تشدید سرکوب‌ها در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس

تمام اعضای انتصابی در این مجلس نفوذ صوری و اختیار محدودی دارند. اقدام ملک عبدالله در یازدهم ژانویه پاسخی به انتظار طولانی‌مدت برای اصلاحات از سوی پادشاه بود که از زمان تقبل مسئولیت در سال 2005 به طور خیلی احتیاط‌آمیز حقوق زنان را ارتقا داده است.

به محض اعلام فرمان ملک عبدالله، ده‌ها روحانی محافظه کار دادگاه پادشاهی در ریاض پایتخت کشور تحریک به اعتصاب کرده و یکی از آنها حرکت پادشاه را با عبارت «تغییرات خطرناک» به باد انتقاد گرفت.

انتقاد روحانیون وهابی بنیادگرا که مدت‌ها در تحمیل اراده‌شان به خانواده سلطنت، آزادی عمل داشته‌اند و عصبانیت آنها از این اقدام ناچیز طبیعی است.

اما به هرحال روابط پیشین صمیمی حکام و مردم و حتی روحانیون حکومتی در کشورهای خلیج فارس به طور فزاینده‌ای رو به وخامت و تشنج گراییده است و آنچه در قدیم انتقاد حلقه کوچکی از لیبرال‌های منتقد از دیکتاتوری‌های طویل‌المدت بود اکنون به وضوح در میان دیگر اقشار مردم هم گسترش یافته است و این حکومت‌ها دیگر نمی‌توانند به خودپسندی سیاسی محافظه‌کاران مذهبی نازپرورده امید و دلگرمی داشته باشند.

به رغم سرکوب شدید تظاهرات دموکراسی خواهی در بحرین در سال 2011 هیچ کدام از این خانواده‌های سلطنتی با تهدید فوری مواجه نیستند اما فرصت‌ها به مرور از کف می‌رود.

کویت که ده‌ها سال به رغم پارلمانی منتخب اما بسیار متشنج و مطبوعاتی جنجالی از آزادی نسبی برخوردار بود در ماه‌های اخیر با تظاهرات عمومی بی‌سابقه و تقاضا برای گسترش مردم‌سالاری مواجه شده و پلیس ضد شورش ملایم این دولت ـ شهر اکنون شهرتی در اقدامات وحشیانه کسب کرده است.

در عمان که رژیمی به مراتب مستبدتر دارد، مخالفان سیاسی که سال2011 در واکنش به اصلاحات وعده داده شده دولت اعتراضات محدود و اندکی را به نمایش گذاشته بودند در ماه می‌، بیش از 42 نفر محکوم به حبس داشت.

قطر با بالاترین در آمد سرانه در جهان که می‌تواند توجیهی بر آرامش شهروندانش باشد و حتی با وجود ترغیب مردم منطقه به مخالفت با حکامشان از طریق شبکه ماهواره‌ای الجزیره، محمدبن‌الذیب شاعر قطری را در ماه نوامبر به دلیل تمسخر امیر و خانواده‌اش به حبس ابد محکوم کرد.

در زمانی که در قوانین قطر چنین جرم و حکم سنگینی تعریف نشده است در همسایگی این کشور و در امارات عربی متحده براحتی قانون جدید جرایم سایبری تصویب و اعتراضاتی به این شکل تحت عنوان «طرفداری از تغییر رژیم سیاسی» جرم تلقی شده است.اما حتی بدون این قانون نیز مقامات پیشین ملایم و مهربان اماراتی گاهی دست به سرکوب می‌زدند.

سال گذشته حداقل 77 وبلاگ نویس و فعال حقوق بشری بازداشت و عده دیگری نیز از حقوق شهروندی محروم و 200 نفر ممنوع‌الخروج شده‌اند. بسیاری از این افراد متهم به عضویت در هسته‌های مخفی اخوان‌المسلمین‌اند.

عبد الباری عطوان، سردبیر روزنامه القدس العربی در لندن می‌گوید همه اینها بازتاب نگرانی حکام خلیج از تاثیر دومینویی انقلابات منطقه است.

بحرین و عربستان سعودی نیز که پیش از این به نرمش معروف بوده‌اند اکنون در خطر فرو غلتیدن هر چه بیشترو بدتر در نقض حقوق بشر قرار دارند.

سرکوب شدید تظاهرات مردمی در سال 2011 از سوی حاکمان بحرین نزدیک به صد کشته باقی گذاشت و این جزیره به طرز خطرناکی دچار دودستگی و تفرقه میان اقلیت شیعه و سنی‌های وفادار به سلطنت شده است.

امید‌ها به بازگشت آرامش در این جزیره هنگامی که دولت پیشنهادهای یک هیات بین‌المللی برای انجام اصلاحات را پذیرفت، افزایش یافت، اما با وجود این هیچ‌کدام ازاین وعده‌ها تحقق نیافت و دادگاه‌های بحرین صدور احکام ظالمانه را تداوم بخشیده‌اند.

ماه گذشته دادگاه استیناف بحرین حبس ابد هفت نفر از دعوت کنندگان به تظاهرات ضددولتی را تایید کرد.

عربستان در فهرست خانه آزادی همراه کره شمالی و گینه استوایی به عنوان محدودترین کشورها از نظر آزادی همان رتبه قبلی را دارد و تثبیت این جایگاه در عربستان نیز بیشتر به دلیل پیشرفت ناچیز و به دلیل انتصاب زنان در شورای مشورتی مورد استقبال گروه‌های حقوق بشری قرار گرفته است.

اما زنان هنوز هم با چالش‌های دوگانه‌ای نه تنها از سوی دولت بلکه از سوی قانون مذهب که طبق معمول حامیان دموکراسی را مرتد می‌داند، مواجه هستند.

منبع اکونومیست
ترجمه: ایرج جودت