتکای بیشتر به نهادهای خصوصی (خانواده و بنگاه‌ها) ندارد تا از طریق مالیات‌گیری، اداره کشور را ممکن سازد.

بخش خصوصی ایران باید این موضوع را درک کرده و در شناخت موقعیت تازه‌اش تلاش کند و این را به باورهای خویش بیفزاید. روزگاری که نهاد دولت به جلب نهادهای خصوصی نیازی نداشت دست کم الان سپری شده است.

2- نقطه ضعف و پاشنه آشیل نهادهای مدنی ایران به ویژه بنگاه‌ها در همه دهه‌های اخیر عدم توجه به تبدیل قدرت است. نهادهای خصوصی ایران در تبدیل قدرت اقتصادی به قدرت اجتماعی و قدرت فرهنگی و سیاسی، ضعف مفرط دارند. به این معنی که اندازه قدرت خود را در برابر اندازه قدرت نهاد دولت ناچیز پنداشته و هرگز در مسیر تبدیل قدرت قرار نگرفته‌اند. این ضعف بخش خصوصی می‌تواند با توجه دقیق و دلسوزانه به دو نیروی «رسانه» و «کارشناسی» برطرف شود.

بخش خصوصی ایران باید در یک اقدام مبتنی بر حفظ و گسترش منافع جمعی و ملی رسانه‌های خود را داشته باشد یا از رسانه‌های هم مسیر به صورت جدی حمایت کند. تا زمانی که هزینه‌های رسانه‌های دیداری و شنیداری توسط نهادهای غیرخصوصی تامین می‌شود، آنها چیزی را به شهروندان منتقل می‌کنند که نهاد دولت می‌خواهد.

خالی بودن دست بخش خصوصی از برنامه‌ریزی مستقل و مبتنی بر شناخت دقیق از توانایی‌ها و خواست‌های خود در ده‌ها شبکه رادیو و تلویزیونی باید روزی برطرف شود. همچنین، نهاد خصوصی در ایران در همکاری و استفاده از نیروی کارشناسی در حوزه‌های گوناگون از جمله اقتصاد برای مهیا کردن برنامه‌های توسعه، تاسیس نهادهای موثر مثل سازمان آمارگیری و مطالعات کلان گام‌های کوچکی برداشته است که باید تعمیق شود.