لقمه بردارید در حد دهان

یک نفر وعده تقسیم کشور به ایالات مختلف را می‌دهد؛ یک نفر وعده تغییر در سیستم سربازی و یک نفر دیگر هم وعده تغییر اساسی در سیاست خارجی می‌دهد؛ اینها گوشه‌ای از وعده‌هایی هستند که جدای از خوب یا بد بودن آنها بر اساس قانون شاید از حوزه اختیارات رئیس‌جمهوری خارج است؛ باید توجه داشت هر کاری که از دست یک نفر به عنوان رئیس‌جمهوری ایران بر می‌آید و توان انجام آن را دارد و هرکاری که توان انجام آن را ندارد به دقت در قانون اساسی مشخص شده است؛ از همین رو نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نمی‌توانند و نباید در دوران انتخابات وعده‌هایی بدهند که خارج از چارچوب قانون اساسی و اختیارات تعریف شده برای آنها باشد.

آفت وعده‌‌های بی‌سرانجام

رئیس‌جمهوری یک کشور به عنوان شخص دوم کشور و نفر اول دستگاه اجرایی حرمت و اعتباری در میان مردم دارد که از بین رفتن آن به همه کشور لطمه می‌زند؛ دادن وعده‌های غیر قابل اجرا و خارج از اختیارات از سوی یک نامزد ریاست‌جمهوری یا شخص رئیس‌جمهوری مردم را در برابر شخصیت‌های سیاسی بی‌باور می‌کند و اخلاق را در جامعه‌ای که باید سران آن الگوی راستگویی و تعقل باشند؛ تنزل می‌دهد.

کسی که برای ریاست جمهوری نامزد شده است باید بداند رئیس جمهوری رئیس دستگاه اجرایی کشور است؛ یعنی فردی که باید با همراهی هیأت دولت؛ معاونین و استانداران خود در سراسر کشور، قوانین تصویب شده برای کشور را به بهترین نحو ممکن اجرا کند؛ رئیس قوه مجریه بودن یعنی اینکه فردی که رئیس‌جمهوری می‌شود قانونگذار نیست که خودش بتواند هر تصمیم و ایده‌ای در سر داشت اجرا کند، بلکه باید قوانینی را که نمایندگان مردم در مجلس، یا بزرگان نظام در مجمع تشخیص مصلحت تصویب می‌کنند؛ اجرا کند.

اینها نکاتی است که مقام معظم رهبری نیز بارها به آن اشاره کرده است؛ ایشان روز گذشته در دیدار  جمعی از کارگران کشور دوباره تأکید کردند که « کسانی که وارد عرصه انتخابات می شوند نباید به مردم وعده‌های نادرست و در باغ سبز غیر منطقی نشان بدهند، بلکه باید با سخنان منطقی و منطبق بر واقعیت و توکل بر خدا پیش بروند.»

رئیس‌جمهوری طبق قانون اساسی برای دوری از خودکامگی سوگند می‌خورد

اصل ۱۲۱ قانون اساسی به سوگند رئیس جمهوری در آغاز دوران مسئولیت او مربوط است؛ اصلی که سزاوار است امروز نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری به دقت آن را مرور کنند و ببینند آیا توانایی پایبندی به آن را دارند؟ بر اساس این اصل رئیس‌جمهوری در مجلس شورای اسلامی در جلسه ‏ای که با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‏‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید.

« بسم‏ الله ‏الرحمن‏ الرحیم ... من به عنوان رئیس جمهوری در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی که بر عهده‏ گرفته‌ ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم‏‌السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."

این تأکید بر پرهیز از خودکامگی به این معناست که رئیس‌جمهوری نباید خود را محور تمام مسائل کشور بداند؛ بلکه باید تلاش کند تا با همراهی مشاوران زبده و متخصص و با تکیه بر عقل جمعی مردم که نمود آن مجلس شورای اسلامی و دستگاه قانونگذاری است؛ کشور را اداره کند و از گرفتن تصمیمات خودسرانه و دادن وعده‌های خارج از توانایی یک رئیس‌جمهوری خودداری کند تا مردم نسبت به مدیران عالی کشور بی‌اعتماد نشوند.

قانون اساسی و حوزه اختیارات رئیس‌جمهوری

بر اساس اصل 122 قانون اساسی «رئیس‌جمهوری در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده‏ دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.» بر اساس اصل 123 قانون اساسی نیز «رئیس‌جمهوری موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‏ پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.» این دو اصل به این معناست که رئیس‌جمهوری در درجه اول برای اجرای تمام قوانین کشور اعم از قانون اساسی و قوانین عادی مسئولیت دارد و چنانچه انجام ندهد مقصر است و در درجه دوم اینکه رئیس‌جمهوری خود نمی‌تواند قانونگذار و تصمیم‌گیر سیاست‌های کلی برای کشور باشد بلکه باید قوانینی را که مجلس در این راستا تصویب می‌کند و به تایید شورای نگهبان می‌رشد؛ اجرا کند.

یکی از حوزه‌هایی که نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری درباره آن وعده‌های رویایی به مردم می‌دهند به موضوع بودجه سالیانه مربوط می‌شود؛ بودجه‌ای که دولت تنها لایحه آن را می‌نویسد و تصمیم‌گیری نهایی درباره آن بر عهده نمایندگان مجلس است؛ یعنی افرادی که با رأی مردم از گوشه و کنار کشور در مجلس یعنی دستگاه قانونگذاری کشور جمع شده‌اند. بر همین اساس نامزدهای رئیس‌جمهوری نمی‌توانند درباره بودجه دادن به بخش‌هایی از کشور وعده‌دهند؛ زیرا رئیس‌جمهوری تصمیم‌گیر نهایی در امر بودجه‌ریزی کشور نیست و نباید با دادن وعده‌های خارج از اختیار موجب بر هم خوردن مرز قوای سه‌گانه کشور شود.

مهدی جلیلی – جام‌جم آنلاین