بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مجاز شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه مجلس در ادامه بررسی بخش هزینه ای بودجه 92 مقرر کردند بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و بدون سنوات ارفاقی پیش از موعد مجاز است.

نمایندگان مجلس پیش از این در بررسی بند مربوط به بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مقرر کرده بودند اجرای این حکم از محل منابع دستگاه ها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.

مجلس امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج را مشخص کرد

نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه92 امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج را مشخص کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بودجه سال 1392 کل کشور بند 80 این لایحه را بررسی و تصویب کردند.

بر این اساس، در تمامی دستگاه‌های اجرائی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت(سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می‌شود.

افزایش غیر قانونی پرداخت نقدی به کارکنان و مدیران ممنوع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی هرگونه افزایش غیر قانونی پرداخت های نقدی و غیرنقدی تحت عنوان حقوق مزایا پاداش و عیدی به کارکنان و مدیران دولتی و غیر دولتی را ممنوع کردند.

در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه سال 92، بخش هزینه ای نظام اداری و مدیریت لایحه بودجه به پایان رسید.

بر اساس بندی از این بخش سقف افرایش حقوق و مزایا و سایر پرداخت های نقدی و غیر نقدی شرکت های دولتی شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهاد ها موسسات عمومی غیر دولتی، بانک ها بیمه ها موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 92 توسط هیئت وزیران تعیین می گردد.

از ابتدای سال اجرای بودجه شرکت های مذکور در سقف یاد شده امکان پذیر است. در اصلاحیه بودجه سال 92 عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیر نقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضا هیئت مدیره، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی و شرکت هایی که مشمول قانون در مورد آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نامه است، علاوه بر پرداخت های قانونی منظور شده در بودجه مصوب سال 92 شرکت های مذکور ممنوع است.

عضویت کارکنان دستگاه های اجرایی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در هیئت مدیره شرکت های دولتی یا شرکت های وابسته و تابع شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به صورت موظف و غیر موظف فقط در قالب ماموریت با دریافت حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک محل و یک صندوق مجازند.

همچنین بر اساس بند دیگری از لایحه بودجه کلیه اشخاص حقوقی که تمام یا قسمتی از اعتبارات آن ها از محل منابع بودجه عمومی تامین می شود و شکل حقوقی آن ها منطبق با تعاریف مذکور در مواد 2، 3 ، 4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور نیست در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکمی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می آید.

اجازه مجلس برای افزایش اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های دستگاه‌ها

بر اساس مصوبه مجلس افزایش اعتبار هر یک از طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای معادل ده درصد(10%) از محل صرفه‌جویی در سایر اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه مجاز است.

بر این اساس افزایش اعتبار هر یک از طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای معادل ده درصد(10%) از محل صرفه‌جویی در سایر اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه مجاز است.

اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاهها و دارندگان ردیف منوط به‌پیشنهاد دستگاههای ذی‌ربط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در سقف کل اعتبارات طرح است.

مجلس نظارت بر اجرای بودجه را ساماندهی کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندهایی از بخش نظارت و بودجه لایحه بودجه 92 نظارت بر اجرای بودجه سال 92 را ساماندهی کردند.

نمایندگان با تصویب بندی مقرر کردند سقف ریالی اختیار شورای فنی استان ها در مورد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح شود.

همچنین با تصویب بند دیگری اجرای طرح های مربوط به مطالعه و اجرای مندرج در جداول این قانون را منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه کردند.

نمایندگان همچنین مقرر کردند در سال 92 کلیه قوانین عام و خاص که احکام و تکالیفی برای مصرف اعتبارات تعیین کردند به شرح عناوین، ارقام و احکام و جداول این قانون و موافقتنامه های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولی ها قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.

وکلای ملت همچنین مصوب کردند صورت جلسات مجامع عمومی کلیه شرکت های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیر اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آن می باشند، در صورتی که نصاب رای داشته و توسط یکی از دو نفر امضا شود معتبر است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیر اقتصاد مکلفند حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل صورتجلسه به دفتر آنان نسبت به تایید و یا رد صورتجلسه اعلام نظر نمایند.  در صورت عدم اعلام نظر در موعد مقرر صورتجلسه تایید شده تلقی می شود.

وکلای ملت علاوه بر این با تصویب بندی مقرر کردند در اجرای ماده 35 قانون برنامه و بودجه کلیه دستگاه های اجرایی ملی و استانی موضوع قانون برنامه پنجم توسعه مکلفند تمامی اطلاعات در خصوص عملکرد قانون بودجه های سال 91 و92 از جمله عملکرد منابع و مصارف را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارایه نمایند.

وکلای ملت همچنین با تصویب بند دیگری دستگاه های اجرایی را مکلف کردند در اجرای قانون برنامه پنجم توسعه فعالیت های مربوط به هر یک از برنامه های اجرایی این قانون را به همراه اهداف کمی در موافقتنامه های متبادله با معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور منظور نمایند. چگونگی انتخاب فعالیت ها، هزینه یابی و مدیریت عملکرد اجرای بودجه هزینه ای دستگاه های اجرایی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور تهیه و به دستگاه ها ابلاغ می شود.

نمایندگان همچنین با تصویب بند دیگری تخصیص و پرداخت اعتبار درآمدی هزینه ای و درآمد اختصاصی به دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 به استثناء دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و دستگاه های مشمول بند "ب" ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه احتساب اعتباری که دستگاه مربوط از محل سایر ردیف ها دریافت می دارد به عمل می آید. همچنین با الحاق جزئی به این بند مقرر شد پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه  به صورت نقدی و غیرنقدی ممنوع است، به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود و مبالغی که به دانشگاه های دولتی و احداث خوابگاه های دانشجویی دولتی، موسسات آموزش عالی دولتی، مساجد، حوزه های علمیه، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، پروژه های ورزشی و بهداشتی و روستایی پرداخت می گردد.(مهر)